سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1
ص :2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :3
منهاج الصالحین
محمداسحاق الفیاض
ص :4
*تتمة المعاملات*
و فیه فصول:
النکاح ثلاثة:دائم و منقطع،و ملک یمین،
و یفتقر الاول الی العقد و هو الایجاب و القبول بلفظ الماضی علی الاحوط استحبابا کزوجت و انکحت و قبلت،و تجزی ترجمتها بشرط العجز عن العربیة،و تجزی الاشارة مع العجز عن النطق،و لو زوّجت المرأة نفسها صح،و یشترط فی تزویج البکر اذن الولی و هو الأب او الجد للأب علی الاظهر،الا اذا منعها الولی عن التزویج بالکفؤ شرعا و عرفا،فانه تسقط ولایته حینئذ،و اذا تزوجت البکر بدون اذن ولیّها ثم اجاز ولیها العقد،صح بلا اشکال.
ص:5
و اذا کانت الزوجة قد وکلت وکیلا،قال وکیلها للزوج،زوجتک موکلتی هندا مثلا بمهر قدره الف دینار،فیقول الزّوج قبلت،و اذا کان الزوج قد وکّل وکیلا قالت الزوجة لوکیل الزوج:زوّجت موکلک زیدا مثلا نفسی بمهر قدره کذا دینار، فیقول الوکیل:قبلت،و اذا کان کل من الزوج و الزوجة قد وکّلا وکیلا،قال وکیل الزوجة لوکیل الزوج:زوجت موکلک زیدا موکلتی هندا بمهر قدره کذا دینار، فیقول وکیل الزوج:قبلت.
و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد حتی الزوج نفسه،لکن الاحوط استحبابا ان لا یتولی الزوج الایجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
و لا یلتفت الی دعوی الزوجیة بغیر بیّنة مع حلف المنکر،کما اذا ادعی زید زوجیة هند و انکرت هند،فان القول قولها مع الحلف اذا لم تکن لزید بیّنة علیها،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الرجل و المرأة متصادقین علی الدخول او لا،فانه لا یصلح قرینة علی الزوجیّة،فلو رد الیمین فحلف المدعی حکم بها،کما انه یلزم المقرّ باقراره علی کل حال،و لو تصادقا علی الزوجیة ثبتت،هذا کله بحسب قواعد الدعوی بین المدعی و المنکر فی الظاهر،و اما بحسب الواقع،فیجب علی کل منهما العمل بما هو تکلیفه بینه و بین اللّه واقعا.
رجل بدون الاسم او الوصف او الاشارة فی الظاهر،
و قبل الرجل ذلک،ثم بعد ذلک یقع الخلاف بینهما،فقال الأب انما زوجتک ابنتی الکبیرة،و قال الرجل انما قبلت زوجیة بنتک الصغیرة،فهل یمکن الحکم بصحة هذا العقد؟
ص:6
و الجواب:ان مقتضی القاعدة البطلان،فان اصالة الصحة لا تجری فی المقام لعدم دلیل خاص علیها،غیر دعوی قیام سیرة المتشرعة،و لکن لا یمکن اثبات هذه الدعوی بها،لعدم الطریق لنا الی احرازها بین المتشرعة،الاوائل،و لا اتّصالها بزمان المعصومین علیهم السّلام،و أمّا المطلقات من الآیات و الروایات فلا یمکن التمسک بها فی المقام،لان مورد التمسک بها انما هو الشک فی اعتبار شیء جزء أو شرطا فی العقود بنحو الشبهة الحکمیة،و اما اذا کان الشک فی وجود جزء أو شرط بنحو الشبهة الموضوعیة،فلا یمکن التمسک بها فضلا عما اذا کان الشک فی وجود شیء مقوم لها کتعیین المرأة المعقودة،فانه من مقومات عقد النکاح،و لا یکون المقام من موارد التحالف بینهما اذا لم تکن لاحدهما بینة،لانه انما یکون فی فرض وجود مدعیین او منکرین و لیس المقام منه،فان کلا منهما یدعی شیئا و لا یکون الآخر منکرا له،و لکن مقتضی صحیحة ابی عبیدة التفصیل فی المقام بقوله علیه السّلام:«ان کان الزوج رآهنّ کلهنّ و لم یسمّ واحدة منهنّ،فالقول فی ذلک قول الأب،و علی الأب فیما بینه و بین اللّه ان یدفع الی الزوج الجاریة التی کان نوی ان یزوجها ایاه عند عقد النکاح،و ان کان الزوج لم یرهن کلهن و لم یسم له واحدة منهن عند عقد النکاح،فالنکاح باطل»،و لا مناص حینئذ من الالتزام بهذا التفصیل،و لا اثر لاعراض المشهور عنها کما ذکرناه غیر مرّة.
و صلاة رکعتین عند إرادة التزویج و الدعاء بالمأثور و هو:
«اللهم انی ارید أن أتزوّج فقدّر لی من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لی فی نفسها و مالی و اوسعهن رزقا و أعظمهن برکة».
ص:7
و الاشهاد علی العقد و الاعلان به و الخطبة امام العقد،و ایقاعه لیلا و صلاة رکعتین عند الدخول،و الدعاء بالمأثور بعد ان یضع یده علی ناصیتها و هو:
«اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان».و أمرها بمثله و یسأل اللّه تعالی الولد الذکر.
و تزویج العقیم و الجماع فی لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند الزوال الاّ یوم الخمیس،و عند الغروب قبل ذهاب الشفق،و فی المحاق و بعد الفجر حتی تطلع الشمس،و فی اوّل لیلة من الشهر الا رمضان،و فی لیلة النصف من الشهر و آخره،و عند الزلزلة و الریح الصفراء و السوداء،و یکره مستقبل القبلة و مستدبرها،و فی السفینة و عاریا و عقیب الاحتلام قبل الغسل،و النظر فی فرج المرأة،و الکلام بغیر الذکر،و العزل عن الحرة بغیر اذنها،و ان یطرق المسافر أهله لیلا، و یحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنین.
بشکل تقلیدی اعتیادی،
و هو اخراج العضو المخصوص عن المکان المعهود قبل حدوث قذف المنی،و قذفه فی خارج المکان،و قد تسأل هل یجوز العزل من دون رضاها؟
و الجواب:انه یجوز علی الاظهر.
و قد تسأل هل یجوز للمراة ان تجبر الرجل علی العزل او تقوم بتنحیة نفسها اثناء العمل الجنسی عند ما تشعر قرب انزاله،مع ان الرجل لا یرید العزل
ص:8
أو لا؟
و الجواب:لا یجوز لها ذلک،لان الاستمتاع الجنسی جماعا کان أم غیره حق للرجل بای طریق اراد،و لا یحق لها ان تزاحم الرجل فی اختیار طریق الاستمتاع،الا اذا کان ذلک الطریق مضرا بحالها أو حرجا علیها.
و قد تسأل هل یجوز للرجل استعمال الکیس الواقی بدیلا عن العزل بالطریق التقلیدی الاعتیادی مع عدم رضا الزوجة بذلک أو لا؟
و الجواب:الاقرب انه یجوز،لانه من العزل لکن بطریق مستحدث،و دعوی ان استخدام الکیس الواقی خلال الاستمتاع الجنسی مع المرأة جماعا و ان کان لا مانع منه من هذه الناحیة،الا ان هناک مانعا آخر منه،و هو انه مصداق لادخال جسم خارجی فی مهبل المرأة،و هذا غیر جائز،مدفوعة بان ادخال الجسم الخارجی فیه و ان کان غیر جائز،الا ان صدقه علی استعمال الکیس المذکور خلال العملیة لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم الصدق عرفا،و مع هذا فالاحوط و الاجدر به ان لا یفعل ذلک من دون رضاها.
و قد تسأل هل یجوز استعمال الحبوب المانعة أو لا؟
و الجواب:الظاهر انه یجوز،فانها تؤدی الی تلف النطفة قبل التخصیب و التلقیح و استقرارها فی الرحم علی ما یقول اهل الخبرة،من ان الحبوب تمنع مبیض المرأة من انتاج البویضة طیلة استعمالها،فتحدث عقمها موقتا.
و اما اللولب،فحیث ان اهل الخبرة لا یجتمعون فیه علی رأی واحد، فان المنقول من بعضهم انه یقتل النطفة بعد استقرارها فی جدار الرحم،و من آخر انه یمنع من استقرارها فیه و یتلفه قبل ذلک،فتکون الشبهة موضوعیة،و
ص:9
مقتضی القاعدة فیها و ان کان اصالة البراءة،و لکن مع هذا فالاحتیاط لا یترک وجوبا ما لم تکن هناک ضرورة،هذا کله فیما اذا لم یکن فی استعمال الموانع ضرر خطیر او معتد به علی المرأة،و إلاّ فلا یجوز.
و کفّیها و شعرها و ساقیها و رقبتها،و قد سمح الشارع له ذلک،شریطة ان لا یکون بقصد التلذّذ و الشهوة،و إلاّ لم یجز.و هل یجوز النظر الی سائر جسدها ما عدا عورتها أو لا؟
و الجواب:الأظهر عدم الجواز،نعم یجوز النظر الی قامتها بل الی مشیتها علی کراهة.و قد تسأل ان الرجل اذا کان بامکانه الاطلاع بحال المرأة،و ما هو متطلبات الزواج بها من طریق آخر،کاخبار النساء الموثقات،سواء کانت من محارمه أم لا،فهل یجب علیه الاقتصار به أو لا؟
و الجواب:الظاهر عدم وجوب الاقتصار به،و جواز نظره إلیها حتی فی هذا الفرض،و عدم وجوب السعی علیه لتحصیل العلم بتوفر شروط الزواج فیها من طریق آخر لاطلاق النصوص،نعم اذا کان الشخص مطلعا بحال المرأة و ما فیها من الصفات الفاضلة مسبقا،بحیث لا یحصل له العلم بحالها من النظر اکثر مما هو موجود عنده،لم یجز.
و قد تسأل هل یجوز له النظر إلیها مکررا أو لا؟
و الجواب:نعم اذا لم یحصل له الغرض المطلوب منه فی المرة الاولی.
و قد تسأل هل یسمح له النظر إلیها اذا علم بانه یؤدی فی نهایة المطاف الی الالتذاذ الشهوی أو لا؟
ص:10
و الجواب:نعم اذا کان الدافع الحقیقی النظر هو التزویج بها لا غیره.
و قد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بکونه مریدا لتزویج المرأة المنظورة خاصة،او یکفی فیه إرادة مطلق التزویج بامرأة أو لا؟
و الجواب:الظاهر انه مشروط بذلک،فلا یجوز له النظر بغایة تعیین الزوجة،و انما یجوز له ذلک بغایة التزویج بها خاصة،و فرق بین الامرین.
المبتذلات أو لا؟
و الجواب:ان جواز النظر إلیهن اذا لم تکن منها لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم جوازه،نعم اذا کن من المبتذلات جاز النظر إلیهن،و کذلک المبتذلات من النساء المسلمات،و هی التی لا ینتهین اذا نهین عن التکشف، کل ذلک شریطة ان لا یکون النظر إلیهنّ بقصد التلذّذ الجنسی و الشهوی.
و هی النساء التی یحرم نکاحهن مؤبدا لنسب او سبب ما عدا العورة،و هی ما بین السرة و الرکبة علی الأقوی،هذا إذا لم یکن النظر بقصد التلذذ و الشهوة و إلاّ لم یجر،و کذلک یجوز نظرهن الی محارمها من الرجال ما عدا العورة،و هی القبل و الدبر، بشرط أن لا یکون بقصد التلذذ و الشهوة.
عدا الوجه و الکفین،
و اما فیهما فعلی الاحوط.و هل یحرم نظرهن الی الرجال الأجانب؟
و الجواب:ان حرمته لا تخلو عن اشکال بل منع،و دعوی الملازمة
ص:11
بین حرمة نظر الرّجل الی المرأة و بالعکس،مدفوعة بانّها و ان کانت مشهورة،الاّ ان السیرة من لدن زمن النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الی زماننا هذا جاریة علی نظر المرأة الی وجه الرجل و کفیه بدون ای استنکار من الشرع عن ذلک و فی أی مورد من الموارد،و من هنا لم یرد فی شیء من الروایات السؤال عن حکم نظر المرأة الی الرجل،بینما ورد فیها السؤال عن حکم نظر الرجل الی المرأة،فیکون ذلک امرا مرتکزا فی اذهان المتشرعة،و امّا الآیة الشریفة،فلا تدل علی حرمة النظر بالعین المجردة مطلقا،بل الظاهر منها حرمة النطر بقصد التلذذ الجنسی و الطمع فیه.
یحرم علی الرجل نکاحهن مؤبّدا،
و أمّا حرمة نکاح اخت الزوجة،فهی موقتة ای ما دامت اخت الزوجة،فاذا طلق زوجته او ماتت لم یصدق علی نکاحها نکاح اخت الزوجة حتی یکون حراما،و امّا الربیبة،فیجوز نکاحها ما دام لم یدخل بامّها،فاذا دخل بها حرم نکاحها،و امّا الخامسة فیحرم علیه نکاحها ما دامت عنده اربع نسوة فی قید النکاح،و أمّا اذا طلّق واحدة منهن او ماتت،فلا یکون نکاحها حینئذ نکاح الخامسة.
مطلقا،
و إن لم یکن بقصد التلذذ و الشهوة،نعم یجوز له لمس الصبیة غیر البالغة اذا لم یکن بقصد الشهوة،کما یجوز للمرأة لمس الصبی غیر البالغ من دون قصد ذلک.
الاقتصار علیه،
فلا یجوز اللمس،و اذا توقّف علی اللمس،جاز مقتصرا
ص:12
علی ما تتوقف علیه الطبابة و العلاج دون اکثر منه.
و قد تسأل هل یسوغ للمرأة المریضة ان تراجع الطبیب الاجنبی مع وجود الطبیبة فی البلد أو لا؟
و الجواب:ان ذلک یختلف باختلاف نوع المرض،فان کان مما یعالج بالرجوع الی الطبیبة،فلا مبرّر لرجوعها الی الطبیب إذا استلزم الرجوع إلیه کشف ما لا یجوز کشفه امام الاجنبی بدون ضرورة،و ان کان مما لا یعالج بالرجوع إلیه،باعتبار انه من اختصاصه،جاز لها الرجوع إلیه،و بکلمة ان المعیار فی جواز رجوع المرأة الی الطبیب و عدم جوازه انّما هو بنوعیة مرضها، فان کان بامکانها علاجه عند المرأة الطبیبة،فلا یجوز لها أن تعرض نفسها علی الطبیب الأجنبی،و إلاّ جاز لها ذلک،و اما اذا کان هناک طبیب ماهر و طبیبة ماهرة،ففی مثل هذه الحالة اذا احتملت المرأة المریضة انه لیس بامکان الطبیبة علاج مرضها،فهل یجوز لها الرجوع الی الطبیب،علی اساس اعتقادها بانه امهر منها و اقدر فی العلاج أو لا؟
و الجواب:لا یبعد الجواز فی هذه الحالة،اذا کان الاحتمال المذکور احتمالا عقلائیا.
الزوج و المحارم،
و امّا ستر الوجه و الکفین عن غیرهما فعلی الأحوط،و لا یجب علی الرجل الستر مطلقا.
ص:13
بل الحکم کذلک فی المنقطعة علی الأظهر.
و قد تسأل هل یختص هذا الحکم بالحاضر،ای من کانت زوجته عنده،أو یشمل الغائب أیضا کالمسافر الذی لا یصحب زوجته معه أو لا؟
و الجواب:الظاهر ان هذا الحکم یختصّ بمن کانت زوجته حاضرة عنده،فلا یعمّ الغائب کالمسافر،فاذا سافر و طال سفره أکثر من أربعة أشهر فلا شیء علیه.
و هم الأب و الجدّ من قبل الأب،و هو أب الأب فصاعدا،و الوصی لاحدهما مع فقد الآخر،و الحاکم الشرعی،و السید بالنسبة الی مملوکه،و لا ولایة لغیر هؤلاء من الام و الجد من قبل الامّ و الاخ و هکذا.
المجنونین المتصلین جنونهما بالبلوغ،
و هل تثبت ولایتهما علیهما اذا کان جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به،او ان الولایة للحاکم الشرعی؟
و الجواب:لا یبعد ثبوت الولایة للکل،او لا اقل من الاحتیاط فی المسألة،بمعنی ان علی الأب او الجد من قبل الأب اذا اراد التصرف فی المجنون او المجنونة،ان یستأذن من الحاکم الشرعی علی الاحوط.
حال صغرها،
فلا خیار لها بعد بلوغها و رشدها،الا اذا کان العقد حین وقوعه
ص:14
فیه مفسدة و مضارا عند العقلاء،فانه حینئذ لا یصح الا بالاجازة بعد البلوغ و الرشد،و کذلک الحال فی الصغیر.
و قد تسأل هل یجوز التمتع بالبکر بشرط عدم الدخول بها،و الحفاظ علی کرامتها من دون اذن ولیها،و یکون الهدف من وراء ذلک اما مجرد المحرمیة معها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا؟
و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن اشکال،و الاحوط و الاجدر به وجوبا ترک ذلک،نعم اذا زوج الابوان الصغیرین ولایة،فالعقد صحیح،و لکن هل یثبت لهما الخیار بعد البلوغ أو لا؟
و الجواب:ان الثبوت غیر بعید.
الرشیدة اذا کانت ثیبا،
و اما اذا کانت بکرا فلهما الولایة علیها،فلا یجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن ولیّها،کما ان الاظهر انه لا یجوز للولی تزویجها بدون اذنها و رضاها،فیعتبر فی صحة نکاحها رضا نفسها و رضا ولیها معا،و لا فرق فی ذلک بین العقد الدائم و المتعة.و یکفی فی اثبات اذنها سکوتها،الاّ اذا کانت هناک قرینة علی عدم الرضا،و إذا زالت بکارتها بالوطء شبهة أو زنا، فلا تترب علیها احکام البکر،و اما اذا زالت بکارتها بغیر الوطء،فهل یترتب علیها احکام البکر؟
فالمعروف انها بمنزلة البکر و هو الاظهر.
تعذرت الاستجازة لغیبته او حبسه و نحوهما،
او کانت البنت بحاجة الی
ص:15
الزواج،و کذلک اذا منعها من التزویج بالکفو،نعم اذا منعها من التزویج بکفو معین مع وجود کفو آخر،لم یسقط اعتبار اذنها.
الموصی،
و کذا علی المجنون اذا اضطر الی التزویج،و الاحوط استئذان الحاکم الشرعی.
بالبلوغ،
اذا لم یکن له ولی مع ضرورته الی التزویج،و فی ولایته علی الصبی فی ذلک اشکال،و الاظهر الثبوت مع ضرورته إلیه.
فالاظهر ان لا ینکح الا باذن الولی و هو الأب او الجد من قبل الأب ان کان،و الا فالحاکم الشرعی، و اما اذا کان رشیدا فی المال غیر رشید فی التزویج،فالاحوط له لو لم یکن أقوی الاستئذان فی تزویجه من الولی ان کان،و إلا فمن الحاکم الشرعی،و کذلک الحال فی السفیه.
ذکرا کان أم انثی مطلقا.
و لو کان المزوج غیره فضولیا وقف علی الإجازة،و حینئذ فان مات احدهما قبل البلوغ بطل،و ان بلغ أحدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر،فاذا بلغ الآخر و اجاز العقد، فان احتمل عدم کون اجازته طمعا فی المیراث و حلف علی ذلک ورث،و إلاّ فلا،و من هنا اذا مات بعد الاجازة و قبل الحلف لم یرث،هذا اذا کان متهما بأنّ الدافع من وراء اجازته الطمع فی الارث،و اما اذا لم یکن متهما بذلک،کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته،أو کان المهر اللازم علیه اکثر مما یرث منه،أو أنه
ص:16
لا مال له حتی یرث،فالظاهر انه یرث بدون الحلف.
فاذا عقد شخص لغیره من دون اذنه،فاجاز المعقود له صح العقد،و اذا لم یجز بطل.
یتزوجها إلاّ مع عموم الاذن منها،
فاذا أذنت له فی ان یتزوجها،فهل یجوز له أن یتولی الایجاب عنها وکالة و القبول لنفسه أو لا؟
و الجواب:الاحوط و الاجدر به أن یوکل شخصا آخر یتولی الایجاب عنها،او توکل هی غیره فی ایقاع الایجاب من قبلها.
و کذلک الحکم فی اکراه احدهما،و الاولی تجدید العقد فی کلتا الصورتین.
و هی قسمان:
الام و ان علت،و البنت و ان سفلت،و الأخت و بناتها و ان نزلن،و العمة و الخالة و ان علتا کعمة الابوین و الجدین،و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.
ص:17
و ان علت سلسلتها الطولیة نسبا کان أم رضاعا،و بناتها و ان نزلت سلسلتها الطولیة کذلک،لابن کانت او بنت تحریما مؤبّدا،سواء سبقن علی الوطء أم تأخّرن عنه،و سواء أکنّ فی حجره أم لا،و قد تسأل هل تحرم البنت علی الرجل اذا کان تولدها بعد خروج الام عن زوجیته أو لا؟
و الجواب:نعم،و لا فرق فی الحرمة بینها و بین ما اذا کان تولدها قبل خروجها عن الزوجیّة.
سواء أ کان العقد دائمیا أم متعة علی أبی الواطئ و ان علت سلسلته التصاعدیة بکلا طرفیها هما الأب و الام،و علی ولده و ان نزلت سلسلته التنازلیة کذلک،کما انه لا فرق بین ان یکون الولد صلبیا او رضاعیا.
و ان لم یدخل بها فی طول السلسلتین التصاعدیة و التنازلیة،بدون فرق فی ذلک بین النسب و الرضاع،و لا بین الدوام و المتعة.
بشهوة
او المنظور الی شیء منها مما یحرم النظر إلیه لغیر المالک اذا کان بشهوة، فهل تحرم علی ابنه و بالعکس أو لا؟
و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن قوّة.
و ان
ص:18
علت أبدا،و تحرم بنتها علی الأحوط و ان نزلت،من بنت کانت أو ابن ما دامت الأم فی عقده،فان فارقها قبل الدخول،جاز له العقد علی بنتها،و لو دخل بها حرمت علیه البنت أبدا،و لم تحرم البنت علی أبیه و لا علی ابنه.
و کذا بنت أختها و أخیها إلاّ مع إذن العمة و الخالة،و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح علی الأقوی،و إن کان الاحوط استحبابا العقد من جدید،هذا بدون فرق بین الدوام و الانقطاع،و لا بین علم العمة و الخالة و جهلهما،و اما العکس و هو عقد الخالة علی بنت اختها و العمة علی بنت اخیها فهو جائز.
و ان نزلت،سواء أ کانت من الابن أم البنت النسبیة أم الرضاعیّة،شریطة أن یکون الزّنا بها قبل التزویج بابنتها،و اما اذا کان بعده فلا یوجب الحرمة،علی اساس ان الحرام لا یحرم الحلال،و یلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمّة علی الاحوط وجوبا.
سواء کانت موجودة قبل الزّنا بها أم وجدت بعده.و قد تسأل هل تحرم بنت المرأة الموطوء بها شبهة علی الواطئ أو لا؟
و الجواب:ان الوطی بالشبهة ان کان طارئا علی التزویج بالبنت لم یوجب حرمتها،و إن کان قبله،فالمشهور انه یوجب الحرمة،و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم الحرمة أیضا.
فلو قبل خالته أو عمّته أو امرأة أخری و لمسها أو نظر إلیها بشهوة،لم تحرم
ص:19
علیه بنتها.
یوجبان التحریم،
فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنی بخالته أو وطأها شبهة،لم تحرم علیه بنتها کما مرّ.
إذا کان الزّنا سابقا علی العقد،و إلاّ لم تحرم.
اضطراریا،
و لا یکفی فی نشر الحرمة ان یکون فی حال النوم،و هل یعتبر ان یکون الزّانی بالغا أو لا؟
و الجواب:ان اعتباره لا یخلو عن قوة،و ان کان الاحتیاط فی محله،و هل یعتبر فی المزنی بها ان تکون بالغة و إلاّ لم ینشر الحرمة؟
و الجواب:الظاهر انه غیر معتبر فی الزنا بالخالة،فمن زنا بها فی حال صغرها کفی فی حرمة بنتها علیه،و اما فی غیرها فلا یترک الاحتیاط.
حرائر من النساء،
و فی الاماء ما زاد علی الأمتین،و له أن یجمع بین حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و امة،و یحرم علی العبد ما زاد علی أربع إماء،و فی الحرائر ما زاد علی حرتین،و له أن ینکح حرة و أمتین،و لا یجوز نکاح الامة علی الحرة إلاّ باذنها،و لو عقد بدونه کان باطلا بدون إجازتها،و أما معها فالأظهر الصحة،و لو أدخل الحرة علی الامة و لم تعلم،فلها الخیار فی عقد نفسها،و لو جمعها فی عقد واحد،صح عقد الحرة،و توقف عقد الامة
ص:20
علی اجازة الحرة.
اراد نکاح امرأة أخری مکان المطلقة،
فان کان الطلاق رجعیا لم یجز له ذلک إلاّ بعد انتهاء العدّة و اکمالها تماما،و ان کان بائنا،فهل یجوز له ذلک قبل الخروج من العدّة أو لا؟
و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن اشکال بل منع،نعم اذا ماتت احداهن لا یبعد جواز التزویج قبل اکمال العدّة و هی أربعة أشهر و عشرة ایام،و ان کان الاحتیاط فی محله،و مثل الموت الفسخ بعیب او نحوه.
و لو تزوّجها جاهلا بالحکم أو الموضوع بطل العقد،فان دخل حینئذ حرمت علیه أبدا،و الوالد له و علیه مهر المثل للمرأة مع جهلها،و الأحوط ان تتم عدة الأوّل إن کانت معتدة و تستأنف عدة الثانی،و الأظهر التداخل،و لو عقد عالما بالحکم و الموضوع حرمت علیه أبدا بالعقد و ان لم یدخل بها،و کذا إذا کانت المعتدّة المعقود علیها عالمة بهما،و ان کان الرجل جاهلا بالحال و غیر عالم، نعم لا أثر لعلم المرأة ذات البعل بالمسألة،فالمعیار انما هو بعلم الرجل بها و جهله.و لا فرق فی العدّة بین عدة الطلاق بائنا أو رجعیّا،و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة،و لا فرق فی المعتدة بین الحرة و الأمة،و لا فی الدخول بین أن یکون فی القبل و الدبر،و لا یلحق بالعدة مدة استبراء الامة،لان احد العنوانین یختلف عن عنوان الآخر حکما و موضوعا،و لا بعقد وطء الشبهة لانه لیس بعقد،و لا الوطء بالملک و لا بالتحلیل لعدم کونهما عقدا،و المدار علی علم الزوج،فلا یقدح علم ولیه أو وکیله،علی اساس انه لا ولایة لولیه
ص:21
علی تزویج ذات بعل أو معتدة له،و لو زوجها له ولایة لم یکن التزویج مستندا إلیه حتی توجب حرمتها علیه مؤبدة،و کذلک الحال فی الوکیل.
زوجها و علمها بوفاته،
و هل یجری علیها حکم العدة،قیل:لا،فلو عقد علی امرأة فی تلک المدة لم تحرم علیه و ان کان عالما و دخل بها،فله تجدید العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده،و لکنه محل اشکال،بل الاقرب انها تحرم علیه مؤبدا،علی اساس انها ذات عدة من حین وفاة زوجها،غایة الأمر انّها ما دامت جاهلة بوفاته تری نفسها مزوجة،و تترتّب علیها آثارها مع انها فی الواقع محکومة بالاعتداد و التربص،و اذا علمت بوفاته شرعت فی الاعتداد و التربص و ترتیب آثار العدة کترک الزینة و نحوها،لمکان حرمة المیت الی أربعة اشهر و عشرة ایام من حین العلم،لا انها مبدأ العدة فی الواقع فی مفروض المسألة.
إن علت،و أخته و بنته و ان سفلت علی الأظهر،
و لا فرق فی ذلک بین النسبیة و الرضاعیّة،و لو سبق عقدهن لم یحرمن،و ان کان الاحوط الاولی الاجتناب.و فی عموم الحکم للواطیء اذا کان صغیرا أو کان الموطوء کبیرا،سواء کان الواطئ صغیرا أم کبیرا اشکال،و الاظهر العدم،و لا تحرم علی الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخیه،کما لا تحرم علی الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته.
الدائمة و المنقطعة،
و لو اصرّ علی ذلک و دخل بها قبل اکمال تسع سنین
ص:22
فافضاها،فهل تحرم علیه مؤبّدا أو لا؟
و الجواب:الاقرب انها لا تحرم علیه کذلک،بل انها تظل علی زوجیّتها و ان کانت مفضاة،نعم علیه دیة الافضاء،و هی دینة النفس نصف دیة الرجل، شریطة ان یطلّقها و لا یمسکها،و الاّ فلا دیة علیه،و اما نفقتها فهی واجبة علیه، سواء أ کانت عنده أم انفصل عنها و طلقها،بل و أن تزوّجت بعد الطلاق علی الاظهر،نعم لو افضاها بعد التسع لم تحرم علیه أیضا،و لا تجب لها الدیة مطلقا،و تجب إذا أفضاها قبل التسع اذا کان قد طلقها کما مرّ،و الاحوط الاولی الانفاق علیها ما دامت حیة،و لو افضی الاجنبیة لم تحرم علیه أیضا.
بالدخول فی القبل او الدبر،
و هو عبارة عن ایجاد الفضوة و جعل الشیء متّسعا،بان یجعل مسلکی البول و الغائط او الحیض و الغائط او الجمیع واحدا، و قد تسأل هل یلحق بالزوجة فی الاحکام المذکورة الموطوءة بشبهة أو زنا اذا افضاها قبل بلوغ تسع سنین أو لا؟
و الجواب:لا یلحق بها،کما لا یلحق بالافضاء بدخول الافضاء بالأصبع و نحوه ما عدا الدیة.
العیب،
و اذا حصل عیب و الافضاء معا ضمن قیمة العیب و دیة الافضاء،و کذا اذا حصل بالاصبع او نحوه.
علیه،
و الأظهر أن لا یتزوجها قبل استبرائها بحیضة،نعم اذا تزوج شخص
ص:23
آخر غیر من زنی بها،فهل یجب ان یکون بعد استبرائها بحیضة أو لا؟
و الجواب:ان وجوب ذلک لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
بالزنا قبل ان تظهر توبتها،
و الوجه فی ذلک ان هنا ثلاث طوائف من الروایات:
الاولی:تنصّ علی عدم جواز تزویج الزانیة ما دام لم تظهر منها التوبة،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین المشهورة المعلنة و غیرها.
الثانیة:تنصّ علی الجواز قبل ان تظهر منها التوبة،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین المشهورة و غیرها.
الثالثة:تنصّ علی عدم جواز تزویج المشهورة الا ان تعرف منها التوبة، ثم ان الطائفة الثالثة تقیّد اطلاق الطائفة الثانیة بغیر المشهورة،فالنتیجة جواز تزویج الزانیة اذا لم تکن مشهورة،و إلاّ لم یجز،و هذا لا من جهة انقلاب النسبة بین الطائفة الثانیة و الاولی،لانا لا نقول به،بل من جهة انهما تسقطان بالمعارضة،فالمرجع حینئذ یکون العام الفوقی،و مقتضاه جواز التزویج فیها.
الاحوط الأولی،
و لا فرق فی ذات البعل بین الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الامة و الصغیرة و الکبیرة و العالمة و الجاهلة،و لا فی البعل بین الحر و العبد و الصغیر و الکبیر،و لا فی الزانی بین العالم بکونها ذات بعل أو فی العدة.
کما لا یلحق بالعدة الرجعیة عدة البائنة،و عدة الوفاء،و عدة وطء الشبهة،و مدة استبراء الامة.
ص:24
یبطل العقد أو لا؟
و الجواب:ان المعروف و المشهور بین الاصحاب عدم بطلان العقد، و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد البطلان و وجوب الحد علیها و عدم الصداق لها،و الاحوط و الاجدر به ان یطلقها،و لو اراد التزویج بها مرة ثانیة جدد العقد علیها.
سواء أ کانت المرأة محرمة أیضا أم کانت محلّة،و سواء أ کان العقد بالمباشرة أم کان بالوکالة،شریطة ان یکون عقد الوکیل فی حال احرام الموکل،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الوکیل محرما أیضا او محلاّ،و کانت وکالته فی حال الاحرام أم قبله،و لو کان جاهلا بطل العقد،و یجوز له ان یعقد علیها بعد خروجه عن الاحرام.
زوجا غیره و ان کانت تحت عبد،
و لو طلقت الامة طلقتین،حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره و ان کانت تحت حر.
علی المطلق ابدا،
بل لا یبعد تحریم المطلقة تسعا مطلقا کما یأتی.
لم یجز ان ینکح بدلها حتی تخرج من العدة،و کذلک لا یجوز ذلک فی البائن أیضا علی الاظهر،و
ص:25
اذا ماتت الرابعة،فهل یجب علیه الصبر الی أربعة اشهر و عشرة ایام أو لا؟
و الجواب:ان وجوبه لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدمه،و اما فسخ عقد النکاح بعیب أو غیره،فهل یلحق بالطلاق؟
و الجواب:انه لا یلحق به،فیجوز نکاح الخامسة بعد الفسخ بلا فصل.
و لو عقد علیهما دفعة،لم یبعد ان یکون له الخیار فی تعیین ایتهما شاء،و کذا الحکم فی تزویج الاختین.
الرضاع
و له ثلاثة أرکان:
1-المرضعة.
2-المرتضع.
3-صاحب اللبن.
نکاح صحیح،
فلو کانت امرأة درّ لبنها من غیر ولادة،فارضعت جاریة او غلاما بذلک اللبن لم ینشر الحرمة،و کذا لو کان اللبن عن ولادة و لکنها کانت عن زنا.
ص:26
و هل یحلق الولادة عن وطء شبهة بالولادة عن نکاح صحیح؟
و الجواب:ان الالحاق لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
بان طلقها الزوج الأوّل أو مات عنها و له منها لبن عن ولادة،او کانت حاملا منه فوضعت حملها و صارت ذات لبن،ثم تزوجت من آخر و صارت حاملا منه،فلها حالات:
الاولی:انها ارضعت جاریة او غلاما بهذا اللّبن،ففی هذه الحالة لا شبهة فی ان اللبن للأوّل من دون فرق بین ان یکون الارضاع فی العدّة أو بعدها، علی اساس ان الطلاق او الموت لا یقطع نسبة اللبن عنه.
الثانیة:انها ارضعت به بعد ان تزوّجت بآخر،ففی هذه الحالة أیضا یکون اللبن للأوّل،من دون فرق بین ان یکون ارضاعها قبل الحمل من الثانی أو بعده،ما دام اللبن لبن الولادة من الاول.
الثالثة:انها ارضعت بعد الحمل من الثانی و قبل الوضع فی حال تجدّدت الزیادة فی اللبن التی تکون مستندة الی الحمل،ففی هذه الحالة هل یتحقق نشر الحرمة بالارتضاع من هذا اللبن أو لا؟
و الجواب:ان الارتضاع منه اذا کان بمقدار لو لا تلک الزیادة،لکان أیضا موجبا لاشتداد العظم و انبات اللحم تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،و لا یتحقق بخمس عشرة رضعة و لا بیوم و لیلة،علی اساس ان نشر الحرمة انما یتحقق بخمس عشرة رضعة کاملة متوالیة او بالیوم و اللیلة کذلک،اذا کان الارتضاع من لبن الولادة لا من المرکب منه و من غیره،إلاّ ان یقال ان هذه
ص:27
الزیادة لا تمنع عن صحة الاستناد،لان لبن المرأة فی طول فترة الرضاع قد یزید و قد ینقص بسبب أو آخر و منه الحمل،و علی هذا فالاحتیاط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بیوم و لیلة لا یترک.
الرابعة:اذا انقطع اللبن من الاول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثانی،فهل هو مستند الی الاول؟
و الجواب:انه غیر مستند إلیه اذا کانت فترة الانقطاع غیر اعتیادیة،و علی هذا فلا أثر للارتضاع منه،لانه لیس من لبن الولادة.
1-انبات اللحم و شدّ العظم عرفا.
2-رضاع یوم و لیله تماما.
3-خمس عشرة رضعة کاملة.
ثم انه یعتبر فی التقدیر الثانی و الثالث أمران:
1-ان تکون الرضعة فی کل مرة کاملة بمعنی امتلاء بطن الرضیع.
2-ان لا یفصل بین رضاعات یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة رضاع آخر،کما اذا ارضعت امرأة غلاما عشرة رضعة ثم ارضعته امرأة اخری رضعة أو رضعتین،ثم اکملت الاولی خمس عشرة رضعة،فان ذلک لا یکفی فی التحریم،و هذان الامران غیر معتبرین فی التقدیر الاخیر.
و قد تسأل هل یضر الفصل بین الرّضعات فی الرضاع بخمس عشرة رضعة بالاکل و الشرب للغذاء أو لا؟
ص:28
و الجواب:انه یضر اذا کان بمقدار یقدح بالموالات المعتبرة بین تلک الرضعات عرفا و إلاّ فلا،کما اذا کان بمقدار یکون ذلک المقدار امرا اعتیادیا للأطفال فی هذه السنین فی الفترات بین رضاعاتهم،و کذلک الحال فی الرضاع بیوم و لیلة،فان تغذی الطفل فی هذه الفترة ان کان ازید من المقدار المعتاد، فهو مانع عن تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،نعم تغذی الطفل بالاکل و الشرب لا یضر بالرضاع المحرم باشتداد العظم و انبات اللحم و ان کان کثیرا،علی اساس ان المعیار فیه انما هو باستناد ذلک الی الرضاع،سواء کان بالاستقلال أم بالاشتراک.
الحرمة أو لا؟
و الجواب:ان کفایتها لا تخلو عن اشکال،و الاظهر عدم الکفایة،و إن کان الاحتیاط فی محله.
فاذا بلغ المرتضع حولین ثم ارتضع منها،فلا أثر له.
مثال الاول:
امرأة ارضعت غلاما أو جاریة تمام النصاب من لبن فحلین،بان ارضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته،و اکملت النصاب بلبن فحل آخر،فانها و ان ارضعته النصاب کاملا،الا انه لما کان بلبن فحلین لم یوجب نشر الحرمة، و لکن هذا الفرض نادر و لعله غیر واقع فی الخارج،و هناک فرض آخر،و هو ان امرأتین ارضعت احداهما صبیا بلبن فحل بعض الرضعات و اکملت الاخری النصاب بلبن فحل آخر،فان ذلک لا یوجب نشر الحرمة من جهتین:
ص:29
الاولی:من جهة ان اللبن لیس من فحل واحد.
الثانیة:ان النصاب الواحد لا بدّ ان یکون من امرأة واحدة،و مثال الثانی:امرأتان ارضعت احداهما صبیّا بعض الرضعات بلبن فحل و اکملت الاخری النصاب بلبن ذلک الفحل،فان ذلک لا یوجب نشر الحرمة،علی اساس انه لیس من امرأة واحدة،نعم اذا أرضعت احداهما صبیّا من لبن فحل کامل النصاب،و ارضعت الاخری صبیّة من لبن نفس الفحل کذلک،کان کل منهما رضاعا محرما،و ان بلغ علی هذا المنوال عشرة نصابات کذلک،و بکلمة ان النصاب الواحد لا بدّ ان یکون بکامله من امرأة واحدة بلبن فحل واحد،و امام اذا کان من امرأتین،فلا یوجب نشر الحرمة و ان کان بلبن فحل واحد.
الفحل،
و إن تعدّدت المرضعة،فلو ارضعت امرأتان صبیین بلبن فحل واحد نشر الحرمة بینهما،و لو ارضعت امرأة صبیین بلبن فحلین لم ینشر الحرمة بینهما.
فلا یکفی لو وجز فی حلقه أو وصل الی جوفه بآلة او غیر ذلک.
للرضیع و ان علت،و ذو اللبن أبا له و ان علا،
و اخوتهما اخوالا و اعماما له، و اولادهما اولاد اخوال و اعمام و ان نزلت،و اخواتهما عمات و خالات له،و اولادهما اولاد عمات و خالات له و ان نزلت،و اولادهما اخوة له.
و جاز له النظر إلیها،فان الأم الرضاعیة للزوجة بمنزلة الأم النسبیة لها،و
ص:30
کذلک تحرم زوجة الابن علی أبیه الرضاعی،فانها بمنزلة زوجة الابن النّسبی.
اللبن،و تنشر الحرمة بین هذه الارکان علی أساس ضوابط عامة.
تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الی المرتضع و المرتضعة و
فروعهما،
علی اساس انهما صارا أولادا لهما و اولادهما أبناء و بنات لهما و ان تنازلتا،و لا تنشر الحرمة منهما الی اصولهما من الاباء و الاجداد و الامهات و الجدّات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و لا الی حواشیهما،ای من فی طبقتهما من الاخوة و الاخوات و أولادهما.
تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الی صاحب اللبن و المرضعة و
اصولهما
من الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات،و حواشی الاصول من الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و فروعهما من الابناء و البنات و ان تنازلتا،و حواشیهما من الاخوة و الاخوات و اولادهما،علی اساس انهما اعمام و عمات اذا کانتا من الأب الرضاعی،و اخوال و خالات اذا کانتا من الام الرضاعیة.
تنشر الحرمة بین اصول المرتضع او المرتضعة،
و فروع صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و فروع المرضعة ولادة لا رضاعا،و لکن هذا الضابط ثابت بالنصّ الخاص،و إلاّ فمقتضی القاعدة عدم نشر الحرمة،الا علی القول بعموم
ص:31
المنزلة.
ان العناوین المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة:
الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت،فاذا حصلت هذه العناوین بالرضاع کانت کالعناوین الحاصلة بالولادة فی الحرمة، بقانون ان ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع،و لا تحصل تلک العناوین بحصول ما یلازمها نسبا و ولادة إذا کان حصوله بالرضاع کاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هکذا،فان هذه العناوین بانفسها لیست من العناوین المحرمة فی الشرع المقدس،لان حرمة اخت الاخ علی الاخ فی النسب من جهة انها اخته لا من جهة أنها اخت الاخ،و حرمة اخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة انها اخت لابن و هکذا،و اما فی الرضاع فبما ان عنوان اخت الاخ لیس ملازما لعنوان الاخت و عنوان اخت الابن لعنوان البنت فلا یکون محرما،و الخلاصة ان الملازمة بین العناوین الاصلیة کالام و البنت و الاخت و نحوها،و العناوین الفرعیة کاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هکذا،انما هی ثابتة اذا کانت العلاقة بینهما بالولادة و النسب لا بالرضاع،فان اخت الاخ لرجل اذا کانت نسبیة،فهی اخته و محرمة علیه،دون ما اذا کانت رضاعیة، فانها لیست اخته حتی تکون محرمة علیه.
ان العناوین المحرمة بالمصاهرة کعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة
المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن،اذا حصلت تلک العناوین
بالرضاع حکم بالحرمة،
کما اذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غیر
ص:32
ابیها،فان لها امّا رضاعیة و هی أمّ زوجتها بالرضاع و محرمة علیه کأمّ زوجتها بالنسب،و لا تتحقق هذه العناوین بتحقق ما یلازمها فی النسب،فان أمّ أمّ الولد فی النسب حرام لا بعنوانها،بل باعتبار انها فیه ملازمة لعنوان محرم کأمّ الزوجة،و فی الرضاع بما انها لا تکون ملازمة له فلا تکون محرمة،و علی هذا فبامکان المکلف عند الشک ان یلتجأ الی هذه الضوابط العامة لرفع الشک.
و قد تسأل ان الرجوع الی هذه الضوابط العامة مبنیّ علی القول بعدم عموم المنزلة،و إلاّ فلا مجال للرجوع إلیها،فان عموم المنزلة حینئذ هو الحاکم فی المسألة؟
و الجواب:ان الامر و ان کان کذلک الا انه لا اساس للقول بعموم المنزلة،و دعوی ان مقتضی قوله علیه السّلام فی النص«لان ولدها صارت بمنزلة ولدک» عموم المنزلة،و مورده و ان کان خاصا و هو خصوص اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و لکن مقتضی التعلیل العموم.
و الجواب:ان التعلیل فی النص مختص بمورده،فانه لیس بشیء یعمّ غیره،هذا اضافة الی ان الحکم فی المقام تعبّدی یکون علی خلاف القاعدة،فلا یمکن التعدی عن مورده الی سائر الموارد الا بقرینة و لا توجد قرینة علیه،
لمزید من التفصیل و التعرف علی ذلک تطبیقیا نذکر جملة من الموارد التی ذهب
بعض الفقهاء الی عموم المنزلة فیها.
اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فیها حالتان:
الاولی:ان اخاها صار ولدا رضاعیا لفحلها،و الاخری ان المرأة
ص:33
صارت اختا لولده و اخت الولد حرام علی الأب فی النسب لانها بنته،و فی الرضاع بما انها لیست بنتا له فلا تکون محرمة علیه،الا بناء علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل اخت الولد الرضاعی منزلة الاخت الولد النسبی فی البنتیّة،و لکن مرّ انه غیر ثابت.
اذا ارضعت امرأة ابن أخیها او أختها فیوجد هنا امران:
احداهما ان ابن اخیها او اختها صار ابنا لزوجها من الرضاع،و الآخر ان المرأة صارت عمّة لابنه او خالة له،و عمة الابن او خالته حرام علی الأب فی النسب،علی اساس انها اخته لا بعنوان عمة الابن او خالته،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم کونها اختا له،فلا تحرم علیه الاّ علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل عمة الابن الرضاعی او خالته بمنزلة عمة الابن النسبی او خالته فی الاختیة و هو غیر ثابت.
اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،
و حینئذ فاذا کان للطفل أخ،فهل تحرم المرضعة التی هی أمّ الطفل من الرضاع علی أخیه؟
و الجواب:ان أم الاخ فی النسب حرام بعنوان انه أمّ له لا بعنوان أم الاخ،فانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم هذا العنوان، فلا یحرم علیه بعنوان أم الاخ،الا بناء علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل أم الاخ الرضاعی منزلة أم الأخ النسبی فی الامیّة.
ص:34
للفحل من الرضاع،
و حینئذ فبما ان الفحل اصبح أبا للولد،فهو فی النسب حرام علیها لأنّه عمها او خالها،و فی الرضاع بما انه لا یلازم کونه عما او خالا لها،فلا یحرم علیها الاّ علی القول بعموم المنزلة.
اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبویه أو أحدهما بلبنه،
أصبحت المرأة امّا لأخیه أو أخته،
و أم الاخ او الاخت فی النسب حرام علی الاخ،لانّها أمه او زوجة أبیه لا بعنوان أم الاخ أو الاخت،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم ذلک،فلا تحرم علیه إلاّ علی القول بعموم المنزلة.
اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فیتحقق هنا أمران:
احدهما:ان المرأة اصبحت أمّا للغلام من الرضاع و فحلها أبا له کذلک، و الآخر ان أولاد الفحل و اولاد المرضعة الّذین ارتضعوا مع الغلام من لبن هذا الفحل،بما انهم اصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بینه و بینهم،و لکن هل تنشر الحرمة بین اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و بین اولاد المرتضع الذین لم یرتضعوا معهم من لبن فحل واحد او لا؟
و الجواب:لا تنشر الحرمة لعدم اتحاد الفحل،الا علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل أخت الاخ من الرضاع بمنزلة الاخت و هو غیر ثابت.
ص:35
صارت امرأتک امّا لابن ابنتک و هی فی النسب حرام علیک لانها بنتک،و فی الرضاع بما انه لا یلازم ذلک، فلا تحرم علیک إلاّ علی القول بعموم المنزلة.
امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته،فهل تحرم علی زوجها،
علی أساس انها صارت امّا لابن اخته و هی فی النسب حرام علیه،لانها اخته لا بعنوان أم ابن الاخت،فانه لیس من العناوین المحرّمة،و فی الرضاع تکون بمنزلة الاخت؟
و الجواب:ان الحرمة مبنیة علی القول بعموم المنزلة و هو غیر ثابت کما مرّ.
امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،
و بذلک أصبحت امّا لهم من الرضاعة،و أم عمه او عمته فی النسب حرام،لانها جدته من طرف الأب و أم خاله أو خالته فیه جدّته من طرف الام،لا بعنوان أمّ العمّ او العمة او الخال او الخالة،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما ان هذا العنوان لا یکون ملازما لعنوان الجدة،فلا تحرم المرأة علی زوجها.
امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلک أصبحت أمّا لابن ابنه،
و أم ابن ابن شخص حرام علیه فی النسب،لانها زوجة ابنه لا بعنوان أم ابن الابن،فانه لیس من العناوین المحرّمة فی الشرع،و فی الرّضاع بما انها لا تکون زوجة ابنه،
ص:36
فلا تحرم علیه الا علی القول بعموم المنزلة.
و هناک امثلة أخری یظهر حالها ممّا مرّ.
صاحب اللبن ولادة و رضاعا،
و اولاد المرضعة ولادة فقط،علی اساس انهم اصبحوا اخوة و اخوات له من الرضاع،و اما عدم حرمة اولاد المرضعة من الرضاعة علی المرتضع،فباعتبار انه لم یرتضع معهم من لبن فحل واحد.
علی زوجها،
و بطل نکاحها،علی اساس انه لا یجوز لزوجها و هو ابو المرتضع أن ینکح فی اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرضعة جدة الابن او امرأته الاخری.و کذلک إذا أرضعته جدّته بلبن فحل آخر،فانها تحرم علیه بملاک حرمة اولاد المرضعة علیه.
ینکحوا فی اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،
شریطة ان لا یکون هناک مانع آخر من سبب أو نسب،کما اذا کان اولاد أبی المرتضع من امرأة لیست بنتا لصاحب اللبن،و اما اذا کانت بنتا له فلا یجوز،لان اولاده حینئذ کانوا أخوال او خالات لهم.
المرضعة و فروعها،و لا بین صاحب اللبن و فروعه،
فاذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه،جاز له ان یتزوج بالمرضعة أو احدی بناتها،و إذا کان له أخت لم ترضع معه،جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللّبن أو احد أبنائه.
ص:37
زوجته الکبیرة،
حرمتا علیه ان کان قد دخل بالکبیرة،اما حرمة الصغیرة فلصیرورتها بنتا له اذا کان الرضاع بلبنه،و امّا إذا کان بلبن غیره،فمن جهة إنّها صارت بنت زوجته المدخول بها.و اما الکبیرة فلانها صارت أمّ زوجة له و هی محرمة،و امّا إذا لم تکن مدخولا بها،فحینئذ ان کان الرضاع بلبنه،کما اذا حملت منه بالجذب أو بطریق آخر فولدت ثم ارضعت زوجته الصغیرة فالحکم فیه کما مرّ،و ان کان الرضاع بلبن غیره،حرمت الزوجة الکبیرة باعتبار انّها أم الزوجة،و امّا الصغیرة التی هی بنت رضاعیة لها،فهل تحرم علی زوجها؟
و الجواب:انّها لا تحرم علیه مؤبّدا،و اما عقدها فهل ینفسخ،قیل بالانفساخ،و لکنه لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدم الانفساخ،و ان کان الاحتیاط بتحدید العقد علیها فی محلّه بعد ان فارق الکبیرة قبل الدخول بها.
فارضعت احداهما زوجته الصغیرة بکامل النصاب،ثم ارضعتها الأخری کذلک،حرمت الاولی و الصغیرة دون الثانیة.
حرمن کلهن،
سواء ارضعتهما علی نحو الاجتماع أم علی التعاقب،اما تحریم الکبیرة فلانّها اصبحت أم الزوجة له،و اما الصغیرتین فلانّهما صارتا ابنتیه، و ان ارضعتهما بلبن غیره،فان کانت الکبیرة مدخولا بها حرمن کلهن أیضا، اما الکبیرة فبنفس الملاک المتقدم،و اما الصغیرتین فلانهما صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها.
ص:38
(مسألة 73):اذا زوج ابنه الصغیر بابنة اخیه الصغیرة،ثم ارضعت الابن او الأبنة جدّتهما،انفسخ نکاحهما،لان الجدّة ان کانت للأب،فحینئذ ان کان المرتضع الابن،اصبح عما لزوجته،باعتبار انه صار اخا رضاعیا لأبیه،و ان کانت البنت،اصبحت عمة لزوجها،لأنها صارت اختا لأبیه،و ان کانت الجدة المرضعة جدة للأم،فعندئذ ان کان المرتضع الذکر،اصبح خالا لزوجته،باعتبار انه صار أخا أمها من الرضاع،و ان کان الأنثی اصبحت خالة لزوجها،لانها اخت أمه من الرضاع.
فارضعت أم الزوجة الکبیرة الزوجة الصغیرة،
انفسخ نکاحهما معا،باعتبار ان الصغیرة اصبحت اختا لزوجته الکبیرة،و الجمع بین الاختین فی النکاح محرّم.
کما إذا شکّ فی بلوغ النّصاب من العدد و فی الارتضاع من الثدی أو فی وقوع الرضاع فی الحولین،کان مقتضی الاصل عدم تحققه.
رجل،
کما یثبت بشهادة عدلین،و لا یثبت بشهادة المرضعة و أمّه منفردین أو منضمتین.
فحل واحد،
حرمت علیه مؤبّدا و بطل نکاحها،لانها صارت اختها الرضاعیة و هی محرمة،کما تحرم علیه أم أمّه الرضاعیة،لأنها جدته الرضاعیة،و الفرض ان الام الرضاعیة کالأم النسبیة محرمة و ان علت و
ص:39
تصاعدت سلسلتها،و هل تحرم أم الأم الرضاعیة له علی أخیه؟
و الجواب:انها لا تحرم علیه،لما مرّ من ان الحرمة بعنوان أم الامّ لم تثبت و انما تثبت بعنوان الامومة،و علی هذا فحرمة أم الام فی النسب من جهة انها أم لا بعنوان أم الام،لانّه لیس من العناوین المحرمة،و اما فی الرضاع فبما انها لا تکون مساویة للام فلا تحرم.
لو حصل لاحقا،
فلو کانت له زوجة صغیرة فارضعته أمه او ابنته او أخته او بنت أخیه او أخته او زوجة أخیه بلبنه رضاعا کاملا،بطل نکاحها و حرمت علیه،لصیرورتها بالرضاع اختا أو بنتا او بنت أخ او أخت له.
الثلاثة:
1-المرضعة
2-المرتضع او المرتضعة
3-صاحب اللبن
انما توجب نشر الحرمة اذا حصلت بها نفس العناوین المحرمة فی الشریعة المقدسة،و هی کما یلی:الام و البنت و الاخت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمة و الخالة،فاذا حصلت هذه العناوین المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة علی التفصیل الذی قد مرّ کالحاصل بالولادة،و لا یکفی فی نشرها حصول ما لو کان حاصلا بالولادة،لکان ملازما مع أحد تلک العناوین
ص:40
السبعة کاخت الاخ و أم الاخ و عمة الأخ و هکذا،الاّ علی القول بعموم المنزلة و هو غیر ثابت،نعم قد ثبت التحریم بالتنزیل فی باب الرضاع فی مورد واحد،و هو تحریم اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة علی أبی المرتضع علی ما مرّ شرحه.
حرمت بنتها علی زوجها،
علی اساس ان اولاد المرضعة محرمة علی أبی المرتضع.
فارضعت أمّ الزوجة الکبیرة الزوجة الصغیرة،
انفسخ نکاحهما معا،باعتبار ان الصغیرة اصبحت اختا لزوجته الکبیرة،و الجمع بین الاختین فی النکاح محرم، و اما التحریم بالمصاهرة،و هی علاقة ناشئة من النکاح بین احد الزوجین و بعض اقرباء الآخر،فهو یتوقف علی تحقق أمرین:
1-علقة الزواج
2-القرابة
و الرضاع انما یقوم مقام الثانی دون الاول.
الوضیئة العاقلة العفیفة ذات الأوصاف الحسنة الحمیدة،
فان للبن تأثیرا کبیرا فی المرتضع خلقا و خلقا و سجیة،کما یشهد به علم الوراثة و التجربة،و تؤکّد علی ذلک النصوص الکثیرة.
ص:41
اللعان
اللعان،و یثبت به التحریم المؤبد،و کذا یثبت التحریم المؤبّد بقذف الزوج امرأته الخرساء.و فی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصّماء إشکال بل منع،و ان کان الاحتیاط فی محله.
الکفر
الکفر،فلا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة اجماعا،لا دواما و لا انقطاعا،و فی الکتابیة قولان أظهرهما الجواز فی المنقطع،بل فی الدائم أیضا،و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه،و فی عموم الحکم للمجوسیة و ان کانت من الکتابیة اشکال،بل لا یبعد عدم جوازه.
و کذلک للمسلم المرتد أن ینکح المسلمة،و لا یجوز للمسلمة أن تنکح غیر المسلم،و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول انفسخ فی الحال،و کذلک بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة أیضا علی الاظهر،و اما إذا ارتدت المرأة،سواء کانت عن فطرة أم ملة،فالمشهور علی ان انفساخ العقد یتوقف علی انقضاء العدة و فیه اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
و عدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
ص:42
و لو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أیضا علی الاقوی،نعم اذا اسلم زوجها کان له ان یتزوج بها اذا قبلت.
فان اسلم الزوج،فالظاهر بقائه علی العقد و عدم انفساخه و إن کان قبل الدخول،و ان اسلمت الزوجة دون الزوج،فالظاهر انفساخ العقد و ان کان بعد الدخول.
فاختار أربعا،
انفسخ نکاح البواقی.
یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث،
سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و المیراث،و لو برئ من مرضه فمات و لم یدخل بها،ورثته و کان لها نصف المهر.
برئت و لم یدخل بها ورثها،
و کان لها نصف المهر.
بها،ثم مات الزوج فی مرضه اشکال،
و لا یبعد عدم الارث،و ان کان الاحتیاط فی محلّه.
الدخول بمنزلة العدم،
فلا عدّة علیها بموته،و الظاهر عموم الحکم للأمراض
ص:43
الطویلة التی تستمر سنین أیضا.
الاحوط ترکه،
إلاّ اذا خیف علیها الضلال فیحرم،و یجوز العکس،إلاّ إذا خیف الضلال،و یکره تزویج الفاسق،و تتأکد الکراهة فی شارب الخمر.
و هو جعل نکاح امرأة مهر أخری.
بالعجمی و بالعکس.
الرجعیّة،
و یجوز للمعتدة البائنة،و کذا من الزوج لها إلا أن تکون محرمة أبدا علیه أو تحتاج إلی محلل.
و یشترط فیه الایجاب مثل أن تقول المرأة:
متعتک أو زوجتک أو انکحتک نفسی،و القبول من الرجل مثل أن یقول:قبلت،و یشترط فیه ذکر المهر،کما یشترط فیه أیضا ذکر أجل معین کشهر أو شهرین او سنة او اقل أو أکثر،و قد تسأل هل یصح ان یجعل الاجل فترة زمنیة محددة لا تقل عن العمر الطبیعی للزوجین؟
ص:44
و الجواب:الظاهر انه لا مانع منه،و هل یترتب علیه حینئذ احکام عقد الدوام او انه متعة،و تترب علیه احکامها؟
و الجواب:انه متعة،و لا تترتب علیه احکام الدوام،علی اساس انّهما مختلفان ثبوتا بالإطلاق و التقیید فی مقام الانشاء،فلا یمکن رجوع احدهما الی الآخر.
انعقد دائما،
علی اساس ان الزوجیّة فی عقد التمتع حصة خاصة منها و هی الزوجیّة فی فترة زمنیة محدّدة،فاذا نسی العاقد إنشاء تلک الحصة من الزوجیّة و إنشاء الزوجیة المطلقة کان العقد دائمیّا،و لیس هذا من انقلاب التمتع الی الدوام بل هو علی القاعدة،و بکلمة ان قصد الدوام و الاطلاق غیر معتبر فی العقد الدائم، فان المعتبر فیه قصد طبیعی الزوجیة و عدم قصد تخصّصها بخصوصیة خاصة، کسنة أو شهر او اسبوع او غیر ذلک،و لا فرق فیه بین ان یکون عدم قصد الخصوصیّة عامدا و ملتفتا أو ناسیا و غافلا،لان الاطلاق لا یحتاج الی القصد، لانه امر عدمی،علی اساس ما بنینا علیه من ان التقابل بین الاطلاق و التقیید من تقابل الایجاب و السلب.
علی الحرة من دون إذنها،
و بنت الأخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و الاولی ترک المتعة بالزانیة،و إذا کانت مشهورة بالزنا،فالأحوط لزوما ترک التمتع بها.
النساء،
کما لا ینحصر ملک الیمین فی عدد،و لا حدّ للمهر قلة و کثرة،و یجوز
ص:45
أن یکون المهر عملا کخیاطة ثوب أو تعلیم کتابة و نحوهما،کما یجوز أن یکون حقّا قابلا للانتقال کحق التحجیر،و لو وهبها المدة قبل الدخول،ثبت نصف المهر علی الاظهر،و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ینقص منه شیء و ان کان قبل الدخول.
بها،
لکنّها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته،و لا فرق بین کون الاخلال لعذر أو غیره عدا ایّام الحیض و نحوها مما یحرم علیه فیها الوطء.و المدار فی الاخلال علی الاستمتاع بالوطء دون غیره من انواع الاستمتاع،فلو اخلت به مع التمکین من الوطء لم یسقط من المهر شیء،و لو لم تحضر فی بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء،ففی سقوط بعض المهر إشکال بل منع.
امّا بأن تبین ان لها زوجا او أنها کانت اخت زوجته أو أمّها من الرضاع،فلا مهر لها قبل الدخول،و اما بعد الدخول،فان کانت المرأة جاهلة بالحال،فهل لها مهر المسمّی او المثل أو اقل الامرین؟
و الجواب:الظاهر هو الثانی،علی اساس ان العقد کان فاسدا،و الوطی فی فترة قبل ظهور الحال کان وطء شبهة،فاذن یکون الواجب دفع مهر مثل الوطی فی هذه الفترة إلیها،و امّا إذا کانت عالمة بالحال فلا مهر،لانّها بغی و لا مهر للبغی.
عزل،
و یلحق بالوطء الأنزال فی فم الفرج،و لیس للزوج حینئذ نفی الولد مع احتمال تولده منه،و لو نفاه جزما انتفی ظاهرا بلا لعان،إلا إذا کان قد أقرّ به
ص:46
سابقا،و کذا الحکم فی الامة،علی اساس انّه لا یلاعن الرجل المرأة التی یتمتّع منها،کما لا یلاعن الحرّ الامة و لا الذّمیة.
و صحّ الشرط،فیجب علیها الوفاء به،لکنّها لو تزوّجت منه و لو عصیانا،صح زواجها علی الأظهر.
الصلح،
و وجب علیه الابراء،فان امتنع اجبره الحاکم،فان تعذّر تولاه الحاکم،و لا یجوز لها ان تتزوج بفلان،لکنّها إن تزوّجت به صحّ التزویج،و ان کانت المصالحة علی أن تتزوج بفلان وجب ذلک علیها،فان امتنعت اجبرها الحاکم، فان تعذّر اجبارها زوجها الحاکم منه،و لو صالحها علی أن تکون بریئة من المدّة بنحو شرط النتیجة،صحت المصالحة،و لو أبرأها معلّقا علی شیء،مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا،بطل الابراء.
و لا یکفی حیضة واحدة،و لا حیضة و دخول فی الحیضة الثانیة و الوصول الی نصفها،فان کانت فی سن من تحیض و لا تحیض فبخمسة و أربعین یوما،و فی الموت بأربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حرة،و إن کانت أمة اعتدت بشهرین و خمسة ایام،و تعتد الحامل بأبعد الأجلین من المدة و وضع الحمل إن کان الاعتداد للوفاة،بل لغیرها أیضا علی الاحوط.
منقطعا قبل انقضاء الأجل،
علی اساس انه ان جدد العقد فعلا،فهو تحصیل الحاصل،و ان جدّده معلّقا علی انقضاء الأجل،فهو تعلیق.
ص:47
لم یبعد تقدیم قول مدّعی الدوام بیمینه ان لم تکن بیّنة علی الانقطاع.
شهرا معینا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟
و الجواب:لا یبعد جوازه و ان کان الاحتیاط فی محلّه.
بها،
و یجب علیه الوفاء بالشرط،و لکنّها إذا أسقطت الشرط،جاز له ذلک.
لجواز الاستمتاع بها بغیر الوطء،و انّما لا یجوز الدخول بها قبل بلوغها.
هل یصحّ؟
و الجواب:ان الصحة غیر بعیدة،و ان کان الاحتیاط بترک المتعة له فی محله.
إلاّ إذا اشترط ذلک فی عقد المتعة أو فی ضمن عقد آخر لازم.
إلاّ إذا اشترط ذلک لهما أو لأحدهما،و مع الاشتراط ینفذ الشرط.
ص:48
کالزّوجة اذا لم تکن محرّمة علیه بسبب ما،کما إذا کانت موطوءة الأب أو الابن أو کانت منظورة أو ملموسة له بشهوة،و لا فرق فی الامة بین أن تکون مسلمة أو کافرة،و قد تسأل هل یجوز وطء الامة إذا کانت مشرکة أو مرتدّة أو لا؟
و الجواب:الأقرب الجواز.
فان فعل أحدهما ذلک،وقف علی الاجازة.
و یستقر المهر بالدخول.
السیدین سابقا أو لاحقا فالولد لهما،
و کذا لو لم یأذنا،و لو أذن أحدهما فقط، فالولد للآخر مع جهل الزوجین بالحرمة فی الصورتین،و لکن الخروج فی الصور الثلاث عن قاعدة تبعیّة الولد للأم فی الملک لا یخلو من تأمل.
و لو اشترط المولی رقیّته،فالأقوی إلغاء شرطه.
و
ص:49
الولد رق للمولی،و لو کان جاهلا سقط الحدّ دون المهر،و علیه قیمة الولد لمولاها یوم سقوطه حیّا،و کذلک الحکم لو ادعت الامة الحریة،و علی الأب فک أولاده،و یلزم المولی دفعهم إلیه،و لو عجز سعی فی القیمة،و مع عدم الدخول لا مهر.
لها و الولد رق،
و مع الجهل کان الولد حرّا علی المشهور و لا قیمة علیها،و علی العبد المهر یتبع به بعد العتق مع الدخول.
و تحل بالتحلیل من الشریک علی قول قوی،و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه،بطل عقد النکاح بینهما.
زوجها رقّا.
النکاح،
و الأولی تقدیم النکاح،و إذا قدم العتق فلیعطها شیئا للمهر.
و لا یجوز بیعها إلاّ فی ثمن رقبتها اذا لم یکن غیرها علی تفصیل،و تنعتق بموت المولی من نصیب الولد،و لو عجز النصیب سعت فی قیمتها.
و کذا إذا بیع العبد المزوج،و مع فسخ مشتری الأمة قبل الدّخول لا مهر،
ص:50
و لو أجاز قبله أو بعده،فالمهر للبائع.
العبد،
و لو کان العبد و الأمة لواحد،فالطلاق و الفسخ بید المولی.
ما دامت فی حبال الزوج،
و کذلک إذا کانت فی العدة.
و یجوز بالتحلیل من شریکه کما سبق.
اذا لم یستبرئها البائع،
إلا إذا علم بعدم کونها موطوءة،و تقدم تفصیل ذلک فی مسائل بیع الحیوان.
إلاّ إذا علم کونها موطوءة بالوطء الصحیح،فان الأحوط لزوجها الاستبراء حینئذ.
و لا یشترط فیه تعیین مدة و لا ذکر مهر و لا نفقة لها علیه، و لا سلطان له علیها،و لیس هو عقد نکاح و لا تملیک انتفاع و لا تملیک منفعة،بل هو إذن فی الانتفاع داخل فی ملک الیمین،بأن یکون المراد منه ما یعمّ ذلک،فتجری علیه أحکامه الثابتة له بما هو عام.
و لا یجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد،و لا تحل له بذلک.
ص:51
الاستمتاعات،
و ان خصصه بمعین اختص الحل به و لا یحل ما سواه،و مع حرّیة المحلل له ینعقد الولد حرا.
عقد الزواج فهی أربعة:
1-الجنون:و إن تجدد بعد العقد و الوطء مع جهل المرأة،و اما مع علمها بالحال فلا خیار لها.
2-العنن:و ان تجدد بعد العقد،لکن لو تجدد بعد العقد و الوطء-و لو مرة واحدة-لم یوجب الخیار.
3-الخصاء:إذا سبق علی العقد مع تدلیس الزوج و جهل الزوجة به، و اما مع علمها به فلا خیار لها،کما انها لو رضیت به بعد ظهور الحال سقط خیارها و لیس لها الفسخ و ان ندمت بعد ذلک،و اذا تجدّد الخصاء بعد العقد و قبل الوطء فهل یوجب الخیار؟
و الجواب:الظاهر انه لا یوجب الخیار.
4-الجب:و هو قطع الذکر بنحو لا یقدر معه علی الوطء أصلا إذا سبق
ص:52
علی العقد أو تجدّد قبل الوطء،أما إذا کان بعد الوطء و لو مرة واحدة، فالأقوی انه لا یقتضی الخیار.
فهی سبعة:
الجنون و الجذام و البرص و القرن یقال له العفل،و هو لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوطء،و مثله الرتق و هو التحام الفرج علی وجه لا یبقی مدخل فیه للذکر،و الافضاء و العمی و الاقعاد و منه العرج البیّن و ان لم یبلغ حد الاقعاد،و یثبت الخیار للزوج فیما إذا کان العیب سابقا علی العقد،و فی ثبوته فی المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشکال،و الاحوط وجوبا اذا اراد الانفصال عنها ان یطلقها او یجمع بینه و بین الفسخ،و قد تسأل ان المرء اذا دخل علی زوجته جاهلا بالحال و قبل ان یجامعها علم بالعیب،فحینئذ ان رضی بها قبل المجامعة سقط خیاره،و ان لم یعلم به الا بعد ما جامعها،فهل یسقط خیاره أو لا؟
و الجواب:الظاهر سقوط خیاره.
المنقطع،
و الأظهر انه لیس علی الفور،فلا یسقط بالتأخیر.
و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول،و للزوجة المسمّی بعده،و یرجع به علی المدلس ان کان،و إن کانت هی المدلسة نفسها،فلا مهر لها،کما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول،إلاّ فی العنة،فیثبت نصفه للنصّ الخاص به.
الغفل او الرتق او الافضاء،و الزوجة انکرت ذلک العیب فیها،
فالقول قول
ص:53
الزوجة مع الیمین،و لا طریق للزوج الی اثبات ذلک بالبیّنة،لانّها من العیوب التی لا یمکن الاطلاع علیها،الاّ من طریق اخبار نفس المرأة بها،نعم فی العیوب التی یمکن الاطلاع علیها،فبامکان المدعی اقامة البیّنة علیها.
و ادعت الزوجة العنن فیه و عدم قدرته علی الوطء،
و حینئذ فان کانت الزوجة ثیّبا،فالقول قول الزوج و علیه ان یحلف بانه لقد جامعها،و ان کانت بکرا،فعلیها ان تقیم البیّنة علی ذلک من النساء الموثوقات،فان شهدن علی انها عذراء،فعلی الحاکم الشرعی ان یؤجّله سنة،فان وصل إلیها من خلال السنة جماعا،و إلاّ فیفرق بینهما و لها نصف المهر،و ان لم تکن لها بنیة علی ذلک،او ان الزوج ادّعی وطیها دبرا،فعلیه الحلف،فان حلف حکم بعدم جواز التفریق،و اما اذا کان الزوج عنینا فعلا و لا یقدر علی الوطء و لا یدعی ذلک،فعلی الزوجة ان ترفع الامر الی الحاکم الشرعی و هو بعد رفع الامر إلیه یؤجل العنین الی سنة،فان وطأها أو وطأ غیرها فلا فسخ،و الا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر،و إن رضیت ان تقیم معه ثم طلبت الخیار بعد ذلک،فقد سقط الخیار عنها و لا خیار لها ،و اما اذا امتنع الزوج من الحضور عند الحاکم،جری علیه حکم التأجیل غیابیا،فاذا انتهی الأجل و لم یقدر علی الوطء فی هذه الفترة،فلها الفسخ اذا ارادت،و لا یتوقّف علی إذن الحاکم الشرعی.
و لا مهر إلا مع الدخول،فیرجع به علی المدلس،فان لم یکن المدلس مولاها،کان له عشر قیمتها ان کانت بکرا و إلاّ فنصف العشر.
ص:54
و کذا إذا قال أنا من بنی فلان فتزوجته علی ذلک،فبان أنه من غیرهم.
نعم ینقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بین البکر و الثیب للنص الصحیح، و لا یثبت الارش فی غیر ذلک من العیوب.
و یسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،و کذا فی موت أحدهما علی الاظهر،و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقرّ المهر،و کذا إذا أزال بکارتها باصبعه من دون رضاها.
کان علیه مهر المثل بکرا.
و یجوز أن یکون من غیر الزوج،و لو طلقها الزوج قبل الدخول حینئذ رجع إلیه نصف المهر لا إلی الزوج.
و لا بد فیه من أن یکون متعینا و إن لم یکن معلوما بالوصف أو المشاهدة،و لو أجّله وجب تعیین الأجل و لو فی الجملة،مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلک،و لو کان الأجل مبهما بحتا،مثل الی زمان ما أو ورود مسافر ما،صح العقد و صح المهر
ص:55
أیضا علی الأظهر،و سقط التأجیل.
الدخول،
و اذا طلّقها قبل الدخول،فتستحق علیه ان یعطیها شیئا بحسب حاله من الغنی او الفقر و الیسار و الاعسار من دینار او درهم او ثوب او غیر ذلک،و یقال لذلک الشیء المتعة،بل یصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر، بأن قالت زوجتک نفسی بلا مهر و قال الرجل قبلت صح،و یقال لهذا العقد تفویض البضع و للمرأة مفوضة البضع،و لو مات احدهما قبل الدخول،فلا مهر و لا متعة،کما انه لو فسخ العقد لسبب أو آخر قبل الدخول،لم تستحق شیئا لا مهر و لا متعة.
سواء أ کان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
الزّوجین صحّ،
و یلزم ما یحکم به و یعیّنه من له الحکم،فان کان الزوج فله أن یحکم بما شاء بدون ان یتقدر بقدر لا فی طرف الکثرة و لا فی طرف القلّة،و ان کانت الزّوجة فلها ان تحکم بما شاءت فی طرف القلّة،و اما فی طرف الکثرة فحکمها بالمهر مشروط بان لا یزید علی مهر السنة و هو خمسمائة درهم،و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول فلها المتعة،و بعد الدخول فلها مهر المثل ای مثل هذه المرأة فی الصفات من السن و العفة و البکارة او الثیّب و العقل و الادب و الکمال و الجمال و غیر ذلک ان کان الحکم موکولا الی الزوج،و اما ان کان موکولا إلی الزوجة،فلا یبعد أن یکون مهر السنة.
ص:56
کان مهرها الحدّ المتوسط منها.و لو قال:علی السنة فخمسمائة درهم.
فان أسلما قبل القبض فللزوجة القیمة،و ان أسلم أحدهما قبله،فالظاهر لزوم القیمة أیضا، و لو تزوج المسلم علیها،ففیه أقوال،أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها،و لو أمهر المدبر بطل التدبیر.
و لو اشترط أن لا یخرجها من بلدها لزم الشرط،و یجوز أن تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح أو غیره أن لا یتزوج علیها،و یلزم الزوج العمل به، و لکن لو تزوّج صحّ تزویجه،کما یجوز أن تشترط الوکالة علی طلاق نفسها عند ارتکابه بعض الأمور،من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسه أو غیر ذلک،فتکون حینئذ وکیلة علی طلاق نفسها،و لا یجوز له عزلها،فاذا طلّقت نفسها صح طلاقها.
لزمه أقلّ الامرین مما تدعیه الزوجة و مهر المثل،و لو ادّعت المواقعة و أنکرها الزّوج،فالقول قوله مع یمینه.
مال،
و إلاّ کان المهر علی الولد.
المهر،
إلا أن یکون المهر مؤجلا،فلا یجوز لها الامتناع و إن حل الاجل،و لا فرق بین الموسر و المعسر،و اذا مکنت من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک
ص:57
لأجل ان تقبض المهر،فلو امتنعت حینئذ صارت ناشزا.
رشیدة من دون إذنها،
فلو قبض أبوها صداقها من زوجها ثم مات،فان کان وکیلا عنها فی ذلک،فلیس لها ان تطالب زوجها به،و ان لم یکن وکیلا من قبلها فلها ان تطالبه،فاذا أدّی الصداق لها،فللزوج ان یرجع الی ورثة أبیها و یطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه اذا لم تکن عینه موجودة.
الاغنام الی المرأة،
و بعد ذلک طلّقها قبل ان یدخل بها و قد ولدت الاغنام، فهل یرجع بنصفها و نصف اولادها أو لا؟
و الجواب:ان حمل الاغنام ان کان عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم یکن الحمل عنده،رجع بنصفها و لم یرجع من الاولاد بشیء، و من هنا یظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد کان لها خاصة،و اذا طلقها قبل الدخول،استحق نصف ما وقع علیه العقد،و لا یستحق من النّماء شیئا.
هل لها ذلک فی مرض موتها أیضا؟
و الجواب:لیس لها ذلک فی مرض موتها،نعم لو وهبت له فی هذه الحالة عن حد کانت الهبة نافذة فی ثلثها فحسب.
بان یجعل له شیئا معینا؟
ص:58
و الجواب:لا یصح ذلک،و لا یستحق الأب شیئا من المهر،نعم یجوز للأب او الام او الاخت من اقارب البنت ان یأخذ شیئا من الزوج لقاء عمل کارضاء البنت علی الزواج معه و السعی فی رفع بعض الموانع و غیر ذلک من العوائق،فاذا بذل المال له ازاء قیامه بهذه العملیة و قام بها و أرضی البنت بالزواج معه و تزوّج بها،فلیس له بعد ذلک استرجاع المال منه و ان کان موجودا بعینه،اجل لو بذل المال له مجانا بطیب نفسه بغایة جلب خواطره و ارضائه و تحبیب البنت،فاذا اراد استرجاعه منه بسبب او آخر،جاز له ذلک ما دام المال موجودا،نعم لو أعطی المال له لا بطیب نفسه،بل من أجل انه لو لم یعط لکان مانعا عن زواجه بالبنت مع انها راضیة به،جاز له أخذه منه عینا ان کان موجودا،و الاّ فبدله من المثل او القیمة بأی طریق متاح له و ان کان تقاصا،کما لا یجوز له اخذ المال منه کذلک و تصرّفه فیه.
الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،
فهل له ان یطالبها بنصف الصداق؟
و الجواب:نعم له ذلک،و علی الزوجة ان ترد النصف إلیه،و کذلک الحال إذا کان الصداق عینا خارجیا،کما اذا کان الف دینار مثلا و سلمه الزوج الی الزوجة بعد العقد ثم وهبته الزوجة تمام المبلغ،و بعد ذلک طلقها بسبب أو آخر قبل الدخول بها،فله ان یرجع إلیها و یطالبها بنصف الصداق،و اما اذا أبرأته النصف ثمّ طلّقها قبل ان یدخل بها،فله النصف الباقی اذا کان موجودا، و إلاّ فبدله من المثل او القیمة.
ص:59
الزوجات اذا کنّ اربعا؟
و الجواب:ان الوجوب لا یخلو عن قوّة،نعم اذا کنّ اقلّ من اربع جاز التفاضل بینهن،فاذا کان عند الرجل امرأتان فله ان یبیت عند احداهما ثلاث لیال و عند الاخری لیلة،و إن کان الاولی و الافضل التسویة و ترک التفاضل،و علی هذا فاذا کانت عنده زوجة واحدة،وجب علیه المبیت عندها لیلة من اربع لیال دون اکثر،و إذا کانت زوجتان،وجب عند کل واحدة منهما لیلة و هکذا،و بکلمة ان کانت عنده اربع نساء،وجب علیه ان یبیت عند کل واحدة منهنّ لیلة واحدة،و اذا کانت عنده ثلاث نساء،فهو حرفی لیلة واحدة یضعها حیث یشاء،و اذا کانت عنده اثنتان،فهو حرفی لیلتین باقیتین،و اذا کانت عنده زوجة واحدة،فهو حرفی ثلاث لیال الباقیة.
فاذا خافت المرأة من زوجها نشوزا او خافت ان یتزوج علیها او یطلقها،جاز لها اسقاط حق المبیت عنه أو شیء من نفقتها فی مقابل انه لا یفعل ذلک،و اذا کانت عنده زوجات متعدّدة لو وهبت احداهن حق المبیت عندها،فهو حرّ فی وضع لیلتها حیث شاء،و اما لو وهبته لضرّتها فصار الحق لها،و حینئذ فهل یجب علیه ان یبیت عندها لیلتین لیلة بالاصالة و لیلة بالهبة؟
ص:60
و الجواب:انه لا یجب علیه الا اذا کان یقبل الهبة،و قد تسأل هل یجوز اشتراط اسقاط حق القسم علی المرأة فی عقد النکاح أو لا؟
و الجواب:نعم،فاذا اشترط وجب علیها الوفاء به بعد العقد،و هل یصح اشتراط ذلک بنحو شرط النتیجة؟
و الجواب:انه غیر بعید،لعموم دلیل وجوب الوفاء بالشرط و عدم قصوره عن شمول ذلک،نعم لا یصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعا، فانه شرط مخالف للکتاب و السنة،ثم ان المراد من المبیت عندها فی مقابل هجرها فی المضاجع.
الصبح،
فان الواجب هو المبیت بالقدر المتعارف و المعتاد لدی الناس فی کل بلد و زمن،بحیث لا ینافیه بقائه خارج البیت بالمقدار المتعارف عادة کساعة او ساعتین او اکثر،و کذا اذا کان ذلک اتفاقیا من اجل شغل و عمل،نعم اذا کان الزوج حاضرا فی البلد و لم یکن مسافرا،و مع ذلک کان یبقی فی خارج البیت أکثر من المقدار المعتاد و المتعارف بدون ای مبرّر و موجب،فانه لا یجوز فی قسمتها الاّ برضاها.
لیالی
و للأمة او الکتابیة لیلة من الثمان،و اما فی الخمس الباقیة،فهو حر یضعها حیث یشاء،و اذا تزوّج بامرأة متعة فلا قسمة لها و ان کانت متعدّدة، کما انه لا قسمة للموطوءة بالملک،و اذا تزوّج بامرأة و کانت عنده زوجة،فان کانت المرأة بکرا،فلیفضلها بسبع لیالی،و ان کانت ثیّبا فبثلاث،و یجوز التفضیل بین الزّوجات فی الانفاق،و ان کان الاولی و الافضل العدل فیه.
ص:61
عند التشاح بالقرعة،او انه بید الزوج؟
و الجواب:الظاهر انه بید الزوج،علی اساس ان له الولایة علی القسمة و المخاطب بها.
أو لا؟
و الجواب:انها تسقط عنه،سواء کان السفر لغرض دینی أم دنیوی،و لا یجب علیه أن یستصحب معه احدی زوجاته،کما لا یجب علیه قضاء ما فات عنه من المبیت عندهنّ،و بکلمة ان القسمة انما تجب علیه اذا کان عندهن لا مطلقا.
العوائق و المنفر عن ذلک،
و اذا خاف النشوز منها کما اذا ظهرت أماراته،مثل تغییر العادة و الآداب فی العمل و القول و سوء التعامل حتی فی الحقوق الواجبة علیها،قام الزوج بوعظها و هجرها فی المضاجع،فان رجعت الی الطاعة فهو المطلوب،و الا فله ان یقوم بضربها بما لا یستلزم الکسر و لا الادماء، و لو خافت المرأة من نشوز زوجها،فلها مطالبته بحقوقها،کما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو کلّها کالقسمة او النفقة بغایة الاستمالة و ازالة المنفر،و یحل للزوج قبول ذلک.
بعث الحاکم حکما من اهل الزوج و حکما من اهل المرأة للاصلاح و رفع التنافر و الشقاق بما رایاه من الصلاح فی الجمع او الفراق،و وظیفتهما البحث و الاجتهاد
ص:62
و التحری عما هو السبب و العلة للشقاق بینهما،ثم یسعیان فی اصلاح أمرهما بما هو الاصلح،فاذا استقرّ علیه رأیهما فیه و حکما به نفذ علی الزوجین،و کان علیهما الرضا به شریطة ان یکون سائغا،کما لو شرطا علی الزوج ان یسکن الزوجة فی البلد الفلانی أو المحلّة الفلانیة أو مسکن خاص او عند أبویها او لا یسکن معها اقاربها من أمها او أختها و هکذا،او شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر المعجل الی اجل او تنازل من بعض حقوقها،و اما اذا اتفق الحکمان علی التفریق بینهما،فلیس لهما ذلک من دون الرجوع إلیهما و استئمارهما فی امر الطلاق و البذل،فان اتفق الزوج و الزوجة علی ذلک فهو المطلوب،و ان اختلفا فی هذا فان کان النشوز و التقصیر من الزوجة،فعلیها ان تصبر مع زوجها،و ان کان التقصیر منهما فعلیهما ذلک.
الطرفین أو لا؟
و الجواب:الظاهر انه لا یصح اذا امکن کونهما من اهل الطرفین،و اما اذا تعذّر ذلک بسبب من الاسباب،فیجوز اختیارهما من غیر اهلهما.
بشروط:
الاول:الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال علی فم
ص:63
الفرج.
الثانی:مضی ستة اشهر من حین الوطء و نحوه.
الثالث:عدم التجاوز عن أقصی الحمل،و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة،و المشهور الاول و لکن لا یبعد القول الأخیر.
ولدت،
لم یلحق الولد به.
و لو اعترف به ثم أنکر الولد،لم ینتف الا باللعان فی الدائم.
و إن تزوج بأمة بعد الزّنا،و کذا لو زنی بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانی و دخوله بها فهو للأول،
و یظهر کون عقد الثانی فی العدة،فتحرم علیه مؤبدا،و ان کان الاتیان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخیر،سواء أمکن کونه للأول،بأن لم تتجاوز أقصی مدة الحمل من وطء الاول،أم لم یمکن بأن تجاوز المدة المذکورة من وطئه،و لو کان الاتیان بولد لاقل من ستة أشهر من الثانی و أکثر من أقصی الحمل من وطء الاول،فلیس الولد لهما،و کذا الامة لو بیعت بعد الوطء بالملک او التزویج،فوطأها المشتری أو زوجت،فوطأها الزوج.
شبهة و ولدت المرأة بعد ذلک،
فهل یلحق الولد بالمطلق أو الواطی أو یقرع
ص:64
بینهما؟
و الجواب:الاظهر هو الثانی،لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق علی المقام،باعتبار انّها فی مقابل العاهر و هو الزانی،و المفروض فیه ان وطء کل منهما المرأة کان حلالا و یلحق به الولد،فلا ترجیح حینئذ لالحاقه باحدها دون الآخر،و کذا الحکم فی المتمتع بها اذا وهبها زوجها المدّة او انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه الحاق الولد بهما،و اذا وطئت الزّوجة او المعتدة الرجعیّة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج او الواطئ الحق به،و ان اشتبه امره اقرع بینهما و عمل علی ما تقتضیه القرعة،علی اساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق علی المقام.
احدهما بالآخر
عمل بالقرعة.
نفاه،فیقبل نفیه ظاهرا،
و لا یجوز له نفیه بغیر جزم،و لو وطأها المولی و أجنبی فجورا فالولد للمولی،و لو وطأها المشترکون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و یغرم للباقین حصصهم من قیمة الامة و قیمة ولدها یوم سقوطه حیا.
فان کان لها زوج،ردت علیه بعد العدة من الثانی.
الواطئ علی استحقاقه له،
سواء کان معذورا فیه شرعا أم عقلا أم غیر معذور.
ص:65
و لحق بها الولد و بصاحب المنی،فاذا کان الولد انثی لم یجز لصاحب المنی تزویجها،و کذا الحکم لو ادخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه،و لکن لا اثم علیها فی ذلک.
الوقائی علی تفصیل تقدم فی اوّل النکاح،
و ان لم یرض الزوج بذلک.
و فیه الدیة،و هی عشرون دینارا من الذهب کما یأتی شرح ذلک فی المواریث.
ثم ان المراد من النطفة التی یحرم اسقاطها شرعا و فیه الدیة،اوّل مراتب تکون الجنین و هی النطفة المخلوطة من نطفتی الرجل و المرأة المستقرة فی رحمها التی تمثل بویضة المرأة المخصبة بحیمن الرجل،فاذا استقرت البویضة الملقحة فی جدار الرحم بدأت فی النمو،و هذا مبدأ تکون الانسان و اولی مراحل الحمل،و اما اسقاط النطفة قبل استقرارها فی الرحم،فلا مانع منه.
استحقت الزوجة الرجم و البکر الجلد،و کان علی الزوجة مهر البکر،و یلحق الولد بصاحب النطفة کما یلحق بالبکر للنصّ.
الیسری
و تحنیکه بتربة الحسین علیه السّلام و بماء الفرات،و تسمیته باسم احد
ص:66
الأنبیاء و الائمة علیهم السّلام و تکنیته(و لا یکنّی محمّد بابی القاسم)،و حلق رأسه فی الیوم السابع و العقیقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فیه،و یجب علیه الختان بعد البلوغ لو لم یختن قبله،و خفض الجواری مستحب و ان بلغن،و الاولی ان یکون بعد بلوغها سبع سنین.
کان أم کبیرا رجلا کان أم امرأة،
و هی للذکر و الانثی سواء،و ان کان الاولی ان یعق عن الذکر بذکر و عن الانثی بانثی،و لا یعتبر فیها ما یعتبر من الشرائط فی الهدی الواجب،و ان کان الاولی و الافضل ان تکون سالمة من العیوب و سمینة،و الاولی ان لا یأکل الأب منها أو أحد من عیال الأب،و الأحوط و الاجدر للأم الترک،و تجزی الشاة و البقرة و البدنة،و الاولی ان تقطع جداول و یکره ان تکسر العظام،و یستحب أن تعطی القابلة منها الربع و یقسم الباقی علی المؤمنین،و افضل منه ان یطبخ و یعمل علیه ولیمة،و الافضل ان یکون عددهم عشرة فما زاد،کما ان الافضل ان یکون ما یطبخ به ماء و ملحا.و امّا ما اشتهر بین بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بیضاء و دفنها،فلم نعثر علی مستنده.
استحب له أن یعق عن نفسه.
و من ضحی عنه أجزأته الاضحیة عن العقیقة.
و للحرة الاجرة علی الأب اذا لم یکن للولد مال و إلاّ فمن ماله،و مع موته فمن مال الرضیع ان کان له مال، و الا فمن مال من تجب نفقته علیه کما یأتی بیانه،و لا تجبر علی ارضاعه و
ص:67
تجبر الامة.
و تجوز الزیادة علی ذلک،و أقله واحد و عشرون شهرا علی المشهور،و الام احق بالرضاعة اذا رضیت بما یرضی به غیرها من أجرة أو تبرّع.
اذا کانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علی الولد الی سنتین و ان کان انثی،و الاولی جعله فی حضانة الام الی سبع سنین و ان کان ذکرا.
کافرا أو مجنونا،
فالام أولی به الی ان یبلغ من الوصی للأب و من الجد و الجدة له و غیرهما من اقاربه و ان تزوجت.
و أبیها و أمّها و غیرهما من اقاربها،
و اذا فقد الابوان،فأب الأب اولی به، و مع فقده فالموصی لاحدهما،و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشکال.
و کان له الخیار فی الانضمام الی من شاء منهما أو من غیرهما.
متبرع به و کان نظر الأب الارضاع من غیرها،
ففی سقوط حق الحضانة اشکال،و الاظهر سقوطه.
ص:68
و الجواب:الظاهر عدم السقوط،و هل تسقط اذا تزوجت بعد الطلاق و انقضاء العدة؟
و الجواب:ان السقوط لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه،و هل تسقط اذا زنت؟
و الجواب:لا تسقط و ان قلنا بسقوطها اذا تزوجت.
الحضانة الثابت للأب او الجد،
فانه لا یسقط باسقاطه،علی اساس ان المراد من حق الحضانة للأم احقیقتها للرضاع من غیرها،فلذلک یجوز لها اسقاط هذا الحق،و اما حق الحضانة للأب او الجد من قبل الأب،فهو بمعنی الولایة علی الطفل و هی غیر قابلة للإسقاط.
الا اذا کانت متبرعة بها او وجد متبرع بالحضانة.
لم یکن علیه تدارک حق الحضانة بقیمة او نحوها،باعتبار ان الاول عبارة عن احقیة الام للرضاع من غیرها خلال الحولین،شریطة ان لا تطلب من الأب اجرة اکثر مما تطلبه امرأة اخری،و إلاّ فله ان ینزع الولد منها،و کذلک اذا وجدت المتبرعة له مجانا و الام لا تقبل الرضاع بدون اجرة،و اما الثانی فهو من شئون ولایة الأب او الجد،فلذلک لا یکون قابلا للاسقاط.
کما یصح اسقاطه یوما فیوما.
ص:69
الاوّل:نفقة الزوجة.
الثانی:نفقة الاقارب.
الثالث:نفقة المملوک انسانا کان او حیوانا.
فقد حدد فیها أمران:
الاوّل:ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها و من الموقّتة،إلاّ إذا اشترط وجوب النفقة علیه فی ضمن العقد فی الموقتة.
الثانی:ان النفقة فی الروایات قد حدّدت بالکسوة و ما یقیم ظهرها، کالمأکل و المشرب و المسکن و الفرش و الظرف و سائر ما له دخل فی اقامة ظهرها و حیاتها الیومیة،و هذا أدنی حدّ النفقة التی تجب علی الزوج،و لو لم یتمکن منها وجب التفریق بینهما اذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه،و لکن وجوب هذه النفقة علیه مشروط بان تکون الزوجة عنده،و اما اذا خرجت من عنده تارکة له من دون مسوغ شرعی و اذن له،فلا تستحق النفقة ما دامت فی الخارج و غیر حاضرة،و اما اذا کانت حاضرة عنده و لکنها کانت ناشزة بامتناعها عن التمکین للزوج و الاطاعة له،فهل تسقط نفقتها؟
و الجواب:ان السقوط لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه.
ص:70
عند حاجة الزوجة الی التنظیف اذا لم یتهیّأ لها مقدمات التنظیف فی البیت،او کان ذلک عسرا علیها لبرد أو غیره،کما ان منها أجرة مصاریف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما،و کذلک أجرة الطبیب و الأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج إلیها عادة،بل لا یبعد ان یکون منها ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبة التی یکون الابتلاء بها اتفاقیا،و لو احتاج إلی بذل مال خطیر ما لم یکن ذلک حرجیا.
الزفاف،
فان الارتکاز العرفی قرینة علی اسقاطها فی هذه المدّة.
صغیرة،
فان طلقت رجعیا بقیت لها النفقة،فان طلقت بائنا أو مات الزوج، فلا نفقة لها مع عدم الحمل،و اما مع الحمل فتجب فی الطلاق دون الموت، و تقضی مع الفوات،فلو ماتت انتقلت إلی ورثتها.
فهی تمتاز عن نفقة الزّوجة فی نقطة،و هی ان نفقة الزّوجة بمثابة الدین علی ذمّة الزوج،و لا تسقط عن ذمّته بامتناعه عن الانفاق،و لا بعجزه عنه،بل هی تبقی فی ذمته دینا،من دون فرق فی ذلک بین ان تکون الزوجة غنیّة او فقیرة،بینما ان نفقة الاقارب مجرد تکلیف من دون ثبوتها فی الذمّة،فلذلک تسقط عن المنفق اذا کانت الاقارب غنیّة،کما انها تسقط عنه اذا کان فقیرا لا یقدر علیها.
کما یجب علی الأب الانفاق علی الاولاد من الابناء و البنات،و هل یسقط وجوب الانفاق علی
ص:71
المعیل اذا کان العیال قادرا علی أخذ الحقوق مثل الزکاة و الخمس؟
و الجواب:انه لا یسقط اذا کانت فی اخذها مهانة،بل مطلقا علی الاظهر،نعم یسقط وجوب الانفاق مع بذل الحقوق إلیهم خارجا بدون المطالبة،کما انّه یسقط مع غناهم فعلا أو قدرتهم علی التکسّب اللائق بحالهم.
ان علا،
و نفقة الأبوین علی الاولاد و ان نزلوا،أو أنّها مختصّة فی کلا الطرفین بالطبقة الاولی؟
و الجواب:ان الاول لا یخلو عن قوّة.
ثم ان المشهور و ان کان عدم اختصاص وجوب الانفاق بالطبقة الأولی،إلاّ انّهم فرقوا بین سلسلة الآباء و سلسلة الامهات،فتجب نفقة الولد ذکرا کان أم انثی علی أبیه،و مع فقده او عجزه فعلی جده للأب،و مع عدمه أو فقره فعلی جد الأب و ان علا مع مراعاة الاقرب فالأقرب،و لو فقدت الاباء او کانوا عاجزین عن الانفاق،فعلی أمّ الولد،و مع عدمها او فقرها فعلی أبیها و أمّها،و هکذا الاقرب فالأقرب،و کذلک الحال فی الفروع،و فی الفروع و الاصول معا،و بکلمة ان سلسلة الاباء مقدمة علی سلسلة الامهات،و الابناء علی البنات،و فی کل سلسلة لا بدّ من مراعاة الاقرب فالاقرب،و مع اجتماع السلسلتین فالنفقة علی الاباء و الابناء علی حدّ سواء،و لا تصل النوبة الی الامهات و البنات،نعم مع فقدهما أو عجزهما عن الانفاق کانت علیهما کذلک، و هذا هو المشهور،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بین السلسلتین لا فی الاصول و لا فی الفروع،فالام فی عرض الأب فی سلسلة الاصول،و البنت فی عرض الابن فی سلسلة الفروع.
ص:72
و هی مقدّمة علی نفقة الأقارب.
العرف العام،
فاذا کان المنفق علیه ساکنا مع المنفق فی دار واحدة،وجب علیه الانفاق فی داره،و إذا طلب منه الانفاق فی مکان آخر،لم تجب اجابته،و اذا کان ساکنا فی دار أخری،وجب علیه الانفاق فی تلک الدار،و لیس له الامتناع عن ذلک،و لا یجب علیه تملیک النفقة له،لان الواجب علیه انما هو الانفاق فحسب.
و له ان یجعلها فی کسبه مع الکفایة،و إن لم یکف فعلیه تکمیله،و هل تجب علی المالک نفقة البهائم؟
و الجواب:المشهور وجوب ذلک،فان امتنع من الانفاق علیها و لو بتخلیة سبیلها للرّعی،اجبره الحاکم الشرعی علی بیعها او الانفاق علیها او ذبحها ان کان من المذکاة،و لکنه لا یخلو عن اشکال و ان کان أحوط.
النکاح،
فاذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد،لم یکن لها الخیار فی الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاکم،و لکن یجوز لها ان ترجع امرها الی الحاکم الشرعی،فیأمر زوجها بالطلاق،فان امتنع طلقها الحاکم الشرعی،و إذا امتنع القادر علی النفقة عن الانفاق،جاز لها أیضا أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی،فیلزمه بأحد الامرین من الانفاق و الطلاق،فان امتنع عن الامرین و لم یکن الانفاق علیها من ماله،جاز للحاکم طلاقها،و لا
ص:73
فرق فی ذلک بین الحاضر و الغائب،نعم إذا کان الزوج مفقودا و علمت حیاته، وجب علیها الصبر،و ان لم یکن له مال ینفق علیها منه و لا ولی ینفق علیها من مال نفسه.و یأتی فی مبحث العدة التعرض لبقیة احکام المفقود.
فیما إذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا علی الاحوط،فان خرجت بغیر اذنه کانت ناشزا،و لا یحرم علیها سائر الافعال بغیر اذن الزوج، الا ان یکون منافیا لحق الاستمتاع.
کالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،
تملک الزوجة عینه،فلها مطالبة الزوج بتملیکه ایاها،و لها الاجتزاء بما یبذله لها منه،کما هو المتعارف،فتأکل و تشرب من طعامه و شرابه،و أما ما تبقی عینه بالانتفاع به،فان کان مثل المسکن و الخادم،فلا إشکال فی کونه إمتاعا لا تملیکا،فلیس لها المطالبة بتملیکها ایاه،و الظاهر ان الفراش و الغطاء أیضا کذلک،و أما الکسوة ففی کونها کالأول أو کالثانی إشکال،و لا یبعد ان الاول أقرب،و لا یجوز لها فی القسم الثانی نقله الی غیرها،و لا التصرّف فیه علی غیر النحو المتعارف و المعتاد بغیر إذن الزوج،و یجوز لها ذلک کله فی القسم الأوّل.
دون مسوغ شرعی سقطت نفقتها،
و یستمر السقوط ما دامت کذلک،فاذا رجعت رجع الاستحقاق.
عذر و تعذر رفع أمرها الی الحاکم الشرعی،
ففی جواز نشوزها و امتناعها
ص:74
عن القیام بحقوق الزوج حینئذ اشکال بل منع،فان عصیان الزوج بالامتناع عن اداء حقوق الزوجة لا یکون مبررا لعصیانها کذلک،علی اساس ان وجوب قیام کل منهما بحق الاخر لیس من باب المعاوضة،بل من جهة ان عقد النکاح یقتضی ثبوت حق لکل منهما علی الآخر،فاذا امتنع احدهما عن اداء حق الآخر و عصی،لم یکن مبررا لامتناع الآخر و عصیانه،و من هنا لو کان الزوج عاجزا عن الانفاق علی الزوجة و هی غیر متمکنة من الرجوع الی الحاکم الشرعی لاستخلاص نفسها منه،فعلیها ان تصبر معه،و فی هذه الحالة لیس لها الامتناع عن التمکین للزوج و لا مبرّر له.
یتمکن من الکسب وجب علیه،
إلاّ إذا کان الکسب لا یلیق به،فتبقی النفقة حینئذ دینا علیه،و اذا تمکن من الاستذانة فهل تجب علیه؟
و الجواب:نعم اذا کان واثقا و مطمئنا بالوفاء فی وقته،و اما اذا لم یکن واثقا بذلک و احتمل عدم التمکن من الوفاء فی موعده،فهل تجب أیضا؟ و الجواب:الاقرب الوجوب.
اما الاسقاط فی جمیع الازمنة المستقبلیة فلا یخل من اشکال،و ان کان الجواز أظهر،و أما نفقة الاقارب،فلا تقبل الاسقاط لأنّها واجبة تکلیفا محضا.
و لا یجب علیه تملیکها و لا بذلها فی دار اخری،و لو طلب المنفق علیه ذلک،لم تجب اجابته،الا اذا کان عن عذر مانع له عن استیفاء النفقة فی بیت المنفق من
ص:75
حر أو برد أو وجود من یؤذیه هناک أو نحو ذلک،مما یرجع الی خلل فی محل الانفاق.
و وجب علی الزوج القیام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج إلیه من حیث السفر،فان کان السفر لشئون حیاتها،بأن کانت مریضة و توقف علاجها علی السفر الی طبیب،وجب علی الزوج بذل ذلک،و إذا کان السفر اداء لواجب فی ذمّتها فقط،کما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابی باذن الزوج،لم یجب علی الزوج بذل ذلک،کما لا یجب علیه اداء الفدیة و الکفارة و فداء الاحرام و نحو ذلک من الواجبات التی لا تقوم بها حیاتها،علی اساس ان الواجب علی الزوج انما هو نفقة الزوج المحدّدة شرعا بالکسوة،و ما یقیم ظهرها من الطعام و الشراب و المسکن و غیرها،و المصارف المذکورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب علیه.
استحقاق النفقة،
فالظاهر ان القول قول الزوجة مع یمینها،بلا فرق بین ان یکون الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلة عنها و غیر ذلک.
فادعت الزوجة ان الطلاق کان بعد الوضع،فتستحق علیه النفقة،و ادعی الزوج انه کان قبل الوضع و قد انقضت عدتها،فلا نفقة لها،فالقول قول الزوجة مع یمینها،فان حلفت استحقت النفقة،و لکن الزوج یلزم باعترافه،فلا یجوز له الرجوع إلیها.
فادعی الزوج الاعسار
ص:76
و انه لا یقدر علی الانفاق،و ادّعت الزوجة یساره،کان القول قول الزوج مع یمینه،نعم اذا کان الزوج موسرا و ادعی تلف أمواله و انه صار معسرا، فأنکرته الزوجة،کان القول قولها مع یمینها.
حاجتها،
بل تستحقّها علی زوجها و ان کانت غنیة غیر محتاجة.
کالخبز و الطبیخ و اللحم المطبوخ و ما شاکل ذلک،و ان یدفع إلیها موادها
کالحنطة و الدقیق و الأرز و اللحم و نحو ذلک،مما یحتاج فی اعداده للأکل إلی علاج و مئونة،فاذا اختار الثانی،کانت مئونة الاعداد علی الزوج دون الزوجة.
ص:77
الاول:المطلّق.
الثانی:المطلّقة.
الثالث:الصیغة.
الرابع:الاشهاد.
فلا یصح طلاق الصبیّ الممیّز ما لم یبلغ علی الأحوط.
فلا یصح طلاق المجنون و ان کان جنونه ادواریا،اذا کان الطلاق فی دور الجنون.
فلا یصح طلاق المکره الذی قد الزم علی ایقاعه مع
ص:78
التوعید و التهدید علی ترکه.
فلا یصح طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهی و الغالط و الهازل الذی لا یقصد وقوع الطلاق عن جد،و السکران و المعتوه و هو المغلوب علی عقله.
و قد تسأل هل یجوز لولی الصبیّ أن یهب مدة المتمتع بها کذلک أو لا؟
و الجواب:ان جواز ذلک غیر بعید،و لا سیّما اذا کانت هبتها فی مصلحة الصبی،و امّا عدم صحة طلاق الولی فانما هو بالنص،و الا فالصحة غیر بعیدة.
فلا یصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوء بالملک.
1-ان تکون مدخولا بها.
2-حائلا و غیر حامل.
3-المطلق حاضر او غیر غائب،فاذا توفّرت هذه الامور فیها لم یصح طلاقها فی حال الحیض أو النفاس،و اما إذا لم تکن مدخولا بها او کانت و لکنها کانت حاملا او کان زوجها المطلق غائبا و ان لم تکن حاملا،فیصحّ طلاقها علی کل حال،و ان کانت فی حال الحیض او النفاس بمقتضی قوله علیه السّلام
ص:79
«خمس یطلقن علی کل حال الحامل المتبین حملها و التی لم یدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التی لم تحض و التی قد جلست عن الحیض»و لا فرق فی ذلک بین ان یکون المطلق لها نفس الزوج أو وکیله،و قد تسأل هل یعتبر فی صحة طلاق الغائب عجزه عن العلم بحالها و هو غائب أو لا؟
و الجواب:نعم،فانه ان کان بامکانه التعرف بحالها و تحصیل العلم بها بطریق من الطرق الاعتیادیّة،لم یجز له ان یطلقها بدون ذلک،و لو طلقها و الحال هذه،فتبین بعد ذلک وقوعه فی حال الحیض بطل،و ان لم یکن بامکانه ذلک،کما اذا طالت فترة غیابه عنها،و لا طریق له الی التعرف بحالها،ففی هذه الحالة لو طلقها صح و ان تبین بعد ذلک وقوعه فی حال الحیض او النفاس.
ففی هذه الحالة اذا أراد أن یطلقها،فعلیه ان یصبر و ینتظر ان تمرّ بها فترة زمینة یحصل له الوثوق و الاطمئنان بحسب ما یعرف منها من عادتها الشهریة انها انتقلت من طهر الی طهر آخر،و بعد ذلک اذا طلقها صح و ان تبین انه کان فی حال الحیض.
ففی هذه الحالة له ان یطلّقها فی هذا الطهر متی شاء،ما دام یکون واثقا ببقائه او لم یعلم بانقضائه،و إلاّ فعلیه الانتظار الی ان یعلم عادة بانتقالها الی طهر آخر،و حینئذ فاذا طلقها صح و ان تبیّن أنه وقع فی حال الحیض.
ففی هذه الحالة لم یجز طلاقها،إلاّ بعد ان تمرّ بها فترة زمنیة یعلم بانقطاع دم حیضها،و
ص:80
اذا مرّت بها هذه الفترة الزمنیة جاز طلاقها و صح مطلقا،و یلحق بالغائب الحاضر الذی لا یقدر علی التعرّف بحال امرأته انها حائض او طاهر کالمحبوس و نحوه.
و قد تسأل ان المرأة اذا کانت فی سن من تحیض،و لا تحیض الاّ فی کل ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل یصح طلاقها من الغائب متی شاء أو لا؟
و الجواب:انه اذا غاب عنها فی طهر المواقعة،لم یجز له ان یطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل یصح طلاقها من الغائب متی شاء أو لا؟
و الجواب:انه اذا غاب عنها فی طهر المواقعة،لم یجز له ان یطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر لکی یحصل له العلم بانتقالها من طهر الی طهر آخر،و اذا غاب عنها فی طهر غیر المواقعة،جاز ما دامت فیه.
فلو طلقها فی طهر قد جامعها فیه بطل،إلاّ اذا کانت صغیرة او یائسة او حاملا أو غائبا عنها،و لم یعلم بحالها انها حائض او طاهر علی ما مر شرحه،فان طلاق هذه الطوائف من النساء صحیح علی کل حال و إن تبیّن وقوعه فی طهر المواقعة.
ثم أخبرت انها کانت حائضا حال الطلاق،لم یقبل خبرها الا بالبیّنة،و یکون العمل علی خبرها الأول ما لم یثبت خلافه.
خطأ،
و بعد ان طهرت من الحیض طلقها،فهل یصح هذا الطلاق أو لا؟
و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشکال،فالاحتیاط لا یترک بتجدید الطلاق فی طهر آخر لم یواقعها فیه،و لا فی حال حیضها قبل الطهر،و إذا طلقها اعتمادا علی استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق
ص:81
ظاهرا،أما صحته واقعا فهی تابعة لتحقق شرطه فی الواقع،و هو وقوعه فی طهر غیر المواقعة.
من تحیض،
سواء أ کان لعارض اتفاقی أم لعادة جاریة فی امثالها،کما فی ایام ارضاعها أو فی اوائل بلوغها،جاز طلاقها فی طهر قد جامعها فیه،اذا کان قد اعتزلها حتی مضت ثلاثة أشهر،فانه اذا طلقها بعد مضی المدة المذکورة،صح طلاقها و ان کان فی طهر المجامعة.
الزوجات،
فلو کانت له زوجة واحدة فقال:زوجتی طالق صح،و لو کانت له زوجتان أو زوجات،فقال زوجتی طالق،فان نوی معینة منهما او منها صح و قبل تفسیره،و ان نوی غیر معینة بطل،علی اساس انه لم یقصد طلاق واحدة منها معینة فی الخارج،و حینئذ فأما ان یقصد الواحد المفهومی او الواحد المصداقی،و الاول لا موطن له الا الذهن،و الثانی لا وجود له فی الخارج،لانه من الفرد المردد،و هو لا یتصوّر فیه.
الغائب.
و هی التی یقع بها الطلاق کان یقول:أنت طالق و هی طالق او فلانة طالق،و لا یقع بمثل طلقت فلانة او طلقتک او انت مطلقة أو فلانة مطلقة او
ص:82
انت علی حرام او بریئة او خلیة او ما شاکل ذلک.
و یقع بهما للعاجز عنه.
و قد تسأل هل یصح ان یطلق عمن لا یقدر علی التکلم کالأخرس ولیه أو لا؟
و الجواب:لا یصح،و له أن یباشر الطلاق بنفسه بکل ما یمکن ابرازه به من الکتابة او الاشارة او أیّ شیء آخر یدلّ علیه.
الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،
فلو قال:إذا جاء زید فانت طالق،أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق،بطل.نعم اذا کان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق،کما إذا قال:ان کنت زوجتی فأنت طالق،او کانت الصفة المعلومة الحصول غیر متأخرة،کما اذا أشار الی یده و قال ان کانت هذه یدی،فأنت طالق،صحّ.
و یعتبر فیه امور:
فلو سمع احدهما ثم سمع الآخر بانفراد،لم یقع الطلاق.
ص:83
و لا تکفی شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات،و لا تعتبر فی صحة شهادة الشاهدین معرفة المرأة المطلقة،فلو قال:زوجتی هند طالق بمسمع الشاهدین صح،و ان لم یکونا یعرفان هندا بعینها،بل و ان اعتقدا غیرها،و لو طلقها وکیل الزوج لم تکف شهادة الزوج و لا شهادته،و تکفی شهادة الوکیل علی التوکیل عن الزوج فی إنشاء الطلاق،کما لا تعتبر فی صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وکیله أو ولیه.
و قد تسأل هل العدالة المعتبرة فی الشاهدین عدالة واقعیة أو الاعم منها و من الظاهریة،فعلی الاول لو کان الشاهدان عدلین باعتقاد المطلق،و کانا فاسقین فی الواقع لم یصح الطلاق،و علی الثانی صح و ان تبین بعد الطلاق انهما کانا فاسقین؟
و الجواب:الظاهر هو الاول،و علی هذا فکل من علم بفسق الشاهدین،فلیس بامکانه ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه،کما انه لو تبین فسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق،انکشف بطلانه و بقائهما علی الزوجیّة.
الطلاق قسمان:بدعة و سنة.
او النفساء حال
ص:84
حضور الزوج مع امکان معرفة حالها أو مع غیبته کذلک أو قبل المدة المعتبرة،و الطلاق فی طهر المواقعة مع عدم الیأس و الصغر و الحمل،و طلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر،و طلاق الثلاث اما مرسلا بان یقول:هی طالق ثلاث،و اما ولاء بان یقول هی طالق،هی طالق،هی طالق،و الکل باطل عدا طلاق الثلاث ولاء،فان فیه تصح واحدة و یبطل الزائد.
و هی تتمثل فی ترتیب الشیعة الآثار الوضعیة علی عمل المخالف بما یعتقد و یدین به،شریطة ان تکون تلک الآثار مخالفة لمذهب الشیعة،و علی هذا فموضوع القاعدة المخالف،و حکمها الزامه بما یدین به،و موردها کون الحکم الملزم به مخالفا لمذهب اهل البیت علیهم السّلام،فاذا توفّرت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظریة و تطبیقیة.
او النفاس او حلف بالطلاق او غیر ذلک صح علی مذهبه،و لکنه باطل علی مذهب الشیعة،و مع هذا یجوز للشیعی ان یتزوج بها بعد انقضاء العدة،علی اساس قاعدة الالزام التی یکون مفادها صحة طلاق المخالف واقعا بعنوان ثانوی،و ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه کذلک،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرأة شیعیة او سنیة،فانها لو کانت شیعیة فالطلاق و ان کان باطلا عندها،و لکن یجوز لها بموجب قاعدة الالزام التزویج من رجل آخر،و من هنا یظهر ان تطبیق قاعدة الالزام فی المسألة انما هو بملاک ان مفاد القاعدة ترتیب آثار الصحة علیها واقعا اذا کانت صحیحة فی مذهبه،و حینئذ فیجوز
ص:85
لکل احد التزویج بها.
و تحرم علیه حتی تنکح زوجا آخر،و لکنه باطل عند الشیعة،و لم یقع لا الثلاث و لا الواحد،نعم لو کرر صیغة الطلاق،فقال انت طالق انت طالق انت طالق من دون تخلل رجعة فی البین قاصدا بذلک التعدد تقع واحدة،و لغت الاخریان عند الشیعة،و اما عند المخالف فتقع الجمیع،و لا یجوز له الرجوع إلیها،و علی هذا فاذا طلق المخالف زوجته ثلاثا،جاز للشیعی ان یتزوج بها بعد انقضاء العدة بموجب قاعدة الالزام،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرأة شیعیة أم سنیة.
واحد ثم استبصر بعد تمامیة العدّة،
فهل یسوغ له التزویج بها کسائر افراد الشیعة،أم یتوقف علی ان تنکح زوجا غیره،کما اذا لم یستبصر؟
و الجواب:الظاهر هو الاول،لانه اذا استبصر خرج عن موضوع التحریم،و تبدل بموضوع آخر علی اساس ان جهة التشیع و التسنن جهة تقییدیة للموضوع،و علی هذا فما دام المطلق ضل علی مذهبه فالمرأة محرمة علیه واقعا ما لم تنکح زوجا آخر غیره،و اذا استبصر بعد اکمال العدة و صار شیعیا،تبدل بموضوع آخر و هو الشیعی،و یجوز له حینئذ التزویج بها بدون التوقف علی ان تنکح زوجا آخر غیره مسبقا،و بکلمة ان الطلاق فی المقام لم یصدر منه بوصف انه شیعی،و إنّما صدر منه بوصف انه سنی،فما دام هو متصف بهذا الوصف فالمرأة محرمة علیه ما لم تنکح زوجا آخر غیره،و اما اذا استبصر،فیصبح موضوعا آخر و ینتفی الحکم عنه حینئذ بانتفاء موضوعه،و
ص:86
علیه فیجوز له التزویج بها،و لا یتوقف علی ان تنکح زوجا آخر غیره، فیکون حاله حال سائر افراد الشیعة،نعم لو کان وصف التشیع و التسنن من الجهات التعلیلیة و خارجا عن الموضوع،کان حاله بعد الاستبصار کحاله قبل الاستبصار،فلا یحل له التزویج بها الا بعد ان تنکح زوجا غیره،و لا فرق فی ذلک بین کون المرأة المطلقة ثلاثا شیعیة او سنیة،نعم اذا کان استبصاره قبل انقضاء العدة و فی الاثناء لم یجز له الرجوع إلیها بدون عقد، علی اساس ان الطلاق بائن و لیس برجعی،و بذلک یختلف عن غیره من الشیعی،فانه لا یجوز لغیره ان یعقد علیها اثناء العدة.
الحیض او بلا حضور شاهدین عدلین ثم استبصر،
فان کان استبصاره فی اثناء العدة،جاز له الرجوع إلیها بدون عقد،کما کان ذلک جائزا له اذا لم یستبصر،و اما اذا کان بعد انقضاء العدة،فیجوز له التزویج بها،علی اساس ان له ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه بمقتضی قاعدة الالزام،کما یجوز لغیره من افراد الشیعة التزویج بها بعد انقضاء العدة بنفس الملاک،و هناک فروع عدیدة تبتنی علی قاعدة الالزام،و لکن لا ضرورة الی شرحها هنا.
الاول:طلاق الیائسة و الصغیرة غیر البالغة تسعا،و غیر المدخول بها و لو دبرا،و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة علی البذل،و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان،و لو کان الرجوع بعقد جدید ان کانت حرة،و المطلقة طلقتین بینهما رجعة و لو بعقد جدید ان کانت أمة.
الثانی:ما عدا ذلک کطلاق المرأة المدخول بها رجعیا،و یجوز للزوج
ص:87
الرجوع فیه اثناء العدة.
ثم یراجع قبل خروجها من العدة فیواقعها،ثم یطلقها فی طهر آخر،ثم یراجعها فیه و یواقعها،ثم یطلقها فی طهر آخر،فتحرم علیه حتی تنکح زوجا آخر بعد العدة،فاذا نکحت و خلت منه فتزوجها الاول بعد انقضاء العدة من الثانی،ثم اذا طلقها ثلاثا أیضا علی النهج السابق حرمت علیه حتی تنکح زوجا آخر، فاذا نکحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول،فاذا طلقها أیضا ثلاث علی النهج السابق،حرمت فی التاسعة تحریما مؤبدا اذا کانت حرة،اما اذا کانت امة فانها تحرم بعد کل تطلیقتین حتی تنکح زوجا آخر،و فی السادسة تحرم مؤبدا، و ما عدا ذلک فلیس بعدّی،و اذا لم یکن الطلاق عدیا،فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا و ان زاد عدد الطلاق علی التسع،لکنه لا یخلو من اشکال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بین الطلاق العدی و غیره فی ذلک.
بدون فرق بین ان تکون مطلقة بالطلاق الرجعی أم البائن،و علی الثانی لا فرق بین ان تکون مدخولا بها أو لا،و الامة المطلقة تحرم فی الثانی کذلک حتی تنکح زوجا غیره.
رجعیا،
فهل هی مشروطة بالرجوع إلیها اثناء العدة بعد کل تطلیقة،او یکفی الرجوع إلیها بالعقد الجدید أیضا بعد انقضاء العدة أو لا؟
و الجواب:الاظهر کفایة الثانی أیضا.
و قد تسأل ان حرمتها هل هی مشروطة بالمواقعة بها بعد کل رجعة فی
ص:88
الطلاق الرجعی أو لا؟
و الجواب:لا تکون مشروطة بها،کما لا تکون مشروطة بها فی الطلاق البائن.
و قد تسأل ان تزویج المطلقة بعد الطلقة الاولی او الثانیة بزوج آخر، هل یهدم ما سبقه من الطلقة او الطلقتین او لا؟
و الجواب:الاقرب انه هادم له،لا من جهة النص،فانه معارض بما دل علی أنه لیس بهادم،بل من جهة العام الفوقی،و هو اطلاقات الادلة،فان مقتضاه اعتبار التوالی بین الطلقات الثلاث و عدم فصلها بطلاق اجنبی.
سنی بالمعنی الأعم،و هو کل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعی،و سنی مقابل العدّی،و هو ما یراجع فیه فی العدة من دون جماع،و سنی بالمعنی الأخص،و هو ان یطلق الزوجة فلا یراجعها حتی تنقضی العدة ثم یتزوّجها.
للزوجة بعد ثلاث تطلیقات فی الحرة او تطلیقتین فی الأمة امور:
الاول:ان یکون الزوج المحلل بالغا،و لا یکفی غیر البالغ و ان کان مراهقا.
الثانی:ان یطأها،و لا یکفی من دون الوطء،بل لا یبعد اعتبار الأنزال.
الثالث:أن یکون الوطء بالعقد لا بالملک او الإباحة،و لا بالوطء حراما
ص:89
أو شبهة.
الرابع:أن یکون بالعقد الدائم،و لا یکفی بالمتعة،و قد مرّ ان تزویجها بالغیر کما یهدم الطلقات الثلاث یهدم ما دونها أیضا،فلو نکحت زوجا آخر بعد تطلیق او تطلیقتین لم تحرم علیه إذا طلّقها الثالثة،بل لا بدّ فی تحریمها علیه من ثلاث تطلیقات مستأنفة.
فیصحّ انشاؤه باللفظ مثل رجعت بک و راجعتک و ارجعتک الی نکاحی و نحو ذلک، و بالفعل کالتقبیل بشهوة و نحو ذلک مما لا یحل الا للزوج،و لا بدّ فی تحقق الرجوع بالفعل ان یکون بقصد انها زوجته المطلقة رجعیة،فلو وقع من الساهی أو باعتقاد انها غیر المطلقة او نحو ذلک لم یکن رجوعا،و هل یتحقق الرجوع بالوطء و ان لم یقصده به؟
و الجواب:انه یتحقق اذا کان الوطء بعنوان انها زوجته،و ان لم یکن قصد الرجوع موجودا فی اعماق نفسه،و اما اذا وقع ذلک منه خطأ أو باعتقاد انها غیر مطلقة،فهل یتحقق به الرجوع؟
و الجواب:ان تحقق الرجوع به لا یخلو عن اشکال.
الاشهاد أفضل،
و یصح فیه التوکیل،فاذا قال الوکیل:أرجعتک الی نکاح موکلی أو رجعت بک،قاصدا ذلک صح.
علی اساس أنها مصدقة فی العدة و الحیض و الطهر و الحمل،و یقبل قول
ص:90
الرجل فی الطلاق حتی بعد انقضاء العقدة بالنسبة الی أصل الطلاق،و عدم الحق له علی زوجته باقراره،و أما بالنسبة الی حقوق الزوجة کمطالبتها النفقة للایام السابقة علی اخباره بالطلاق،فلا یقبل قوله الاّ بالبینة،و الاّ فالقول قولها مع یمینها،و لو انکر الطلاق فی العدة کان ذلک رجعة،و لو ارتدّ فی العدة لم یصح الرجوع لانقطاع العلقة الزوجیة بذلک و حصول البینونة بینهما.
اثناء العدة.
أما بعد انقضاء العدة اذا أخبر الزوج بالرجعة سابقا فی العدّة،فلا یقبل منها الا بالبیّنة،و هل یقبل بشهادة شاهد واحد و یمینه؟
و الجواب:لا یبعد القبول،و کذا بشهادة شاهد و امرأتین.
و أنکره الزّوج،کان القول قوله مع یمینه،
و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت،و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدّة و شک فی المتقدم و المتأخر،فادّعی الزوج تقدم الرجوع،و ادّعت الزوجة تأخّره،ففی هذه الحالة ان کان تاریخ الرجوع معلوما و تاریخ الانقضاء مجهولا،کان القول قول الزوج، لاستصحاب بقاء العدّة الی زمان الرجوع،و بذلک یثبت ان الرجوع فی زمان کانت العدّة باقیة فیه،و یترتّب علیه حینئذ اثره،و ان کان تاریخ الانقضاء معلوما و تاریخ الرجوع مجهولا،کان القول قول الزوجة،لاستصحاب عدم الرجوع الی زمان انقضاء العدة،و ان کان تاریخ کلیهما مجهولا لم یثبت شیء من القولین،و عندئذ فیکون المورد من موارد التداعی،فان اقام ایّ منهما البیّنة علی ما ادّعاه فهو،و الا فتصل النوبة الی الحلف،فان حلف احدهما دون الاخر فهو،و ان حلفا معا او لم یحلف ایّ منهما،فالاحوط و الاجدر وجوبا
ص:91
فی المسألة علی الزوج اما ان یعقد علیها من جدید او یطلّقها.
الطلاق و ما یلحق به من الفسخ و الانفساخ
و علی غیر المدخول بها قبلا و لا دبرا،و یتحقق الدخول بادخال الحشفة و ان لم ینزل،حراما کان کما إذا دخل فی نهار الصوم الواجب المعیّن أو فی حالة الحیض أو حلالا.
حاملا،
فعدّتها بالأقراء و هی ثلاثة قروء،فاذا مرّت بها حیضتان و رأت الحیضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و هی ثلاثة أطهار،و إذا کانت ممّن لا تحیض و هی فی سن من تحیض لسبب من الاسباب کالمرض أو نحوه،فعدّتها بالشهور و هی ثلاثة أشهر بکاملها،سواء أ کان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو الانفساخ،و اذا کانت مضطربة،سواء أ کان اضطرابها من ناحیة الحیض بان تحیض مرّة و لا تحیض مرة اخری،او تحیض بعد ستة أشهر او أربعة أو ثلاثة مرة واحدة،أم کان من ناحیة شکّها و وهمها فی انّها بلغت حدّ الیأس فلذلک لا تری دما،و لعلّ هذا هو المراد من قوله تعالی: إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ،و بکلمة ان کل امرأة مطلقة اذا مرّت بها ثلاثة أشهر
ص:92
بکاملها،و لا تری فیها دما،فقد انقضت عدّتها و لا شیء علیها،سواء أ کانت تری الدّم بعد ثلاثة أشهر أم لا،و کل امرأة تحیض منتظما،فاذا مرّت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها،و ان کانت فی اقل من ثلاثة أشهر،و قد تسأل ان المرأة اذا کانت فی سن من تحیض و تری الدّم فی کل شهرین أو ثلاثة أشهر مرة واحدة منتظما،فما هو عدّتها إذا طلقت؟
و الجواب:ان عدّتها ثلاثة اقراء و ان طالت الی تسعة أشهر،و اذا اتفق لسبب أو آخر انّها بعد الطلاق لم تر الدم الی ان مرت بها ثلاثة أشهر،ثم رأته فی الشهر الرابع أو الخامس و هکذا،فما هو عدّتها؟
و الجواب:الظاهر ان عدّتها ثلاثة اشهر،و ان کان الاولی و الاجدر التربّص الی سنة بل الی خمسة عشر شهرا اذا کانت شابّة.
فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟
و الجواب:الظاهر انها بالشهور حتی إذا کان لها موعد معین فی کل شهر بانتظام،و لمزید من التعرّف و التوضیح تطبیقیا نذکر مجموعة من الحالات:
الحالة الاولی:ان المرأة التی لها عادة منتظمة و مستقرّة و لم تکن حاملا،فعدّتها بالاقراء،سواء أ کانت عادتها مستقرة فی کل شهر مرة واحدة او مرّتین،أم فی کل شهرین او ثلاثة أشهر مرة واحدة بانتظام،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون سبب الانفصال بینهما الطلاق او الفسخ او الانفساخ باحد العیوب الموجبة للخیار.
الحالة الثانیة:ان کل امرأة مرت بها فترة طهر لا تقل عن ثلاثة أشهر
ص:93
بالکامل،فعدّتها بالشهور،سواء أ کانت لها عادة مستقرة و منتظمة فی کل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تکن،بان تری الدم مرة بعد ثلاثة أشهر و مرة بعد أربعة أشهر و مرة بعد خمسة أشهر و هکذا،و مثلها من تحیض فی شهرین متوالیین مرّة،ثم لا تحیض الی أربعة اشهر أو خمسة او أکثر و هکذا،و لا فرق فی الاشهر الثلاثة بین التامة و الملفقة.
الحالة الثالثة:ان المرأة التی لا تدری لکبر ارتفاع حیضها أم لعارض، فعدّتها ثلاثة أشهر،و کذلک المرأة التی تیاس من الولد.
الحالة الرابعة:المستحاضة الدامیة التی لا تری الطهر،فعدّتها ثلاثة أشهر و ان کانت ذات عادة منتظمة.
و قد تسأل هل یعتبر فی جعل العدّة ثلاثة أشهر،أن تکون بکاملها بیضاء،فلو حاضت فی اثنائها کان الحیض هادما لها،و علیها حینئذ استئنافها من جدید؟
و الجواب:الظاهر ان ذلک غیر معتبر فیه،و لا یکون الحیض اتفاقا فی اثنائها هادما لها.
ممّن تحیض و کانت مستقیمة الحیض طهران،
فاذا رأت دم الحیضة الثانیة فقد خرجت من العدة و لا شیء علیها،و الأحوط انتظار انتهاء الحیضة الأخیرة،و ان کانت غیر مستقیمة الحیض فعدّتها خمسة و أربعون یوما.
و هی التی لا تحیض،و هی فی سن من تحیض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غیره،ثلاثة
ص:94
أشهر و لو کانت ملفقة إن کانت حرّة،و ان کانت أمة فعدّتها خمسة و أربعون یوما.
الأجلین،
فانها تنتهی بذلک و ان کان وضعها من ساعتها،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون حملها من زوجها بالدّخول او بإراقة الماء فی المکان المخصوص، کما انه لا فرق فیه بین ان تکون حرة او امة دائمة او متعة.و قد تسأل هل تنتهی عدّتها بالسقط؟
و الجواب:نعم انها تنتهی بالسّقط و ان کان غیر تام،بل و ان کان مضغة،و قد تسأل ان ذات التوأمین هل تنتهی عدّتها بوضع الاول؟
و الجواب:الظاهر انها لا تنتهی الا بوضع الثانی و الاخیر.
لزم الانتظار بها الی تسعة أشهر،فان ولدت فهو المطلوب،و الاّ فیحتاط بثلاثة أشهر أخری.
حاملا أربعة أشهر و عشرة أیّام،
و ان کانت ملفقة صغیرة کانت أم کبیرة یائسة کانت أم غیرها مسلمة کانت أم غیرها مدخولا بها أم غیر مدخول بها دائمة کانت أم متمتعا بها،و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر و الحرّ و العبد و العاقل و غیره،و الظاهر کفایة أربعة أشهر هلالیّة و عشرة ایام،و ان
ص:95
کان الاولی ان تکون عددیّة،فتکون المدّة مائة و ثلاثین یوما،و ان کانت حرة حاملا فعدّتها أبعد الأجلین من المدّة المذکورة و وضع الحمل کما سبق.
الاقوی أربعة أشهر و عشرة ایام،
سواء أ کان الاعتداد من وفاة سیّدها أم من وفاة زوجها إذا کانت مزوّجة،و کذلک غیر ذات الولد من وفاة سیدها اذا کانت موطوءة له.و اما عدتها من وفاة زوجها،فهل هی أربعة أشهر و عشرة ایام،او أنها شهران و خمسة ایام؟
و الجواب:ان الاول لو لم یکن أقوی فهو الاحوط.أما اذا کانت حاملا فعدّتها أبعد الاجلین من عدة الحائل و من وضع الحمل.
فی العدّة،
کما ان الاحوط و الأجدر بها وجوبا ان تترک الزینة فی هندامها و لباسها،و تجتنب عن استعمال کل ما هو زینة فی العرف العام کالکحل الاسود و الطیب و الحمرة و لبس الذهب کالقلادة،نعم لا بأس بممارستها ما لا یعد فی العرف زینة مثل تنظیف بدنها و لباسها و تقلیم أظفارها و دخول الحمام و غیرها،و لا فرق فی ذلک بین المرأة المسلمة و الذمّیة،و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر،و الاقوی عدم ثبوت الحداد فی الصغیرة،کما ان الظاهر اختصاص الحداد بالحرة،بدون فرق بین الدائمة و المتمتع بها،و لا حداد علی الأمة،و الظاهر انه لیس شرطا فی العدة،فلو ترکته عمدا أو لعذر،جاز لها التزویج بعد انقضاء العدة،و لا یجب علیها استئنافها،و الأقوی جواز خروجها من بیتها علی کراهیة الا لضرورة،أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
ص:96
ان کانت مستقیمة الحیض،
و إلاّ فبثلاثة أشهر.
اعتدت عدة الوفاة و هی أربعة أشهر و عشرة ایّام،فان تمت فلا شیء علیها بعد ذلک،و اما لو کان الطلاق بائنا،اکملت عدة الطلاق لا غیر،حرة کانت أم أمة.
مما کان سقطا تاما و غیر تام،
حتی لو کان مضغة أو علقة کما مر فی عدة الطلاق.
الاثنین،
علی اساس ان عدّتها تنتهی بوضع حملها و الفراغ منه،فما دامت لم توضع الولد الثانی و الاخیر،فهی حامل و لم یفرغ منه.
فلا یکفی الظنّ به فضلا عن الشکّ،نعم یکفی قیام الحجة علی ذلک کالبیّنة و ان لم تفد الظن.
ذلک الحاق الولد بزوجها؟
و الجواب:الظاهر اعتبار ذلک،لان الحاق الولد به اذا لم یمکن،کما اذا کان الزوج فی بلدة أخری بعیدا عن بلدة زوجته فی فترة طویلة لا یمکن انتساب الحمل إلیه،ففی هذه الحالة اذا اراد الزوج ان یطلقها،فبطبیعة الحال طلق زوجته من دون ان تکون حاملا منه،و حملها من غیره لا یرتبط بالعدة
ص:97
منه،و ظاهر نصوص الباب التی تدل علی ان عدة الحمل تنتهی بوضع حملها، هو ما اذا کان الحمل من المطلق لا مطلقا،کما هو مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیّة،و علی هذا فعدّتها اما بالشهور أو بالاقراء علی ما مرّ شرحه،و لا اثر لوضع هذا الحمل لا بالنسبة إلیه لانه لیس منه،و لا بالنسبة الی الزانی لانه لا عدة له،و حینئذ فاذا أکملت ثلاثة أشهر بعد الطلاق أو دخلت فی الحیضة الثالثة و ان لم تضع حملها بعد فاصبحت حرة،و بکلمة ان الحمل من زنا لا قیمة له،سواء أ کانت الحامل مزوجة أم لا،و ان کان الاولی و الاجدر ان لا یتزوّج بها الا بعد أن تضع حملها،نعم لو کان الحمل من وطء شبهة قبل الطلاق او بعده اثناء العدة الرجعیة،فلها عدتان،عدة بالنسبة الی الواطی و هی تنتهی بوضع حملها،و عدة بالنسبة الی زوجها و هی تنتهی اما بالشهور او الاقراء.
و کذا ان جهل خبره و انفق علیها ولیه من مال الغائب أو من مال نفسه،و ان لم یکن للغائب مال و لم ینفق الولی علیها من مال نفسه،فان صبرت المرأة علی ذلک فهو،و ان لم تصبر فلها ان ترفع امرها الی الحاکم الشرعی،فیؤجّلها أربع سنین ثم یفحص عنه فی الجهات التی فقد فیها،فان علم حیاته صبرت،و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة،و ان جهل حاله و انقضت الاربع سنین،دعا الحاکم ولی الزوج المفقود و قال له ان کان للمفقود مال انفق علیها،فان انفق فلا سبیل لها الی الزواج،و ان أبی عن ذلک أمره الحاکم علی أن یطلقها،فان امتنع أجبره،فان لم یکن له ولی أو لم یکن اجباره طلقها الحاکم،ثم اعتدت عدة الوفاة،و لکن لا یترتب علیها احکامها،و لهذا لیس علیها حداد فیها،و اذا جاء زوجها فی اثناء العدة فله الرجوع إلیها ما لم تخرج عن العدة،فاذا
ص:98
خرجت منها صارت اجنبیة عن زوجها،و جاز لها ان تتزوج بمن شاءت، فاذا تزوجت منه فلا سبیل له علیها.
الحاکم،
فهل یجوز للحاکم طلاقهن اذا طلبن ذلک،فیجتزی بمضی المدة المذکورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن،أو یحتاج الی تأجیل و فحص جدید؟ وجهان أقربهما الأوّل.
الفحص فیها
و ان لم یکن بتأجیل من الحاکم،و لکن الحاکم یأمر حینئذ بالفحص عنه مقدارا ما فی الناحیة التی هو غاب فیها إن امکن،ثم یأمر بالطلاق أو یطلق،و الاحوط الأولی أن یکون التأجیل و الفحص فی تلک المدة من قبله.
بحیث دلت القرائن علی عدم انتقاله منها،کفی البحث فی ذلک البلد او تلک الجهة.
کما فی العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بکل النواحی التی یحتمل وجوده فیها،و حصل الیقین بعدم وجوده هناک و انقطع الامل عن الوصول إلیه،سقط وجوب الفحص عنه فی المدة الباقیة،و لکن هل یجب الانتظار الی ان تنتهی المدة باکملها؟
و الجواب:ان حصل من ذلک الوثوق و الاطمئنان بعدم بقائه فی قید الحیاة لم یجب،و ان احتمل وجوده فی قید الحیاة،و لکنه اخفی نفسه عن الانظار و عاش فی مکان باسم المستعار و عنوان کاذب،وجب الانتظار لعل
ص:99
اللّه یهدیه و یرجع الی بلده خلال تلک المدة،ثم ان الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلک و ما هو المعتاد،و لا یجب الا فی مظان وجوده،و لا یعتنی بمجرد امکان وجوده فی بلد ما لم یکن عقلائیا.
من الفحص بعدها فهل یجب؟
و الجواب:لا یجب الفحص عنه فی اکثر من المدة المذکورة.
من انکسرت سفینته ففقد أو غیر ذلک.
نفس الزوجة،
و یکفی فی النائب الوثاقة،و لا فرق فی الزوج بین الحرّ و العبد،و کذلک الزوجة،و الظاهر اختصاص الحکم بالدوام،فلا یجری فی المتعة.
و اذا حضر الزوج اثناء العدة،جاز له الرجوع بها،و اذا مات أحدهما فی العدة ورثه الآخر،و لو مات بعد العدّة،فلا توارث بینهما.
الصبر علی هذه الحالة عادة و انی ارید ما ترید النساء،
فهل یجوز للحاکم ان یطلقها،و کذلک المحبوس الذی لا یمکن اطلاقه من الحبس ابدا،و لا یمکن الوصول إلیه اذا لم تصبر زوجته علی هذا الحال و ترفع امرها إلیه؟
ص:100
و الجواب:انه ان کان هناک من ینفق علیها من مال زوجها اذا کان له مال،او مال نفسه بما تتطلب شئونها من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن و غیر ذلک،فعلیها ان تصبر و لا حق لها ان تطلب الطلاق و لا کرامة، و ان لم یکن هناک من ینفق علیها،فللحاکم الشرعی اما ان یقوم بالانفاق علیها او یطلقها،و قد تسأل ان الفحص عن المفقود فی طول اربع سنین اذا استلزم الوقوع فی المعصیة،فهل تجوز المبادرة الی طلاقها من دون الفحص؟
و الجواب:انه لا تجوز اذا کان هناک من ینفق علیها،و اما اذا لم یکن، فهل لها ان ترفع أمرها الی الحاکم الشرعی و تطالب بالنفقة أو الطلاق بعد ما لم یمکن الفحص عنه شرعا،کما هو المفروض؟
و الجواب:نعم،و حینئذ فللحاکم الشرعی ان یأمر ولی الزوج بالانفاق او الطلاق،فان امتنع اجبره علی ذلک،فان لم یمکن اجباره او لم یکن له ولی طلقها الحاکم،ثم تعتدّ عدة الطلاق و هی ثلاثة قروء أو شهور.
استحقاقها النفقة علیها،رفعت امرها الی الحاکم،
فیأمر زوجها بالانفاق او الطلاق،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم،و الظاهر ان الطلاق حینئذ بائن، لا یجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة،و عدتها عدة الطلاق.
فان کانت حاملا فبوضع الحمل،و ان کانت حائلا مستقیمة الحیض فبالاقرار و الا فبالمشهور،
ص:101
و کذلک المفسوخ نکاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعیب او نحوه،او بالانفساخ لارتداد او رضاع او غیره،نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة،فالعدة عدة الوفاة،اما اذا کان الفسخ قبل الدخول فلا عدة علیها،و الظاهر انه لا فرق فی ذلک بین ان تکون زوجة المرتد حرة او أمة.
و لا استبراء علیها ان کان أمة،فیجوز لزوجها ان یطأها،و یجوز التزویج بها للزانی و غیره،و لکن الاحوط الاولی ان لا یتزوج بها الا بعد استبرائها بحیضة.
العدة،
و فی جواز سائر الاستمتاعات له اشکال،و الاظهر الجواز و ان کان الاحتیاط اولی و أجدر،و هل یجوز تزویجها فی العدة لو کانت خلیة؟
و الجواب لا یجوز،نعم یجوز لواطیها ذلک.
غائبا،
و مبدأ عدة الوفاة فی الحاضر من حینها،و فی الغائب و من بحکمه کالمحبوس من حین بلوغ خبر الوفاة،بل لا یبعد ذلک فی الحاضر اذا لم یبلغها خبر وفاته الا بعد مدّة،و فی عموم الحکم للأمة اذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة اشکال بل لا یبعد عدمه،و کذلک الحال فی عمومه للصغیرة و المجنونة،و هل یشترط فی تحقق البلوغ حجیة الخبر؟وجهان اظهرهما ذلک،و مبدأ عدة الفسخ من حینه،و کذا مبدأ عدة وطء الشبهة،فانه من حینه لا من حین زوال الشبهة علی الاظهر.
ص:102
احکام العدد
الحیض فعدّتها حیضتان،
فاذا مرت بها الحیضتان الکاملتان فقد انتهت عدتها، و ان لم تکن مستقیمة الحیض بان تحیض مرة بعد شهرین و اخری بعد ثلاثة اشهر،او لا تحیض و هی فی سن من تحیض،فعدتها خمسة و اربعون یوما،و لا فرق فی ذلک بین کون المتمتع بها حرة او امة،و اذا کانت حاملا فعدتها وضع حملها.
لا تستحق فیه ای نفقة علی زوجها،و لا تجب علیها اطاعته،و لا یحرم علیها الخروج بغیر اذنه،و اما المطلقة رجعیا،فهی بمنزلة الزوجة فیه ما دامت فی العدة،فیجوز لزوجها الدخول علیها بغیر اذن،و یجوز بل یستحب لها اظهار زینتها له،و تجب علیه نفقتها،و تجب علیها اطاعته،و یحرم علیها الخروج من بیته بغیر اذنه علی ما مرّ،و یتوارثان اذا مات أحدهما فی اثناء العدة،و لا یجوز له ان یخرجها من بیت الطلاق الی بیت آخر الا ان تأتی بفاحشة مبینة،کما اذا کانت بذیئة اللسان او انها تتردد علی الاجانب او انهم یترددون علیها،و لو اضطرت الی الخروج بغیر اذن زوجها،فالاحوط ان یکون بعد نصف اللیل و ترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلک.
الدخول،
وجبت علیها العدة من حین الطلاق الثانی،و قیل لا عدة علیها، لانه طلاق قبل الدخول لکنه ضعیف،و لو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد
ص:103
علیها فی اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول،فهل یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول أو لا؟
و الجواب:نعم،بمعنی ان هذا الطلاق لا یوجب استیناف العدة من جدید،و انما یرفع المانع عن المواصلة علی تلک العدة من الطلاق الاول،و بکلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة و مواصلتها علی تلک العدة و اتمامها فحسب بدون ای زیادة،و من هنا لو لم یکن مسبوقا بذلک الطلاق لم یترتب علیه ذلک أیضا، و کذا الحکم فی المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانیا و وهبها المدة قبل الدخول.
طهر بین الطلاق و الحیض،
لم یحسب ذلک الطهر الذی وقع فیه الطلاق من الاطهار الثلاثة،و احتاجت فی انتهاء عدتها الی اطهار ثلاثة اخری،فتنتهی عدتها رؤیة الحیضة الرابعة،و لو تخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض، احتسب ذلک الطهر الیسیر من الاطهار الثلاثة،و انتهت عدّتها برؤیة الحیضة الثالثة.
أول الطهر و مرت علیها ثلاثة أشهر بیض،
فقد خرجت من العدة و کانت عدتها الشهور لا الاطهار،و اذا کانت تحیض فی کل ثلاثة أشهر مرة،بحیث لا تمر علیها ثلاثة أشهر بیض لا حیض فیها،فهذه عدتها الاطهار لا الشهور کما مر،و اذا اختلف حالها،فکانت تحیض فی الحر مثلا فی أقل من ثلاثة أشهر مرة و فی البرد بعد کل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور و الاطهار، فان سبق لها ثلاثة أشهر بیض کانت عدّتها،و ان سبق لها ثلاثة أطهار کانت
ص:104
عدتها أیضا.نعم اذا کانت مستقیمة الحیض و کانت شابة فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع علی خلاف عادتها و جهل سببه،و انه حمل أو بسبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من یوم طلاقها،فان لم تضع اعتدت بعد ذلک بثلاثة أشهر علی الأحوط،و لا شیء علیها بعد ذلک.
بشهرین.
سواء کانت الموطوءة عالمة أم جاهلة،اما اذا کان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة،فالظاهر انه لا عدة له علیها،لانه زان و لا عدة للزانی.
تتداخل العدتان،
بمعنی ان عدة الشبهة هل تبدأ من حین وطیها أو انها تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق،فعلی الاول تتداخل العدّتان دون الثانی؟
و الجواب:الاظهر هو الاول،هذا بدون فرق بین أن تکون العدتان من نوع واحد أو من نوعین،بان تکون احدی العدتین ثلاثة اقراء أو اشهر،و الاخری فترة الحمل،مثال الاول ما اذا کانت کلا العدتین بالشهور او بالاطهار،و حینئذ فان کان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحد أو طهر مثلا،تداخلت العدتان فی الشهرین او الطهرین الباقیین،فاذا مرّ بها الشهران او الطهران،فقد انقضت عدة الطلاق و بقی شهر او طهر واحد من عدة وطء الشبهة،و مثال الثانی ما اذا کانت المرأة المطلقة حاملا،تداخلت العدتان فی مدة الحمل،و حینئذ فان کان وضع حملها بعد وطء الشبهة بشهرین،فقد انتهت عدة الطلاق و بقی شهر واحد من عدة الشبهة،و ان کان وضع حملها
ص:105
بعد اکثر من ثلاثة اشهر،انتهت عدة الوطء باکمال الثلاثة و بقیت عدة الطلاق الی ان تضع،و ان کانت المرأة حائلا و لکنها حملت بوطء الشبهة،فعندئذ تنتهی عدة الطلاق باکمال الشهور أو الاطهار الثلاثة،و بقیت عدة الوطء الی ان تضع، و کذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر کذلک،نعم لا ینبغی الاشکال فی التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخری.
بإراقته علی فم الفرج،
اعتدت عدة الحامل،و کان له الرجوع فیها کما مرّ.
هما نوعان من الطلاق البائن،فاذا انضمّ الی أیّهما تطلیقتان اخریان، حرمت الزوجة حتّی تنکح زوجا غیره.
و هی کما یلی:
و هی مال قد بذلته الزوجة لزوجها فی مقابل ان یطلقها و یخلعها و یجعلها حرة و مالکة لبضعها،و یعتبر فی الفدیة أمور:
1-ان تکون قابلة للتملک،فلا یصح جعلها مما لا یکون قابلا للتملیک
ص:106
و التملّک شرعا،کالخمر و الخنزیر و نحوهما.
2-ان تکون معلومة قدرا و وصفا فی الجملة.
3-ان یکون بذلها باختیار المرأة،فلا تصح الفدیة مع اکراهها علی بذلها،سواء أ کان الاکراه من الزوج أم من غیره،و قد تسأل هل یعتبر فی الفدیة ان تکون بقدر المهر أو لا؟
و الجواب:لا یعتبر ذلک،و یجوز ان تکون اکثر من المهر،کما یجوز أن تکون اقلّ منه.
و عدم تمکنها عادة من الاعاشة معه اعاشة سلیمة و بدون ایّ حزازة و نفرة فی البین،سواء أ کان لذلک منشأ ذاتی،کسوء خلقه او قبح منظره أو دنوّ طبعه،او عرضی، ککونه شارب الخمر أو تارک الصلاة أو غیر ذلک من الاعمال الخسیسة التی یمارسها فی الخارج،هذا کله مع عدم تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه کالقسم و النفقة و نحوهما،و قد تسأل ان کراهتها اذا کانت ناشئة من تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه،فهل تصلح للبذل و المطالبة بالطلاق الخلعی أو لا؟
و الجواب:الظاهر انها لا تصلح لذلک،و لا یصح الطلاق بدافع هذا البذل طلاقا خلعیا،و علیه فلو بذلته لان یطلقها فطلقها،فان قصد الطلاق الخلعی فحسب لم یصح،و ان قصد الطلاق الاعتیادی صحّ،سواء أ کان البذل صحیحا کما اذا بذلته بداعی طبیعی الطلاق خلعیا کان أم رجعیا بطیب نفسها، أم لا کما اذا بذلته بإزاء الطلاق الخلعی فحسب،و السبب فی ذلک ان بامکان المرأة ان تعالج هذه المشکلة و تدفع عنها بإرجاع أمرها الی الحاکم الشرعی،و
ص:107
بعد الارجاع یطلب الحاکم الشرعی من زوجها النفقة أو الطلاق،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم ارغاما لانفه،و بکلمة ان الزوجة اذا کانت کارهة للزوج من غیر ناحیة تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه من النفقة و غیرها،و یعلم الزوج بهذه الکراهة من اختلاف سلوکها معه و آدابها الیومیة، و قولها له بانی لا اطیع لک و لا اغتسل لک من جنابة و لا أقیم حدود اللّه فیک،و حینئذ فللمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج فی مقابل ما بذلته له من المال،فاذا طلقها علی ذلک صحّ الطلاق خلعا،و مع انتفاء هذه الکراهة و النفرة،لم یصح خلعا و لم یملک الزوج الفدیة،و هل یعتبر أن تکون الکراهة بدرجة یخاف منها الوقوع فی الحرام کالزّنا؟
و الجواب:الظاهر عدم اعتبار ذلک،فالمعیار فیها ما عرفت.
و إلاّ لم یکن الطلاق خلعیا.
فاذا وقع بدون حضورهما بطل رأسا.
کما مرّ فی الطلاق،نعم اذا کان معلّقا علی شرط کان الخلع متوقّفا علیه،کما اذا قال خلعتک ان کنت زوجتی او ان کنت کارهة لی،صحّ،بل یصح التعلیق علی أمر واقع،کما اذا قال خلعتک ان کان هذا الیوم یوم الجمعة،و کان فی الواقع یوم الجمعة.
ص:108
و هی کما یلی:
الاول:البلوغ،فلا یصح الخلع من الصبی.
الثانی:العقل.
الثالث:الاختیار.
الرابع:القصد کما هو الحال فی المطلق،فان نفس الشروط المعتبرة فیه معتبرة فی الخالع أیضا.
و هی کما یلی:
و إلاّ بطل الخلع.
فلو کانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فیه الزوج،لم یصح الخلع،نعم اعتبار ذلک انما هو اذا کانت قد دخل بها بالغة غیر آیس حائلا و کان الزوج حاضرا،أما اذا لم تکن مدخولا بها أو کانت صغیرة أو یائسة أو حاملا أو کان الزوج غائبا،صح خلعها و ان کانت حائضا أو نفساء أو کانت فی طهر المواقعة،نعم الغائب الذی تقدر علی معرفة حالها بحکم الحاضر،و الحاضر الذی لا یقدر علی معرفة حالها بحکم الغائب علی نحو ما تقدّم فی الطلاق،و قد تسأل هل یشترط فی
ص:109
الزوجة المختلعة البلوغ و العقل أو لا؟
و الجواب:لا یشترط ذلک،فاذا خلعها تولی الولی البذل،نعم اذا کانت الزّوجة صبیّة غیر مدرکة و ممیّزة أو مجنونة کذلک،لم یصح خلعها من جهة عدم توفر شرط صحّته،و هو کراهة الزوجة للزّوج،لا من جهة اعتبار البلوغ و العقل فیها.
و الخلع بدون ضمّ احداهما بالأخری،فاذا قال الزوج انت طالق علی کذا أو فلانة طالق علی کذا وقع الخلع و صح،کما انه یقع اذا قال خلعتک علی کذا أو انت مختلعة علی کذا و فلانة مختلعة علی کذا،و ان کان الاحوط و الاولی الحاق انت طالق او هی طالق به،و قد تسأل ان صیغة انت مختلعة بالفتح او بالکسر؟
و الجواب:الظاهر انها بالفتح.
العدة،
و إذا رجعت کان للزوج الرجوع بها،و اذا لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیة حتی خرجت عن العدة کان رجوعها بها لغوا،و کذا اذا علم برجوعها فی الفدیة قبل خروجها من العدّة،لکن کان الزوج لا یمکنه الرجوع بها،بأن
ص:110
کان الخلع طلاقا ثالثا أو کان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلک،مما یمنع من رجوعه فی العدة،علی اساس ان الفدیة انّما هی عوض عن ملک الزوجة بضعها،فاذا رجعت إلیها فبطبیعة الحال ترجع ملکیة بضعها الی الزوج بقانون المعاوضة،و حیث ان الثانی ممتنع فلا محالة یمتنع الاول أیضا.
باعتبار ان عصمة الزوجیة قد انقطعت و حصلت البینونة بینهما ساعة ایقاع الخلع،نعم اذا رجعت الزوجة الی الفدیة فی اثناء العدة،و بعد ذلک مات احدهما قبل انقضائها ورث،علی اساس أن رجوعها الی الفدیة یؤدّی الی انقلاب الطلاق البائن الی الرجعی و عود العلقة الزوجیة بینهما.
و الخنزیر لم تصح،
و بطل الخلع،و اما لو کانت مال الغیر،فهل یصحّ الخلع ببذله؟
و الجواب:انه لا یصح.
بل الخلع أیضا علی الأظهر،و لو خالعها علی ألف و لم یعین بطل.
له،
فقال لها:انت طالق علی کذا،صح خلعها و ان تجرّد عن لفظ الخلع،أما اذا لم تکن کارهة له،فلا یصح خلعها،و هل یصح طلاقها؟
و الجواب:ان الزوج اذا کان معتقدا بکراهیتها قلبا و ان تلک الکراهة
ص:111
هی الدافع لها لبذل المال له و المطالبة منه بالطلاق،فحینئذ ان کان طلاقها مبنیا علی ذلک لم یصح،لان ما قصده و هو الطلاق الخلعی لم یقع،و اما الطلاق الاعتیادی و هو الطلاق بدون عوض لم یقصده،و اذا کان یعلم بعدم کراهتها له،و مع ذلک اذا قام بطلاقها فطلقها،کان لا محالة یقصد به الطلاق الرجعی دون الخلعی،فیصح حینئذ رجعیا،و اما بذلها،فان کانت جاهلة بانه لا یصح بدون الکراهة فهو باطل،و ان کانت تعلم بالحال و مع هذا بذلته لانه یطلقها، کان المال المبذول لا محالة هدیة منها إلیه مشروطا بطلاقها،و عندئذ و ان صح الطلاق الا انه رجعی لا خلعی.
بالوکالة صحّ،
و أمّا اذا لم یکن من مالها و کان من مال شخص آخر،و هو قد اذن لها بان تجعل الفدیة فی ماله،و حینئذ فاذا قالت الزوجة لزوجها طلقنی علی فرس زید مثلا او علی خمسة آلاف دینار فی ذمّته،فهل یصح البذل و یکون الطلاق خلعیا؟
و الجواب:الظاهر انه لا یصح،علی اساس ان صحة البذل مرتبطة بکون المال المبذول ملکا للزوجة حتی تملک بضعها بإزائه،و اذا کان ملکا لغیرها،لم یصلح ان یکون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة،هذا اضافة الی انه لو کان ملکا لغیرها،فلیس بامکانها الرجوع إلیه،مع ان لها ذلک فی الطلاق الخلعی،و کذلک الحال لو بذلت المرأة مال غیرها باذنه لزوجها فی مقابل طلاقها.
فان رضی به صح الخلع،و ان رده بطل الخلع،و هل یصح طلاقها حینئذ بلا عوض؟
ص:112
و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشکال بل منع،لانه غیر مقصود للخالع و ما هو مقصوده لم یقع،و کذا لو خالعها علی عین فتبیّن انّها معیبة.
ایقاع البذل من الزوجة بلا فصل،
فاذا قالت له:طلقنی علی ألف درهم لزم أن یقول:أنت طالق علی ألف درهم بلا فصل عرفی.
بتوکیلهما و بالاختلاف،
فاذا وقع بمباشرتهما،فالاحوط الاولی ان تبدأ الزوجة فتقول:بذلت لک کذا علی ان تطلقنی،فیقول الزوج انت مختلعة علی کذا فانت طالق،و فی جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشکال،و لکن الجواز لا یخلو عن قوّة،و اذا کان بتوکیلهما یقول وکیل الزوجة:بذلت لک کذا علی أن تطلق موکلتی فلانة،فیقول وکیل الزوج موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق،و جواز ابتداء وکیل الزوج و قبول وکیل الزوجة بعده غیر بعید کما تقدّم.
و هی تتفق مع الخلع فی الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فیما یلی:
1-تعتبر فی صحة المباراة کراهة کل من الزّوجین الآخر،بینما تعتبر فی الخلع کراهة الزوجة للزوج فحسب.
2-لا یکتفی فی المباراة بقول الزوج لزوجته بارأتک علی کذا بدون اتباع ذلک بقوله،فانت طالق أو هی طالق،بینما یکتفی فی الخلع بقول الزوج
ص:113
لزوجته انت مختلعة کما مرّ.
3-لا یأخذ الزوج من زوجته فی المباراة اکثر من مهرها،بینما یجوز له فی الخلع أن یأخذ منها أکثر من مهرها.
لا یجوز الرجوع فیه ما لم ترجع الزّوجة فی البذل قبل انتهاء العدّة،فاذا رجعت فیه فی العدّة،جاز له الرجوع بها علی ما تقدم فی الخلع.
ص:114
و هی کما یلی:
بان سمعا قول المظاهر.
کما لو قال لها ان کلمتک مثلا فانت علی کظهر أمّی،او بعثها علی فعل،کما لو قال لها ان ترکت الصلاة فانت علیّ کظهر أمّی.
فاذا توفرت هذه الشروط صحّ الظهار.
و صیغته:قول الزوج لزوجته انت علیّ کظهر أمّی،أو زوجتی فلانه علیّ کظهر أمّی.
ص:115
نحوهما اشکال
و الأقرب العدم،و یلحق بالأم جمیع المحرمات النسبیة،کالعمة و الخالة و غیرهما،و هل تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبیة فی ذلک؟
و الجواب:الالحاق لا یخلو عن اشکال بل منع.
فلا یصح الظهار من الصبیّ.
فلا یصح من المجنون.
فلا یصح من المکره و لا من فاقد القصد بالسکر أو الإغماء أو الغضب او الغفلة أو غیر ذلک.
فلا یصح علی الاجنبیّة و ان علقه علی النکاح.
مثلها تحیض،
و أمّا اذا کان غائبا عنها و لم یطلع بحالها او یائسة او صغیرة، فیصح و ان کان فی طهر المواقعة.
و الاّ لم یصحّ.
ص:116
و هی فی ضمن مسائل:
الاقوی،
کما اذا قال انت علی کظهر أمّی ان فعلت کذا،فاذا فعلت تحقق الظهار،أو إذا قال:انت علیّ کظهر أمّی من اوّل الشهر الفلانی و هکذا.
و لا تبعد الصحّة.
فلو اراد الوطء لزمه التکفیر أولا ثم یطأها،فان طلق و راجع فی العدة لم تحل حتی یکفر،و لو خرجت عن العدّة ثم تزوجها بعقد جدید و وطأها فلا شیء علیه،علی اساس انها قد بانت منه و ملکت نفسها و انقطعت العصمة بینهما،و کذلک لو کان الطلاق بائنا و تزوّجها فی اثناء العدّة ثم وطأها،و لو مات احدهما أو ارتدّ بنحو لا یمکن الرجوع الی الزوجیة،کما لو کان الارتداد قبل الدخول أو بعده و کان المرتدّ الرجل عن فطرة،فلا کفارة.
لزمته کفارتان احداهما للوطء و الاخری لارادة العود إلیه،و تتکرر الکفارة بتکرر الوطء، کما انها تتکرر بتکرّر الظهار مع تعدد المجلس،بل مع اتحاده أیضا،و لو عجز عن الکفارة فهل یجوز له وطیها؟
و الجواب:انه لا یجوز علی الاظهر،و هل یجزئ الاستغفار عن
ص:117
الکفارة اذا عجز عنها؟
و الجواب ان الاجزاء بعید،و الاقرب عدمه.
انظره الحاکم ثلاثة أشهر من حین المرافعة،فیضیّق علیه بعدها حتی یکفّر أو یطلق.
ص:118
وطء زوجته،
و یقول:و اللّه لا اجامعک و اللّه لأغیظنّک و غیرهما،و ان یکون الایلاء بقصد الاضرار بها،فلو کان لمصلحة و ان کانت تلک المصلحة راجعة الی الطفل لم ینعقد ایلاء،بل انعقد یمینا و جری علیه حکم الایمان.
و ان کان عبدا أو خصیّا،أمّا الایلاء من المجبوب الذی لا یتمکن من الایلاج فهل ینعقد؟
و الجواب:الظاهر انه لا ینعقد.
لا بالملک،
و ان تکون مدخولا بها،و ان یولی مطلقا أو أزید من أربعة أشهر.
ص:119
انظره الحاکم الی أربعة أشهر من حین المرافعة،فان رجع و کفر بعد الوطء،و إلاّ الزمه بالطلاق أو الفئة و التکفیر،و یحبس حتی یقبل احدهما،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم،و لو طلق وقع الطلاق رجعیا أو بائنا علی حسب اختلاف موارده.
المرافعة حتی انقضت المدة،
سقط حکم الایلاء و ان اثم بالمدافعة من جهة انها تؤدی الی تفویت حقّها،و اذا وطأها بعد ذلک فلا کفارة علیه،نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة،فعلیه کفارة کما ان زوجته اذا صبرت علیه فلها ذلک،و ان رفعته الی الامام انظره أربعة أشهر ثم یقول له بعد ذلک،اما ان ترجع الی المناکحة و اما ان تطلق،فان أبی حبسه حتی یقبل احدهما،و إلاّ فرق بینهما،و علیه الکفارة لو وطأ قبله.
وجب علی الزّوج ایلاج الزوجة و وطیها و لها المطالبة بذلک،نعم اذا کان هناک ما یمنع من الوطء کالحیض و المرض و الاحرام و غیر ذلک لم تکن لها المطالبة،فانه حینئذ داخل فی فئة العاجز عن الوطء.
ترک الوطء فیه واحدا،
و لا فرق فیه بین ان یقصد بالیمین الثانیة التأکید أو یقصد بها غیر ما یقصد بالأولی،فان الزمان اذا کان واحدا فلا أثر لها.
ص:120
عدم البیّنة،
و لا یجوز قذفها بالزنا مع الرّیبة و لا بالظن ببعض الاسباب و القرائن المریبة،و لا بالشیاع و لا باخبار الثقة و لا مع الیقین بذلک من دون المشاهدة،فلو رماها بالزنا مع الیقین من دون الرؤیة حدّ،الا اذا اعترفت المرأة بذلک أو أقام البیّنة،و هل یثبت اللعان بانکار ولد یلحق به ظاهرا بدون القذف؟
و الجواب:الظاهر ثبوته،و لا یسمع انکاره إلاّ به،شریطة احتمال الحاق الولد به،کما اذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة اقصی الحمل من وطیها حینئذ،فانه یلحق به علی اساس قاعدة الولد للفراش،و لا ینتفی عنه إلاّ باللعان.
و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النکاح و الدخول،و صورته ان یقول الرجل،اربع مرات:اشهد باللّه انی لمن الصادقین فیما قلته عن هذه المرأة،
ص:121
ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه علیّ ان کنت من الکاذبین.ثم تقول المرأة اربع مرات:اشهد باللّه انه لمن الکاذبین ثم تقول الخامسة:ان غضب اللّه علیّ ان کان من الصادقین،فتحرم علیه أبدا،و یجب التلفظ بالشهادة و قیامها عند التلفظ، و بدء الرجل و تعیین المرأة و النطق بالعربیة مع القدرة،و یجوز غیرها مع التعذر،و البدأة بالشهادة ثم باللعن فی الرجل،و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب،و یستحب جلوس الحاکم مستدبر القبلة،و وقوف الرجل عن یمینه و المرأة عن یساره و حضور من یستمع اللعان،و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
و ان ارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الکاذبین،و الخامسة ان غضب اللّه علیها ان کان من الصادقین.
فلا یحد للقذف و لم یزل التحریم،و لو اکذب فی اثنائه یحد،و لا تثبت احکام اللعان.
و لا یرثه الأب و لا من یتقرب به،و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا،ففی الحدّ تردد و الأظهر العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنکر الدخول، فأقامت بینة بإرخاء الستر،فالاقرب ثبوت اللعان،و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
و لکن لو قذفها حرمت علیه مؤبّدا من دون لعان.
ص:122
و فیه فصول:
بالشرائط علی تفصیل فی محله،
فان أسلموا بقی الرق بحاله فیهم و فی اعقابهم.
ببیّنة.
الاولاد و ان نزلوا،
و لا یملک الرجل المحارم بالنسب من النساء،و لو ملک احد هؤلاء عتق،و حکم الرضاع حکم النسب.
ص:123
و فی لفظ العتق إشکال اظهره الوقوع به،و لا یقع بغیرهما و لا بالاشارة و الکتابة مع القدرة،و لا یقع معلقا علی شرط و لا فی یمین،کما اذا قال ان کلمت زیدا فعبدی حر،و لو شرط مع العتق شیئا من خدمة و غیرها،جاز.
و یشترط فی المعتق بفتح الملک،و فی اشتراط اسلامه اشکال و الأقرب العدم،و یکره عتق المخالف،و یستحب أن یعتق من مضی علیه فی ملکه سبع سنین فصاعدا.
و لو اعتق بعض عبده عتق کله،و لو کان له شریک قومت علیه حصة شریکه،و لو کان معسرا سعی العبد فی النّصیب.
فالوجه تبعیة الحمل لها.
به،
و اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه،و کذا الاقعاد علی المشهور المدعی علیه الاجماع،و یحتمل ذلک فی الجنون.
اشتری من مولاه و اعتق و أعطی الباقی،و لا فرق بین المملوک الواحد و المتعدّد.
ص:124
ذلک
ممّا دلّ صریحا علی ذلک من العبارات،و یعتبر صدوره من الکامل القاصد المختار،فیعتق من الثلث بعد الوفاة کالوصیة،و له الرجوع متی شاء،و هو متأخر عن الدین.
فلا یدبر مجرد تدبیرها،هذا فیما اذا لم یعلم المولی بحملها،و إلا فلا تبعد التبعیّة،أما لو تجدد الحمل من مملوک بعد التدبیر،فانه یکون مدبرا،و حینئذ یصحّ رجوعه فی تدبیر الأم،و لا یصح رجوعه فی تدبیر ولدها علی الاقوی.
مدبر،
و لا یبطل تدبیر الولد بموت أبیه قبل مولاه،و ینعتقون من الثلث،فان قصر استسعوا.
و تدبیر اولاده الذین ولدوا بعد الإباق.
و هی قسمان:مطلقة و مشروطة.
کذا علی ان تؤدیّه فی نجم کذا،
اما فی نجم واحد او نجوم متعددة فیقول العبد:
ص:125
قبلت،فهذا یتحرر منه بقدر ما یؤدّی،و لیس له و لا لمولاه فسخ الکتابة،و ان عجز یفک من سهم الرقاب،و فی وجوب ذلک تأمل.
ما فیه من الحریة،
و ان مات و لم یتحرر منه شیء کان میراثه للمولی،و ان تحرر منه شیء کان لمولاه من ماله بقدر الرقیة و لورثته الباقی،و یؤدون ما بقی من مال الکتابة ان کانوا تابعین له فی الحرّیة و الرقیة،و لو لم یکن له مال سعی الاولاد فیما بقی علی أبیهم،و مع الاداء ینعتقون،و لو أوصی أو أوصی له بشیء صح بقدر الحریة،و کذا لو وجب علیه حد،و لو وطأ المولی امته المکاتبة،حد بنصیب الحریة.
فان عجزت فانت رد فی الرق،و هذا لا یتحرّر منه شیء الا باداء جمیع ما علیه، فان عجز ردّ فی الرق،و حد العجز أن یؤخر نجما عن وقته لا عن مطل،الا أن یکون الشرط عدم التأخیر مطلقا،و المدار فی جواز الرد عدم القیام بالشرط،و یستحب للمولی الصبر علیه.
و فی العبد من البلوغ و کمال العقل،و فی العوض من کونه دینا مؤجّلا علی قول عینا کان أو منفعة کخدمة سنة معلوما ممّا یصح تملکه.
و کان ماله و أولاده لمولاه.
بأذن المولی،
و ینقطع تصرّف المولی عن ماله بغیر الاستیفاء باذنه.
ص:126
اذن المولی،
و اولادها بعد الکتابة مکاتبون اذا لم یکونوا أحرارا،کما اذا کان زوجها حرّا.
ص:127
و فیه فصول:
کمقلب القلوب و الذی نفسی بیده و الذی خلق الحبّة و برء النّسمة أو بما دلّ علیه جل و علا ما ینصرف إلیه،کالرب و الخالق و البارئ و الرازق و ما شاکلها،و اما ما لا ینصرف إلیه،کالعالم و السمیع و البصیر و الحی،فهل تنعقد الیمین به؟
و الجواب:ان الانعقاد غیر بعید،و ینعقد لو قال:و اللّه لافعلن أو باللّه أو برب الکعبة أو تاللّه أو ایم اللّه أو لعمر اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف و نحو ذلک،و لا ینعقد ما اذا قال و حق اللّه الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالی و لا ینعقد الیمین بالبراءة من اللّه أو من احد الأنبیاء و الائمة علیهم السّلام، و لا یبعد حرمة الیمین بها.
ص:128
و لا ینعقد فی حال الغضب و لا الجبر و لا الاکراه،و یصح الحلف من الکافر،و ینعقد علی الواجب او المندوب او المباح مع الاولویة او ترک الحرام او ترک المکروه او ترک المباح کذلک،و لو تساوی متعلق الیمین و عدمه فی الدین و الدنیا،فهل تنعقد الیمین أو لا؟
و الجواب:ان الانعقاد لا یخلو عن قوّة.
و تسمّی یمین المناشدة،کما اذا قال:و اللّه لتفعلن،و لا بالماضی و لا بالمستحیل،فلا یترتب اثر علی الیمین فی جمیع ذلک.
وقتها،
فلو حلف علی أمر غیر مقدور لم ینعقد،و کذا لو حلف علی أمر ممکن و مقدور فی وقت الحلف،و لکن تجدّد له العجز فی وقت الوفاء بالمحلوف علیه أو إلی الابد.
الخاصّة،
کدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع امکان التوریة،بل قد یجب الحلف اذا کان به التخلص عن الحرام أو تخلیص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاک.
مع المولی،
بمعنی أن للأب حل یمین الولد،و للزوج حل یمین الزّوجة و للمولی حل یمین العبد،بل لا یبعد ان لا تصحّ یمینهم بدون اذنهم،کما لا یمین فی معصیة کتحریم حلال أو تحلیل حرام أو قطیعة رحم.
ص:129
بان یترک ما یجب فعله او یفعل ما یجب علیه ترکه بالیمین لا بالغموس،و هی الیمین کذبا علی وقوع أمر، فانّها لا تنعقد حتی تجب الکفارة علیها،نعم انها محرمة شرعا،و بکلمة لا تنعقد الیمین علی ترک واجب او فعل حرام،بل علی ترک مستحب او فعل مکروه،شریطة ان لا یترتب علیه عنوان ثانوی راجح،و الاّ انعقدت،کما انها تنعقد علی کل فعل او ترک راجح،بل لا یبعد انعقادها علی ما یتساوی طرفاه،و إذا انعقدت وجب الوفاء بها،و اذا خالف و لم یف بها عامدا و ملتفتا،فعلیه الاثم و الکفارة،و لا یجوز الحلف الاّ مع العلم.
الوفاء بها،
جاز له المخالفة بل تکون ارجح منه.
المولی للعبد،
و هل یعتبر فی صحة نذر الزوجة اذا لم یکن متعلقا بمالها و لا منافیا لحق زوجها اذنه؟
و الجواب:الاقرب انه غیر معتبر،نعم اذا کان نذرها متعلقا بمالها أو منافیا لحق زوجها لم یصح الا بإذنه،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون نذرها فی حال الزوجیة او قبلها،فانه علی کلا التقدیرین تتوقف صحته علی اذنه اللاحق،و أما نذر الولد،فالظاهر أنه لا ینعقد مع نهی والده عما تعلق به النذر،و ینحل نهیه عنه بعد النذر،و لا یبعد ان لا ینعقد عهد الولد بنهی والده و ینحل بنهیه بعد العهد.
ص:130
او استدفاعا لبلیة کقوله:ان برئ المریض فللّه علی کذا،و إمّا نذر زجر کقوله:
ان فعلت محرما فللّه علی کذا او إن لم افعل الطاعة فللّه علیّ کذا،و إما نذر تبرّع کقوله:للّه علی کذا،و متعلق النذر فی جمیع ذلک یجب ان یکون طاعة للّه و محبوبا له و مقدورا للناذر فی ظرفه،فلو لم یکن محبوبا له تعالی او کان و لکن لم یکن مقدورا له فی ظرف الوفاء،لم یصحّ.
فلو قال علیّ کذا و لم یقل للّه لم یجب الوفاء به.و لو جاء بالترجمة،فالأظهر وجوب الوفاء به.
و ان کان الاولی و الأجدر به ان یصلی رکعتین او یصوم یوما او یتصدق بشیء،و ان سمّی شیئا کما اذا قال للّه علیّ عمل طاعة و خیر،وجب علیه الاتیان بما ینطبق علیه العمل الطاعة و الخیر من الصلاة او الصیام أو الصدقة،و لو نذر صوم حین کان علیه ستة اشهر علی الاحوط،و لو قال زمانا فخمسة اشهر کذلک، و لو نذر الصدقة بمال کثیر،فالمروی انه ثمانون درهما من الدرهم السکوک و علیه العمل،و لو نذر عتق کل عبد قدیم،عتق من مضی علیه ستة اشهر فصاعدا فی ملکه،هذا کله اذا لم تکن هناک قرینة تصرفه عنه،و إلاّ کان العمل علیها،و لو نذر عتق أول مملوک یملکه فملک جماعة دفعة واحدة،فان قصد عتق الواحد عیّنه بالقرعة،و ان قصد عتق کل مملوک ملکه أولا،فعلیه عتق الجمیع.
فلو تجدّدت القدرة علیه فی وقته وجب،و اذا اطلق النذر لا یتقیّد بوقت،و لو قیّده
ص:131
بوقت معین او مکان معین لزم.
حاضت المرأة أو نفست أو کان عبدا،
افطر و لزمه القضاء.
تعالی أو المشاهد،
استعملت فی مصالح البیت او المشهد،فان لم یکن ذلک بیعت و صرف ثمنها فی مصالحه من سراج و فراش و تنظیف و تعمیر و غیر ذلک.
فالمدار علی قصد الناذر،و یرجع فی تعیینه مع الشک الی ظاهر کلام الناذر،و لو لم یقصد الا نفس هذا العنوان،یصرف علی جهة راجعة الی المنذور له،کالانفاق علی زواره الفقراء أو الانفاق علی حرمة الشریف و نحو ذلک،و لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف فی مصارفه،فینفق علی عمارته او انارته او فی شراء فراش له و ما الی ذلک من شئونه،و الا یصرف فی الاقرب فالاقرب منه.
کالصلاة فی أول الوقت مثلا
او علی ترک شیء آخر،او علیّ عهد اللّه انه متی کان کذا فعلیّ أن افعل کذا،و الظاهر انعقاده أیضا لو کان مطلقا غیر معلق و هو لازم، و هل یعتبر ان یکون متعلقه کمتعلق النذر راجحا؟
و الجواب:لا یبعد ذلک،و لا ینعقد النذر بل العهد أیضا الا باللفظ،و ان
ص:132
کان الاحوط فیه ان لا یتخلف عما نواه.
قوّمه و تصدّق به شیئا فشیئا حتی یوفی،
أو أوصی لشخص ثقة ان یتصدّق بما یملکه بعد وفاته.
ص:133
منها مرتبة بلحاظ ان الاختیار مسلوب عن المکلف،بل عین له نوع الکفارة علی سبیل الترتیب ککفارة الظهار،و قتل الخطأ،فانه یجب فیها علی المکلف أوّلا عتق رقبة مؤمنة،فان عجز صام شهرین متتابعین،فان عجز اطعم ستین مسکینا،و کذلک کفارة من أفطر یوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال،فانه یجب فیها اطعام عشرة مساکین،فان عجز صام ثلاثة أیام، و الأحوط ان تکون متتابعات.
و منها مخیّرة،باعتبار ان الاختیار بید المکلف،فانه مخیّر بین ثلاثة اشیاء:
عتق رقبة مؤمنة أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکینا،فأیّ واحد من هذه الامور أتی به کفاه،و کان تکفیرا عما فعله من المخالفة،و ذلک ککفارة من أفطر یوما من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالی علی شیء،فانها مخیّرة بین عتق رقبة أو صیام شهرین أو اطعام ستین مسکینا.
ص:134
و منها ما یجتمع فیه امران ککفارة الایلاء و کفارة الیمین و کفارة النذر حتی نذر صوم یوم معین،اذ قد اجتمع فیها التخییر و الترتیب،و هی عتق رقبة أو اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم،فان عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.
و منها کفارة الجمع،ککفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما،فان کفارته اذا أمهله القصاص أن یجمع بین الامور الثلاثة،عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا،و کذلک الافطار علی حرام فی شهر رمضان علی الاحوط.
منهم،
و کذا فی قتل الخطأ،غایة الامر اذا اشترکوا فی القتل العمدی،فعلی کل واحد منهم کفارة الجمع،و اذا اشترکوا فی القتل الخطئی،فعلی کل واحد کفارة علی سبیل الترتیب.
وجبت علیه الکفارة،
و الأحوط وجوبا ان یکفر علی النحو الذی یکفر به الزوج فی کفارة الظّهار.
اللائط و المرتد،فقتله غیر الإمام،
لم تجب الکفارة اذا کان باذنه،و أما ان کان بغیر اذن الامام،فهل یجب علیه القود و الدّیة مع التراضی و الکفارة؟
و الجواب:الاقرب الوجوب،علی اساس انّه محقون الدّم بالنسبة إلیه، فیکون هذا ظلما و عدوانا.
بان یقول مثلا:
ص:135
انه یبرأ عن اللّه تعالی او من النبی الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم أو احد الأئمة علیهم السّلام اذا فعل کذا،فاذا حلف علی هذا النحو کان آثما،و علیه ان یکفر کفارته إطعام عشرة مساکین.
و ان کان الأحوط و الأجدر ان تکفر کفارة الافطار فی شهر رمضان،کما انه لا کفّارة علی الاظهر فی نتف شعرها أو خدش وجهها اذا أدمته،أو شق الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته،و ان کان الأحوط و الأولی أن یکفر کل منهما اذا فعل ذلک کفارة یمین.
وجب علیه ان یفارقها فورا،و لکن هل علیه کفارة؟
و الجواب:الاقرب انه لا کفارة علیه،و ان کان الاحوط و الاولی له أن یکفر بخمسة اصوع من دقیق.
اصبح صائما علی الاحوط استحبابا.
فالأحوط أن یتصدّق لکل یوم بمد علی مسکین.
و یشترط فیها الایمان بمعنی الاسلام وجوبا فی القتل و کذا فی غیره علی الأظهر، و الاحوط استحبابا اعتبار الایمان بالمعنی الأخص فی الجمیع،و یجزی الآبق، و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طریق الی حیاته،و أم الولد و المدبر اذا
ص:136
نقض تدبیره قبل العتق،و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ شیئا من مال الکتابة.
الصوم خاصة فی المرتبة
و الی الجامع بینه و بین الاطعام فی المخیّرة،و لا یبیع ثیاب بدنه و لا خادمه و لا مسکنه و لا غیرها مما یکون فی بیعه ضیق و حرج علیه لحاجته إلیه.
و هو نصف کفارة الحر،و المشهور علی ان الکفارة فی قتل الخطأ کذلک،لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع.
علیه،وجب الاطعام،
و له صورتان:احداهما ان یسلم لکل مسکین مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الکیلو،و الاحوط وجوبا ان یکون من الخبز او الحنطة او الدقیق فی کفارة الیمین،و أمّا فی غیرها فیجزی مطلق الطعام کالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلک من انواع القوت،و الأخری ان یجعله ولیمة للعدد المقصود،مجتمعین او متفرقین فی امکنة متعددة،فیقدم لهم ولیمة بقدر یشبعهم،و الاحوط وجوبا ان یهتم بالطعام فیجعله من متوسط الاطعمة التی یأکل منها هو و اهل بیته و لا سیّما فی کفارة الیمین،و الاحوط و الاجدر وجوبا ان المکلف اذا ابتلی بکفارة الظهار ان یقدم لکل مسکین مدّان یعنی کیلو و نصف الکیلو.
لیصرفه علیهم،
و لو کان بالاشباع،فلا یعتبر اذن الولی علی الأقوی،و
ص:137
الأحوط احتساب الاثنین منهم بواحد.
یسلم الی الباقین،
و لکن لا یکفی التکرار مطلقا،بان یشبع واحدا مرّات متعددة أو یدفع إلیه أمدادا متعددة من کفارة واحدة،و اما اذا تعذر استیفاء تمام العدد فهل یکفی التکرار؟
و الجواب:انه لا یکفی و ان کان الاحوط.
بل هما مع القدرة أحوط.
متعددة.
القربة؟
و الجواب:ان اعتبار القربة فیه لا یخلو عن قوة.
مباشرة.
أمران:
الاوّل:الفقر.
الثانی:ان لا یکون هؤلاء ممن تجب نفقته علی المکفر،کآبائه و ابنائه و
ص:138
غیرهما،و لا مانع من دفعها الی الاقارب الذین لا تجب نفقتهم علیه.
فلو کان قادرا علی العتق ثم عجز صام،و لا یستقر العتق فی ذمته،و یکفی فی تحقق الموجب للانتقال الی البدل فیها العجز العرفی فی وقت،فاذا أتی بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ،بل اذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمکن منها،اجتزأ باتمام الصوم و لا شیء علیه.
الاستغفار،
و کذا إذا عجز عن غیره من الخصال.
فلا یجوز أن یکفر بنصفین من جنسین بان یصوم شهرا و یطعم ثلاثین مسکینا.
یعد من المسامحة فی أداء الواجب،
و لکن المبادرة أحوط.
منها:کفارة عمل السلطان،و هی قضاء حوائج الاخوان.
و منها:کفارة المجالس،و هی أن تقول عند قیامک منها:«سبحان ربّک رب العزّة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین».
و منها:کفارة الضحک،و هی ان تقول:«اللهم لا تمقتنی».
و منها:کفارة الاغتیاب،و هی الاستغفار للمغتاب.
و منها:کفارة الطیرة،و هی التوکل.
ص:139
و منها:کفارة اللطم علی الخدود،و هی الاستغفار و التوبة.
و منها:کفارة الحیض.
وجب علیه الاستغفار،
و هل یجب علیه التصدق بما یطیق؟
و الجواب:ان وجوبه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه و ان کان التصدّق أحوط و أجدر،و لکن إذا تمکن بعد ذلک،هل یلزمه التکفیر؟
و الجواب:انه غیر بعید.
أنها کفارة افطار صوم شهر رمضان،أو کفارة مخالفة العهد،
کفاه ان یأتی بها قاصدا به التکفیر عما صدر عنه فی الواقع.
ص:140
لا یجوز أکل الحیوان من دون تذکیة،و التذکیة تکون بالصید و الذّبح و النحر و غیرها،فهنا فصول
کالعقاب و الباشق و الصقر و البازی و الفهد و النمر و غیرها،و یحل اذا +اصطاده الکلب من دون فرق بین السلوقی و غیره و الاسود و غیره،فکل حیوان حلال اللحم قد قتله الکلب بعقره و جرحه،فهو ذکی و یحل اکله کما إذا ذبح.
و یتحقّق ذلک بأمرین:
أحدهما استرساله اذا أرسل،بمعنی انه متی أغراه صاحبه بالصید،هاج
ص:141
علیه و انبعث إلیه.
ثانیهما:ان ینزجر اذا زجره،و هل یعتبر فیه الانزجار بالزّجر حتی اذا کان بعد ارساله؟
وجهان:أقواهما العدم،و قد تسأل هل یعتبر فیه ان لا یأکل مما یمسکه من الصید أو لا؟
و الجواب:انه غیر معتبر،فان اصطیاده اذا کان بامر صاحبه،کان الصید منسوبا إلیه بالتسبیب و الکلب بمنزلة آلة الصید،باعتبار انه مأمور بأمره و منزجر بزجره،فاذا کان الصید صیده کان حلالا و ان اکل منه،لانه اکل من المذکّی،نعم اذا اصطاده لنفسه بأمر صاحبه کان حراما و ان لم یأکل منه،و لا موضوعیة لاکله من الصید،کما اذا کان معتادا،أجل قد یکون اکله کاشفا عن انّه اصطاد لنفسه لا بأمر صاحبه حتّی یکون الصید له.
فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم یحل مقتوله،و کذا إذا أرسله لأمر غیر الاصطیاد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حیوانا،فانه لا یحل،و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم یحل صیده،و ان اثر الاغراء فیه اثرا کشدة العدو،علی اساس ان الصید حینئذ لا یکون صیده،و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله، فاسترسل کفی ذلک فی حل مقتوله،و اذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حل،و کذا إذا صاده و صاد غیره معه،فانّهما یحلان،فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
فاذا أرسله کافر،فاصطاد لم یحل صیده،و لا فرق فی المسلم بین المؤمن و المخالف حتی الصبی،کما لا فرق فی
ص:142
الکافر بین الوثنی و غیره و الحربی و الذمّی.
و الاقوی الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة،فاذا ترک التسمیة عمدا لم یحل الصید،اما اذا کان نسیانا حل،و کذلک حکم الصید بالآلة الجمادیة کالسهم.
ذکر اللّه مقترنا بالتعظیم،
مثل:اللّه اکبر،و الحمد للّه،و بسم اللّه،و فی الاکتفاء بذکر الاسم الشریف مجردا اشکال.
اما إذا استند الی سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب فی العدو أو نحو ذلک لم یحل.
الکلب حل أکله،
و کذا إذا ادرکه حیا بعد اصابته،و لکن لم یسع الزمان لتذکیته فمات،اما اذا کان الزمان یسع لتذکیته فترکه حتی مات لم یحل،و کذا الحال اذا ادرکه بعد عقر الکلب له حیا لکنه کان ممتنعا،بان بقی منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف،فان ادرکه میتا حل،و کذا اذا ادرکه حیا و لکنه لم یسع الزمان لتذکیته،اما اذا کان یسع لتذکیته فترکه حتی مات،لم یحل.
ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه او یده،
فانه اذا ادرکه کذلک و لم یذکه و الزمان متسع لتذکیته،لم یحل إلاّ بالتذکیة.
و
ص:143
رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلک،فمات قبل ان یذبحه حل،کما اذا لم یسع الوقت للتذکیة،اما اذا لم تکن عنده آلة الذبح فلم یذبحه حتی مات لم یحل،نعم لو أغری الکلب به حینئذ حتی یقتله فقتله،حل اکله علی الأقوی.
الکلب و لا من حین اصابته له اذا بقی علی امتناعه،
و فی وجوب المبادرة حینما اوقفه و صیّره غیر ممتنع وجهان،احوطهما الاول،هذا إذا احتمل ان فی المسارعة إلیه ادراک ذکاته،اما إذا علم بعدم ذلک و لو من جهة بعد المسافة علی نحو لا یدرکه إلاّ بعد موته بجنایة الکلب،فلا اشکال فی عدم وجوب المسارعة إلیه.
غسله،
و لا یجوز اکله قبل غسله.
فاذا ارسل جماعة کلبا واحدا مع اجتماع الشرائط فی الجمیع او فی واحد منهم مع کفایة اغرائه فی ذهاب الکلب لو کان هو المغری وحده حل صیده،و کذا لا یعتبر وحدة الکلب،فاذا ارسل شخص واحد کلابا فاصطادت علی الاشتراک حیوانا حل، نعم یعتبر فی المتعدد اجتماع الشرائط،فلو أرسل مسلم و کافر کلبین فاصطادا حیوانا لم یحل،و کذا اذا کان مسلمین فسمی احدهما و لم یسم الآخر،او کان کلب احدهما معلما دون کلب الآخر،هذا اذا استند القتل إلیهما معا،اما اذا استند الی احدهما،کما اذا سبق احدهما فأثخنه و اشرف علی الموت،ثم جاءه الآخر فاصابه یسیرا،بحیث استند الموت الی السابق،اعتبر اجتماع الشروط فی
ص:144
السابق لا غیر،و اذا اجهز علیه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم یوقفه بل بقی علی امتناعه،بحیث استند موته الی اللاحق لا غیر،اعتبر اجتماع الشروط فی اللاحق.
فهل یحل؟
و الجواب:ان ارسال المسلم و امره اذا کان سببا مستقلا لاصطیاده حلّ، و ان کان جزء السبب لم یحل،و کذلک اذا ارسله مسلمان سمّی احدهما و لم یسم الآخر،فان ارسال من سمّی اذا کان سببا مستقلا لاصطیاده حل، و إلاّ فلا.
أو الی سبب آخر لم یحل.
نعم اذا کانت هناک أمارة عرفیة توجب الوثوق و الاطمئنان باستناده إلیها حلّ،و إلاّ فلا.
إلاّ إذا کانت الآلة سلاحا قاطعا کان کالسیف و السکین و الخنجر و نحوها،أو شائکا کالرمح و السهم و العصا و ان لم یکن فی طرفهما حدیدة،بل کانا محدّدین بنفسهما،نعم یعتبر الخرق فیما لا حدیدة له،و اما ما فیه حدیدة،فاذا قتل الحیوان بوقوعه علیه من دون خرق فهل یحل؟
و الجواب:انّ حلیّته بدون الخرق و الجرح لا تخلو عن اشکال و الاحتیاط لا یترک،و اما المعراض،و هو کما قیل خشبة غلیظة الوسط محددة الطرفین،فان قتل معترضا لم یحل ما یقتله،و ان قتل بالخرق حلّ،هذا اذا لم یکن عند الصّائد نبل،و اما اذا کان عنده نبل،فهل یحل صیده بالمعراض؟
ص:145
و الجواب:انه لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
کالذهب و الفضة و الصفر و غیرها،فیحل الحیوان المقتول بالسیف أو الرمح المصنوعین منها.
و الشبکة و الشرک و الحبالة و نحوها من آلات الصید مما لیست قاطعة و لا شائکة.
علیه السلاح عرفا
و ان کان شائکا اشکال،و أمّا ما یصدق علیه السلاح، فلا اشکال فیه و ان لم یکن معتادا.
کانت محدّدة مخروطة،
سواء أ کانت من الحدید أم الرصاص أم غیرهما،نعم اذا کانت البنادق صغیرة الحجم المعبر عنها فی عرفنا(بالصحم)،ففیه اشکال.
و التّسمیة حال الرمی و استناد القتل الی الرّمی،و ان یکون الرّمی بقصد الاصطیاد،فلو رمی لا بقصد شیء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزیر فأصاب غزالا فقتله لم یحل،و کذا اذا أفلت من یده فأصاب غزالا فقتله،و لو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حل،و یعتبر فی الحلیة أن تستقل الآلة المحللة فی القتل،فلو شارکها غیرها لم یحل،کما اذا سقط فی الماء أو سقط من أعلی الجدار الی الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إلیهما،و کذا إذا رماه مسلم و کافر و من سمی و من لم یسم أو من قصد و من لم یقصد و استند
ص:146
القتل إلیهما معا،و اذا شک فی الاستقلال فی الاستناد الی المحلل بنی علی الحرمة.
کان لو لا الریح لم یصل،
و کذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله.
الصائد،
فلو رمی أحد صیدا بسهم و طعنة آخر برمح فمات منهما معا،حل اذا اجتمعت الشرائط فی کل منهما،بل إذا أرسل أحد کلبه المعلم الی حیوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه،فمات منهما معا حل أیضا.
الآلة،
و کان علیه اجرة المثل اذا کان للاصطیاد بها اجرة و یکون الصید ملکا للصائد و لا لصاحب الآلة.
بما اذا کان الحیوان ممتنعا و عاصیا،بحیث لا یقدر الانسان علیه إلاّ بوسیلة من الوسائل،و ذلک کالطیر و الظبی و بقر الوحش و حماره و نحوها،علی اساس ان قتل هذه الحیوانات التی لیس بامکان الانسان السیطرة علیها لا یمکن إلاّ باصطیادها بآلة الصید،و حینئذ فان قتلت بها حل اکلها بذلک،و ان شلّت حرکتها و هی حیة لم یحل اکلها إلاّ بالذبح،و اما الحیوان الأهلی کالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها،فلا یحل بقتله بآلة الصید،حیث ان بامکان الانسان ان یقتله بالذبح او النحر اختیارا بدون ای ضرورة الی التوصل بها،و الفرض ان الحیوان اذا کان تحت استیلاء الانسان و فی حوزته،کانت تذکیته بالذبح او النّحر لا بالصید،و لهذا إذا شل الحیوان بالصید و وصل علیه الانسان و
ص:147
و هو حی لم یحل إلاّ بالذبح،نعم اذا استوحش الاهلی حل اکل لحمه بالاصطیاد،و اذا تأهل الوحشی کالظبی و الطیر المتأهلین لم یحل لحمه بالاصطیاد،و ولد الحیوان الوحشی قبل أن یقوی علی الفرار،و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران بحکم الاهلی،فاذا رمی طیرا و فرخه فماتا،حل الطیر و حرم الفرخ.
لحمه بالاصطیاد کالوحشی بالاصل،
و کذلک کل ما تردی من البهائم فی بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره،فان تذکیته تحصل بعقره فی أی موضع کان من جسده و ان لم یکن فی موضع النّحر أو الذبح،و یحل لحمه حینئذ،و لکن فی عموم الحکم للعقر بالکلب اشکال،فالاحوط الاقتصار فی تذکیته بذلک علی العقر بالآلة الجمادیة.
حرامه،
فالسباع اذا اصطیدت صارت ذکیة و جاز الانتفاع بجلدها،هذا اذا کان الصید بالآلة الجمادیة،أما اذا کان بالکلب،ففیه اشکال،و لا یبعد التذکیة.
فان کانت الآلة مما یجوز الاصطیاد بها مثل السیف و الکلب،فان زالت الحیاة عنهما معا،حلتا جمیعا مع اجتماع سائر شرائط التذکیة،و کذا ان بقیت الحیاة و لم یتسع الزمن لتذکیته،و ان وسع الزمان لتذکیته حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس و حل ما فیه الرأس بالتذکیة،فان مات و لم یذکّ حرم هو أیضا،و ان کانت الآلة مما لا یجوز الاصطیاد به،کالحبالة و الشبکة،حرم ما لیس فیه الرأس،و حل ما
ص:148
فیه الرأس بالتذکیة،فان لم یذک حتّی مات حرم أیضا.
الصائد لاصطیاده منح وجود حق للصیاد فیه،
علی اساس ان وقوعه فیها الموجب لشل حرکته و المنع من هروبه ادّی الی استیلائه علیه،و یمنع الاخر بموجبه عن اخذه من الشبکة و التصرّف فیه،الا ان هذا الحق له انما هو ما دام الصید فی الشبکة،و اما إذا هرب منها فلا یبقی حقه محفوظا فیه،علی اساس انه نجم عن الفرصة التی خلقها الصیاد لأخذه و الانتفاع به،و الفرض ان تلک الفرصة قد انتهت بهروبه منها،و الارتکاز العرفی قائم علی ان هذا الحق یدور مدار هذه الفرصة،و عندئذ یجوز لآخر ان یصطاده و یجعل فی حوزته،نعم اذا أخذه الصیاد من الشبکة و آلة الصید و جعله فی حوزته بشکل مباشر، اصبحت علاقته به أقوی من علاقته به اذا کان فی الشبکة،علی اساس انّها لدی العقلاء تکون علی مستوی الملک و تلک علی مستوی الحق،و من هنا لا تنقطع تلک العلاقة بهروبه من یده و حوزته،و لا یجوز لغیره اخذه،و اذا اخذه وجب علیه رده،و اما اذا نصب شبکة لا بقصد الاصطیاد،فاذا وقع فیها حیوان أو طیر،فهل یؤدی الی وجود حقّ له فیه؟
و الجواب:الظاهر انه لا یؤدی الی ذلک،بل هو یظل علی اباحته،و یجوز لآخر ان یأخذه و یتصرف فیه،نعم اذا استلزم اخذه من الشبکة التصرف فیها و هو غیر راض فیه لم یجز،هذا نظیر ما اذا رمی حیوانا لا بقصد الاصطیاد بل بدافع التدریب او الامتحان،فانه لا یؤدّی الی وجود حق للرامی فیه،و یجوز للرامی فیه و یجوز لغیره ان یأخذه و یتصرّف فیه،نعم اذا أخذه ملک و ان لم یقصد الملک.
ص:149
یملک شیئا من ذلک،
اما اذا اعدّ شیئا من ذلک للاصطیاد،کما إذا أجری الماء فی أرضه لتکون موحلة أو وضع سفینته فی موضع معین لیثب فیها السمک فوثب فیها،أو وضع الحبوب فی بیته و أعده لدخول العصافیر فیه فدخلت و أغلق علیها باب البیت،أو طردها الی مضیق لا یمکنها الخروج منه فدخله،و نحو ذلک من الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها،فهل یلحق ذلک بآلة الصید المعتادة فی حصول الحق؟
و الجواب:نعم،اذ المعیار فی ذلک انما هو بالحیازة و جعله فی حوزته و تحت استیلائه بأی طریق من الطرق أمکن،سواء أ کان من الطرق الاعتیادیة أم لا.
له ما دام لم یأخذه،
فاذا اخذه ملک،کما انه یجوز لغیره ان یأخذه قبل اخذه، فاذا أخذه ملک و لا شیء علیه.
فلم تمسکه الشبکة لضعفها و قوته،فانفلت منها و هرب،
لم یبق له حق فیه.
بقی علی امتناعه،و لم یقدر علیه إلا بالاتباع و الاسراع،
لم یؤد الی وجود حق للرامی فیه.
فان تساویا فی الأثر،بان اثبتاه معا فهو لهما،و اذا کان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له کان للثانی،و لا ضمان علی الجارح،و اذا کان تدریجا،فهو لمن صیّره رمیة غیر
ص:150
ممتنع سابقا کان أو لاحقا،و اذا أخطأ احدهما و اصاب الآخر فقتله حل اکله، و اذا رمی صیدا و رماه غیره و سمّی حل.
لم یحل.
السهم فیموت حلّ،
و اذا وقع فی الماء فیموت،لم یجز اکله اذا علم ان موته مستند الی وقوعه فی الماء او الی المجموع،او لم یحرز انه مستند الی وقوعه فی الماء او السهم،و اما اذا علم بان موته مستند الی وقوع السهم علیه و خرقه دون الماء، کما اذا کان رأسه خارج الماء مثلا،فهل یجوز أکله؟
و الجواب:لا یبعد جوازه،و کذا إذا کان الصید علی جبل و سقط فمات.
یجوز اکله؟
و الجواب:یجوز لمکان قاعدة الفراغ.
فأخذه صاحب الدار،
ملکه بأخذه لا بدخول الدار.
فعشعشت فیه،
لم یؤد الی وجود حق له فیه،فیجوز لغیره صیدها و یملکها بذلک.
فان لم یکن ذلک عن اعراض عنه،بقی علی ملکه لا یملکه غیره باصطیاده و ان کان عن أعراض،
ص:151
فبما انّه قد خرج به عن ملکه علی الاظهر و اصبح کالمباح بالاصل،فیجوز لغیره اصطیاده و یملکه بذلک،و لیس للمالک الاول الرجوع علیه،و کذا الحکم فی کل ما أعرض عنه مالکه حیوانا کان أو غیره،بل الظاهر انه لا فرق بین ان یکون الاعراض ناشئا عن عجز المالک عن بقائه فی یده و تحت استیلائه لقصور فی المال أو المالک،و ان یکون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
سواء أ کان من انواع الطیور أم من غیرها بعملیة الاصطیاد،انما تحدث اذا کان مباحا بالاصل أم بالعارض،و اما اذا کان مملوکا لمالک فلا اثر لاصطیاده،و إذا شکّ فی ذلک بنی علی الاول،إلا إذا کانت أمارة علی الثانی،مثل ان یوجد طوق فی عنقه أو قرط فی اذنه أو حبل مشدود فی یده أو رجله أو غیرها،و اذا علم کونه مملوکا لمالک وجب رده إلیه،و إذا جهل جری علیه حکم اللقطة ان کان ضائعا،و إلا جری علیه حکم مجهول المالک،و لا فرق فی ذلک بین الطیر و غیره.نعم اذا ملک الطائر جناحیه،فهو لمن أخذه،إلاّ اذا کان له مالک معلوم معین،فیجب رده إلیه،و ان کان الاظهر فیما اذا علم أن له مالکا غیر معین اجراء حکم اللقطة أو مجهول المالک علیه.
أما بأخذه من داخل الماء الی خارجه حیا بالید أو من شبکة و غیرها،أو بأخذه خارج الماء بالید أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غیر
ص:152
ذلک،فاذا وثب فی سفینة أو علی الارض فاخذ حیا صار ذکیا،و إذا لم یؤخذ حتی مات،صار میتة و حرم أکله و ان کان قد نظر إلیه و هو حی یضطرب، و اذا ضربها و هی فی الماء بآلة فقسمها نصفین ثم اخرجهما حیین،فان صدق علی أحدهما انه سمکة ناقصة،کما لو کان فیه الرأس،حل هو دون غیره،و إذا لم یصدق علی أحدهما انه سمکة،ففی حلهما اشکال و الأظهر العدم.
فلو أخرجه الکافر حیا من الماء،أو أخذه بعد أن خرج فمات،صار ذکیا کما فی المسلم،و لا فرق فی الکافر بین الکتابی و غیره.
بنی علی العدم،و إذا أخبره بأنه ذکّاه لم یقبل خبره،و إذا وجده فی ید مسلم یتصرف فیه بما یدل علی التذکیة او أخبر بتذکیته،بنی علی ذلک.
للسفان او لصاحب السفینة فیها؟
و الجواب:ان ذلک لا یؤدّی الی وجود حق فیها لایّ منهما ما لم تؤخذ السمکة مباشرة،فاذا اخذت کذلک کان الآخذ مالکا لها،سواء أ کان السفان أم مالک السفینة أم شخص ثالث،نعم اذا قصد صاحب السفینة الاصطیاد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلک،کما اذا وضعها فی مجتمع السمک و ضرب الماء بنحو یوجب وثوب السمک فیها،کان ذلک بمنزلة اخراجه من الماء حیا فی صیرورته ذکیا،نعم لا یتحقق الملک بمجرد ذلک ما لم یؤخذ بالید و نحوها مباشرة.
من الماء و وجد ما فیها میتا کله أو بعضه،
فالظاهر حلیّته علی اساس انه مات
ص:153
بعد الصید.
فدخلها،ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غیره،فمات بعد نضوب الماء،
صار ذکیا و حل أکله،و کذا إذا مات قبل نضوب الماء،باعتبار ان موته یکون بعد الصید.
ارجعه إلیه فمات فیه،
فالظاهر الحرمة،و اذا أخرجه ثم وجده میتا،و شک فی ان موته کان فی الماء أو فی خارجه حکم بحلیته،سواء علم تاریخ الاخراج أو الموت أو جهل التاریخان،اما علی الاول فمن جهة استصحاب عدم موته الی زمان اخراجه من الماء و به یحرز موضوع الحل المرکب من اخراجه من الماء و کونه حیا،فالجزء الاول محرز بالوجدان،و الثانی بالاستصحاب،و اما استصحاب عدم اخراجه من الماء الی زمان موته،فهو لا یجری لانه من الاستصحاب فی الفرد المردّد.
و اما علی الثانی فمن جهة اصالة البراءة عن حرمة اکله،بلحاظ ان استصحاب عدم إخراجه من الماء الی زمان موته لا یجری،لعدم ترتب اثر شرعی علیه.
و اما علی الثالث:فأیضا من جهة اصالة البراءة،علی اساس ان الاستصحاب لا یجری فی مجهولی التاریخ فی مثل المقام،لابتلائه بمحذور الاستصحاب فی الفرد المردد،و بکلمة اذا شک فی سمک انه اخرج من الماء حیّا حتی یحل اکله او میّتا حتی لا یحل،ففی مثل ذلک یحکم بحلیته ظاهرا فی جمیع صور المسألة،غایة الامر انه فی الصورة الاولی،و هی ما اذا کان تاریخ الاخراج معلوما دون الموت من جهة الاستصحاب،و فی باقی صور المسألة من جهة
ص:154
اصالة البراءة.و اذا أضطر الی ارجاع السمک الی الماء و خاف موته فیه،فله ان یقتله أولا ثم یضعه فی الماء.
بالزهر أو عض حیوان له أو غیر ذلک مما یوجب عجزه عن السباحة،
فان اخذ حیا صار ذکیا و حل اکله،و ان مات قبل ذلک حرم.
فابتلعه السّمک و طفا علی الماء،
لم یمنحه العلاقة به لا علی مستوی الملک و لا علی مستوی الحق،إلاّ اذا أخذه مباشرة،و لهذا جاز لغیره ان یأخذه،فاذا اخذه ملک،و اما اذا کان بقصد الاصطیاد،فالظاهر انه أیضا لا یمنحه العلاقة به،من دون فرق بین ان یقصد سمکة معیّنة أو بعضا غیر معین،نعم لو رماه بالبندقیة أو بسهم أو طعنه برمح بقصد صیده و الاستیلاء علیه،فعجز عن السباحة و طفا علی وجه الماء،فالظاهر انه یحدث بذلک علاقة للرامی أو الطاعن به علی مستوی الحق،و اذا أخذه من وجه الماء مباشرة،حدثت له العلاقة به علی مستوی الملک.
بنفسه،
فلو مات بالتقطیع أو بشق بطنه أو بالضرب علی رأسه فمات حل أیضا،بل لو شواه فی النار حیا فمات حل أکله بل الاقوی جواز أکله حیا.
حی،و ألقی الباقی فی الماء فمات فیه،
حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقی،و اذا قطعت منه قطعة و هو فی الماء قبل إخراجه،ثم أخرج حیا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبانة منه و هو فی الماء،و حل الباقی.
ص:155
سواء أ کان بالید أم بالآلة،فما مات قبل اخذه حرم،و لا یعتبر فی تذکیته التسمیة و الاسلام،فما یأخذه الکافر حیا،فهو أیضا ذکی حلال،نعم لا یحکم بتذکیة ما فی یده إلا أن یعلم بها،و إن اخبره بأنه ذکّاه،لا یقبل خبره.
و هو الذی لم یستقل بالطیران.
حیا حرم أکله،
و إذا اشتعلت النار فی موضع،فجاء الجراد الذی کان فی المواضع المجاورة لذلک و القی نفسه فیه فمات،ففی حله بذلک اشکال.
1-الذابح
2-الآلة
3-الکیفیة
فیعتبر فیه الاسلام،فلو کان کافرا و ان کان کتابیا لم تحل ذبیحته،و هل
ص:156
یعتبر فیه الایمان؟
و الجواب:یکفی الاسلام.
و قد تسأل هل تحل ذبیحة الناصبی و إخوانه الخوارج و بعض اصناف الغلاة؟
و الجواب:لا تحل.
و قد تسأل هل تحل ذبیحتهم اذا ذکروا اسم اللّه تعالی علیها؟
و الجواب:ان الحلیة فی هذه الصورة غیر بعیدة،و ان کان الاحوط و الاجدر الاجتناب،و لا یعتبر فیه البلوغ،فلو ذبح صبی ذبیحة بصورة صحیحة حلت،و لا الذکوریة،فیجوز للمرأة ان تذبح ذبیحة،و لا بأس بذبح الاعمی و الاغلف و الخصی و الجنب و الحائض و الفاسق و ولد الزنا،نعم لا یصح الذبح من المجنون فی حال الجنون،و لا من النائم فی حال النوم،و لا من السکران فی حال السکر،لانتفاء القصد.
فلو اکره علی ذبح حیوان فذبحه و سمّی صحّ،سواء أ کان اکراهه عن حق أو بغیر حق،کما لا یعتبر فیه ان یکون ممّن یعتقد بوجوب التسمیة،فان المعیار فی حلیة الذبیحة تسمیة الذابح،سواء أ کان معتقدا بوجوبها فیها أم لا.و قد تسأل هل یحل اکل ذبیحة اهل الکتاب اذا سمّی علیها؟
و الجواب:انه غیر بعید،فاذا استأجر نصرانیا أو یهودیا او غیره لعملیة الذبح و علّمه التسمیة،فاذا ذبح و سمّی لم یبعد حلیّته،و ان کان الاحتیاط فی محله.
ص:157
لا بدّ ان تکون من الحدیدة و لا یصح التذکیة بغیرها،سواء کان ذلک الغیر من المعادن کالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضّة،أم من غیرها کاللیطة او الخشبة او المروة الحادة او الزجاجة أو غیرها،هذا اذا تیسّر الذبح بالحدید،و اما اذا لم یتیسّر و خیف فوت الذبیحة،جاز الذبح بکل ما یفری الاوداج الاربعة و لو کان خشبة أو حجرا حادا أو غیر ذلک،و بکلمة ان اعتبار الذبح بالحدید انّما هو فی صورة امکانه،فاذا لم یمکن،جاز الذبح بایّ شیء یقطع الأوداج الاربعة بدون خصوصیة فی البین،و لکن مع هذا لا بأس بالاحتیاط،و قد تسأل هل یجوز الذبح بالسن أو الظفر اذا لم توجد آلة الذبح لا الحدیدة و لا غیرها؟
و الجواب:انه غیر بعید،علی اساس ان المعیار انّما هو بفری الأوداج بأی شیء کان،و لو کان بالسن او الظفر اذا لم یوجد غیره،و ان کان الاحتیاط أولی و أجدر،و لا یبعد جواز الذبح اختیارا بالمنجل و نحوه مما یقطع الأوداج و لو بصعوبة،و ان کان الأحوط الاقتصار علی حال الضرورة.
قد تسأل:ان الکروم المسمی بالاستیل هل هو نوع جید من الحدید حتی یجوز الذبح به او نوع من الفلز؟و الجواب:الظاهر علی ما شهد به اهل الخبرة انه نوع من الفلز و لیس من جنس الحدید و علی هذا فلا یجوز الذبح به.قد تسأل هل یجوز الذبح بالسکین المصنوع من الحدید المخلوط بالکروم المسمی بالاستیل الموجود فی الاسواق؟و الجواب:ان نسبة الکروم الی الحدید فیه ان کانت نسبة ضئیلة بدرجة لا تمنع عن صدق الذبح بالحدید جاز و الا لم یجز.و هل یجوز فی فرض الشک فی ان الذبح به ذبح بالحدید؟ و الجواب لا یجوز.و قد تسأل هل یجوز الذبح بالسکین المصنوع من الحدید المطلی بالکروم(الاستیل)؟و الجواب:انه یجوز.
ص:158
فالواجب قطع الاعضاء الأربعة:
1-المریء:و هو مجری الطعام.
2-الحلقوم:و هو مجری النفس و محله فوق المریء.
3 و 4-الودجان و هما عرقان محیطان بالحلقوم و المریء،و فی الاجتزاء بفریها من دون قطع اشکال،و کذا الاشکال فی الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده،بل لا یبعد عدم الاجتزاء فی کلا الفرضین.
عرفنا(بالجوزة)فی العنق،
فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقق قطع تمامها، کما شهد بذلک بعض الممارسین المختبرین.
فلو وقع السکین من ید أحد علی الأعضاء الاربعة فقطعها،لم یحل و ان سمی حین أصاب الاعضاء،و کذا لو کان قد قصد بتحریک السکین علی المذبح شیئا غیر الذبح فقطع الاعضاء، أو کان سکرانا أو مغمی علیه أو مجنونا غیر ممیز علی ما تقدم.
فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم أخذها،فقطع الباقی قبل أن تموت حل لحمها،و لکن الاحتیاط بالتتابع أولی و احسن.
بمعنی امکان ان یعیش مثلها الیوم و الأیام،بل یکفی الحیاة حال قطع الاعضاء بالمعنی المقابل للموت،فلا تحل الذبیحة بالذبح اذا کانت میتة،و هذا مما لا اشکال فیه،و علی
ص:159
هذا فلو قطعت رقبة الذبیحة من فوق و بقیت فیها الحیاة،فقطعت الاعضاء علی الوجه المشروع حلت،و کذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلک،فانها إذا ذبحت حلت،و کذا اذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسیف أو بندقیة و أشرفت علی الموت،فذبحت قبل ان تموت،فانها تحل.
مقارنا للذبح،
فالظاهر حل لحمه،و کذا الحکم فی کل فعل یوجب زهاق روحه اذا کان مقارنا للذبح،علی اساس ان المعیار انما هو بوقوع الذبح حال الحیاة.
فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین،بان یأخذ السکین بیدیهما و یذبحا معا أو یقطع أحدهما بعض الاعضاء و الآخر الباقی دفعة او علی التدریج،بان یقطع احدهما بعض الاعضاء ثم یقطع الآخر الباقی،و تجب التسمیة علیهما معا، و لا یجتزأ بتسمیة أحدهما علی الأقوی.
تحت الجوزة قبل أن تموت،
حل لحمها کما تقدم.
بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء،أو عضّها الذئب فقطعه باسنانه أو غیر ذلک و بقیت الحیاة،و کان بعض الاعضاء سالما،امکنت تذکیتها بقطع العضو الباقی،و بفری العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلک،نعم اذا قطع الذئب أو غیره تمام العضو،فلم یبق ما یکون قابلا للفری حرمت.
ص:160
الأرض من شاهق أو نحو ذلک مما یوجب زوال الحیاة،
لم تحرم و لیس الحکم کذلک فی الصید کما تقدم،فتفترق التذکیة بالصید عن التذکیة بالذبح،فانه یعتبر فی الاول العلم باستناد الموت إلیها،و لا یعتبر ذلک فی الثانیة.
الاستقبال بالذبیحة حال الذبح،
بان یوجه مقادیمها و مذبحها الی القبلة، فان اخل بذلک عالما عامدا حرمت،و ان کان ناسیا أو جاهلا بالحکم أو خطأ منه فی القبلة،بان وجهها الی جهة اعتقد انها القبلة فتبین الخلاف،لم تحرم فی جمیع ذلک،و کذا إذا لم یعرف القبلة أو لم یتمکن من توجهها إلیها و اضطر الی تذکیتها،کالحیوان المستعصی أو الواقع فی بئر و نحوه.
و ان کان أحوط.
فالظاهر عدم لزومه.
علی الجانب الایمن،
کهیئة المیت حال الدفن و ان یضعها علی الایسر،و یجوز ان یذبحها و هی قائمة مستقبلة القبلة.
التسمیة من الذابح مع الالتفات،
و لو ترکها عمدا حرمت الذبیحة،و لو
ص:161
ترکها نسیانا لم تحرم،و الاحوط استحبابا الاتیان بها عند الذکر،و لو ترکها جهلا بالحکم،فالظاهر الحرمة.
من جهة الذبح،
و لا تجزی التسمیة الاتفاقیة أو المقصود منها عنوان آخر،و الظاهر لزوم الاتیان بها عند الذبح مقارنة له عرفا،و لا یجزی الاتیان بها عند مقدمات الذبح کربط المذبوح.
و تسمیته تحریک لسانه و اشارته باصبعه.
مثل:اللّه اکبر،و الحمد للّه و بسم اللّه،و فی الاکتفاء بمجرد ذکر الاسم الشریف، اشکال بل منع کما تقدم فی الصید.
ذهب جماعة الی اعتبار خروج الدم المعتاد علی النحو المتعارف من الذبیحة،
فلو لم یخرج الدم منها او خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل،و ان علم حیاتها حال الذبح،و لکن الاظهر عدم اعتبار ذلک،و ان کان الاعتبار أحوط، فان العبرة انّما هی بحیاة الذبیحة حال وقوع الذبح علیها و ان کانت غیر مستقرة،فان علم بها حین الذبح أو کانت هناک أمارة علیها،کتحرک الذنب او الطرف او الاذن او غیر ذلک حلت و ان لم یخرج منها الدم او خرج متثاقلا، و من هنا اذا شک فی حیاة الذبیحة،کفی فی الحکم بها حدوث حرکة بعد تمامیة الذبح و ان کانت قلیلة،مثل ان تطرف عینها أو تحرک ذنبها أو اذنها أو ترکض برجلها أو نحو ذلک و ان لم یخرج منها الدم،و لا حاجة الی هذه الحرکة إذا
ص:162
علم بحیاتها حال الذّبح.
(مسألة 453):قد تسأل هل یعتبر ان یکون البدء بالذبح من المذبح،فلو بدء من موضع آخر کالقفاء او نحوه لم یکف،و ان قطع الاوداج الاربعة؟
و الجواب:ان اعتبار ذلک لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدم اعتباره، فلو ذبح حیوانا من القفا و قطع اوداجه الاربعة بدون ان یقطع رقبته لم یبعد کفایة ذلک،و ان کان الاحوط الترک،و من هنا لا یبعد کفایة ادخال السکین تحت الاوداج ثم قطعها الی فوق،و اما احتمال اعتبار وضع السکین علی المذبح و قطع الاوداج به فهو بعید،و لا یستفاد ذلک من نصوص المسألة،و بکلمة ان المعیار انما هو بقطع الاوداج،سواء أ کان بالشروع من المذبح أم کان من غیره.
و لا بأس به إذا لم یکن عن عمد،بل کان لغفلة او سبقته السکین أو غیر ذلک، کما ان الاحوط ان لا تنخع الذبیحة عمدا،بأن یصاب نخاعها حین الذبح،و المراد به الخیط الابیض الممتد فی وسط القفار من الرقبة الی الذنب.
فالاظهر جواز اکل لحمه،و لکن لا یبعد حرمة ذلک عامدا و ملتفتا تکلیفا.
بان تذکیها بالنّحر،و لا یجوز ذلک فی غیرها،فلو ذکی الإبل بالذبح أو ذکی غیرها بالنّحر لم یحل،نعم لو أدرک ذکاته بان نحر غیر الإبل و امکن ذبحه قبل ان یموت فذبحه حل،و کذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.
ص:163
المنجل فی اللبة،
و هو الموضع المنخفض الواقع فی اعلی الصدر متصلا بالعنق، و یشترط فی الناحر جمیع ما یشترط فی الذابح،کما انه یشترط فی آلة النحر ما یشترط من الشروط فی آلة الذبح،و یجب فیه التسمیة و استقبال القبلة بالمنحور و الحیاة حال النحر کما فی الذبح،و یجوز نحر الابل قائمة و بارکة مستقبلا بها القبلة.
جدار و المتردی فی بئر أو نهر و نحوهما،
علی نحو لا یتمکن من ذبحه أو نحره،جاز أن یعقر بسیف أو خنجر أو سکین أو غیرها و ان لم یصادف موضع التذکیة،و یحل لحمه بذلک،نعم لا بدّ من التسمیة و اجتماع شرائط الذابح فی العاقر،و قد تقدم التعرض لذلک فی الصید فراجع.
فان مات هو فی جوفها حرم اکله،و کذا اذا أخرج منها حیا فمات بلا تذکیة،و أما اذا اخرج حیّا فذکی حل اکله،و اذا ذکیت أمه فمات فی جوفها حل أکله،و إذا اخرج حیّا فان ذکی حل اکله،و ان لم یذک حرم.
بلا تذکیة،
فالأقوی حرمته،و أما اذا ماتت أمه بلا تذکیة،فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بدونها،فلا اشکال فی حرمته.
و المتعارف و اخراج الجنین منها حیّا ثم تذکیته،فاذا توانی و تماهل فی ذلک الی ان مات فی بطن أمه حرم،و کذلک اذا مات بعد شق بطنها و قبل تذکیته.
ص:164
قد اشعر و أوبر،
فان لم یکن کذلک فلا یحل بذکاة أمه،و بکلمة ان حلیة الجنین بلا تذکیة مشروطة بأمور:
1-تذکیة أمه.
2-تمام خلقته بنحو اشعر و اوبر.
3-موته قبل خروجه من بطنها.
اذا کان مما یقبل التذکیة.
فاذا ذکی صار طاهرا و حل أکله،و لا تقع علی نجس العین من الحیوان کالکلب و الخنزیر، فاذا ذکی کان باقیا علی النجاسة،و لا تقع علی الانسان،فاذا مات نجس و ان ذکی،و لا یطهر بدنه الا بالغسل اذا کان مسلما،اما الکافر اذا قلنا بانه نجس، فلا یطهر بالغسل أیضا،و أما غیر الأصناف المذکورة من الحیوانات غیر مأکولة اللحم،فالظاهر وقوع الذکاة علیه اذا کان له جلد یمکن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما،و یطهر لحمه و جلده بها،و لا فرق فی ذلک بین السباع کالاسد و النّمر و الفهد و الثعلب و غیرها،و بین الحشرات الّتی تسکن باطن الارض اذا کان لها جلد علی النحو المذکور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما،فیجوز استعمال جلدها اذا ذکیت فیما یعتبر فیه الطهارة،فیتّخذ ظرفا للسمن و الماء،و لا ینجس ما یلاقیها برطوبة.
ص:165
و یجوز الانتفاع بما یمکن الانتفاع به من اجزائه کالجلد علی الأظهر، و لکن لا یجوز بیعه،فاذا ذکی جاز بیعه أیضا.
اذا کان له جلد بین الطیر و غیره.
تذکیته،
و لم یعلم أنه مذکی أم لا،یبنی علی عدم التذکیة،فلا یجوز اکل لحمه و لا استعمال جلده فیما یعتبر فیه التذکیة،و لکن لا یحکم بنجاسة ملاقیه برطوبة ما لم یعلم انه میتة،نعم اذا کان بید المسلم و هو یتصرف فیه بما یلائم التذکیة،مثل تعریضه للبیع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما یحکم بأنه مذکی،علی اساس ان یده فی هذه الحالة أمارة علیها،و الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین کون تصرف المسلم مسبوقا بید الکافر و عدمه،نعم اذا علم ان المسلم أخذه من الکافر من دون تحقیق،حکم علیه بعدم التذکیة،و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم،اذا کان فی بلاد یغلب علیها المسلمون،و اذا کان بید المسلم من دون تصرف یشعر بالتذکیة،کما اذا رأینا لحما بید المسلم لا یدری انه یرید اکله أو وضعه لسباع الطیر،لا یحکم بأنه مذکی،و کذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
بأنّه غیر مذکی،
و اذا اخبر بأنه مذکی،فهل یقبل قوله و لو بملاک انه صاحب الید؟
و الجواب:الأقرب عدم القبول،نعم اذا علم انه کان فی تصرف المسلم بما یلائم التذکیة حکم بانه مذکّی،و أما دهن السمک المجلوب من بلاد الکفار،
ص:166
فلا یجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتری من الکافر و شک فی تذکیته،و اما اذا أحرز تذکیة السمکة المأخوذ منها الدهن،و لکن لم یحرز انها کانت ذات فلس،فهل یجوز شربه؟
و الجواب:نعم علی الاظهر،فان اصالة عدم التذکیة لا تجری فی هذه الصورة،و عندئذ فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه،کما یجوز شربه اذا اشتری من ید المسلم،اذا علم ان المسلم أخذه من الکافر من دون تحقیق.
المؤمن و المخالف،
و بین من یعتقد طهارة المیتة بالدبغ و غیره،و بین من یعتبر الشروط المعتبرة فی التذکیة،کالاستقبال و التسمیة و کون المذکّی مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غیر ذلک،و من لا یعتبرها.
حکم بانّه مذکی،
و کذا إذا وجد مطروحا فی ارضهم و علیه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ،أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما من الاستعمالات الموقوفة علی التذکیة او المناسبة لها،فانه یحکم بانّه مذکی، و یجوز استعماله استعمال المذکی من دون حاجة الی الفحص عن حاله و فی حکم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الاسلام.
فیستحب فی ذبح الغنم أن تربط یداه و رجل واحدة،و یمسک صوفه أو شعره حتی یبرد،و فی ذبح البقر ان تعقل یداه و رجلاه و یطلق الذنب،و فی الابل ان تربط اخفافها الی آباطها و تطلق رجلاها،هذا اذا نحرت بارکة،أما إذا نحرت قائمة،فینبغی ان تکون یدها الیسری معقولة،و فی الطیر یستحب أن یرسل بعد الذباحة،و یستحب
ص:167
حدّ الشفرة و سرعة القطع،و ان لا یری الشفرة للحیوان و لا یحرکه من مکان الی آخر،بل یترکه فی مکانه الی أن یموت،و ان یساق الی الذبح برفق، و یعرض علیه الماء قبل الذبح،و یمرّ السکین بقوة ذهابا و ایابا و بجد فی الاسراع لیکون أسهل،و عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم«ان اللّه تعالی شأنه کتب علیکم الاحسان فی کل شیء،فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة،و إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، و لیحد أحدکم شفرته و لیرح ذبیحته»،و فی خبر آخر له صلی اللّه علیه و آله و سلّم«أمر أن تحد الشفار و ان تواری عن البهائم».
و کذا نهار الجمعة الی الزوال.
ص:168
و هی علی أقسام:
و إذا شک فی وجود الفلس بنی علی حرمته،و یحرم المیت الطافی علی وجه الماء، و الجلال منه حتی یزول الجلل منه عرفا،و الجرّی و المارماهی و الزمیر،و السلحفاة و الضفدع و السرطان،و لا بأس بالکنعت و الربیثا و الطمر و الطیرانی و الإبلامی و الاربیان.
کان مباحا،
و لا یؤکل من السمک ما تقذفه الحیة إلا أن یضطرب و یؤخذ حیا خارج الماء،و الاحوط الأولی اعتبار عدم انسلاخ فلسه أیضا.
و مع الاشتباه قیل یؤکل الخشن
ص:169
المسمی فی عرفنا(ثروب)،و لا یؤکل الأملس المسمی فی عرفنا(حلبلاب)و فیها تأمل.بل الاظهر حرمة کل ما یشتبه منه.
و من الوحشیة کبش الجبل،و البقر و الحمیر،و الغزلان و الیحامیر و الابل و الجاموس.
و هو ما یأکل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء و زوال الجلل،و الاحوط مع ذلک ان تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعین یوما،و البقر عشرین،و الشاة عشرة، و البطة خمسة أو سبعة،و الدجاجة ثلاثة.
و نسله،
و لو لم یشتد استبرئ سبعة ایام فیلقی علی ضرع شاة،و إذا کان مستغنیا عن الرضاع علف و یحل بعد ذلک،و لا یلحق بالخنزیرة الکلبة و الکافرة،و فی عموم الحکم لشرب اللبن من غیر ارتضاع اشکال،و الاظهر العدم.
و یحرم الارنب و الضب و الیربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغیث.
حرم
ص:170
لحمه و لحم نسله و لبنهما،هذا اذا کان الواطئ بالغا،و اما اذا کان غیر بالغ و صغیرا،فهل یلحق بالبالغ فی ذلک؟
و الجواب:ان الالحاق لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه و ان کان الاحتیاط فی محله،و لا فرق فی ذلک بین العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المکره،و لا فرق فی الموطوء بین الذکر و الانثی،و لا یحرم الحمل اذا کان متکوّنا قبل الوطء،کما لا یحرم الموطوء اذا کان میتا أو کان من غیر ذوات الاربع،ثم ان الموطوء ان کان مما یقصد لحمه کالشاة ذبح، فاذا مات أحرق،فان کان الواطئ غیر المالک أغرم قیمته للمالک،و ان کان المقصود ظهره،نفی الی بلد غیر بلد الوطء و اغرم الواطئ قیمته للمالک إذا کان غیر المالک،ثم یباع فی البلد الآخر،و فی رجوع الثمن الی المالک أو الواطئ،أو یتصدق به علی الفقراء وجوه الاظهر الوجه الثانی،علی اساس انه مقتضی قانون المعاوضة،و اذا اشتبه الموطوء فیما یقصد لحمه،اخرج بالقرعة.
لحمه،
و لا بدّ من غسل ما لاقته الخمر اذا ظلت عینها لحد الآن،و هل یجوز اکل ما فی جوفه من القلب و الکرش و غیرهما؟
و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن قوة و ان کان الاحتیاط فی محله،و لو شرب بولا أو غیره من النجاسات،لم یحرم لحمه و یؤکل ما فی جوفه بعد غسله،اذا بقیت عین النجاسة فیه.
ص:171
اکثر من دفیفه،
فان تساویا فالأظهر الحلیة إذا کانت فیه احدی العلامات الآتیة،و إلاّ فیحرم،و العلامات هی القانصة و الحوصلة و القانصة و هی فی الطیر بمنزلة الکرش فی غیره،و یکفی فی الحل وجود واحدة منهما،و اذا انتفت کلتاهما حرم،و اذا تعارض انتفاء الجمیع مع الدفیف قدم الدفیف،فیحل ما کان دفیفه اکثر و ان لم تکن له احداهما،و إذا کانت له احداهما و کان صفیفه اکثر حرم،نعم اذا وجدت له احداهما او کلتاهما او جمیعها،و شک فی کیفیة طیرانه حکم بالحل.و أما اللقلق فقد حکی وجود کلتیهما فیه،لکن المظنون ان صفیفه اکثر فیکون حراما،کما افتی بذلک بعض الاعاظم علی ما حکی.
یستبرأ،
و یحرم الزنابیر و الذباب و بیض الطیر المحرم،و کذا یحرم الغراب علی اشکال فی بعض اقسامه،و ان کان الاظهر الحرمة فی الجمیع،و ما اتفق طرفاه من البیض المشتبه حرام.
الفاختة و القبرة.
و هی بخسة اذا کان الحیوان ذا نفس سائلة،و کذلک اجزاؤها عدا صوف ما کان طاهرا فی حال حیاته،
ص:172
و شعره و وبره و ریشه و قرنه و عظمه و ظلفه و بیضه،إذا اکتسی الجلد الفوقانی،و ان کان مما لا یحل اکله و الإنفحة.
الطحال و الفرث و...
الدم و المثانة و المرارة و المشیمة و الفرج و العلباء و النخاع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و ان کان الاحوط و الاجدر وجوبا الاجتناب عنها و لا سیما عن الخمسة الاولی،هذا فی ذبیحة غیر الطیور و أما الطیور فالظاهر عدم وجود شیء من الامور المذکورة فیها،ما عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین فی بعضها، و هل تحرم هذه الاشیاء فی الطیور؟
و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن اشکال و الاحتیاط لا یترک،و الاولی ترک أکل الکلی و اذنا القلب.
من الحیوان الحی،
و یحرم اکل الطین علی الأظهر،و اما الاکل من تربة الحسین علیه السّلام للاستشفاء بمقدار یسیر فهل هو جائز؟
و الجواب:نعم انّه جائز،و لا یحرم غیره من المعادن و الاحجار و الاشجار.
عند العقلاء و منه(الافیون)،
سواء أ کان من جهة زیادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة علیه.
ص:173
سواء أ کان خمرا أم کان غیره کالفقاع و نحوه حتی الجامد منه،و الدم و ان کان فی البیضة و کل ما ینجس من المائع و غیره.
الجامدین
لزم القاء النجاسة و ما یکنفها من الملاقی و یحلّ الباقی،و اذا کان المائع غلیظا ثخینا فهو کالجامد،و لا تسری النجاسة الی تمام اجزائه اذا لاقت بعضها،بل یختص النجاسة بالبعض الملاقی لها،و یبقی الباقی علی طهارته.
فیما لا یشترط فیه الطهارة،
و الاولی الاقتصار علی الاستصباح به تحت السماء.
بل مما یؤکل لحمه أیضا علی الاحوط عدا بول الإبل للاستشفاء،و کذا یحرم لبن الحیوان المحرم دون الانسان،فانه یحل لبنه.
مسلم تشعر بالتذکیة اجتنب،
و لو اشتبه فلم یعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حکم بحله.
الشریفة المذکورة فی سورة النور
و هم:الآباء و الامهات،و الاخوان و الأخوات،و الاعمام و العمّات،و الأخوال و الخالات و الاصدقاء و الموکل المفوض إلیه الأمر،و تلحق بهم الزوجة و الولد،فیجوز الأکل من بیوت من
ص:174
ذکر علی النحو المتعارف مع عدم العلم بالکراهیة،و اما مع الظن بها او الشک فهل یجوز؟
و الجواب:الظاهر یجوز.
و حلت بعلاج کان أو غیره علی تفصیل قد مر فی فصل المطهرات.
و اما اذا فسدت و اصبحت مسکرة،لم یجز أکلها.
حرم حتی یذهب ثلثاه بالنار أو ینقلب خلا.
و هو الخارج علی الامام أو باغی الصید لهوا،و العادی و هو قاطع الطریق او السارق،و یجب عقلا علی باغی الصید و العادی لحفظ نفسهما تناول شیء من الحرام من باب انه اقل القبیحین و مع ذلک یعاقب علیه،و أما الخارج علی الإمام فهل یجب أن یقتل نفسه؟
و الجواب:انه غیر بعید.
بالیمنی و غسل الید بعده،
و الحمد له تعالی،و الاستلقاء و جعل الرجل الیمنی علی الیسری.
ص:175
و فیه فوائد:
فی بیان موجباته
و هو نوعان:1-النسب 2-السبب.
ص:176
کأعمام الآباء و الامهات و اخوالهم،و اعمام الاجداد و الجدّات و اخوالهم و کذلک اولادهم و ان نزلوا کاولاد أولادهم،و أولاد أولاد أولادهم و هکذا،بشرط صدق القرابة للمیّت عرفا.
ولاء العتق،ثم ولاء ضمان الجریرة،ثم ولاء الامامة.
ینقسم الوارث الی خمسة أقسام:
فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه،و لا یرد علیها أبدا علی الأقوی.
و ربما یرث معه بالرد کالأم،فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم یکن حاجب،و ربّما یرد علیها زائدا علی الفرض کما اذا زادت الفریضة علی السهام،و کالزوج فانه یرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و یرد علیه إذا لم یکن وارث
ص:177
إلاّ الامام.
فانه یرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه،و البنت و البنات فانها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض،و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوین،فانها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض،و کالاخوة و الاخوات من الام، فانها ترث بالفرض اذا لم یکن جد للام و بالقرابة معه.
کالابن و الاخوة للابوین أو للأب و الجد و الاعمام و الأخوال.
بل یرث بالولاء کالمعتق و ضامن الجریرة و الامام.
الفرض هو السهم المقدر فی الکتاب المجید و هو ستة انواع:
النصف،و الربع،و الثمن،و الثلثان،و الثلث،و السدس.
و أربابها ثلاثة عشر:
للبنت الواحدة اذا لم یکن معها ابن،و للأخت الواحدة للأبوین أو للأب فقط اذا لم یکن معها أخ،و للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و ان نزل.
للزوج مع وجود الولد للزوجة و ان نزل،و للزوجة مع عدم
ص:178
وجود الولد للزوج و ان نزل،فان کانت واحدة اختصت به،و إلاّ فهو لهنّ بالسویّة.
للزوجة مع وجود الولد للزوج و ان نزل،فان کانت واحدة اختصّت به،و الاّ فهو لهنّ بالسویّة.
للبنتین مع عدم وجود الابن کذلک،و للاختین فصاعدا للأبوین أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد.
سهم الأم مع عدم وجود الولد و إن نزل،و عدم الاخوة علی تفصیل یأتی،و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.
لکل واحد من الأبوین مع وجود الولد و ان نزل،و للأم مع وجود الاخوة او اربع اخوات او اخ و اختین للأبوین أو للأب،و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحدة منها.
الورثة اذا تعددوا، فتارة یکونون جمیعا ذوی فروض،و أخری لا یکونون جمیعا ذوی فروض،و ثالثة یکون بعضهم ذا فرض دون بعض،و اذا کانوا جمیعا ذوی فروض،فتارة تکون فروضهم مساویة للفریضة،و اخری تکون زائدة علیها،و ثالثة تکون ناقصة عنها،فالأولی مثل ان یترک المیت ابوین و بنتین،فان سهم کل واحد من الابوین السدس و سهم البنتین الثلثان،و مجموعها مساو للفریضة و هی الستة،و الثانیة مثل ان یترک المیّت زوجا و ابوین و بنت،فان للزوج الرّبع و لکل واحد من الابوین السدس و
ص:179
للبنت النصف،و علیه فتزید السهام علی الفریضة بسدس و نصف سدس،و لا تفی الترکة بتمام السّهام و الفروض،و هذه هی مسألة العول،و مذهب المخالفین فیها ان یجمع السهام کلّها و تقسم الترکة علیها لیدخل النقص علی کل احد من ذوی الفرض بنسبة فرضه کأرباب الدیون اذا لم یتسع المال،و هذا باطل عندنا،و قد ورد فی النصوص ان السهام لا تعول و لا تکون اکثر من ستة،و علی هذا فیدخل النقص عندنا علی بعض من اهل الفروض دون بعض،و علیه ففی إرث أهل المرتبة الاولی یدخل النقص فی المثال علی البنت و لا یدخل علی الزوج و لا علی الابوین،و اذا کان مکان البنت بنتین فصاعدا،تنقص الترکة عن الفریضة بنصف سدس،و هو یرد علی حصة البنات،لان الأبوین لا ینقصان کل واحد منهما من السدس شیئا،و الزوج لا ینقص من الربع شیئا،و اما فی إرث المرتبة الثانیة،فکما اذا ترک المیت زوجا و اختا من الأبوین و اختین من الام،فان سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوین او الأب النصف و سهم الاختین من الام الثلث،و مجموع السهام زائدة علی الفریضة،و لا تفی الترکة بالجمیع و تنقص عن الفروض بنسبة سدسین من الفریضة،و یدخل النقص حینئذ علی المتقرب بالابوین کالاخت فی المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام،و الثالثة ما اذا ترک بنتا واحدة، فان لها النصف و تزید الفریضة نصفا،و هذه هی مسألة التعصیب،و مذهب المخالفین فیها اعطاء النصف الزائد الی العصبة،و هم الذکور الذین ینتسبون الی المیت بغیر واسطة کالأب و الابن أو بواسطة الذکور،و ربّما عمموها للانثی اذا کان معها ذکور علی تفصیل عندهم،و أما عندنا فیرد الزائد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض،فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد،و إذا لم یکونوا جمیعا ذوی فروض،قسم المال بینهم ذکورا کانوا أم اناثا أم
ص:180
ذکورا و اناثا علی تفصیل یأتی شرحه،و اذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر، اعطی ذو الفرض فرضه و أعطی الباقی لغیره علی ما یأتی تفصیله ان شاء اللّه تعالی،و من امثلة ذلک فی المرتبة الثانیة،ما اذا ترک المیت زوجة و اختا لأب او أبوین و اخا او اختا لام،فان للزوجة الربع و للأخت من الأب او الأبوین النصف،و للأخ او الاخت من الأم السدس،فتزید الترکة عن الفروض و السهام بنصف سدس،و یرد الزائد علی فرض المتقرب بالأب او الابوین و لا یرد علی المتقرب بالام و لا علی الزوجة،تطبیقا لقاعدة ان کل من کان من ذوی الفروض فی هذه المرتبة اذا ورد النقص علی فرضه،علی تقدیر عدم وفاء الترکة بتمام السهام و الفروض و رد الزائد علیه،علی تقدیر زیادة الترکة عنها،و هذه القاعدة تامة فی خصوص تلک المرتبة.
ان کل ذی رحم بمنزلة الرحم الّذی یجرّ به و یرث نصیبه،
مثلا العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها،فاذا ترک المیت عمّة و خالة،و للعمة ثلثان و هو حصة أبیها و للخالة ثلث و هو حصة أمها،و اذا ترک عمة و بنت اخ من الام،فللعمة ثلثان و لبنت الاخ سدس و تزید الترکة بسدس،و هل یرد الزائد علی العمة خاصة؟
و الجواب:لا یبعد ذلک،و ان کان الاحوط الرجوع الی الصلح،و یأتی شرح ذلک فی ضمن المسائل القادمة.
ص:181
موانع الارث ثلاثة:
1-الکفر 2-القتل 3-الرّق.
و لا فرق فی الکافر بین الاصلی ذمیا کان أو حربیا،و بین المرتد اذا کان فطریا،و اما اذا کان ملیا فهل یرثه الکافر؟
و الجواب:انه غیر بعید و ان کان الاحتیاط فی محله،و لا فرق فی المسلم بین المؤمن و غیره.
فلو مات مسلم و له ولد کافر و للولد ولد مسلم،کان میراثه لولد ولده،و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم،کان میراثه للامام.
فلو مات کافر و له ولد کافر و اخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جریرة ورثه،و لم یرثه الکافر،فان لم یکن له وارث إلا الامام،کان میراثه للکافر، هذا إذا کان الکافر اصلیا،اما اذا کان مرتدا عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام و لا یرثه الکافر و کان بحکم المسلم،و لکن لا یبعد أن یکون المرتد کالکافر الاصلی،بل هو الظاهر،بلا فرق فیه بین المرتد الفطری و الملّی.
فان کان مساویا فی المرتبة شارک،و ان کان أولی انفرد بالمیراث،و لو أسلم بعد القسمة لم یرث،و کذا لو
ص:182
أسلم مقارنا للقسمة،و لا فرق فیما ذکرنا بین کون المیت مسلما او کافرا،هذا اذا کان الوارث متعددا و أما إذا کان الوارث واحدا فلا یرث الکافر،نعم لو کان الوارث الواحد الزوجة و اسلم الکافر قبل القسمة بینها و بین الامام ورث،و إلاّ لم یرث،هذا اذا کان المیّت مسلما،و اما اذا کان کافرا،ورثت الزوجة نصیبها و الباقی لوارثه الکافر،علی أساس ان الامام لا یکون مانعا عن إرثه.
قیل یرث من الجمیع،و قیل لا یرث من الجمیع،و قیل بالتفصیل و إنه یرث مما لم یقسّم، و لا یرث مما قسم و هو الأقرب.
و الکافرون یتوارثون علی ما بینهم و ان اختلفوا فی الملل.
محجوبا أعم من المسلم و الکافر بالأصالة و بالتبعیة
کالطفل و المجنون،فکل طفل کان أحد أبویه مسلما حال انعقاد نطفته بحکم المسلم،فیمنع من إرث الکافر و لا یرثه الکافر،بل یرثه الامام إذا لم یکن له وارث مسلم،و کل طفل کان أبواه معا کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر،فلا یرث المسلم مطلقا، کما لا یرث الکافر اذا کان له وارث مسلم غیر الامام،إلاّ اذا اسلم قبل بلوغه و بعد ان یصبح ممیّزا،بناء علی ما هو الصحیح من عدم اعتبار البلوغ فی قبول الاسلام،و انما المعتبر فیه التمییز،نعم اذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه،فان لم یکن ممیّزا تبعه فی الاسلام و جری علیه حکم المسلمین،و ان کان ممیّزا بین الکفر و الاسلام،فحینئذ ان لم یعترف بالاسلام ظل کافرا،و ان اعترف به أصبح مسلما و لا یکون تابعا له فی هذه الحالة.
ص:183
فالفطری من انعقدت نطفته و کان أحد أبویه مسلما ثم کفر،و فی اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الکفر قولان أقربهما العدم،و حکمه انه یقتل فی الحال،و تعتد امرأته من حین الارتداد عدة الوفاة،و یقسم میراثه بین ورثته،و لا تسقط الاحکام المذکورة بالتوبة،نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا علی الاقوی،بل ظاهرا أیضا بالنسبة الی غیر الاحکام المذکورة،فیحکم بطهارة بدنه و صحة تزویجه جدیدا حتی بامرأته السابقة.و أما المرتد الملی،و هو ما یقابل الفطری،فحکمه انه یستتاب،فان تاب و إلاّ قتل،و اما زوجته فتبین منه من حین الارتداد کما تبین المطلقة ثلاثا،غایة الامر ان کانت غیر مدخول بها فلا شیء علیها،و ان کانت مدخولا بها،فعلیها ان تعتد عدة الطلاق،و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغیره.و قد تسأل انه اذا تاب ثمّ ارتد ثانیا ثم استتاب فتاب و بعد ذلک ارتد أیضا،فهل تقبل فی الثالثة أو الرابعة؟
و الجواب:الاظهر عدم وجوب القتل.
و أما المرأة المرتدة،فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها الی الورثة الا بالموت،و ینفسخ نکاحها،فان کانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق،و إلاّ بانت بمجرد الارتداد،و تحبس و یضیق علیها و تضرب اوقات الصلاة حتی تتوب،فان تابت قبلت توبتها،و لا فرق بین ان تکون عن ملة أو فطرة.
و الاختیار،
فلو أکره علی الارتداد فارتد کان لغوا،و کذا إذا کان غافلا أو ساهیا أو سبق لسانه أو کان صادرا عن الغضب الذی لا یملک به نفسه و یخرج به عن الاختیار أو کان عن جهل بالمعنی.
ص:184
الثانی من موانع الإرث:القتل.
أما إذا کان خطأ محضا فلا یمنع،کما اذا رمی طائرا فاصاب المورث،و کذا إذا کان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله.أما اذا کان الخطأ شبیها بالعمد، کما اذا ضربه بما لا یقتل عادة قاصدا ضربه غیر قاصد قتله فقتل به،ففیه قولان اقواهما انه بحکم الخطأ من حیث عدم المنع من الارث،و ان کان بحکم العمد من حیث کون الدیة فیه علی الجانی لا علی العاقلة،و هم الآباء و الابناء و الاخوة من الأب و اولادهم و الاعمام و اولادهم و ان نزلوا،بخلاف الخطأ المحض،فان الدّیة فیه علیهم،فان عجزوا عنها او عن بعضها تکون الدیة أو النقص علی الجانی،فان عجز فعلی الامام،و الخیار فی تعیین الدیة من الاصناف الستة للجانی لا المجنی علیه،و المراد من الاصناف الستة مائة من فحولة الابل المسان و مائتان من البقر و الف شاة و الف دینار،و کل دینار عبارة عن مثقال شرعی من الذهب المسکوک و یساوی ثلاثة ارباع من المثقال الصیرفی و عشرة آلاف درهم،و کل درهم یساوی 12/6 حمصة من الفضة المسکوکة و مائتا حلة علی الأحوط،و کل حلة ثوبان علی الأظهر،و هل یعتبر فیها ان تکون من ابراد الیمن؟
و الجواب:الاقرب عدم الاعتبار،هذا للرجل،و دیة المرأة نصف ذلک، و لا فرق فی القتل العمدی بین أن یکون بالمباشرة کما لو ضربه بالسیف فمات، و ان یکون بالتسبیب کما لو کتفه و القاه الی السبع فافترسه،أو أمر صبیّا غیر ممیز أو مجنونا بقتل أحد فقتله.و أما اذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل
ص:185
برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.
ص:
المشهور انه أربعون یوما نطفة،و اربعون علقة،و اربعون مضغة،و الاولی رد علم ذلک الی اهله.
وصایاه،
سواء أ کان القتل خطأ أم کان عمدا،فاذا أخذت الدیة صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما یرثها کل وارث،سواء أ کان میراثه بالنسب أم السبب حتی الزوجین،و ان کانا لا یرثان من القصاص شیئا،نعم لا یرثها من یتقرب بالام من الاخوة و الاخوات،و هل یلحق بهما فی ذلک کل من یتقرّب بها من الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخالات؟
و الجواب:ان الالحاق و ان کان مشهورا بین الأصحاب،الا انه لا یخلو عن اشکال و الاحتیاط لا یترک.
حیاته،
لم تسقط الدیة عمدا کان الجرح أو خطأ،علی اساس ان الدیة انّما تثبت فی ذمة الجانی بعد الموت،و لا شیء علیها قبل الموت لکی یسقط ذلک الشیء عنها.
رجع الأمر إلیه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدیة مع التراضی،و إذا کان الوارث غیر الامام،کان له العفو عن القصاص بلا مال،و لو عفا عنه بشرط المال،فان رضی الجانی بذلک سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدیة،و ان لم یرض ظل القصاص علیه.
ص:187
و قیل یجوز له مع ضمان حصة من لم یأذن،و الأظهر الثانی.
اللائط،
فقتله قاتل بغیر اذن الامام،قیل لم یثبت القصاص و لا الدیة،بل و لا الکفارة،و فیه اشکال و الاظهر الثبوت،نعم یصح ذلک فیما یجوز فیه القتل، کموارد الدّفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبی و الائمة علیهم السّلام و نحو ذلک.
جاز للولی القصاص و لیس للدیان المنع عنه.
لم ترجع الدیة الی الورثة،بل هی للمیّت و تصرف فی وجوه البر و الخیر عنه،و اذا کان علیه دین وجب صرفها فی ادائه.
الثالث من موانع الإرث:الرّق
فانه مانع فی الوارث و الموروث من غیر فرق بین المتشبّث بالحریة کأم الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابة،فاذا مات المملوک کان ماله لسیّده،و اذا مات الحر و کان له وارث حر و آخر مملوک،کان میراثه للحرّ دون المملوک،و ان کان أقرب من الحر،و لو کان الوارث مملوکا و له ولد حرّ،کان المیراث لولده دونه،و إذا لم یکن له وارث أصلا،کان میراثه للإمام.
ص:188
بالمیراث،
إذا کان أولی،و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو کان الوارث واحدا لم یرث،نعم اذا کان الوارث الزوجة و الامام فاعتق قبل القسمة بینهما ورث کما تقدم فی الکافر.
بالمملوک،
کما اذا مات و له أم مملوکة أو غیرها من اقاربه،وجب شراؤه من ترکته ثم اعتق،سواء أ کان واحدا أم متعددا،و اذا بقی من التّرکة شیء یدفع إلیه إرثا،و اذا قصرت الترکة عن قیمته لم یفک و کان الارث للإمام.
بقیمته دون الآخر،
فلا یبعد لزوم فک الاول،و اذا کانت حصة کل منهم لا تفی بقیمته،کان الوارث الامام.
حریته،
و إذا مات و کان له مال،ورث منه الوارث بقدر حریته و الباقی لمالکه،و لا فرق بین ما جمعه بجزئه الحر و غیره.
ص:189
الثلث منه بالفرض و الزائد علیه بالرد.
کان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه علی ما یأتی و الباقی للأب، و لو کان معهما زوج کان له النصف،و لو کان معهما زوجة کان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقی للأب.
النصف بالفرض و الباقی یرد علیها،و للابنین المنفردین فما زاد تمام المال یقسم بینهم بالسویة،و للبنتین المنفردتین فما زاد الثلثان و یقسم بینهن بالسویة و الباقی یرد علیهنّ کذلک.
بان لا یکون معهما وارث آخر أو الابناء و البنات کذلک،کان لهما اولهم تمام المال للذکر مثل حظ الانثیین.
أربعة اسهم من اثنی عشر سهما و الباقی و هو ثمانیة اسهم للابن،و کذا اذا اجتمعا مع الأبناء الذکور فقط،فان لکل واحد منهما السدس و الباقی یقسم بین الابناء بالسویة،و اذا کان مع الابن الواحد أو الابناء البنات،قسم الباقی بینهم جمیعا للذکر مثل حظ الانثیین،و بکلمة ان الابوین سواء أ کانا مجتمعین مع ابن واحد او ابن و بنت او ابناء او ابناء و بنات کان لهما السدسان فی جمیع هذه الحالات بدون ان یرد علیهما نقص،و اذا اجتمع أحد الابوین مع ابن واحد،کان له السدس و الباقی للابن،و اذا اجتمع مع الابناء الذکور،کان له السدس و الباقی یقسم بین الابناء بالسویة،و لو کان مع الابن الواحد او
ص:190
الابناء و البنات کان لأحد الابوین السدس و الباقی یقسم بین الابناء و البنات للذکر مثل حظ الانثیین.
کان لأحد الأبوین الربع بالتسمیة و الردّ معا و الثلاثة ارباع للبنت کذلک،و اذا اجتمع أحد الابوین مع البنتین فما زاد لا غیر،کان له الخمس بالتسمیة و الرد معا و الباقی للبنتین أو البنات بالتسمیة،و الردّ کذلک یقسم بینهنّ بالسویة،و اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غیر،کان لکل واحد منهما الخمس بالتسمیة و الرد و الباقی للبنت کذلک،و اذا اجتمعا مع البنتین فما زاد،کان لکل واحد منهما السدس و الباقی للبنتین فما زاد.
کان للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثنی عشر سهما و للبنت الواحدة النصف ستة اسهم من الاثنی عشر سهما و لأحد الابوین السدس،سهمین من الاثنی عشر سهما،و بقی سهم واحد یرد علی احد الابوین و البنت دون الزوج،و لو اجتمعت زوجة مع احد الابوین و معهما البنتان فما زاد،کان للزوجة ثمن ثلاثة اسهم من أربعة و عشرین سهما،و للبنتین فما زاد الثلثان،ستة عشر سهما من مجموع أربعة و عشرین سهما،و لأحد الابوین السدس أربعة اسهم من السهام الاربعة و العشرین و بقی منها سهم واحد یرد علی احد الابوین و البنتین فما زاد دون الزوجة.
ثلاثة اسهم من اثنی عشر سهما،و للأبوین السدسان،أربعة اسهم من اثنی عشر سهما،و بقی منه خمسة اسهم فهی للبنت،فینتقص من سهمها
ص:191
نصف السدس،و کذلک الحال لو کان مکان البنت ابنا،فانه لم یکن له اکثر من خمسة اسهم من مجموع السهام الاثنی عشر،لان سهم کل من الابوین لا ینقص من السدس شیئا و لا سهم الزوج من الربع،بلا فرق فی ذلک بین ان یجتمع زوج مع الابوین و البنت او معهما و الابن،و لو کانت مکان البنت بنتان فما زاد،کانت لهما خمسة اسهم أیضا،علی اساس ان النقص لا یرد علی سهم کل من الابوین و الزوج،فینتقص حینئذ من سهم البنتین فما زاد(و هو الثلثان)ثلاثة اسهم من السهام الاثنی عشر،و کذا لو کان مکانهما ابنان فما زاد.
الثمن،
ثلاثة اسهم من أربعة و عشرین سهما،و للأبوین السّدسان،ثمانیة اسهم من مجموع أربعة و عشرین سهما،و بقیت ثلاثة عشر سهما فهی للبنتین فما زاد،فینتقص من سهمهما و هو الثلثان ثلاثة اسهم،و اذا کان مکان البنتین فی الفرض بنت واحدة،فلا نقص بل یزید ربع السدس،فیرد علی الابوین و البنت خمسان منه للأبوین و ثلاثة اخماس منه للبنت.
أو أخوین،
حجبوا الأم عما زاد علی السدس بشروط:
1-التعدد،بان لا یقل عن اخوین او أربع اخوات أو أخ و أختین.
2-ان یکونوا مسلمین غیر ممالیک.
3-ان یکونوا منفصلین بالولادة لا حملا.
4-ان یکونوا من الابوین او من الأب.
ص:192
5-ان یکون الأب موجودا.
فاذا توفّرت هذه الشروط فیهم،حجبوا و إلاّ فلا حجب،و اذا اجتمعت هذه الشروط،فان لم یکن مع الأبوین ولد ذکر أو أنثی،کان للام السدس خاصة و الباقی للأب،و ان کان معهما بنت،فلکل من الابوین السدس و للبنت النصف،و الباقی یرد علی الأب و البنت ارباعا،و لا یرد شیء منه علی الام،علی اساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد علی السدس من السهام.
و یأخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به،فلو کان للمیت اولاد بنت و اولاد ابن، کان لاولاد البنت الثلث یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین،و لاولاد الابن الثلثان یقسم بینهم کذلک،و لا یرث أولاد الاولاد إذا کان للمیت ولد، سواء أ کان ابنا أم بنتا،فاذا کان له بنت و ابن ابن،کان المیراث للبنت،و الأقرب من أولاد الاولاد یمنع الأبعد،فاذا کان للمیت ولد ولد و ولد ولد ولد،کان المیراث لولد الولد دون ولد ولد الولد،و یشارکون الابوین کآبائهم،لأن الآباء مع الأولاد صنفان،و لا یمنع قرب الابوین الی المیّت عن إرث الاولاد،فاذا ترک أبوین و ولد ابن،کان لکل من الابوین السدس و لولد الابن الباقی،و إذا ترک أبوین و اولاد بنت،کان للأبوین السدسان و لاولاد البنت النصف و یرد السدس علی الجمیع علی النسبة،ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت و خمسان للأبوین فینقسم مجموع الترکة أخماسا،ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمیة و الرّد،و اثنان منهما للابوین بالتسمیة و الرد،کما تقدم فی صورة ما إذا ترک أبوین و بنتا،و اذا ترک أحد الابوین مع اولاد بنت،کان لاولاد البنت
ص:193
ثلاثة ارباع الترکة بالتسمیة و الردّ و الربع الباقی لأحد الأبوین،کما تقدم فیما إذا ترک أحد الابوین و بنتا،و هکذا الحکم فی بقیة الصور،فیکون الرد علی أولاد البنت،کما یکون الرد علی البنت،و اذا شارکهم زوج أو زوجة دخل النقص علی أولاد البنت،فإذا ترک زوجا و ابوین و اولاد بنت،کان للزوج الربع،ثلاثة اسهم من اثنی عشر سهما و للابوین السدسان،أربعة اسهم من الاثنی عشر سهما،و بقی خمسة اسهم فهی لاولاد البنت،فینقص من سهمها و هو النصف نصف سدس و هو سهم واحد من السهام الاثنی عشر.
خاتمه و سیفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غیرها،
و إذا تعدد الثوب أعطی الجمیع،و لا یترک الاحتیاط عند تعدد غیره من المذکورات بالمصالحة مع سائر الورثة فی الزائد علی الواحد،و اذا کان علی المیت دین مستغرق لجمیع ما ترکه من الاموال منها الحبوة،فهل یجب صرف الجمیع فی اداء الدین؟
الجواب:ان هذا هو الأقرب،علی اساس ان الترکة اذا لم تتسع بمجموعها من الحبوة و غیرها الاّ للدین لم تنتقل الی الورثة،باعتبار ان الدین قبل الارث،و بکلمة ان الدین اذا کان مستغرقا،کان تمام ما یملکه المیّت متعلقا بحق الدیان،بدون فرق بین ما یسمّی بالحبوة و غیرها،و کذلک اذا کانت علی المیت حجة الاسلام و لم تتسع الترکة بما فیها من الحبوة الا لنفقات الحج فحسب،فانه یجب صرفها تماما فی نفقاته بدون استثناء،و اما اذا لم یکن الدین مستغرقا لها،فالاقرب ان الحبوة متعلقة له بالنسبة،فاذا کان دینه عشرة دراهم و کان ما زادهم علی الحبوة من الترکة یساوی ثمانیة و قیمة الحبوة أربعة،فکها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم،و اذا کان الدین فی
ص:194
الفرض المذکور ثمانیة دراهم،فکها المحبو بدرهمین و ثلثی درهم و هکذا.و کذا الحکم فی الکفن و غیره من مئونة التجهیز التی تخرج من اصل الترکة.
نفذت وصیّته و حرم المحبو منها،و اذا أوصی بثلث ماله،أخرج الثلث منها و من غیرها،اذا لم یعین الثلث بمال معین،و کذلک إذا أوصی بمائة دینار مثلا،فانها تخرج من مجموع الترکة بالنسبة ان کانت تساوی المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو کانت اعیانها أو بعضها مرهونة،وجب فکّها من مجموع الترکة.
الجلد و غیرهما،
و لا بین الصغیرة و الکبیرة،فیدخل فیها مثل القلنسوة،و فی الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول،و لا یتوقف صدق الثیاب و نحوها علی اللبس،بل یکفی اعدادها لذلک،نعم اذا أعدّها للتجارة أو لکسوة غیره من أهل بیته و أولاده و خدامه،لم تکن من الحبوة.
داخل فیها،
الاظهر انه داخل،اما الطاس و المغفر و نحوهما من معدات الحرب، ففی دخولها فیها اشکال و الاظهر العدم،و اما مثل البندقیة و المسدس و الخنجر و نحوها من آلات السلاح،فلا یبعد دخولها فیها،و ان کان الاحوط و الاجدر به ان یصالح مع سائر الورثة،نعم لا یبعد تبعیّة غمد السیف و قبضته و بیت المصحف و حمائلها لهما،و فی دخول ما یحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحریر اشکال،و الاحوط فیهما المصالحة مع سائر الورثة،و اذا کان مقطوع الیدین،فالسیف لا یکون من الحبوة،و لو کان أعمی،فالمصحف لیس منها،نعم لو طرأ ذلک اتفاقا و کان قد اعدهما قبل ذلک لنفسه،کانا منها.
ص:195
فی اعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها،
لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید، رجعوا الی الحاکم الشرعی فی فصل خصومتهم.
فالمشهور الاشتراک فیها و هو لا یخلو عن قوّة.
و إذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعة،و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبی،فلا تکون لولد الولد،و لا یشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حین الوفاة.
و فیه اشکال بل الأظهر عدمه،و قیل یشترط ان یخلف المیت مالا غیرها،و فیه تأمل و الاقرب عدم الاشتراط.
کان الوارث له الأب دون الجد أو الجدة،و لکن یستحب للأب أن یعطی الجد أو الجدة السدس من الاصل،و هل یختص بصورة اتحاد الجد فلا یشمل التعدد، الظاهر انه لا یختص بها،نعم اذا اجتمع اربع جدات اثنتین من قبل الأب و اثنتین من قبل الام،طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة،و کان السدس یقسم بین الثلاثة،و کذلک اذا اجتمع أربعة اجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة،و کان السدس بین الثلاثة،و هل یختصّ ذلک بصورة فقد الولد للمیت؟
و الجواب:لا یبعد الاختصاص.
ص:196
و لا أحد الابوین المتّصلین.
المال کله یرثه بالقرابة،
و مع التعدد ینقسم بینهم بالسویة و للاخت المنفردة من الابوین المال کله،ترث نصفه بالفرض کما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة،و للاختین أو الاخوات من الأبوین المال کله،یرثن ثلثیه بالفرض کما تقدم و الثلث الآخر ردا بالقرابة،و إذا ترک أخا واحدا أو اکثر من الأبوین مع اخت واحدة او اکثر کذلک،فلا فرض،بل یرثون المال کله بالقرابة، یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین.
یرث السدس بالفرض و الباقی ردّا بالقرابة،و للاثنین فصاعدا من الاخوة او الاخوات للأم ذکورا کانوا جمیعا أم اناثا أم ذکورا و اناثا المال کله،یرثون ثلثه بالفرض و الباقی ردّا بالقرابة،و یقسم بینهم بالسویة فرضا و ردا حتی اذا کانوا مختلفین فی الذکورة و الانوثة.
للأبوین،
نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم،فللأخ من الأب واحدا کان أو متعددا تمام المال بالقرابة،و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة،و للأخوات المتعددات تمام المال،یرثن ثلثیه بالفرض و الباقی ردا بالقرابة،و اذا اجتمع الاخوة و الاخوات کلهم للأب،کان لهم تمام المال یقسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین.
ص:197
بعضهم من الام،
فان کان الذی من الام واحدا،کان له السدس ذکرا کان أو انثی و الباقی لمن کان من الابوین کذلک،و ان کان الذی من الام متعددا،کان له الثلث یقسم بینهم بالسویة ذکورا کانوا أو اناثا أو ذکورا و اناثا،و الباقی لمن کان من الأبوین واحدا کان او متعددا،و مع اتفاقهم فی الذکورة و الانوثة یقسم بالسویة،و مع الاختلاف فیهما یقسم للذکر مثل حظ الانثیین،نعم اذا کان المتقرب بالابوین او الأب اختین فما زاد،و المتقرب بالام اخا واحدا، فللاختین و ما زاد الثلثان بالفرض و للأخ من الام السدس بالفرض،و ما زاد من الفریضة و هو السدس یرد علی المتقرب بالابوین او الأب،و لا یرد علی المتقرب بالام،و اذا کان المتقرب بالاب او الابوین اختا واحدة،فلها النصف ثلاثة اسداس من ستة اسهم،و للأخ من الام السدس،و ما زاد من الفریضة و هو السدسان یرد علی الاخت من الأب او الابوین دون الاخ من الأم.
اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،
فالحکم کما سبق فی الاخوة او الاخوات من الابوین،من انه إذا کان الأخ او الاخت من الام واحدا،کان له السدس ذکرا کان أم انثی،و اذا کان متعددا،کان له الثلث کذلک یقسم بینهم بالسویة،و الباقی الزائد علی السدس او الثلث یکون للاخوة من الأب،یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین مع اختلافهم فی الذکورة و الانوثة،و مع عدم الاختلاف فیهما یقسم بینهم بالسویة،و اذا کان المتقرب بالاب انثی واحدة،فلها النصف بالفرض و یرد علیها ما زاد علی سهم المتقرب بالام بالقرابة.
ص:198
سواء کانوا من الابوین أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الابوین و بعضهم من الأب و بعضهم من الام،اذا کان للمیت زوج کان له النصف،و اذا کانت له زوجة،کان لها الربع و للأخ من الأم مع الاتحاد السدس،و مع التعدّد الثلث و الباقی للاخوة من الابوین او من الأب إذا کانوا ذکورا أو ذکورا و اناثا،أما اذا کانوا اناثا،ففی بعض الصور تکون الفروض اکثر من الفریضة،کما اذا ترک المیت زوجا او زوجة و اختین فصاعدا من الابوین او الأب،و اختین او اخوین فصاعدا من الام،فللزوج النصف ثلاثة اسهم و للأخوة او الاخوات من الام الثلث،الذکر و الانثی فیه سواء،و للاختین فصاعدا من الأب او الابوین الثلثان،و فی هذه الصورة تنقص الترکة عن الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة،فهل یرد هذا النقص علی فروض الکل بالنسبة؟
و الجواب:انه یرد علی سهم الاختین فصاعدا من الأب او الابوین،و لا یرد علی سهم الزوج او الزوجة،و لا علی سهم المتقرّب بالأم،و اذا ترک المیت زوجا و اختا واحدة من الأب او الأبوین،و اختین او أخوین فصاعدا من الأم،فللزوج النصف ثلاثة اسهم من الست،و کذا للأخت من الأب او الابوین،و المجموع یستوعب تمام الترکة،و علیه فینقص الترکة عن الوفاء بجمیع فروض الورثة و سهامهم بمقدار ثلث الفریضة،و هو مقدار سهم الاختین فصاعدا من الام فی المسألة،و فی هذه الصورة أیضا یرد النقص علی سهم الاخت من الأب او الابوین،و لا یرد علی سهم الزوج و لا المتقرب بالام، و علی هذا فیرث الزوج نصف الترکة و الاختان من الام ثلثها و الباقی منها للأخت من الابوین أو الأب و هو ینقص من سهمها سدسان،و قد تکون الفریضة ازید من الفروض و سهام الورثة،کما اذا ترک المیت زوجة و
ص:199
اختا واحدة من الابوین او الأب و اختا او اخا من الام،ففی هذه الصورة کان للزوجة الربع و للاخت من الابوین او الأب النصف و للاخ او الاخت من الام السدس،فتزید الفریضة عندئذ علی الفروض و سهام الورثة بنصف سدس،و هل یرد الزائد حینئذ علی الاخت من الأب او الابوین؟
و الجواب:نعم انه یرد علیها لا علی الزوجة و لا علی الاخ او الاخت من الام،و علی هذا فترث الاخت للأبوین او الأب فی المثال نصف الترکة و نصف السدس فرضا و ردّا.
الجدة للاب أو للام،
کان له المال کله للجد من الأب او الابوین بالقرابة،و للجدة من الأب او الابوین نصفه بالفرض و نصفه الآخر بالقرابة،و للجد او الجدة من الام السدس بالفرض و الباقی بالقرابة،و اذا اجتمع الجد و الجدة معا،فان کانا لأب کان المال لهما یقسم بینهما للذکر ضعف الانثی،و ان کانا لأم فالمال أیضا لهما لکن یقسم بینهما بالسویة،و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للأب،کان للجد من الام الثلث و ان کان واحدا،و للجد من الأب الثلثان،و لا فرق فیما ذکرنا بین الجد الأدنی و الاعلی،نعم اذا اجتمع الجد الادنی و الجد الاعلی،کان المیراث للأدنی و لم یرث الاعلی شیئا،علی أساس ان القریب یمنع البعید،و لا فرق بین ان یکون الادنی ممن یتقرب به الاعلی،کما اذا ترک جدة و أبا جدته و غیر من یتقرب به کما اذا ترک جدا و أبا جدة فان المیراث فی الجمیع للادنی،هذا اذا کان الجد الاعلی مزاحما للجد الادنی فی الارث،و اما اذا لم یکن مزاحما له فلا مانع من إرثه،کما اذا مات شخص و ترک اخوة لام و جدا قریبا لاب و جدا بعیدا لأم،کان الثلثان للجد القریب و
ص:200
الثلث للاخوة من الام و الجد البعید معا،فانه یحسب من احد الأخوة فیقسم بینهم بالسویة،و کذلک اذا ترک المیت اخوة لاب وجدا قریبا لام و جدّا بعیدا لأب،فان الثلث للجدّ القریب من الأم و الثلثین للأخوة من الأب و الجد البعید معه،باعتبار انه یحسب احد الاخوة،فکان الوارث فی المثال الاخوة من الأب و الجد من الام،فاذا فرض انه ترک خمسة اخوة من الأب فی المثال و جدا قریبا لأم و جدا بعیدا لأب،قسم سهم الاخوة علی ستة لا علی خمسة، و کأنّ المیت ترک ستة اخوة من الاول،فالنتیجة ان الجد البعید لا یزاحم الجد القریب فی سهمه،فانه یرث سهمه کاملا،سواء أ کان هناک جد بعید أم لا،کما ان القریب لا یمنع عن إرث البعید مع الاخوة،علی اساس انه یحسب من الأخوة و المفروض ان الأخوة و الجد صنفان من الوارث،فلا یمنع الاقرب منهما الأبعد من الارث.
المختلفین بعضهم من الابوین او الأب،و بعضهم من الأم،
کان للزوج النصف و للمتقرب بالام الثلث و ان کان واحدا ذکرا کان أم انثی و الباقی للمتقرب بالأب او الابوین واحدا کان أم متعددا،و اذا کان متعددا یقسم بینهم بالسویة اذا کانوا من الام،و اما اذا کانوا من الأب او الابوین،فیقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین کما هو الحال فی الاخوة و الاخوات،اذ لا فرق بینهما و بین الاجداد و الجدات من هذه الناحیة.
فان کان الاخ واحدا قسم المال بینهما بالسویة و ان کان متعددا،فالجد کاحدهم یصیبه ما یصیب واحدا من الاخوة،و الجدة من الأب او الابوین کالأخت منهما،فان
ص:201
کانت واحدة فالمال بینهما بالسویة،و ان کانت متعددة فهی کأحدها.
الجدة و ان علت کالأخت،
فالجد و ان علا یقاسم الأخوة و کذلک الجدة،فاذا اجتمع الاخوة و الاجداد،فاما ان یتحد نوع کل منهما مع الاتحاد فی جهة النسب،بان یکون الاجداد و الاخوة کلهم للأب أو کلهم للأم أو مع الاختلاف فیها،کأن یکون الاجداد للأب و الاخوة للام،و اما ان یتعدد نوع کل منهما،بأن یکون کل من الاجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأب و بعضهم للأم أو یتعدد نوع أحدهما و یتحد الآخر،بان یکون الأجداد نوعین بعضهم للأب و بعضهم للأم،و الاخوة للأب لا غیر أو للام لا غیر،او یکون الأخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الاجداد کلهم للأب لا غیر أو للام لا غیر،ثم ان کلا منهما اما ان یکون واحدا ذکرا أو انثی او متعددا ذکورا أو اناثا او ذکورا و اناثا فهنا صور:
الاولی:ان یکون الجد واحدا ذکرا أو أنثی او متعددا ذکورا أو اناثا أو ذکورا و اناثا من قبل الأم،و کان الأخ علی احد الاقسام المذکورة أیضا من قبل الام،فیقتسمون المال بینهم بالسویة.
الثانیة:ان یکون کل من الجد و الاخ علی أحد الاقسام المذکورة فیهما للأب،فیقتسمون المال بینهم أیضا بالسویة ان کانوا جمیعا ذکورا أو اناثا،و ان اختلفوا فی الذکورة و الانوثة،اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین.
الثالثة:ان یکون الجد للأب و الاخ للابوین و الحکم فیها کذلک.
الرابعة:ان یکون الاجداد متفرقین بعضهم للاب و بعضهم للأم ذکورا
ص:202
کانوا أو اناثا او ذکورا و اناثا و الاخوة کذلک بعضهم للأب و بعضهم للأم ذکورا أو اناثا أو ذکورا و اناثا،فللمتقرب بالأم من الاخوة و الاجداد جمیعا الثلث یقتسمونه بالسویة،و للمتقرب بالاب منهم جمیعا الثلثان یقتسمونها للذکر مثل حظ الانثیین مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة،و إلاّ فبالسویة.
الخامسة:ان یکون الجد علی أحد الاقسام المذکورة للأب،و الاخ علی أحد الاقسام المذکورة أیضا للام،فیکون للاخ السدس ان کان واحدا و الثلث ان کان متعددا،یقسم بینهم بالسویة و الباقی للجد واحدا کان او متعددا،و مع الاختلاف فی الذکورة و الانوثة یقتسمونه بالتفاضل.
السادسة:ان ینعکس الفرض،بان یکون الجد باقسامه المذکورة للام و الاخ للاب،فیکون للجد الثلث و للاخ الثلثان،و اذا کانت مع الجد للام اخت للاب،فان کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضة علی السهام،و ان کانت واحدة،کان لها النصف و للجد الثلث و السدس الزائد من الفریضة،هل یرد علی المتقرب بالاب و هو البنت فی المثال او علیها معا بنسبة سهامهما؟
و الجواب:لا یبعد الاول،و ان کان الاحتیاط بالصلح اولی أجدر،علی اساس ان الجد للام کالاخ للام،و المفروض ان سهم الاخ الامیّ لا یزاد و لا ینقص،و انما یزاد و ینقص سهم الاخت او الاخوات من الأب او الابوین،و اذا کان الاجداد متفرقین و کان معهم اخ او اکثر لأب،کان للجد من الام الثلث ذکرا کان أم انثی واحدا کان أم متعددا،و مع التعدد یقتسمونه بالسویة و لو مع الاختلاف فی الذکورة و الانوثة،و الثلثان للاجداد من الأب مع الاخوة له یقتسمونه للذکر مثل حظ الانثیین،و اذا کان معهم أخ لأم کان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسویة و لو مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة،
ص:203
و للأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظ الانثیین،و اذا کان الجد للأب لا غیر و الاخوة متفرقین فللإخوة للام السدس ان کان واحدا و الثلث ان کان متعددا یقتسمونه بینهم بالسویة،و للأخوة للأب مع الاجداد للاب الباقی،و لو کان الجد للام لا غیر و الاخوة متفرقین کان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسویة و للاخ للاب الباقی.
السابعة:ان الجد و الجدة یختلفان عن الاخ و الاخت فی مورد واحد، و هو ما اذا کان الاخ او الاخت من الام،فله السدس اذا کان واحدا و الثلث اذا کان متعددا،و اما اذا کان الجد او الجدة من الام،فله الثلث سواء أ کان واحدا أم متعددا،نعم اذا ترک المیت اخا أو اختا واحدة من الام فقط و جدا أو جدة کذلک،کان المیراث بینهما بالسویة،فان السدس للأخ او الاخت للأم انما هو فی مقابل الاخ او الاخت للاب او الابوین او الجدّ او الجدّة کذلک.
فلا یرث ابن الاخ للأبوین مع الاخ من الأب أو الام،بل المیراث للاخ هذا اذا زاحمه،اما اذا لم یزاحمه،کما إذا ترک جد الام و ابن أخ لام مع أخ لاب،فابن الاخ یرث مع الجد الثلث یقسم بینهما بالسویة،و الثلثان للأخ.
الارث،
کما انّهم یقومون مقامهما فی مقاسمة الاجداد و الجدات،بیان ذلک ان کل واحد من الاولاد یرث نصیب من یتقرب به،فلو خلف المیت اولاد أخ أو اخت لام لا غیر،کان لهم سدس أبیهم أو أمهم بالفرض و الباقی بالرد،و لو خلف اولاد أخوین أو اختین أو أخ و اخت لامّ،کان لاولاد کل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسین بالرد،و لو خلف اولاد ثلاثة اخوة لام،
ص:204
کان لکل فریق من اولاد واحد منهم حصة أبیه أو أمه،و هکذا الحکم فی اولاد الاخوة للابوین او للاب،و یقسم المال بینهم بالسویة ان کانوا اولاد أخ لام و ان اختلفوا بالذکورة و الانوثة،و اما إن کانوا أولاد أخ للابوین أو للاب،فهل یکون التقسیم بینهم بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین،او بالسویة و ان اختلفوا بالذکورة و الانوثة؟
و الجواب:الاقرب هو الثانی،علی اساس ان کلا منهم یأخذ نصیب من بتقرب به بقاعدة ان کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجربه،مثلا العمة بمنزلة الأب و تأخذ نصیبه،و الخالة بمنزلة الأم و تأخذ نصیبها،و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها و تأخذ نصیبه و هکذا،و علی هذا فاذا ترک المیت اولاد اخ من ابوین او اب ذکورا و اناثا کانوا جمیعا یرثون نصیب ابیهم،و مقتضی القاعدة انهم مشترکون فیه علی حدّ سواء و بدون تفاضل،فالتفاضل بحاجة الی دلیل،و لا یوجد دلیل خاص علیه فی المسألة،و اما ما دل علیه فی الاولاد و الاخوة و الاخوات و الاجداد و الجدات لا یشمل المقام،و ان کان الاحتیاط بالمصالحة فی مقدار التفاضل أولی و أجدر.
للأب،
کان لاولاد الاخ للام السدس و ان کثروا،و لاولاد الاخ للابوین أو للأب الباقی و ان قلّوا،علی اساس القاعدة المذکورة.
کان المیراث لاولاد أولاد الاخوة و الأعلی طبقة منهم،و ان کان من الأب یمنع من إرث الطبقة النازلة و ان کانت من الأبوین.
ص:205
علی اساس ان الاقرب یمنع الأبعد.
یقسم بینهم بالسویة،و کذا العمة و العمتان و العمات لأب کانوا أم لام أم لهما.
العمات،
فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین ان کانوا جمیعا للابوین أو للاب،لکن لا یبعد أن تکون القسمة بینهم بالتساوی، و الاحوط الرجوع الی الصلح،أما اذا کانوا جمیعا للام،ففیه قولان اقربهما القسمة بالسویة.
بان کان بعضهم للابوین و بعضهم للاب،سقط المتقرب بالاب.و اما اذا کان معهم المتقرب بالام،فالمشهور علی ان المتقرّب بالام إن کان واحدا کان له السدس، و ان کان متعددا کان لهم الثلث یقسم بینهم بالسویة و ان اختلفوا فی الذکورة و الانوثة،و الزائد علی السدس او الثلث یکون للمتقرب بالابوین واحدا کان او اکثر او المتقرب بالاب یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الاقرب ان المال کله یقسم بین المتقرب بالام من الاعمام و العمات و المتقرب بالابوین او الأب کذلک جمیعا بالسویة ذکورا کانوا أم اناثا أم ذکورا او اناثا،فاذا ترک المیّت عما او عمة للام و عما و عمة للابوین او الأب،کان المال بینهما بالسویة علی الاظهر،مثل ما إذا ترک اعماما و عمات جمیعا للام او جمیعا للاب او الابوین،فاذا ترک عما او عمة واحدة من الام و خمسة اعمام او عمات
ص:206
مثلا من الأب او الابوین،قسم المال بینهم جمیعا اسداسا،سدس للعم او العمة للام و خمسة اسداس لخمسة اعمام او عمات للاب او الابوین و کذلک العکس، و مع هذا کان الاولی و الاجدر بهم الرجوع الی التصالح بینهم اذا کانوا ذکورا و اناثا.
بالسویة،
و للخالة المنفردة المال کله و کذا الخالتان و الخالات،و اذا اجتمع الذکور و الاناث،بان کان للمیت خال فما زاد و خالة فما زاد،یقسم المال بینهم بالسویة،و ان کانوا مختلفین فی الذکورة و الانوثة،سواء أ کانوا للأبوین أم للاب أم للام،و أما لو تفرقوا بان کان بعضهم الأبوین و بعضهم للأب، فیسقط المتقرب بالاب و لا یرث مع وجود المتقرب بالابوین،و إذا کان معهم المتقرب بالام،فالمشهور ان له السدس ان کان واحدا و الثلث ان کان متعددا یقسم بینهم بالسویة،و الباقی للمتقرب بالابوین او الأب یقسم بینهم بالسویة أیضا،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الاقرب ان المال یقسم بین المتقرب بالام و المتقرب بالابوین او الأب علی السواء،فاذا ترک المیت خالا او خالة للام و خالا او خالة للابوین او الأب،کان المال بینهما بالسویة علی الاظهر،و اذا ترک خالا أو خالة واحدة للأم و أربعة اخوال او خالات مثلا للابوین او الأب،قسم المال اخماسا،خمس منه للخال او الخالة للام و أربعة اخماس لاربعة اخوال او خالات للاب او الابوین و کذلک العکس.
و ان کان واحدا ذکرا او انثی،و الثلثان للاعمام و ان کان واحدا ذکرا أو انثی،فان تعدد الاخوال اقتسموا الثلث بینهم علی السویة،و اذا تعدد الاعمام اقتسموا
ص:207
الثلثین کذلک.
مقام آبائهم عند فقدهم،
فلا یرث ولد عم او عمة مع عم و لا مع عمة،و لا یرث ولد خال او خالة مع خال و لا مع خالة،و هل یرث ولد عم او عمة مع خال او خالة و ولد خال او خالة مع عم او عمة؟
و الجواب:المشهور انه لا یرث،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الاحوط وجوبا الرجوع الی الصلح،علی اساس انه لا دلیل علی ان هذه المرتبة کلها صنف واحد لا صنفان،و ان کان ذلک معروفا و مشهورا بین الاصحاب.
یتقرب به،
فاذا اجتمع ولد عمة و ولد خال کان لولد العمة و ان کان واحدا الثلثان ذکرا کان أم انثی،و لولد الخال و ان کان ذکرا الثلث واحدا کان أم متعددا،و هل القسمة بین اولاد العمومة او الخؤولة علی نحو التساوی او التفاضل مع الاختلاف فی الذکوریة و الانوثیة؟
و الجواب:الاقرب انه بالتساوی،و ان کان الاحوط و الاجدر بهم الرجوع الی التصالح و التراضی فیه.
اولادهم من الارث،
اجل استثنی المشهور من ذلک صورة واحدة،و هی ما اذا کان ابن عم للابوین مع عم واحد لأب،فان ابن العم یمنع العم و یکون المال کله له و لا یرث معه العم للأب اصلا،و لکن ذلک لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه،و ان کان الاحتیاط بالرجوع ان المصالحة اولی و أجدر،و اما لو تعدد العم مع ابن العم او کان هناک زوج او زوجة معهما،فیمنع العم ابن العم
ص:208
عن الارث.
فاذا ترک المیت عما او عمة و عما او عمة أب أو أم،کان المیراث للاول،و لا یرث معه عم أبیه أو عمته او عم أمّه أو عمّتها،و لو لم یکن للمیت عم و لکن کان له عم أب و عم جد،کان المیراث لعم الأب دون عم الجد،و الاقرب من الخؤولة یمنع الابعد منها،فاذا کان للمیت خال او خالة و خال او خالة أب أو أم،کان المیراث للاول دون الثانی،و اذا کان له خال اب و خال جد،فالمیراث للاول دون الأخیر و هکذا.
أبیه،و عم أم المیت و خالها،
و کذلک من نزلوا من الاولاد و ان بعدوا،فانهم مقدمون علی الدرجة الثانیة من الاعمام و الاخوال.
عمتها و خالها و خالتها
کان للمتقرب بالام الثلث،یقسم بینهم بالسویة و للمتقرب بالأب الثلثان،و المشهور أن ثلثهما لخال أبیه و خالته،یقسم بینهما بالسویة و الباقی یقسم بین عم أبیه و عمته للذکر مثل حظ الانثیین،و لا یبعد ان المتقربین بالأب أیضا یقتسمون المال بینهم بالسویة من دون فرق بین الخال و العم،و ان کان الاحوط و الاجدر الرجوع الی الصلح.
کان للزوج او الزوجة نصیبه الاعلی من النصف و الربع و للأخوال الثلث و للاعمام الباقی،و اما قسمة الثلث بین الاخوال و کذلک قسمة الباقی بین الاعمام فهی بالسویة علی ما تقدم.
ص:209
متعددین،
اخذ نصیبه الاعلی من النصف و الربع و الباقی یقسم بینهم علی ما تقدم،و هکذا الحکم فیما لو دخل الزوج او الزوجة علی الاعمام المتعددین.
الآخر ورث بهما معا،
سواء اتحدا فی النوع کجد لأب هو جد لأم أم تعددا،کما اذا تزوج أخو الشخص لأبیه باخته لأمه فولدت له،فهذا الشخص بالنسبة الی ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة الی ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لام،و اذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع،کما اذا تزوج الإخوان زوجتین فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له،فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثانی و أخ لأم، فیرث بالاخوة لا بالعمومة.
و هو اثنان:الزوجیة و الولاء فهنا مبحثان:
مع الولد و ان نزل،
و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.
ص:210
فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر یرد علیه علی الاقوی،و اذا لم یترک الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام،فلزوجته الربع فرضا،و هل یرد علیها الباقی مطلقا او اذا کان الامام غائبا؟
و الجواب:ان الرد لا یخلو عن اشکال بل منع،و الاظهر ان الباقی للامام علیه السّلام.
مع الولد،
و فی الربع بالسویة مع عدم الولد.
فلا میراث بینهما فی الانقطاع،الا اذا اشترط فی ضمن العقد کما تقدم،و لا یشترط الدخول فی التوارث،فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا کان أم زوجة،و المطلقة رجعیا ترثه و تورث بخلاف البائن.
فاذا طلقها فی مرضه و ماتت الزوجة فی العدة الرجعیة ورثها،و لا یرثها فی غیر ذلک.و اما اذا مات الزوج،فهی ترثه سواء أ کان الطلاق رجعیا أم کان بائنا،اذا کان موته قبل انتهاء السنة من حین الطلاق و لم یبرأ من مرضه الذی طلق فیه،و لم تتزوج بغیره فی طول هذه الفترة،هذا اذا کان الطلاق للاضرار،و اما اذا کان الطلاق بسؤالها او کان خلعا او مباراة فهل ترثه؟
و الجواب:انه غیر بعید،و ان کان الاحوط و الاجدر الرجوع الی المصالحة مع سائر الورثة،و اذا مات بعد انتهاء السنة و لو بیوم واحد،او برأ من مرضه ثم مات،او کانت المرأة قد تزوّجت بغیره فهل ترثه؟
ص:211
و الجواب:لا ترثه.
و تزوج اربعا اخری و دخل بهن و مات فی مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق،اشترکت المطلقات مع الزوجات فی الربع او الثمن.
و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الاولی،
ففی الروایة الصحیحة:إنه کان للتی تزوجها اخیرا ربع الثمن و تشترک الاربع المشتبهة فیهن المطلقة بثلاثة ارباعه، هذا اذا کان للمیت ولد،و الاّ کان لها الربع،و تشترک الاربعة الاولی فی ثلاثة ارباعه،و هل یتعدی الی کل مورد اشتبهت فیه المطلقة بغیرها او یعمل بالقرعة،قولان اقواهما الثانی.
فان دخل بها صح نکاحها،و ان لم یدخل بها حتی مات فی مرضه،فنکاحه باطل و لا مهر لها و لا میراث، نعم اذا برأ ثم مات قبل ان یدخل بها،صح نکاحه و ورثته و علیه نصف مهرها.
ارضا و غیرها،
و ترث الزوجة مما ترکه الزوج من المنقولات و السفن و الحیوانات،و لا ترث من الارض لا عینا و لا قیمة،و ترث مما ثبت فیها من بناء و اشجار و آلات و اخشاب و نحو ذلک،و لکن للوارث دفع القیمة إلیها، و یجب علیها القبول،و لا فرق فی الارض بین الخالیة و المشغولة بغرس او بناء او زرع او غیرها،و قد تسأل ان الزوجة اذا کانت ذات ولد فهل ترث من الاراضی؟
ص:212
و الجواب:أنها لا ترث،بلا فرق بین کونها ذات ولد او لم تکن،و ما قیل بالفرق بینهما،لا وجه له.
ان یفرض البناء ثابتا من غیر اجرة ثم یقوم علی هذا الفرض،فتستحق الزوجة الربع او الثمن من قیمته.
الموجودة حال موت الزوج،
و لیس للوارث اجبارها علی قبول القیمة.
کان للزوجة المطالبة باجرة البناء،و اذا اثمرت الشجرة فی تلک المدة کان لها فرضها من الثمرة عینا فلها المطالبة بها،و هکذا ما دام الوارث لم یدفع القیمة، تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غیرهما من النماءات.
فالظاهر عدم جواز اجبارها علی اخذ القیمة،فیجوز لها المطالبة بحصتها من العین کالمنقول،نعم اذا کان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للکسر و القطع، جاز اجبارها علی أخذ القیمة ما دام لم ینهدم و لم ینکسر،و کذا الحکم فی الفسیل المعد للقطع.و هل یلحق بذلک الدولاب و المحالة و العریش الذی یکون علیه اغصان الکرم، وجهان اقواهما ذلک،فللوارث اجبارها علی أخذ قیمتها و کذا بیوت القصب.
و للوارث اجبارها علی اخذ القیمة،و اما الماء الموجود فیها،فانها ترث من عینه،و لیس للوارث اجبارها علی أخذ قیمته،و لو حفر سردابا أو بئرا قبل ان یصل الی حد النبع فمات،ورثت منها الزوجة و علیها أخذ القیمة.
ص:213
البناء،
فدفع لها العین نفسها،کانت شریکة فیها کسائر الورثة،و لا یجوز لها المطالبة بالقیمة،و لو اراد بعد دفع العین لها تبدیلها بالقیمة،فهل یجب علی المرأة القبول؟
و الجواب:لا یجب علیها القبول،علی اساس ان للوارث ان یدفع القیمة لها إرثا دون العین من الاول،و اما اذا دفع العین لها إرثا کذلک،فتصبح المرأة مالکه لها بالقبض،و حینئذ فلا یحق للوارث التصرف فیها بتبدیلها بالقیمة،و بکلمة ان حق المرأة فی الابتداء متعلق بالجامع بین العین و القیمة، فاذا دفع الوارث القیمة لها،فلیس لها الامتناع من القبول و الاعتراض،لان حق التعیین بیده،و علی هذا فاذا عین حقها فی نفس العین و دفعها إلیها تعین فیها،فلا یجوز له التبدیل بعد ذلک،و قد تسأل انه لو نوی من الاول دفع العین لها،و لکن فی الاخیر عدل عن ذلک الی دفع القیمة،فهل یجوز له ذلک؟
و الجواب:یجوز و لا مانع منه.
توقف صحة النکاح علی امضائهما بعد البلوغ،و اذا مات کلاهما معا قبل البلوغ،فلا میراث بینهما و لا مهر،و ان بلغ احدهما قبل الآخر و رضی بالعقد جاز منه، ثم اذا مات المجیز،فان کان رجلا یعزل میراث الجاریة الی ان تدرک و تبلغ، فاذا بلغت و حلفت باللّه ما دعاها الی اخذ المیراث الا رضاها بالنکاح،یدفع إلیها المیراث و نصف المهر،و ان کان جاریة،یعزل میراث الغلام الی ان یدرک و یبلغ،فاذا بلغ و حلف باللّه ما دعاه الی اخذ المیراث الا رضاه بالنکاح،یدفع إلیه
ص:214
المیراث و علیه مهرها،و ان مات الغلام قبل ان یدرک،فهل ترثه الجاریة المدرکة البالغة الراضیة؟
و الجواب:لا ترث،لان له الخیار اذا ادرک و بلغ،و ان ماتت الجاریة قبل ان تدرک،فهل یرثها الغلام المدرک البالغ الراضی بالعقد؟
و الجواب:لا یرثها،لان لها الخیار اذا ادرکت.
و اقسامه ثلاثة:
ان لا یکون عتقه فی واجب کالکفارة و النذر،
و إلا لم یثبت للمعتق المیراث،و کذا المکاتب،إلا إذا شرط المولی علیه المیراث،فانه حینئذ یرثه، نعم إذا شرط علیه المیراث مع وجود القریب لم یصح الشرط.
بین ان یکون قد نذر عتق عبد کلی،فاعتق عبدا معینا وفاء بنذره،و ان
ص:215
یکون قد نذر عتق عبد بعینه،فاعتقه وفاء بنذره.
لم یرث عتیقه.
ان لا یتبرأ من ضمان جریرته،
فلو اشترط علیه عدم ضمان جریرته لم یضمنها و لم یرثه،و لا یشترط فی سقوط الضمان الاشهاد علی الاقوی،و هل یکفی التبری بعد العتق او لا بدّ من ان یکون حال العتق؟ وجهان الاظهر الثانی.
ان لا یکون للعتیق قرابة،
قریبا کان أو بعیدا،فلو کان له قریب کان هو الوارث.
کان له نصیبة الاعلی و الباقی للمعتق.
اشترکوا فی المیراث ذکورا کانوا أم اناثا أم ذکورا و اناثا،و إذا عدم المعتق،فان کان ذکرا انتقل الولاء الی ورثته الذکور،کالاب و البنین دون النساء کالزوجة و الام و البنات،و اذا کان انثی انتقل الی عصبتها،و هم اولاد ابیها دون اولادها ذکورا و اناثا،و فی عدم کون الأب نفسه من العصبة،اشکال.
و یرث کل منهم نصیب من یتقرب به کما تقدم فی المیراث بالقرابة.
ص:216
للأخوة و الاجداد من الأب
دون الاخوات و الجدات و الاجداد من الام،و مع فقدهم فللاعمام دون الاخوال و العمات و الخالات،و مع فقد قرابة المعتق یرثه المعتق له،فان عدم و کان ذکرا ورثه اولاده الذکور و أبوه و اقاربه من الأب دون الام،و ان کان انثی ورثته العصبة.
بل اذا لم یکن له قریب و لا ضامن جریرة،کان میراثه للامام.
فالولد حر و ولاؤه لمولی الامة الذی اعتقها،فاذا اعتق أبوه انجز الولاء من معتق أمه الی معتق ابیه،فان فقد فإلی ورثته الذکور،فان فقدوا فالی عصبته،فان فقدوا فالی معتق معتق ابیه ثم الی ورثته الذکور ثم الی عصبته ثم الی معتق معتق أبیه و هکذا،فان فقد الموالی و عصابتهم،فلمولی عصبة موالی الأب ثم الی عصبات موالی العصبات،فان فقد الموالی و عصباتهم و موالیهم فالی ضامن الجریرة،فان لم یکن فالی الامام علیه السّلام،و لا یرجع الی مولی الأم،و لو کان له زوج رد علیه و لم یرثه الامام،و لو کان زوجة کان الزائد علی نصیبها للامام.
و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه.
فاذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم الی معتقه ثم الی ورثته الذکور،فان فقدوا فلعصبته، فان فقدوا فلمعتقه و هکذا،فان فقد الموالی و عصباتهم و موالی عصباتهم
ص:217
فالی ضامن الجریرة،فان فقد فالی الامام.
احدهما،
اشترک الابن الحی و ورثة المیت المذکور،لان الاقوی کون ارثهم من اجل إرث الولاء.
جریرته أی جنایته
فیقول له مثلا،عاقدتک علی ان تعقل عنی و ترثنی، فیقول الآخر:قبلت،فاذا عقد العقد المذکور صح و ترتب علیه أثره و هو العقل و الارث،و یجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الارث،فیترتب علیه الارث.و أما اذا اقتصر علی ذکر الارث،فهل یصح و یترتب علیه الارث و العقل؟
و الجواب:الاظهر انه لا یصح و لا یترتب علیه الارث و لا العقل،و المراد من العقل الدیة،فمعنی عقله عنه قیامه بدیة جنایته.
بعینه الآخر دون العکس،
کما یجوز التولی علی ان یعقل کل منهما عن الآخر، فیقول مثلا:عاقدتک علی أن تعقل عنی و اعقل عنک و ترثنی وارثک،فیقول الآخر:قبلت،فیترتب علیه العقل من الطرفین و الارث کذلک.
من النسب و لا مولی معتق،
فان کان الضمان من الطرفین،اعتبر عدم الوارث
ص:218
النسبی و المولی المعتق لهما معا،و ان کان من احد الطرفین،اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر،فلو ضمن من له وارث نسبی او مولی معتق لم یصح،و لاجل ذلک لا یرث ضامن الجریرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولی المعتق.
ثم ولد له بعد ذلک،
فهل یبطل العقد او یبقی مراعی بفقده وجهان،و الاظهر انه یبطل شریطة ان یستمر الی زمان موته و الا فلا.
کان له نصیبه الأعلی و کان الباقی للضامن.
کان المیراث للامام الا اذا کان له زوج،فانه یأخذ النصف بالفرض و یرد الباقی علیه،و اذا کانت له زوجة،کان لها الربع و الباقی یکون للامام علی الاقوی کما تقدم.
و کان علی علیه السّلام یعطیه لفقراء بلده،و ان کان غائبا،کان للحاکم الشرعی و سبیله سبیل سهمه علیه السّلام من الخمس،یصرف فی مصارفه کما تقدم فی کتاب الخمس.
ص:219
و المساکین و ابن السبیل،
ففی نفوذ وصیته فی جمیع المال کما عن ظاهر بعضهم، و یدل علیه بعض الروایات،او لا،کما هو ظاهر الاصحاب اشکال،و لا یبعد عدم النفوذ الا فی الثلث و اللّه سبحانه العالم.
1-فی میراث ولد الملاعنة
2-میراث ولد الزنا
3-میراث الحمل
4-میراث المفقود
هو الذی ینفیه الرجل نسبة إلیه بسبب اللّعان،امّا بقذف زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة،او بانکاره الحاقة به بدون القذف مع امکان الالحاق به، علی تفصیل تقدم شرحه فی کتاب اللعان.
و الزوج و الزوجة،
و لا یرثه الأب و لا من یتقرب به وحده،فان ترک أمه منفردة کان لها الثلث فرضا و الباقی یرد علیها علی الاقوی،و ان ترک مع الام
ص:220
اولادا،کان لها السدس و الباقی لهم للذکر مثل حظ الانثیین،الا اذا کان الولد بنتا فلها النصف و یرد الباقی ارباعا علیها و علی الام،و اذا ترک زوجا او زوجة،کان له نصیبه کغیره،و تجری الاحکام السابقة فی مراتب المیراث جمیعا،و لا فرق بینه و بین غیره من الاموات الا فی عدم إرث الأب و من یتقرب به وحده،کالأعمام و الاجداد و اخوة للأب،و لو ترک اخوة من الابوین، قسم المال بینهم جمیعا بالسویّة حتی اذا کانوا ذکورا و اناثا معا،علی اساس انهم یرثون من جهة تقرّبهم بالام فقط.
یعترف به الأب بعد اللعان،
و لا یرث هو من یتقرب بالأب اذا لم یعترف به،و هل یرثهم إذا اعترف به الأب،فیه قولان اقواهما العدم،علی اساس ان إرث الولد اباه فی هذه الصورة انّما هو بالتعبد لا علی القاعدة من جهة ثبوت النسب، و الا کان الأب یرث ابنه أیضا.
الشرعی ثم مات الولد،
فهل میراثه لأقرب الناس الی ابیه دون ابیه او انه لا اثر للتبرّی فی نفی التوارث؟
و الجواب:ان الاول لا یخلو عن قوة،و ان کان الاحتیاط فی محله.
یرثهم هو،
و هل ترثه أمه الزانیة و من یتقرب بها؟
ص:221
و الجواب:لا یبعد ذلک،و ان کان الاحوط علی کل من الام و الورثة الرجوع الی المصالحة بینهم،و یرثه ولده و زوجه او زوجته و یرثهم هو،و اذا مات مع عدم الوارث،فارثه للمولی المعتق ثم الضامن ثم الامام،و اذا کان له زوج او زوجة حینئذ کان له نصیبه الأعلی،و لا یردّ علی الزوجة اذا لم یکن له وارث الا الامام،بل یکون له ما زاد علی نصیبها،نعم یردّ علی الزوج علی ما سبق.
حیّا،
و علامة حیاته تحرّکه اذا سقط من بطن أمه تحرّکا بیّنا و إن لم یصح،کما اذا کان اخرس،بل و إن لم یکن الولد کاملا،فان المعیار انما هو بسقوطه حیّا و ان لم یکن مستقرّ الحیاة،و لا بدّ من اثبات ذلک و ان کان بشهادة النساء،و إذا مات بعد ان سقط حیّا کان میراثه لوارثه،و اذا سقط میّتا لم یرث و ان علم انه کان حیا حال کونه حملا،او تحرک بعد ما انفصل،اذا لم تکن حرکته حرکة حیاة.
لم یرث و لم یورث.
و یعطی اصحاب الفرائض سهامهم من الباقی،فان ولد حیا و کان ذکرین فهو،و ان کان ذکرا و انثی او ذکرا او انثیین او انثی واحدة،قسم الزائد علی اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم،هذا اذا رضی الورثة بذلک،و الا یترک لهم سهم ذکر
ص:222
واحد،و یقسم الباقی مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امکان أخذه له و لو بعد التقسیم علی تقدیر سقوطه حیا.
علی ما تقدم.
و فی مدة التربص أقوال،و الاقوی انها اربع سنین یفحص عنه فیها،فاذا جهل خبره، قسم ما له بین ورثته الذین موجودون حین انتهاء مدة التربص،بحیث لو مات فی هذا الحین لانتقل ماله إلیهم،و لا یرثه الذین یرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص،و یرث هو مورثه اذا مات قبل ذلک،و لا یرثه اذا مات بعد ذلک،علی اساس ان الشارع قد حکم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة و انتقال ترکته الی ورثته،فاذا مات من ورثته بعد ذلک فقد مات بعد موته شرعا،و الاظهر جواز التقسیم بعد مضی عشر سنوات بلا حاجة الی الفحص.
وارث آخر،
و إلاّ ففیه کلام کما تقدم فی کتاب الاقرار.
انه من الرجال او النساء عمل به،
و الا رجع الی الامارات،فمنها:
ص:223
البول من احدهما بعینه،فان کان یبول من فرج الرجال فهو رجل،و ان کان یبول من فرج النساء فهو امرأة،و ان کان یبول من کل منهما،یورث من حیث سبق بوله،فان خرج منها سواء فمن حیث ینبعث،و اذا لم تکن أمارة علی أحد الامرین،اعطی نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة،فاذا خلف المیت ولدین ذکرا و خنثی فرضتهما ذکرین تارة ثمّ ذکرا و انثی اخری، و ضربت احدی الفریضتین فی الاخری،فالفریضة علی الفرض الاول اثنان و علی الفرض الثانی ثلاثة،فاذا ضرب الاثنان فی الثلاثة کان حاصل الضرب ستة،فاذا ضرب فی مخرج النصف و هو اثنان صار اثنی عشر،سبعة منها للذکر و خمسة للخنثی،و اذا خلف ذکرین و خنثی،فتارة یفرض الخنثی ذکرا فالفریضة ثلاثة لثلاثة ذکور،و اخری یفرض انثی فالفریضة خمسة للذکرین أربعة،و للانثی واحد،فاذا ضرب الثلاثة فی الخمسة کان خمسة عشر،فاذا ضربت فی الاثنین صارت ثلاثین یعطی منها للخنثی ثمانیة و لکل من الذکرین احد عشر،و ان شئت قلت فی الفرض الاول لو کانت انثی کان سهمها أربعة من اثنی عشر،و لو کانت ذکرا کان سهمها ستة،فیعطی الخنثی نصف الاربعة و نصف الستة و هو خمسة،و فی الفرض الثانی لو کانت ذکرا لکان سهمها عشرة،و لو کانت انثی کان سهمها ستة فیعطی الخنثی نصف العشرة و نصف الستة.
فان انتبها معا، فهما واحد و إلاّ فاثنان،و الظاهر التعدی عن المیراث الی سائر الاحکام.
یورث بالقرعة،
و کذا من لیس له فرج الرجال و لا فرج النساء،یکتب علی
ص:224
سهم(عبد اللّه)و علی سهم آخر(أمة اللّه)ثم یقول:المقرع:
«اللهم انت اللّه لا إله الا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بیّن لنا هذا المولود حتی یورث ما فرضت له فی الکتاب».
ثم یطرح السهمان فی سهام مبهمة و تشوش السهام ثم یحال السهم علی ما خرج و یورث علیه،و الظاهر ان الدعاء مستحب،و ان کان ظاهر جماعة الوجوب.
و المهدوم علیهم و من یلحق بهما
الاوّل:أن یکون لهم أو لاحدهم مال.
الثانی:ان یکون بینهم نسب أو سبب یوجب الارث من دون مانع.
الثالث:ان یجهل تاریخ موت کل واحد منهما بالنسبة الی الآخر و لا یدری انه متقدم أو متأخر فاذا توفّرت هذه الشروط فهناک صور:
الاولی:یرث کل منهما عن الآخر بمقدار فریضته من ماله الذی کان مالکا له قبل موته،و لا یرث من ماله الذی وصل إلیه إرثا من الآخر بعد الحادثة.
ص:225
الثانیة:اذا کان لکل واحد منهما وارث حیّ فی طبقته،اوان الوارث الحیّ زوج أو زوجة کان شریکا معه فی الارث من المال الاصلی للآخر،و لتوضیح ذلک تطبیقیا نذکر عددا من الامثلة:
الاوّل:زوجة غرقت مع ابنتها دفعة واحدة و زوجها حی،ففی مثل ذلک،هل الزوج یرث من زوجته الربع من ترکتها الاصلیة و هی التی کانت مالکة لها قبل الموت،و ان لم یکن لها ولد غیر البنت التی غرقت معها او النصف؟
و الجواب:انه یرث الربع،علی اساس انه یقاسم البنت فی الارث منها و شریک معها فیه،و حیث ان إرث البنت منها شرعا فی المثال مبنی علی افتراض انها ماتت و هی فی قید الحیاة،فبطبیعة الحال کان إرث الزوج معها أیضا مبنیا علی هذا الافتراض،و علی هذا فلا محالة تکون فریضة الزوج الربع و الباقی للبنت فرضا و ردّا،و اذا کان الزوج فی المثال أبا للبنت،کان شریکا مع زوجته فی الارث من البنت،باعتبار انها اما لها،و حیث ان إرث الام من البنت فی فرض المثال مبنی علی افتراض ان موت البنت قبل الام،فبطبیعة الحال کان إرث الأب منها مع الام أیضا مبنیا علی هذا الافتراض،و مثل ذلک ما اذا غرق الأب و ابنته و لیس للاب ولد سوی هذه الابنة.
الثانی:زوج غرق مع ابنته و لیس له ولد سواها،ففی مثل ذلک ترث زوجته منه الثمن من ترکته الاصلیة،علی اساس ان زوجته لما کانت أم البنت، فهی شریکة معها فی میراث أبیها و هو الزوج،و حیث ان إرث البنت من ابیها شرعا فی المثال مبنی علی افتراض موت ابیها قبل موتها،فبطبیعة الحال کان إرث أمها منه أیضا مبنیا علی هذا الافتراض،و علی ذلک فترث زوجته منه و
ص:226
هی أم البنت الثمن و الباقی للبنت فرضا و ردا،و امّا میراث الأب و الام من البنت فی فرض المثال فهو أیضا مبنی علی افتراض کون موت البنت قبل موت الأب،و علیه فیکون لابیها الذی غرق معها الثلثان و لامها الثلث.
الثالث:اب مات مع ابنه غرقا او حرقا أو هدما و لا وارث له فی هذه الطبقة من الاحیاء سوی ابن واحد،ففی مثل ذلک یرث ابنه الحی عنه مع ابنه الذی مات معه بالسویة،و لا یرث الابن مع ابیه عن اخیه،باعتبار انه لیس فی مرتبته،فمال اخیه الاصلی کله لأبیه إرثا،و بکلمة یفرض فی المثال موت الابن أولا و یعطی الأب ماله الاصلی تماما،لفرض انه لا وارث له غیره فی طبقته،ثم یفرض موت الأب،فیرث الابن الغریق نصیبه من مال ابیه الاصلی مع اخیه او اخوته الاحیاء.
الثالثة:ما اذا لم یکن فی طبقة الفریقین مثلا وارث و لا زوج،کان کل منهما یرث جمیع ما ترکه الآخر من الاموال الاصلیة و لا یشارکه احد فیه.
الرابعة:ان ما یرث کل منهما عن الآخر ینتقل جمیعا الی ورثته الاحیاء، مثال ذلک اذا مات الأب و الابن معا غرقا أو هدما،فما وصل الی الابن من الأب ینتقل الی ورثته الاحیاء،و ما وصل الی الأب من الابن ینتقل الی ورثته کذلک،و علی هذا فعلی الاول یفرض موت الأب متقدما علی موت الابن حتی یرث اباه،فما یرثه منه ینتقل الی ورثته من الاحیاء،و علی الثانی یفرض موت الابن متقدما علی موت الأب حتی یرث ابنه،فما یرثه منه ینتقل الی ورثته الاحیاء،و لا فرق بین ان تکون ورثته الاحیاء من الطبقة الاولی او الثانیة او الثالثة،فاذا لم یکن لهما وارث فی جمیع الطبقات کان میراثه للامام علیه السّلام،و بکلمة ان ما وصل الی کل منهما من الآخر بالارث،فلا یشارک
ص:227
و لا یقاسم احد منهما فیه ورثته الاحیاء،بل هو ینتقل إلیهم جمیعا، سواء أ کانوا فی طبقتهم أم کانوا فی الطبقة المتأخّرة،و هذا هو الفارق بین ما یصل الی کل منهما من صاحبه الذی مات بالارث،و بین ما کان مالکا له من الاموال قبل وقوع الحادثة.
الخامسة:ان التوارث بین الغریقین او نحوهما،انما هو فیما اذا کان کلاهما من الطبقة الاولی،کالاب و الاولاد او الام و الاولاد او کانا الزوج و الزوجة، و اما اذا کان کلاهما من الطبقة الثانیة أو الثالثة،فهو مشروط بان لا یکون لهما وارث من الطبقة المتقدمة،و الا فلا توارث بینهما،کما اذا مات اخوان غرقا و کان لهما وارث حی کالأب او الام،فلا یرث احدهما من الآخر،بل ینتقل ترکة کل منهما تماما الی ابیه أو أمّه.
و قد تسأل هل ان صلاحیة التوارث من الطرفین معتبرة فی إرث کل منهما من الآخر،فلو کان لاحدهما وارث حی دون الآخر،کما اذا غرق الاخوان و کان لاحدهما ابن او أب او أم،و لم یکن للآخر وارث فی هذه الطبقة،فلا توارث بینهما؟
و الجواب:ان المشهور و ان کان اعتبارها،الا انه لا یخلو عن اشکال بل منع.
و علی هذا ففی المثال المذکور یرث احد الاخوین من الآخر دون العکس،و من هذا القبیل ما اذا کان احدهما من الطبقة الاولی و الآخر من الطبقة المتأخرة،و کان للاول وارث حی فی طبقته،و لم یکن للثانی وارث حی اقرب من الاول،ففی مثل ذلک یرث الاول من الثانی و لا یرث الثانی من الاول.
ص:228
کالحرق و القتل فی معرکة قتال او افتراس سبع او حوادث سماویة او ارضیة کالزلزلة و العواصف و نحوهما،ففی الحکم بالتوارث من الطرفین کما فی الغرق و الهدم قولان، اقواهما ذلک،بل الظاهر عموم الحکم لما اذا ماتا حتف انفهما بلا سبب و حادث.
دون بعض آخر،
الا علی تقدیر غیر معلوم،کما اذا غرق الأب و ولداه،فان الولدین لا یتوارثان الا مع فقد الأب،فانه ان فرض موت الأب أولا کان میراثه للولدین معا،و ان فرض موتهما او لا کان میراثهما للأب لان الاشتباه بین موت الولدین و موت الأب و لا اثر للاشتباه بین موت الولدین،ففی هذه المسألة یحکم بالتوارث بین الأب و الولدین دون الولدین انفسهما.
الصحیحین،
و هل یتوارثون بالنسب و السبب الفاسدین،کما إذا تزوّج من یحرم علیه نکاحها عندنا فاولدها،قیل نعم،فاذا تزوج اخته فاولدها و مات، ورثت اخته نصیب الزوجة و ورث ولدها نصیب الولد،و قیل لا،ففی المثال لا ترثه اخته الزوجة و لا ولدها،و قیل بالتفصیل بین النسب و السبب،فیرثه فی المثال المذکور الولد و لا ترثه الزوجة،و الاقوال المذکورة کلها مشهورة،و أقواها الاول للنص،و لولاه لکان الأخیر هو الاقوی.
ص:229
کما اذا تزوج المجوسی أمه فمات،ورثته أمه نصیب الام و نصیب الزوجة،و کذا اذا تزوج بنته،فانها ترثه نصیب الزوجة و نصیب البنت.و اذا اجتمع سببان احدهما یمنع الآخر،ورث من جهة المانع دون الممنوع،کما اذا تزوج أمه فاولدها،فان الولد أخوه من أمه،فهو یرث من حیث کونه ولدا و لا یرث من حیث کونه اخا،و کما اذا تزوج بنته فاولدها،فان ولدها ولد له و ابن بنته،فیرث من السبب الاول و لا یرث من السبب الثانی.
و یرث بالنسب الفاسد ما لم یکن زنا،فولد الشبهة یرث و یورث،و اذا کانت الشبهة من طرف واحد، اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.
مخارج السهام المفروضة فی الکتاب العزیز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثین،و الاربعة مخرج الربع،و الستة مخرج السدس و الثمانیة مخرج الثمن.
فان کانا متداخلین،بان کان مخرج احدهما یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکررا کالنصف و الربع،فان مخرج النصف و هو الاثنان یفنی مخرج الربع و هو الاربعة و کالنصف و الثمن و الثلث و السدس،فاذا کان الامر کذلک کانت الفریضة مطابقة للأکثر،فاذا
ص:230
اجتمع النصف و الربع کانت الفریضة أربعة،و اذا اجتمع النّصف و السدس کانت ستة،و اذا اجتمع النصف و الثمن کانت ثمانیة،و ان کان الکسران متوافقین بان کان مخرج احدهما لا یفنی مخرج الآخر اذا سقط منه مکررا، و لکن یفنی مخرجیهما عدد ثالث اذا سقط مکررا من کل منهما کالربع و السدس،فان مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الاربعة لا تفنی الستة و لکن الاثنین یفنی کلا منهما و کسر ذلک العدد وفق بینهما،فاذا کان الامر کذلک ضرب احد المخرجین فی وفق الآخر و تکون الفریضة مطابقة بحاصل الضرب،فاذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الاربعة فی الستة أو نصف الستة فی الاربعة و کان الحاصل هو عدد الفریضة و هو اثنا عشر،و إذا اجتمع السدس و الثمن،کانت الفریضة أربعة و عشرین حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس،و هو ثلاثة فی الثمانیة او نصف مخرج الثمن و هو الاربعة فی الستة،و ان کان الکسران متباینین،بان کان مخرج احدهما لا یفنی مخرج الآخر و لا یفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث و الثمن،ضرب مخرج احدهما فی مخرج الآخر و کان المتحصل هو عدد الفریضة،ففی المثال المذکور تکون الفریضة أربعة و عشرین حاصلة من ضرب الثلاثة فی الثمانیة،و اذا اجتمع الثلث و الربع کانت الفریضة اثنی عشرة حاصلة من ضرب الاربعة فی الثلاثة.
کانت الفریضة حاصلة من ضرب عددهم فی مخرج الفرض،کما إذا ترک أربع زوجات و ولدا،فان الفریضة تکون من اثنین و ثلاثین حاصلة من ضرب الأربعة(عدد الزوجات) فی الثمانیة مخرج الثمن.و اذا ترک ابوین و اربع زوجات،کانت الفریضة من ثمانیة و اربعین حاصلة من ضرب الثلاث التی هی مخرج الثلث فی الاربع التی
ص:231
هی مخرج الرّبع،فتکون اثنتی عشرة،فتضرب فی الاربع(عدد الزوجات) و یکون الحاصل ثمانیة و اربعین.
و هکذا تتضاعف الفریضة بعدد من ینکسر علیه السهم.
ص:232
و إنهائها علی طبق الموازین المقرّرة فی الشرع،و الفرق بینه و بین الفتوی،هو أن الفتوی تتمثل فی بیان الأحکام الشرعیة الکلیة علی نحو القضیّة الحقیقیة،من دون نظر إلی تطبیقها علی مواردها و مصادیقها،و لا تکون حجّة إلاّ علی من یجب علیه تقلید المفتی بها،و المعیار فی التطبیق إنما هو نظره دون نظر المفتی.و أمّا القضاء،فهو متمثل فی حکم المفتی بالقضایا الشخصیة التی هی مورد الترافع و التشاجر بین الناس و إنهاء النزاع فیها،سواء کانت من القضایا المالیة أم غیرها،و هو نافذ علی کل أحد،حتی إذا کان أحد المتخاصمین،أو کلاهما مجتهدا.نعم قد یکون منشأ الترافع الاختلاف فی الفتوی،کما إذا تنازع الورثة فی الأراضی،فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منها،و ادّعی الباقی حرمانها، فتحاکما لدی القاضی،فإن حکمه یکون نافذا علیهما،و إن کان مخالفا لفتوی من یرجع إلیه المحکوم علیه.
حیث أن
ص:233
الشطر المهم من العدالة الاجتماعیة متوقف علیه،و هو واجب کفائی.
غیرهما؟
و الجواب:الأظهر الجواز،علی أساس أن الوجوب بما هو لا یمنع عن أخذ الأجرة و کذا قصد القربة،فإن المانع منه اعتبار قید المجانیة فیه،و لکن لا دلیل علیه فی المقام.
أخذ الأجرة علی الکتابة؟
الظاهر ذلک،باعتبار أنها لیست جزء القضاء.
و هی دفع أحد المتخاصمین أو الثالث المال للقاضی لکی یحکم لصالحه،و أما إذا علم أحد المتخاصمین أنه لو لم یعط المبلغ الفلانی له لم یحکم بحقه،فهل یجوز له اعطاء المبلغ المذکور لإنقاذ حقّه؟
و الجواب:یجوز له ذلک إذا توقف انقاذ حقه علیه،و لکن یحرم أخذه علی القاضی،و أما الهدایا،فلا مانع منها إلا إذا علم بأنها مؤثرة فی نفسه، و تؤدّی إلی انحرافه عن الحکم بالحق و المیل الی الحکم بالباطل،فحینئذ لا یجوز.
و هو من له الولایة شرعا علی تطبیق الأحکام الشرعیة و إجراء الحدود و إقامة التعزیرات و خصم النزاعات و المرافعات بین المسلمین،و أخذ حقوق المظلومین من الظالمین بأیّ
ص:234
کیفیة متاحة له شرعا،بغایة الحفاظ علی مصالح المسلمین الکبری،و هی العدالة الاجتماعیة،و خلق التوازن،و بکلمة أن ما هو ثابت فی الإسلام للنبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و الإمام علیه السّلام مرتبطا بالدین الإسلامی فی مرحلة تطبیق الشریعة و إجراء حدودها و الحفاظ علیها بما یراه،فهو ثابت للفقیه الجامع للشرائط أیضا،علی أساس أن الزعامة الدینیة تمتد بامتداد الشریعة،و لا یحتمل اختصاصها بزمن الحضور،غایة الأمر أنها فی زمن الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم متمثلة فی رسالته،و فی زمن الأئمة علیهم السّلام فی إمامتهم،و فی زمن الغیبة فی فقاهة الفقهاء الجامعین للشروط منها الاعلمیة،نعم ان الزعامة فی زمن الغیبة دونها فی زمن الحضور کمالا و مرتبة علی تفصیل ذکرناه فی محله،ثم أن نفوذ حکمه علی غیره فی خصم النزاعات و المرافعات و غیرهما،إنما هو من جهة ولایته و زعامته الدینیة،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون ذلک الغیر مقلدا له أو لا،بل و إن کان مجتهدا.
یکون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعیة غیر
الاجتهاد قاضیا،
بحیث یکون حکمه نافذا،و له احضار المدعی علیه إذا شاء و رأی؟
و الجواب:أنه غیر بعید،علی أساس أن له جعل الولایة لمن یری مصلحة فیه،کجعل الولایة علی الأیتام أو الأوقاف أو ما شاکل ذلک،و علی هذا فإذا کانت هناک مصلحة عامة أو خاصة تتطلب نصب القاضی،فله ذلک علی الأظهر،کما کان الأمر کذلک فی زمن الحضور.
و هو الذی اختاره المتخاصمان و تراضیا علی
ص:235
حکمه فی فصل الخصومة بینهما بالطرق المقررة شرعا.
علیه معا؟
و الجواب:أن القاضی إن کان قاضی التحکیم،فالتعیین بیدهما معا،و إن کان قاضیا منصوبا،فالتعیین بید المدعی،کما أن له احضار المدعیین إذا رأی فیه مصلحة،و أما إذا تداعیا،فالمرجع فی تعیین القاضی عند الاختلاف إذا کان متعددا،هو القرعة.
(الأول):البلوغ،(الثانی):العقل،(الثالث):الذکورة،(الرابع):
الإیمان،(الخامس):طهارة المولد،(السادس):العدالة،(السابع):الرشد، (الثامن):الاجتهاد،الا من کان منصوبا من قبل الامام علیه السّلام أو نائبه الفقیه الجامع للشرائط،بل الضبط علی وجه،و لا تعتبر فیه الحریة و لا الکتابة و لا البصر،و لا یعتبر فی قاضی التحکیم الاجتهاد،بل یکفی فیه معرفة الأحکام و لا سیما أحکام القضاء و لو کان عن تقلید،و أما فی قاضی المنصوب شرعا، فیعتبر فیه الاجتهاد بل الأعلمیة علی الأظهر،إلا المنصوب من قبل الإمام علیه السّلام أو نائبه کما مر.
و بالیمین،
و له أن یحکم بینهما بعلمه مع توفر الشروط فیه،بلا فرق فی ذلک بین کونه قاضی المنصوب أو قاضی التحکیم،کما أنه لا فرق فیه بین حق اللّه و حق الناس،نعم لا یجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحق،و إن کان قد علم الحاکم بموجبه علی ما یأتی.
ص:236
و لا تسمع إذا کانت علی نحو الظن أو الاحتمال.
فالآخر لا یخلو من أن یعترف له،أو ینکر علیه،أو یسکت بمعنی أنه لا یعترف و لا ینکر،فهنا صور ثلاث:
(الأول):اعتراف المدعی علیه،فیحکم الحاکم علی طبقه و یؤخذ به.
(الثانیة):إنکار المدعی علیه،فیطالب المدعی بالبیّنة،فإن أقامها حکم علی طبقها و إلا حلف المنکر،فإن حلف سقطت الدعوی،و لا یحل للمدعی- بعد حکم الحاکم-التقاص من مال الحالف،علی أساس أن الدعوی قد حسمت بیمین المنکر فلا دعوی له،بل لو أقام البینة بعد الحلف،فلا قیمة لها علی ما فی النص،نعم.لو کذّب الحالف نفسه،جاز للمدّعی مطالبته بالمال، فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله،علی أساس أن تکذیبه نفسه إقرار منه بحق المدعی علیه،و هو حجة.
(الثالث):سکوت المدعی علیه،فیطالب المدعی بالبینة،فإن لم یقمها ألزم الحاکم المدعی علیه بالحلف إذا خرج عن السکوت إلی الإنکار،شریطة أن یرضی به المدعی،و یطلب الحلف منه،و حینئذ فإن حلف أو ردّ فهو،و إلاّ فیردّ الحاکم الحلف علی المدعی،و أما إذا ادّعی المدعی علیه الجهل بالحال، فإن لم یکذبه المدعی،فلیس له أحلافه،و إلاّ أحلفه علی عدم العلم.
الحاکم له
کما مرّ.
ص:237
فإن حلف المدعی ثبت له مدعاه،و إن نکل سقطت دعواه.
بمعنی أنه لم یحلف و لم یردّ الحلف علی المدّعی،فهل للحاکم الشرعی أن یرده علیه بدیلا عن المنکر الممتنع عن الحلف و الردّ معا؟
و الجواب:أن ثبوت هذا الحق له لا یخلو من إشکال بل لا یبعد عدم ثبوته،علی أساس أن الردّ حق للمنکر،فإن علیه إما أن یحلف أو یرد،فإذا لم یفعل شیئا منهما،فلا دلیل علی انتقاله إلی الحاکم،کما أنه لا دلیل علی ثبوت ولایته علیه،فإذا یسقط حقّه و یثبت حق المدعی علیه،لأن هذا الامتناع منه بمثابة الاعتراف بحق المدعی،و مع هذا فالتصالح و التراضی بینهما أولی و أجدر.
إلا إذا کانت دعواه علی المیت-فعندئذ-للحاکم مطالبته بالیمین علی بقاء حقه فی ذمته زائدا علی بینته،لوجود النصّ.
فلو ادّعی عینا کانت بید المیت و أقام بینة علی ذلک،قبلت منه بلا حاجة إلی ضمّ یمین، لاختصاص النصّ بالدین،فلا یشمل العین الخارجیة.
دینا علی المیت لنفسه،أو لموکله،أو لمن هو ولی علیه،
ففی جمیع ذلک لا بدّ فی ثبوت الدعوی من ضم الیمین إلی البیّنة،کما أنه لا فرق بین کون المدعی وارثا،أو وصیا،أو أجنبیا،و قد تسأل إذا کان للمیت دین علی رجل و أقام الوصی أو الوارث بینة علیه،فهل یتوقف ثبوته علی ضمّ یمین المدعی أیضا؟
ص:238
و الجواب:نعم علی الأظهر.
کما إذا اعترف الورثة بذلک، أو ثبت ذلک بعلم الحاکم،أو بشیاع مفید للعلم،و احتمل أن المیت قد أوفی دینه،فهل یحتاج فی مثل ذلک إلی ضم الیمین أم لا؟وجهان:الأقرب هو الثانی.
فالمعروف ثبوت الدین بذلک،و هل یحتاج إلی یمین آخر؟فیه خلاف،قیل بعدم الحاجة،و قیل بلزومها،و لکن فی ثبوت الحق علی المیت بشاهد و یمین اشکال،بل منع.
فهل یحتاج إلی ضم الیمین؟
و الجواب:الأظهر أنه لا یحتاج إلیه.
و لا یجوز للآخر نقض حکم الأول،إلاّ إذا لم یکن الحاکم الأول واجدا للشرائط،أو کان حکمه مخالفا للکتاب أو السنة.
و لم یمکن احضاره فعلا-فعندئذ-إن أقام البینة علی مدعاه،حکم الحاکم له بالبینة و أخذ حقه من أموال المدعی علیه و دفعه له،و أخذ منه کفیلا بالمال، و الغائب إذا قدم فهو علی حجته،فإن أثبت عدم استحقاق المدعی شیئا علیه، استرجع الحاکم ما دفعه للمدعی و دفعه للمدعی علیه.
ص:239
من حق،
و ادّعی الغریم التسلیم إلی الموکل،أو الإبراء،فإن أقام البینة علی ذلک فهو،و إلا فعلیه أن یدفعه إلی الوکیل.
المحکوم علیه عن الوفاء،
جاز للحاکم حبسه و إجباره علی الأداء.نعم.إذا کان المحکوم علیه مفلسا لم یجز حبسه،بل ینظر الحاکم حتی یتمکن من الأداء.
المدیونین تأدیبا بما یراه،
الغاصب،و من أکل مال الیتیم ظلما،و من اؤتمن علی أمانة فذهب بها و قصّر فی حفظها،کما یجوز له أن یحبس کل مجرم و متجاوز علی حقوق الآخرین کذلک.
و لا یعتبر فیه أن یکون بلفظ عربی،بل یصح بکل ما یکون ترجمة لأسمائه سبحانه و تعالی.
و لا یجب الزامهم بالحلف باللّه تعالی فقط،فیجوز أن یستحلفه بکتابه و ملّته.
فیحلف الوکیل نیابة عن الموکل؟
الظاهر هو اعتبار المباشرة.
ص:240
آخر،فهل یکفی ذلک؟
و الجواب:الأظهر عدم الکفایة،علی أساس أنه لیس بحلف حقیقة.
کالکافر الحربی،أو المشرک،أو الملحد و نحو ذلک،
فهل تجری علیه أحکام القضاء فی الدعاوی بینه و بین المسلم،کطلب البینة منه إذا کان مدّعیا،أو استحلافه باللّه أو بما یعتقد به إذا کان منکرا؟و الجواب:الأظهر أنه لا یجری علیه أحکام القضاء،باعتبار أنه لا حرمة له و لا لماله،إلاّ إذا توقف استنقاذ الحق علی ذلک.
قضائه،
إلاّ إذا کان معذورا من الحضور کالمریض أو غیره،فحینئذ یستنیب الحاکم من یحلفه فی منزله،و لکن لا دلیل علیه،فالأظهر الجواز.
توقف اثبات حقه علی الحلف،
جاز له ذلک.
فإن ادعی علم الوارث به،و الوارث ینکره،فله احلافه بعدم العلم،و إلاّ فلا یتوجه الحلف علی الوارث.
أموالا و علم الورثة بکل هذا،
و حینئذ فإن اعترف الورثة بذلک لزمهم الوفاء،و إلاّ فعلیهم الحلف،أمّا علی نفی العلم بالموت،أو نفی وجود مال
ص:241
للمیت عندهم.
و لا أثر لإقرار المملوک فی ثبوت الدعوی و لا لإنکاره،فالمعیار إنما هو بإقرار السید و إنکاره،بلا فرق فی ذلک بین دعوی المال و الجنایة،نعم إذا کانت الدعوی اجنبیة عن المولی،کما إذا ادّعی علی العبد إتلاف مال،و اعترف العبد به،ثبت ذلک فی ذمته و هی لیست مملوکة للمولی،و یتبع به بعد العتق، و بذلک یظهر حکم ما إذا کانت الدعوی مشترکة بین العبد و مولاه،کما إذا ادّعی علی العبد القتل عمدا،أو خطأ،و حینئذ فإن اعترف به المولی،فإن کان اعترافه بالقتل العمدی،فعلیه أن یدفعه إلی ولی المقتول للاسترقاق و إن انکره العبد و إن کان بالقتل الخطئی،دفعه أو فداه منکرا کان العبد أم لا، و إن أنکره المولی فحینئذ إن اعترف العبد به،فلا أثر له بالنسبة إلی المولی، و لکنه یثبت فی ذمته و یتبع به بعد العتق.
و لا تتوجه الیمین فیها علی المنکر.
فإن حلف سقط عنه الغرم.و لو أقام المدعی شاهدا و حلف،غرم المنکر،و أما الحدّ،فلا یثبت إلاّ بالبیّنة،أو الإقرار،و لا یسقط بالحلف،فإذا قامت البیّنة بعد الحلف،جری علیه الحدّ.
شخص آخر دینا،
فإن کان الدین مستغرقا،رجع الدائن إلی المدعی علیه و طالبه بالدین،فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو،إلاّ حلف المدعی علیه،و إن لم
ص:242
یکن مستغرقا،فإن کان عند الورثة مال للمیت غیر المال المدعی به فی ذمة غیره رجع الدائن إلی الورثة و طالبهم بالدین،و إن لم یکن له مال عندهم، فتارة یدعی الورثة عدم العلم بالدین للمیت علی ذمة آخر،و أخری یعرفون به،فعلی الأول یرجع الدائن إلی المدعی علیه،فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلاّ حلف المدعی علیه،و علی الثانی یرجع إلی الورثة و هم یرجعون إلی المدعی علیه و یطالبون بدین المیت،فإن أقاموا البیّنة علی ذلک،حکم بها لهم، و إلاّ فعلی المدعی علیه الحلف.نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إلیه فللدائن أن یرجع إلیه و یطالبه بالدین علی ما عرفت،و إن امتنع المدعی علیه و لم یمکن اجباره أیضا،فعلی الورثة أن یقوموا بتسدید دین المیت من سائر ترکته إن کانت.
المدعی،
و هل یعتبر فی ذلک تقدیم الشهادة علی الیمین،فلو عکس لم تثبت؟ و الجواب:أن المشهور و إن کان ذلک،و لکن الأقرب عدم اعتباره،هذا کله فی الدعوی علی غیر المیت.و أما الدعوی علیه فقد تقدم الکلام فیها.
عینا کان أو دینا،و هل یثبت بهما غیر المال من الحقوق الأخر،کالطلاق و العتق و الخلع و غیر ذلک؟و الجواب:الأقرب الثبوت.
فإن حلفوا جمیعا،قسم المال بینهم بالنسبة،و إن حلف بعضهم و امتنع
ص:243
الآخرون،ثبت حق الحالف دون الممتنع،فإن کان المدعی به دینا،أخذ الحالف حصته،و لا یشارکه فیها غیره،و إن کان عینا،شارکه فیها غیره، و کذلک الحال فی دعوی الوصیة بالمال لجماعة،فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا، ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
فهل لولیه الحلف لاثبات حقه،أو تبقی حصته إلی أن یبلغ.
و الجواب:المشهور أنه لیس لولیه الحلف،باعتبار أنه لیس صاحب الحق،و المعتبر إنما هو حلف صاحب الحق،و هو لا یخلو عن قوة،و علیه فإذا مات الصبی قبل بلوغه،قام وارثه مقامه،فإن حلف فهو،و إلاّ فلا حق له.
مثلا-نسلا بعد نسل،و أنکره الآخرون،
فإن أقام المدعون البیّنة تثبت الوقفیة،و کذلک إذا کان لهم شاهد واحد و حلفوا جمیعا،و إن امتنع الجمیع لم تثبت الوقفیة،و قسم المدعی به بین الورثة بعد اخراج الدیون و الوصایا إن کان علی المیت دین،أو کانت له وصیة،و بعد ذلک یحکم بوقفیة حصة المدعی للوقفیة آخذا بإقراره،و لو حلف بعض المدعین دون بعض،ثبتت الوقفیة فی حصة الحالف،فلو کانت للمیت وصیة،أو کان علیه دین،أخرج من الباقی، ثم قسم بین سائر الورثة
الحاکم،قام وارثه مقامه،
فإن حلف ثبت الوقف فی حصّته،و إلاّ فلا.
ص:244
و للشریک أن یطالب شریکه بقسمة العین،فإن امتنع اجبر علیها.
الأجزاء علی صور:
(الأولی):أن یتضرر الکل بها.
(الثانیة):أن یتضرر البعض دون بعض.
(الثالثة):أن لا یتضرر الکل،فعلی الأولی لا تجوز القسمة بالإجبار، و تجوز بالتراضی،و علی الثانیة فإن رضی المتضرر بالقسمة فهو،و إلاّ فلا یجوز اجباره علیها،و علی الثالثة یجوز اجبار الممتنع علیها.
سواء أ کانت القسمة قسمة إفراز أم کانت قسمة تعدیل.
و الأول:کما إذا کانت العین المشترکة متساویة الأجزاء من حیث القیمة، کالحبوب،و الأدهان،و النقود،و ما شاکل ذلک.
و الثانی:کما إذا کانت العین المشترکة غیر متساویة الأجزاء من جهة القیمة،کالثیاب،و الدور،و الدکاکین و البساتین،و الحیوانات،و ما شاکلها،ففی مثل ذلک لا بدّ أولا من تعدیل السهام من حیث القیمة،کأن کان ثوب یسوی دینارا،و ثوبان یسوی کل واحد نصف دینار،فیجعل الأول سهما و الآخران سهما،ثم تقسم بین الشریکین،و أما إذا لم یمکن القسمة إلاّ بالرد،کما إذا کان
ص:245
المال المشترک بینهما سیارتین تسوی إحداهما ألف دینار مثلا،و الأخری ألفا و خمسمائة دینار،ففی مثل ذلک لا یمکن التقسیم إلاّ بالرد،بأن یرد من یأخذ الأغلی منهما إلی الآخر مائتین و خمسین دینارا،فإن تراضیا بذلک فهو،و إلاّ بان طلب کل منهما الأغلی منهما-مثلا-عیّنت حصة کل منهما بالقرعة.
خارجا،
و طلب أحدهما القسمة و لم یتراضیا علی أن یتقبله أحدهما و یعطی الآخر حصته من القیمة،أجبرا علی البیع و قسم الثمن بینهما.
و طلب أحد الشریکین القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،
أجبر الممتنع علیها، فإن لم یمکن جبره علیها،أجبر علی البیع و قسم ثمنه بینهما،و إن لم یمکن ذلک أیضا باعه الحاکم الشرعی أو وکیله،و قسم ثمنه بینهما.
فلا یجوز لأحد الشریکین فسخه، و لو ادّعی وقوع الغلط و الاشتباه فیها،فإن اثبت ذلک بالبیّنة فهو،و إلاّ فلا تسمع دعواه،نعم لو ادّعی علم شریکه بوقوع الغلط،فله إحلافه علی عدم العلم.
فإن کان فی حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة،و إن کان فی حصتهما معا،فإن کانت النسبة متساویة صحت القسمة،و وجب علی کل منهما رد ما أخذه من مال الغیر إلی صاحبه،و إن لم تکن النسبة متساویة،کما إذا کان ثلثان منه فی حصة أحدهما،و ثلث منه فی حصة الآخر،بطلت القسمة أیضا.
ص:246
فإن أدی الورثة دینه،أو أبرأ الدائن ذمّته،أو تبرع به متبرع،صحت القسمة،و إلاّ بطلت.فلا بد أولا من أداء دینه منها ثم تقسیم الباقی بینهم،علی أساس أن مقدار الدین قد ظل فی ملک المیت.
بإثباته شرعا،
کأن یدعی علیه شیئا من مال،أو حق،أو غیرهما،أو یدعی وفاء دین،أو أداء عین کان واجبا علیه و نحو ذلک.
فلا تسمع دعوی المجنون فی حال الجنون،و هل تسمع دعواه فی حال الإفاقة إذا کان جنونه أدواریا؟و الجواب:لا یبعد السماع.
و لا یبعد سماع دعوی الصبی إذا کان رشیدا و عاقلا،و قبول اعترافه و إنکاره،و له حق مطالبة الحلف من المنکر إذا لم تکن عنده بیّنة،و قبول حلفه إذا ردّه المنکر علیه،إذ لا قصور فی إطلاقات أدلة أن البیّنة علی المدعی و الیمین علی المنکر عن شمول الصبی إذا کان ممیزا و رشیدا،و لا یوجد دلیل علی الخلاف،و تقیید تلک الإطلاقات،و دعوی الإجماع فی المسألة لا تصلح أن تکون قرینة علی ذلک،و ما دل علی عدم نفوذ تصرفاته الاعتباریة کالبیع و الشراء و نحوهما لا یشمل المقام،إذ لا ملازمة
ص:247
بین عدم نفوذ تلک التصرفات و عدم سماع الدعوی منه و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الدعوی من الدعاوی المالیة أو الجنائیة،و مع هذا فالأحوط و الأجدر أن یکون ذلک بنظر الولی و إذنه،و لا یعتبر فیه الرشد و إن کانت الدعوی،دعوی مالیة،لأن السفیه ممنوع من التصرفات الاعتباریة فی ماله، کالبیع و الشراء و الصلح و الهبة و غیر ذلک،و لا دلیل علی أنه ممنوع من دعوی حق مالی علی شخص،و إقامة بیّنة علی هذه الدعوی،و إحلافه المنکر علی ما أنکره،و حلفه علی ما ادعاه إذا ردّه المنکر علیه،إذ کونه سفیها فی تلک التصرفات و عدم نفوذها،لا یلازم کونه کذلک فی المقام.
فلا تسمع دعواه مالا لغیره إلاّ أن یکون ولیه أو وکیله أو وصیه،کما یعتبر فی سماع الدعوی أن یکون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا،فلا تسمع دعوی المسلم علی آخر فی ذمته خمرا أو خنزیرا أو ما شاکلهما،و أیضا یعتبر فی ذلک أن یکون متعلق دعواه ذا اثر شرعی فلا تسمع دعوی الهبة أو الوقف من دون إقباض،و أن تکون دعواه صریحة فی المدعی،فلو کانت مبهمة لم تسمع.
و إلاّ لم یجز له شرعا الاتکال فی دعواه علی الغیر علی الحدس و الاجتهاد الظنی الذی لا یکون حجة.
الوکیل المفوض،
فإن تمکن من إثبات مدعاه بإقامة البیّنة فهو،و إلاّ فله إحلاف المنکر،فإن حلف سقطت الدعوی،و إن رد المنکر الحلف علی المدعی،فإن حلف ثبت الحق،و إن لم یحلف فهل تسقط الدعوی؟
ص:248
و الجواب:أن السقوط غیر بعید.
بدون إذنه،
و أما إن کان دینا فی ذمته فإن کان المدعی علیه معترفا بذلک و باذلا له،فلا یجوز له أخذه من ماله بدون إذنه.و کذلک الحال إذا امتنع و کان امتناعه عن حق،کما إذا لم یعلم بثبوت مال له فی ذمته،فعندئذ یترافعان عند الحاکم.و أما إذا کان امتناعه عن ظلم،سواء أ کان معترفا به أو جاحدا،جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله،و الظاهر أنه لا یتوقف علی اذن الحاکم الشرعی أو وکیله،و إن کان تحصیل الإذن أحوط،و أحوط منه التوصل فی أخذ حقه إلی حکم الحاکم بالترافع عنده،و کذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصی إن لم یتمکن من أخذه منه.
و لکن مع تعدیل القیمة فلا یجوز أخذ الزائد.
أن یوکل غیره فیها،
بل یجوز ذلک للولی أیضا،فلو کان للصغیر،أو المجنون مال عند آخر فجحده،جاز لولیهما المقاصة منه.و هل للحاکم الشرعی أن یقبض من أموال من یمتنع عن أداء الحقوق الشرعیة من خمس أو زکاة ولایة؟
و الجواب:الأظهر أن له ذلک نظریا،و لکن عملیة التطبیق تتوقف علی بسط یده.
ص:249
فلو کان کیس بین جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقین،قضی له.
(الأولی):أن یکون المال فی ید أحدهما.
(الثانیة):أن یکون فی ید کلیهما.
(الثالثة):أن یکون فی ید ثالث.
(الرابعة):أن لا تکون علیه ید.
(أما الصورة الأولی):فتارة تکون لکل منهما البینة علی أن المال له، و أخری تکون لأحدهما دون الآخر،و ثالثة لا تکون بیّنة أصلا،فعلی الأول فإن کان ذو الید منکرا لما ادعاه الآخر،حکم بأن المال له مع حلفه لقوله علیه السّلام فی معتبرة بن عمار«فإن کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعا البیّنة قال اقض بها للحالف الذی هی فی یده»و هذه المعتبرة تقید اطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة غیاث بن إبراهیم«و کلاهما أقاما البیّنة أنه انتجها فقضی بها للذی فی یده»بما إذا حلف لا مطلقا،و أما معتبرة سماعة،فإنها و إن کانت تدل علی أن المدعیین إذا أقاما البیّنة و کانتا متساویتین فی العدد،فالمرجع فی ذلک القرعة، و مقتضی إطلاقها أنها المرجع،سواء أحلف ذو الید أم لم یحلف،إلا أنه لا بدّ من رفع الید عن اطلاقها بما إذا لم یحلف،و أما إذا حلف فیحکم بأن المال له،فإذن
ص:250
یکون الرجوع إلی القرعة مقیدا بما إذا لم یحلف کما أن هذه المعتبرة تقید اطلاق معتبرة ابن عمار بما إذا کانت البینتان متساویتین و إلاّ أخذ بالأکثر عددا و ألغیت الأخری،فالنتیجة بعد الجمع بین هذه الروایات بتقیید بعضها ببعضها الآخر،أن المدعیین إذا أقاما البیّنة،فإن کانت أحدهما أکثر عددا قدمت و ألغیت الأخری،و إن کانتا متساویتین سقطتا،و یؤمر ذو الید بالحلف،فإن حلف فالمال له،و إن رد علی المدعی،فإن حلف المدعی فهو،و إلاّ سقط حقه و یدفع المال لصاحب الید.
و علی الثانی:فإن کانت البیّنة للمدعی حکم بها له،و إن کانت لذی الید حکم له مع حلفه،و أما الحکم له من دون حلفه ففیه اشکال،و الأظهر العدم.
و علی الثالث:کان علی ذی الید الحلف،فإن حلف حکم له،و إن نکل و ردّ الحلف علی المدعی،فإن حلف حکم له،و إلاّ فالمال لذی الید.
و أما(الصورة الثانیة):فقد تکون لکل منهما البیّنة،و أخری تکون لأحدهما دون الآخر،و ثالثة لا بیّنة أصلا.
فعلی الأول ففیه صور:
الأولی:ما إذا نکلا جمیعا عن الحلف و امتنعا،و هل الحکم فی هذه الصورة التنصیف أو القرعة؟
و الجواب:الأقرب القرعة،و ذلک لأن المعتبرة لا تشمل هذه الصورة و لا تدل علی حکمها،لاختصاصها بما إذا حلفا معا أو حلف أحدهما دون الآخر،و علیه فلا مانع من التمسک بإطلاق الموثقة و الحکم بأن المرجع فی تلک الصورة القرعة،هذا إذا کانت البینتان متساویتین،و أما إذا کانت أحدهما أکثر
ص:251
عددا أخذ بها و ألغیت الأخری.
الثانیة:ما إذا حلفا جمیعا،و الحکم فی هذه الصورة التنصیف بمقتضی المعتبرة،و بها تقید اطلاق الموثقة بما إذا لم یحلفا معا.
الثالثة:ما إذا حلف أحدهما دون الآخر،ففی هذه الصورة یحکم بأن المال للحالف.
و علی الثانی:کان المال لمن کانت عنده بیّنة مع یمینه،و فی جواز الاکتفاء بالبیّنة وحدها إشکال،و الأظهر عدمه،علی أساس أنه منکر من جهة،و علی الثالث یتوجه إلیهما الحلف،علی أساس أن کلا منهما منکر لما یحلفا فی ید الآخر،فإذا حلفا معا،حکم بتنصیف المال بینهما،و کذلک الحال فیما إذا لم یحلفا جمیعا،فالحکم التنصیف أیضا بمقتضی الید کما مر،و إن حلف أحدهما دون الآخر حکم له.
و أما(الصورة الثالثة):فإن صدّق من بیده المال أحدهما دون الآخر، فتدخل فی الصورة الأولی،و تجری علیها أحکامها بجمیع شقوقها،و إن اعترف ذو الید بأن المال لهما معا،جری علیها أحکام الصورة الثانیة،و إن لم یعترف بأن لهما،کان حکمها حکم الصورة الرابعة.
و أما(الصورة الرابعة):ففیها أیضا قد تکون لکل منهما بیّنة علی أن المال له و أخری تکون لأحدهما،و ثالثة،لا تکون بیّنة أصلا،فعلی الأول:إن حلفا جمیعا کان المال بینهما نصفین و إن نکلا جمیعا،فهل یقسّم المال بینهما نصفین أو یرجع إلی القرعة؟
و الجواب:الأقرب القرعة إذا کانت البیّنتان المقیمتان متساویتین فی
ص:252
العدد،لما مر من أن معتبرة عمار لا تدل علی حکم هذه الصورة،و علیه فلا مانع من التمسک بالموثقة فیها،و الحکم بالرجوع إلی القرعة،و إن حلف أحدهما و نکل الآخر،کان المال للحالف،و علی الثانی فالمال لمن کانت عنده البیّنة.
و علی الثالث:فإن حلف أحدهما دون الآخر،فالمال له،و إن حلفا معا، فهل یحکم بالتنصیف بینهما أو القرعة؟
و الجواب:لا یبعد القرعة،لأن شمول المعتبرة للمقام لا یخلو عن اشکال،فإن دلالتها علی التنصیف فی فرض حلفهما معا إنما هی فیما أقاما البیّنة لا مطلقا،فمن أجل ذلک لا یبعد أن یرجع إلی الموثقة و الحکم بالقرعة،و أما إذا لم یحلفا و لا أحدهما،فالمرجع هو القرعة،ثم أن المراد بالبیّنة فی هذه المسألة هو شهادة رجلین عدلین،أو رجل و امرأتین،و أما شهادة رجل واحد و یمین المدعی،فهی لا تکون بینة و إن کان یثبت بها الحق علی ما تقدم.
إلیه من غیره بارث أو نحوه،
و المدعی کان یصدقه فی ذلک،و لکنه ادّعی أن من انتقل منه المال إلیه قد غصبه أو کان المال عاریة عنده أو غیر ذلک، فعندئذ إن أقام بیّنة علی ذلک،حکم بأن المال له،و إلاّ فهو لصاحب الید.
لغیره و لیس له،
ارتفعت عنه المخاصمة-فعندئذ-إن أقام المدعی البیّنة علی أن المال له،حکم بها له،و لکن بکفالة الغیر علی ما مر فی الدعوی علی الغائب.
فإن
ص:253
أقام البیّنة علی أنه کان فی یده سابقا،أو کان ملکا له کذلک،فلا أثر لها،و لا تثبت بها ملکیته فعلا،بل مقتضی الید أن المال ملک لصاحب الید،نعم للمدعی أن یطالبه بالحلف،و إن أقام البیّنة علی أن ید صاحب الید علی هذا المال ید أمانة له،أو إجارة منه،أو غصب عنه،حکم بها له،و سقطت الید الفعلیة عن الاعتبار،نعم إذا أقام ذو الید أیضا البیّنة علی أن المال له فعلا، حکم له مع یمینه،و لو أقر ذو الید بأن المال کان سابقا ملکا للمدعی و ادعی انتقاله إلیه ببیع،أو نحوه،فإن أقام البیّنة علی مدعاه فهو،و إلاّ فالقول قول ذی الید السابقة مع یمینه.
بأن ادّعی الزوج الانقطاع،و ادّعت الزوجة الدوام،أو بالعکس،فالظاهر أن القول قول مدعی الدوام،و علی مدعی الانقطاع إقامة البیّنة علی مدعاه،باعتبار أن مرجع هذه الدعوی إلی دعوی الإطلاق و التقیید،فإن من یدعی الدوام یدعی الإطلاق و من یدعی الانقطاع یدعی التقیید،و حیث أن الإطلاق عبارة عن عدم التقیید البدیل له علی ما بیّناه فی محله،فعلی هذا من یدعی الدوام یدعی اطلاق الزوجیة المنشأة من قبل الزوجین و عدم التقیید بفترة معینة،و من یدعی الانقطاع یدعی تقیید تلک الزوجیة بفترة معینة،و بما أنه یدعی شیئا زائدا و هو التقیید،فعلیة اثباته دون من یدعی الإطلاق،و علی مدعی
ص:254
الانقطاع إقامة البیّنة علی مدعاه،فإن لم یمکن،حکم بالدوام مع یمین مدعیه، و کذلک الحال إذا وقع الاختلاف بین ورثة الزوج و الزّوجة.
و ادّعی شخص آخر زوجیتها له،
فإن أقام البینة علی ذلک فهو،و إلاّ فله إحلاف أیهما شاء.
لجهلها بالحال،
و ادّعی رجل آخر زوجیتها کذلک،و أقام کل منهما البیّنة علی مدّعاه،حلف أکثرهما عددا فی الشهود،فإن تساویا أقرع بینهما،فأیهما أصابته القرعة کان الحلف له،و إذا لم یحلف أکثرهما عددا أو من أصابته القرعة،لم تثبت الزوجیة لسقوط البیّنتین بالتعارض،و إذا انکرت الزوجة الزوجیة مع کل منهما،فإن أقام أحدهما البیّنة علی أنها زوجته فهو،و إن لم تکن بیّنة لأیّ منهما،فللزوجة أن تحلف و بذلک تنتهی الدعوی،نعم إذا حکم الحاکم بأنها زوجته بالبیّنة أو نحوها،و هی کانت تعلم بعدمها واقعا و بکذب البیّنة،لم تجز حینئذ لها المطاوعة له،و علیها التخلص منه بأی وسیلة متاحة لها.
فکان الناقل للمال مدّعیا للبیع،و کان المنقول إلیه المال مدعیا الهبة،فالقول قول مدّعی الهبة،و علی مدّعی البیع الإثبات،و أما إذا انعکس الأمر،فادّعی الناقل الهبة و ادّعی المنقول إلیه البیع، فالقول قول مدعی البیع و علی مدعی الهبة الاثبات،علی اساس ان مدعی الهبة إذا کان مالکا فیما أنه یدعی شیئا زائدا علی الآخر،و هو رجوعه إلی العین و أخذها منه،فعلیه اثباته.
ص:255
فالقول قول مدّعی العاریة،باعتبار أن المالک یدّعی اشتغال ذمة الآخر بالأجرة، فعلیه الإثبات،و لو انعکس الأمر،کان القول قول المالک،باعتبار أن مدّعی الإجارة یدعی ملک المنفعة فی المدة المعلومة و علیه اثباته.
و ادّعی القابض أنه کان ودیعة،
فالقول قول المالک مع یمینه للنص،و أما إذا کان المال موجودا و کان قیمیا،فالقول قول من یدّعی الودیعة،علی أساس أن مدعی القرض یدعی الضمان و اشتغال ذمة الآخر بالقیمة و علیه الإثبات، نعم إذا کان المال الموجود مثلیا،فلا أثر للدعوی،حیث أنه لیس لمدّعی القرض الامتناع عن قبول المال الموجود،و هذا بخلاف ما إذا کان قیمیا،فله الامتناع عن قبوله و المطالبة بقیمته.
القابض أنه کان رهنا،
فإن کان الدین ثابتا،فالقول قول القابض مع یمینه للنص،و إلاّ فالقول قول المالک.
-مثلا-و ادّعی الراهن أنه رهن بمائة درهم،
فالقول قول الراهن مع یمینه، فإن المرتهن بما أنه یدّعی شیئا زائدا علی الراهن،فعلیه الإثبات هذا إضافة إلی أن ذلک منصوص.
فادعی زید القابض للدار البیع و عمرو المالک لها الإجارة،فلذلک صورتان:
الأولی:أن الثمن فی البیع إذا کان أکثر من الأجرة فی الإجارة،کما هو
ص:256
کذلک خارجا أو مساویا لها،فالقول قول المالک و هو مدّعی الإجارة،و علی مدّعی البیع إثبات انتقال ملکیة الدّار إلیه.
الثانیة:إذا فرض أن الثمن فی البیع أقل من الأجرة فی الإجارة،فحینئذ کان المورد من موارد التداعی،فإن أقام أحدهما البیّنة دون الآخر حکم له، و إن لم تکن بیّنة لواحد منهما فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال کله للحالف،و إن أقام کلاهما بیّنة علی مدّعاه أو حلف کلاهما معا کذلک،فهل یحکم عندئذ بالانفساخ قهرا أو لا؟
و الجواب:أن الحکم بالانفساخ القهری لا یخلو عن اشکال بل منع، لعدم الدلیل،و علیه فللحاکم أن یحکم بینهما بالتصالح خصما لمادة النزاع،کما أن له أن یفسخ المعاملة ولایة إذا رأی.
فله صورتان:
الأولی:ما إذا کان الاختلاف بینهما فیما إذا تلف المبیع فی ید المشتری، و فی هذه الصورة فالقول قول المشتری مع یمینه،و علی البائع إثبات الزیادة فی الثمن شرعا.
الثانیة:ما إذا کان الاختلاف بینهما فیما لو کان المبیع باقیا فی ید المشتری،و فی هذه الصورة فالمشهور تقدیم قول البائع مع یمینه،و علی المشتری إثبات مدّعاه شرعا،و هو الأظهر،لإطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید«فإن اختلفا أی البائع و المشتری فالقول قول رب السلعة».
اشتراط الرهن علی الدرک،أو غیر ذلک و البائع منکر له،
ص:257
کان القول قول البائع مع یمینه،و کذلک إذا اختلفا فی مقدار الأجل و ادّعی المشتری الزیادة.
فادعی المشتری أن المبیع ثوبان-مثلا-و قال البائع إنه ثوب واحد،فالقول قول البائع مع یمینه،و إذا اختلفا فی جنس المبیع،أو جنس الثمن،فالمورد و إن کان من موارد التداعی،إلاّ أنه لا یبعد تقدیم قول صاحب السلعة.
فالقول قول مدعی النقیصة،و علی مدعی الزیادة الإثبات،و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجرة زیادة و نقیصة مع الاتفاق فی الأجرة، أو کان الاختلاف فی المدة زیادة و نقیصة مع الاتفاق فی العین و مقدار الأجرة.
زید و أقبضه الثمن،
فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر،فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع علی ما یأتی،سواء أقام کل منهما البیّنة علی مدّعاه،أم لم یقیما جمیعا،نعم إذا أقام غیر المقرّ له البیّنة علی مدّعاه،سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حکم له بالمال،و علی البائع حینئذ أن یرد إلی المقرّ له ما قبضه منه باعترافه،و إن لم یعترف البائع أصلا،فإن أقام أحدهما البیّنة علی مدّعاه حکم له،و للآخر إحلاف البائع،فإن حلف سقط حقه،و إن ردّ الحلف إلیه، فإن نکل سقط حقه أیضا،و إن حلف ثبت حقه فی أخذ الثمن منه،و إن أقام کل منهما البیّنة علی مدّعاه،أو لم یقیما جمیعا،توجه الحلف إلی البائع،فإن حلف علی عدم البیع من کل منهما سقط حقهما،و إن حلف علی عدم البیع من أحدهما سقط حقه خاصة،و إن نکل و ردّ الحلف إلیهما،فإن حلفا معا قسم
ص:258
المال بینهما نصفین للنص،و إن لم یحلفا جمیعا سقط حقهما.و إن حلف أحدهما دون الآخر کان المال للحالف،و إن اعترف البائع بالبیع من أحدهما لا علی التعیین،جری علیه حکم دعویین علی مال لا ید لأحد علیه و قد مرّ حکمهما.
بها له،
و إذا ادعی الحریة بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البیّنة علیها.و کذلک الحال فی البالغ المملوک فی ید أحد إذا ادّعی الحریة،نعم لو ادّعی أحد أنه مملوک له و لیس بیده،و أنکره المدعی علیه،لم تسمع دعوی المدعی إلاّ بالبیّنة.
مملوک له و ادعی الآخر أنه ولده،
فإن أقام مدّعی الملکیة البیّنة علی ما ادّعاه و لم تکن للآخر بینة،حکم بملکیته له،و إن کانت للآخر بینة علی أنه ولده حکم به له،سواء أ کانت للأول بینة أم لم تکن للنصّ،و أن لم تکن لهما بینة، خلّی سبیل الطفل یذهب حیث شاء.
منهما البیّنة علی أن کلا المالین له،
حکم بملکیة کل منهما،ما فی یده مع یمینه.
الأولی:ما إذا کان الاختلاف فی مختصات کل منهما،و حینئذ فإن کان فی مختصات الرجال فهی لهم،و علی النساء الإثبات شرعا،و إن کان فی مختصات النساء فهی لهن،و علی الرجال الإثبات کذلک.
ص:259
الثانیة:إذا کان الاختلاف فی المشترکات بینهما کالوسائل البیتیة من الظروف و الفراش و غیرهما،فإن أقام أحدهما بیّنة علی مدّعاه،فهی له رجلا کان أم امرأة،و إن تکن بیّنة لأحد منهما،فحینئذ إن حلف أحدهما دون الآخر فهی للحالف،و إن کانت لکل منهما بیّنة أو حلف کل منهما علی مدّعاه، قسمت بینهما نصفین،و کذلک إذا لم تکن بیّنة لهما فی المسألة و لا أنهما قبلا یمینا،فإنها أیضا قسمت نصفین.
الثالثة:إذا علم من الخارج أو قامت شهود علی أن المرأة جاءت بأثاث البیت و أمتعته،و الزوج کان یعترف بذلک،و لکنه یدعی الزیادة علی ما جاءت،ففی هذه الصورة فعلی الزوج أن یقیم البیّنة علی الزیادة،فإن أقامها فهی له،و إلاّ فهی للزوجة مع یمینها.
الرابعة:و هی ما إذا ادّعی کل من الزوج و الزوجة عدم العلم بالحال، ففی هذه الصورة ما کان للرجال فهو للزوج،و ما کان للنساء فهو للزوجة، و ما کان مشترکا بینهما قسم نصفین.و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف بین ورثة أحدهما مع الآخر أو بین ورثة کلیهما.
الأموال عاریة،
فالأظهر قبول دعواه للنص،و أما إذا کان المدّعی غیره و لو کان أبا أمها،فعلیه الإثبات بالبیّنة،و إلاّ فهی لوارث المرأة مع الیمین،نعم إذا اعترف الوارث بأن المال کان للمدّعی،و ادّعی أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوی،فعلی الوارث إثبات ما یدعیه بالبیّنة،أو استحلاف منکر الهبة.
ص:260
علی تقدم إسلام أحدهما علی موت الأب،و اختلفا فی الآخر،
فعلی مدّعی التقدم الإثبات،و إلاّ کان القول قول أخیه مع حلفه إذا کان منکرا للتقدم، و أما إذا کان مدعیا الجهل بالحال،فهو بما أنه لا یکذب أخیه فی دعوی تقدم إسلامه علی موت أبیه،فلا تکون معارضا له،و حینئذ فلا یبعد قبول دعواه، باعتبار عدم وجود معارض لها،و لا مجال لإحلافه علی عدم العلم بالتقدم، علی أساس أن دعوی عدم العلم بالحال لا تعد من الدعوی المانعة فی المقام، نعم قد تکون هذه الدعوی مانعة من جهة أخری،کما إذا کان المال فی ید شخص و ادّعی آخر أنه ملک له و هو لا یعلم بالحال،ففی مثل ذلک لا یجوز له أن یدفع المال إلیه بمجرد دعواه،باعتبار أن الواجب علیه دفع هذا المال إلی مالکه،فما دام لم یعرف أنه مالک،فلیس بإمکانه دفعه و تسلیمه إلیه،نعم إذا حصل له العلم أو الاطمئنان من قوله،جاز له ذلک،فإذن تختلف دعوی الجهل بالحال باختلاف مواردها.
کلیهما معلوما،
فلا إشکال،و إن کان مجهولا،فتارة یکون التاریخ الزمنی لموت کلیهما مجهولا،و أخری یکون التاریخ الزمنی لموت الأب معلوما، و التاریخ الزمنی لموت الابن مجهولا،و ثالثة بالعکس،و علی هذا ففی الصورة الأولی لا یجری استصحاب بقاء حیاة کل من الأب و الابن إلی الزمان الواقعی
ص:261
لموت الآخر،لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردد،باعتبار تردد ذلک الزمان الواقعی بین زمانین یکون بقاء الشخص المستصحب فی أحدهما متیقنا و ارتفاعه فی الآخر کذلک،و لکن حیث أنا نعلم إجمالا بإرث أحدهم من الآخر،فعلی وارث کل من الأب و الابن التصالح و التراضی بینهما.
و فی الصورة الثانیة:یجری استصحاب بقاء حیاة الابن إلی زمان موت الأب،و یترتب علیه أثره و هو إرثه منه،و لا یجری استصحاب بقاء حیاة الأب إلی زمان موت الابن،لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردد کما مر.
و فی الصورة الثالثة:لا مانع من استصحاب بقاء حیاة الأب إلی زمان موت الابن،و یترتب علیه أثره و هو إرثه منه،و لا یجری استصحاب بقاء حیاة الابن،إلی زمان موت الأب بنفس ما تقدّم من الملاک،هذا إذا لم یکن نزاع،بین وارث الأب و وارث الابن،کما إذا ادّعی کل منهما الجهل بالحال، و إن کان بینهما نزاع،فحینئذ إن ادّعی وارث الابن تقدم موت الأب علی موت الابن،و وارث الأب تقدم موت الابن علی موت الأب،کان المورد من موارد التداعی،فوقتئذ إن أقام أحدهما بیّنة علی مدعاه دون الآخر،حکم بأن المال له،و کذا إن حلف أحدهما و لم یحلف الآخر،و أما إذا أقام کل منهما بیّنة علی مدعاه،فإن کانت بیّنة أحدهما أکثر عددا من بیّنة الآخر،حکم بها مع یمینه و إن کانت البینتان متساویتین،فإن حلف أحدهما و امتنع الآخر، کان المال للحالف،و إن حلفا معا کان المال بینهما نصفین،و إن لم یحلفا و لا أحدهما،فالأقرب القرعة،و کذلک إذا لم تکن لهما بیّنة فی المسألة و امتنعا عن الحلف أیضا،و إن ادّعی وارث الابن تقدم موت الأب علی موت الابن و أنکره وارث الأب أو بالعکس،کان المقام حینئذ من مسألة المدّعی و
ص:262
المنکر،فإن أقام البیّنة علی مدعاه حکم له،و إلاّ فعلی المنکر الحلف،فإن حلف فهو،و إن رد الحلف علی المدّعی فإن حلف المدّعی فهو،و إلاّ سقطت دعواه و یرفع المال للمنکر.
و أسلم الولد،و ادّعی الإسلام قبل موت والده،و أنکره الوارث المسلم،
فعلی الولد إثبات تقدم إسلامه علی موت والده،فإن لم یثبت فعلی الوارث الحلف أو رده علیه،فإن حلف فهو،و إلاّ سقطت دعواه.
المیت،
فإن أقام البیّنة علی ذلک و أنه الوارث له،دفع تمام المال له،و إن علم أن له وارثا غیره دفعت له حصته،و تحفظ علی حصة الغائب و بحث عنه،فإن وجد دفعت له،و إلا عوملت معاملة مجهول المالک إن کان مجهولا،أو معلوما لا یمکن إیصال المال إلیه،و إلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره.
و ادّعی أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة،
و ادعی زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها،فالنزاع بین الأخ و الزوج إنما هو فی نصف ترکة المرأة،فیدعی الأخ أن موت أختها کان بعد موت ولده فله نصف ما ترکتها،و الزوج یدعی أن موتها کان قبل موت ولدها،فترکتها جمیعا انتقلت إلیه و إلی الولد دون الأخ، و بکلمة أن النزاع فی المسألة بین الأخ و الزوج إنما یکون فی نصف المال الأصلی للمرأة و سدس مال الولد،فإن الأخ یدعی أن موت المرأة التی هی أختها کان بعد موت ولدها،و لازم ذلک أن ثلث مال الولد انتقل إلی المرأة التی هی أمها، و ثلثیة إلی أبیه زوج المرأة،ثم إذا ماتت المرأة انتقل نصف مالها الأصلی إلی
ص:263
أخیها،و نصف ما انتقل إلیها من ولدها و هو السدس،و نصفها الآخر إلی زوجها،و الزوج یدّعی أن المرأة ماتت قبل موت ولدها،فلا یرث أخوها منها شیئا و عندئذ فإن أقام کل منهما البیّنة علی مدعاه فأحلفهما،فإن حلف أحدهما دون الآخر،فالمال کله للحالف،و إن حلفا معا فالأظهر التنصیف بینهما،و أما إذا لم تکن بیّنة و قد حلفا معا،فهل یرجع إلی القرعة أو یحکم بالتنصیف بینهما؟
و الجواب:الأقرب القرعة،و إن أقام أحدهما البیّنة دون الآخر،فالمال کله له،و کذلک إن حلف أحدهما دون الآخر،و إن لم یحلفا جمیعا أقرع بینهما.
علیه ظاهرا،
و أمّا بالنسبة إلی الواقع فلا أثر له أصلا،فلو علم المدعی أنه لا یستحق علی المدعی علیه شیئا و مع ذلک أخذه بحکم الحاکم،لم یجز له التصرف فیه بل یجب ردّه إلی مالکه،و کذلک إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدّعی علیه بغیر حق.
ص:264
فلا تقبل شهادة الصبیان،نعم تقبل شهادتهم فی القتل إذا کانت واجدة لشرائطها و یؤخذ بأول کلامهم،و فی قبول شهادتهم فی الجرح إشکال.
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه،و تقبل حال إفاقته.
فلا تقبل شهادة غیر المؤمن،و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن کان مخالفا فی الفروع،و تقبل شهادة المسلم علی غیر المسلم،و لا تقبل شهادة غیر المسلم علی المسلم،نعم تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إذا لم یوجد شاهدان عادلان من المسلمین،و قد تقدم ذلک فی کتاب الوصیة.و لا یبعد قبول شهادة أهل کل ملة علی ملتهم.
ص:265
فلا تقبل شهادة غیر العادل،و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المکروهة و الدنیئة إذا کانوا عدولا.
فلا تقبل شهادة الشریک فی المال المشترک،و لا شهادة صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه بمال،و لا شهادة السید لعبده المأذون،و لا شهادة الوصی فیما هو وصی فیه،و لا شهادة من یرید دفع ضرر عن نفسه،کشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجنایة،و لا شهادة الوکیل،أو الوصی بجرح شهود المدعی علی الموکل،أو الموصی،و لا الشهادة الشریک لبیع الشقص الذی فیه حق الشفعة.
و أما إذا شهد شاهد أن لمن یرثانه فمات قبل حکم الحاکم،فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما،و لکنه مشکل،و الأقرب هو القبول،علی أساس أن الشاهدین حین شهادتهما لم یکونا من أحد طرفی الدعوی کانت مقبولة، و صیرورتهما بعد الشهادة من أحد طرفیها لا تضر،هذا نظیر عروض الفسق علی الشاهدین بعد شهادتهما،فإنه لا یضر و لا یمنع عن قبولها.
حکم الحاکم،
فإن کان ذلک حادثا بعد الشهادة،لم یضر بالحکم،و إن علم أنه کان موجودا من قبل،و قد خفی علی الحاکم،بطل حکمه.
فتقبل شهادة المسلم علی الکافر،و أما العداوة الدنیویة فهل تمنع عن قبول الشهادة،و لا تسمع شهادة العدوّ علی أخیه المسلم و إن لم توجب الفسق؟
و الجواب:أن الوارد فی النص عدم قبول شهادة المریب و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الأجیر و العبد و التابع و المتهم،فإن کل هؤلاء ترد
ص:266
شهادتهم،و حینئذ فإن قلنا بأن الخصم یشمل العدو فلا تقبل شهادته،و إن قلنا بأنه لا یشمله فلا مانع من قبول شهادته،لأن العداوة و البغض القلبی لا تنافی العدالة عملا و خارجا،و الاستقامة فی الدین،کما إذا لم یصدر منه أی عمل بالنسبة إلی عدوه خارجا ینافی عدالته،و الأقرب الاحتمال الثانی،لأن الخصم هو المنازع و المجادل فی أمر ما،لا أنه عدوه قلبا،و عدم قبول شهادته لا من جهة أنه ینافی عدالته،بل لعل من جهة أنه لما کان خصمه و طرفه فی النزاع،فشهادته مریبة.
فتسمع شهادة الأب لولده،و علی ولده،و الولد لوالده،و الأخ لأخیه و علیه، و أما قبول شهادة الولد علی الوالد ففیه خلاف،و الأظهر القبول.
و أما شهادة الزوجة لزوجها،أو علیه،فتقبل إذا کان معها غیرها،و کذا تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و إن تأکّدت بینهما الصداقة و الصحبة.
بعد زوال المانع قبلت،
و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت،و لکن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
و کذلک الأجیر بعد مفارقته لصاحبه،و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته، فلا تقبل علی الأظهر.
ص:267
و أما شهادته علی مولاه،ففی قبوله إشکال،و الأظهر القبول.
للشرائط،
بلا فرق فی ذلک بین حقوق اللّه تعالی و حقوق الناس.
إلاّ فی الشیء الیسیر عرفا،و تقبل شهادة من لم یثبت کونه ولد الزنا و إن ناله بعض الألسن.
ذلک،
و تتحقق المشاهدة فی مورد الغصب،و السرقة،و القتل،و الرضاع،و ما شاکل ذلک،و تقبل فی تلک الموارد شهادة الأصم،و یتحقق السماع فی موارد النسب و الإقرار،و الشهادة علی الشهادة،و المعاملات من العقود و الإیقاعات، و ما شاکل ذلک و علی هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملک المطلق مستندة إلی الید،نعم تجوز الشهادة علی أنه فی یده،أو علی أنه ملکه ظاهرا.
خطة فیها إذا احتمل التزویر فی الخط،
أو احتمل التزویر فی الورقة،أو أن خطه لم یکن لأجل الشهادة،بل کان بداع آخر،و أما إذا علم أن خطه کان بداعی الشهادة،و لم یحتمل التزویر،جازت له الشهادة،و إن کان لا یذکر مضمون الورقة فعلا.
و یکفی فیها الاشتهار فی البلد،و هل تجوز الشهادة به مستندة إلیها؟
ص:268
و الجواب:أما الشهادة فی مقام المرافعة و المنازعة،فلا تجوز لما مرّ من أن المعتبر فیها أن تکون عن حس أو قریب من الحس،و أما الشهادة بمعنی الأخبار به مستندة إلی الاستفاضة فلا مانع منها،و کذلک الحال فی غیر النسب کالوقف و النکاح،و الملک و غیرها،فهی و إن کانت تثبت بالاستفاضة،إلا أنه لا تجوز الشهادة بها استنادا إلیها،و إنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
و لا یثبت بغیرها إلاّ الزنا خاصة،فإنه یثبت بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین أیضا.و هل یثبت بشهادة رجلین و أربع نساء؟
و الجواب:أنه یثبت بها،و لکن لا یترتب علیه إلا الجلد فحسب،و أما الرجم فلا.
الحد بشهادة رجلین عدلین،
و لا یثبت شیء من ذلک بشهادة عدل و امرأتین و لا بشاهد و یمین،و لا بشهادة النساء منفردات،علی أساس أن الثبوت بحاجة إلی دلیل،و لا دلیل علی ثبوتها بتلک الشهادات.
الأهلة و الوکالة،
و ما شاکل ذلک فی غیر ما یأتی إلا بشاهدین عدلین، و لا یثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا بشاهد و یمین و لا منضمات.
و لکن لا یثبت بها القود لا منفردات و لا منضمات،و إنما یثبت بها الدیة فحسب،و بکلمة أن مقتضی القاعدة عدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات،إلا فی موارد خاصة التی قام الدلیل علی قبول شهادتهن فیها کذلک و أشیر إلی جملة من هذه
ص:269
الموارد فی ضمن المسائل الآتیة.
و أما الغصب و الوصیة إلیه و الأموال و المعاوضات و الرهن،فالمشهور أنها تثبت بها،و کذلک الوقف و العتق،علی قول جماعة،و لکن الجمیع لا یخلو عن اشکال،و الأقرب عدم الثبوت،لعدم دلیل علی اعتبار شهادة الامرأتین منضمة إلی شهادة رجل واحد.
و أما ثبوت غیرها من الحقوق بهما فمحل اشکال،و إن کان الأقرب الثبوت کما تقدم فی القضاء،و کذلک تثبت الدیون بشهادة امرأتین و یمین و أما ثبوت مطلق الأموال بهما،فمحل اشکال و عدم الثبوت أقرب.
و کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه،بشهادة أربع نسوة منفردات.
انقضت،
و لکنها إذا ادّعت ذلک و کانت دعواها مخالفة للعادة الجاریة بین النساء،کما إذا ادّعت أنها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرات،فإنها لا تصدق.
کما یثبت ربع المیراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله،بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تکن قابلة،و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف،و إذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه،و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجمیع،و فی ثبوت ربع الدیة بشهادة المرأة الواحدة فی القتل،و نصفها بشهادة امرأتین،و ثلاثة أرباعها
ص:270
بشهادة ثلاث،إشکال،و إن کان الأقرب الثبوت،و لا یثبت بشهادة النساء غیر ذلک.
الطلاق و الظهار،
نعم یستحب الإشهاد فی النکاح،و المشهور أنه یستحب فی البیع و الدین و نحو ذلک أیضا.
إذا لم یکن فیه ضرر علیه،
و لا یجوز للشاهد أن یکتم شهادته،و إن علم أنه لو لم یشهد،فالمشهود له یتوصل فی إثبات مدّعاه إلی طریق آخر.
أو طریقی؟
و الجواب:أن الأخیر غیر بعید،حیث أنه یکون بدافع الحفاظ علی دم مسلم أو عرضه أو ماله و حقه،فإن کتمانها یؤدی إلی تفویت ذلک،فمن أجله یکون محرما،و بکلمة أن وجوب أداء الشهادة علی من تحملها وجوب طریقی و الغرض منه الحفاظ علی حق المسلم،نعم لا یجب علیه ابتداء بدون الطلب،إلا فیما إذا کانت کتمانها مؤدیا إلی هدر دم مسلم أو عرضه أو ما شاکله،فإنه حینئذ یجب علیه أدائها و إن لم یطلب منه.أما الوجوب العینی فهو بعید جدا،علی اساس أن الغرض منه معلوم،و اما الثانی فلأن الوجوب الکفائی متوجه إلی طبیعی المکلف الجامع،و هذا الوجوب من الأول متوجه إلی کل فرد تحمل الشهادة مشروطا بالطلب.
و مع عدم الإشهاد،فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء لم یشهد،نعم إذا کان أحد طرفی
ص:271
الدعوی ظالما للآخر،وجب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم یکن اشهاد.
و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر،بل لا شبهة فی وجوبه إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو العرض علیه.
کالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلک،و لا تقبل فی الحدود، و الأظهر أنه لا فرق بین أن تکون للّه محضا أو تکون مشترکة،کحدّ القذف و السرقة و نحوهما،لإطلاق النص.
إشکال،
و الأظهر القبول.
لم یثبت الحد،
و فی ثبوت غیره من الأحکام،کنشر الحرمة بالنسبة إلی ابن الزانی،أو أبیه،خلاف الأقرب عدم الثبوت.
و لا تثبت بشهادة رجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتین،و لو شهد عادلان علی شهادة رجل أو علی شهادة امرأتین أو علیهما معا ثبتت،و لو شهد رجل واحد علی أمر و شهد أیضا علی شهادة رجل آخر علیه،و شهد معه رجل آخر علی شهادة ذلک الرجل،ثبتت الشهادة.
المشهور،
إلا عند تعذر شهادة الأصل،لمرض أو غیبة أو نحوهما،و لکنه
ص:272
لا یخلو من اشکال و القبول أقرب.
فإن کان بعد حکم الحاکم لم یلتفت إلی إنکار الأصل،و أما إذا کان قبله،فلا یلتفت إلی شهادة الفرع.نعم إذا کان شاهد الفرع أعدل من شاهد الأصل،فهل یلتفت إلی شهادة الفرع،و لا یلتفت إلی إنکار الأصل؟
و الجواب:نعم علی الأظهر الأقوی،للنص.
واحد،
و إن کانا مختلفین بحسب اللفظ،و لا تقبل مع الاختلاف فی المورد،فإذا شهد أحدهما بالبیع،و الآخر بالإقرار به،لم یثبت البیع،و کذلک إذا اتفقا علی أمر و اختلفا فی زمانه،فقال أحدهما أنه باعه فی شهر کذا،و قال الآخر أنه باعه فی شهر آخر،و کذلک إذا اختلفا فی المتعلق،کما إذا قال أحدهما أنه سرق دینارا،و قال الآخر أنه سرق درهما،و تثبت الدعوی فی جمیع ذلک بیمین المدعی منظمة إلی إحدی الشهادتین،نعم لا یثبت فی المثال الأخیر إلا الغرم، دون الحد.و لیس من هذا القبیل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعینه،و لکن قال أحدهما أن قیمته درهم،و قال الآخر أن قیمته درهمان،فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا،و الاختلاف إنما هو فی قیمة ما سرق،فالواجب-عندئذ- علی السارق عند تلف العین ردّ درهم دون درهمین،نعم إذا حلف المدّعی علی أن قیمته درهمان غرم درهمین.
بشهادتهما،
و کذلک لو شهد شاهدان،ثم زکیا من حین الشهادة،و لو شهدا ثمّ فسقا،أو فسق أحدهما قبل الحکم،فهل یحکم بشهادتهما؟
ص:273
و الجواب:نعم یحکم بشهادتهما بدون فرق فی ذلک بین حقوق اللّه و حقوق الناس،لأن المعیار إنما هو بعدالة الشاهدین حال الشهادة،و لا قیمة لطرو الفسق علیهما أو علی أحدهما بعد ذلک،فما عن المشهور من عدم جواز الحکم بشهادتهما فی حقوق اللّه،لا دلیل علیه.
خطأهما فیها قبل الحکم لم یحکم،
و لو رجعا بعده و بعد الاستیفاء و تلف المحکوم به،ضمنا ما شهدا به.و أما لو رجعا قبل الاستیفاء،أو قبل التلف، فهل ضمنا ما شهدا به؟
و الجواب:إن ضمانهما لا یخلو عن اشکال بل منع،علی أساس أنه لا موجب له بعد ما کان المال المشهود به قائما بعینه أو أنه بعد فی ید المشهود علیه،کما هو الحال فی شهادة الزّور،و أما حکم الحاکم فهو ینتفی بانتفاء موضوعه و سببه،و أما ضمانهما بالرجوع إذا کان بعد تلف المال،فمن جهة أن التلف مستند إلی شهادتهما،لا من جهة عدم جواز نقض حکم الحاکم و نفوذه،إذ لو کان حکمه نافذا حتی فی هذه الحالة،فلا موضوع للضمان،لأن المال المشهود به حینئذ للمشهود له و تصرفه فیه،و تلفه لا یوجب ضمان الآخر.
خطأ،
فإن کان قبل الحکم لم یحکم،و إن کان بعد الحکم و الاستیفاء ضمنا إن کان الراجع کلیهما،و إن کان أحدهما ضمن تمام الدّیة علی الأظهر،و إن کان بعده و قبل الاستیفاء،فهل ینقض حکم الحاکم؟
و الجواب:المشهور النقض،یعنی انتفاء حکم الحاکم بانتفاء مدرکه
ص:274
و موضوعه،و هو لا یخلو عن قوّة.
الحاکم،
فهل تقبل؟فیه وجهان:الأقرب عدم القبول.
جری فیه ما تقدّم،و لکن إذا کان الراجع واحدا و کان رجوعه بعد الحکم و الاستیفاء و التلف،غرّم تمام الدیة علی الأظهر،و کذلک إذا کان الراجع اثنین، أو ثلاثة،و أما إذا کان الراجع جمیعهم،فلا شبهة فی أنهم غرموا تمام الدیة.
فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حکم الحاکم بشهادتهما،ثم ثبت عنده أن شهادتهما کانت شهادة زور انتقض حکمه-و عندئذ-إن کان المحکوم به من الأموال ضمناه،و وجب علیهما رد العین علی صاحبها إن کانت باقیة،و إلا غرما، و کذلک المشهود له إذا کان عالما بالحال،و أما إن کان جاهلا بالحال،فالظاهر أنه غیر ضامن،بل الغرامة علی الشاهدین،و إن کان المحکوم به من غیر الأموال،کقطع الید،و القتل،و الرجم و ما شاکل ذلک،اقتص من الشاهد.
شاهدان بطلاقها،
فحکم الحاکم به،ثم رجعا و أظهرا خطأهما،فإن کان بعد الدخول،لم یضمنا شیئا للزوج،علی أساس أنهما لم یتلفا بشهادتهما علی الزوج شیئا و تفویت الانتفاع من البضع علیه لا یوجب الضمان،لعدم کونها مالا عند العرف و العقلاء،و من هنا إذا منع شخص الزوج من الانتفاع به بالحبس أو غیره لم یکن ضامنا له،و أما إذا کان إظهارهما الخطأ قبل الدخول بها،فهل یضمنا نصف المهر المسمّی؟
ص:275
و الجواب:المشهور أنهما ضمنا النصف،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،لأنه لا موجب للضمان،لغرض أنهما لم یتلفا بشهادتهما علی الزوج شیئا حتی ضمناه،فإن نصف المهر قد استقرّ علی ذمّة الزوج بالعقد،سواء طلق المرأة بعده أم لا،فالشهادة علی الطلاق لا توجب خسارة زائدة علیه،لکی توجب ضمانها.
-فاعتدت المرأة و تزوجت زوجا آخر مستندة إلی شهادتهما،فجاء الزوج و أنکر الطلاق- فعندئذ-یفرّق بینهما،و تعتد من الأخیر،و یضمن الشاهدان الصداق للزوج الثانی،و یضربان الحد،و کذلک إذا شهدا بموت الزوج فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول،فإن الزوجة ترجع إلی الأول بعد اعتدادها من الثانی، و یضرب الشاهدان الحد،و یضمنان المهر بما غرا الرجل الثانی.
رجلا آخر،
ثم جاء الزوج فأنکر الطلاق،و رجع أحد الشاهدین و أبرز خطأه -فعندئذ-یفرّق بینهما،و ترجع إلی زوجها الأول،و تعتد من الثانی و لا یقربها الأول حتی تنقضی عدّتها،و یؤخذ الصّداق من الذی شهد و رجع.
رجلین عادلین،
و حینئذ فإذا رجع أحدهما،فهل یضمن تمام المشهود به؟
و الجواب:یضمن علی الأظهر،نعم إذا رجع کلاهما ضمنا تمام المشهود به بلا اشکال،و إذا کان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتین،فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتین،فهل یضمن تمام المشهود به أو نصفه؟
و الجواب:الأقرب التمام،و کذلک إذا رجعت أحدی المرأتین عن
ص:276
شهادتها.و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام المشهود به علی الأقرب،نعم،إذا کان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة کما فی الوصیة،فرجعن جمیعا عن شهادتهن، ضمنت کل واحدة منهن الربع،و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة،علی أساس أنه یثبت بشهادة کل واحدة منهن ربع الوصیة،و علیه فإذا رجعت واحدة منهن عن شهادتها ضمنت الربع،و إذا رجعت اثنتان منهن ضمنتا النصف و هکذا،و هذا بخلاف شهادة الرجلین فانه لا یثبت بشهادة أحدهما النصف حتی إذا رجع عن شهادته،ضمن ذلک النصف دون الکل.
کما إذا شهد ثلاثة من الرجال،أو رجل و أربع نسوة،فرجع شاهد واحد،فهل یضمن؟
و الجواب:أنه لا یضمن،علی أساس أنه لا أثر لرجوعه و لا یوجب تلف شیء،و لو رجع اثنان منهم معا،فالظاهر أنهما یضمنان تمام الدیة علی الأظهر.
فإذا رجع الشاهد عن شهادته،ضمن تمام الدیة علی الأقرب،و إذا کذب الحالف نفسه اختص بالضّمان،سواء أرجع الشاهد عن شهادته،أم لم یرجع،باعتبار أنه یؤخذ باقراره.
فسقهما حال الشهادة،
ففی مثل ذلک،تارة یکون المشهود به من الأموال،و أخری یکون من غیرها،فإن کان من الأموال استردت العین من المحکوم له إن کانت باقیة،و إلاّ ضمن مثلها،أو قیمتها.و إن کان من غیر الأموال،فلا اشکال فی أنه لا قصاص و لا قود علی من له القصاص،أو القود،و إن کان هو
ص:277
المباشر.و أما الدیة ففی ثبوتها علیه-أو علی الحاکم من بیت المال-خلاف، و الأقرب أنها علی من له الولایة علی القصاص إذا کان هو المباشر،و علی بیت المال إذا کان المباشر من أذن له الحاکم.
من الورثة برجوعه عنها و وصیته لعمرو،فهل تقبل شهادة الرجوع؟
و الجواب:الظاهر أنها تقبل،باعتبار أنها متأخرة عن الشهادة الأولی و تدلّ بالالتزام علی الرجوع عنها و إلغائها دون العکس،و دعوی أنها لا تقبل من جهة أخری،و هی أن الموصی له بمقتضی قیام البیّنة علی أن المیت قد أوصی له،مدّع للشرکة مع الوارث فی المقدار الموصی به،أو مدّع للمال الموجود فی یده،و علی کلا التقدیرین یکون الوارث غریما له و لا تقبل شهادة الغریم،مدفوعة بأن الورثة لا یشهدون بدفع الغرامة عنهم،حتی یقال أن شهادة الغریم لا تقبل،بل یشهدون علی أن المیت قد أوصی بهذا المال لشخص آخر و عدل عن الوصیة به لزید.
بالرجوع عنها،
و أنه أوصی لعمرو-فعندئذ-إن حلف عمرو،ثبت الرجوع، علی أساس ثبوت دعوی المال بشهادة عدل واحد و یمین المدعی،و إلا کان المال الموصی به لزید.
فشهد شاهدان بأنه رجع عن احداهما بلا تعیین،قیل لا تقبل،و هو ضعیف.و الظاهر هو القبول و الرجوع إلی القرعة فی التعیین.
ص:278
و هی ستة عشرة:
و یتحقق ذلک بإیلاج الإنسان حشفة ذکره فی فرج امرأة محرمة علیه أصالة،من غیر عقد،و لا ملک و لا شبهة.و لا فرق فی ذلک بین القبل و الدبر، فلو عقد علی امرأة محرّمة علیه کالأم،و الأخت،و زوجة الولد،و زوجة الأب، و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحکم،فوطأها سقط عنه الحد،و کذلک فی کل موضع کان الوطء شبهة،کمن وجد علی فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها.و إن کانت الشبهة من أحد الطرفین دون الطرف الآخر،سقط الحدّ عن المشتبه خاصة دون غیره،فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته
ص:279
فوطأها،فعلیها الحد دونه.
قصور،
أو تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الحلیّة حال الوطء،و أمّا من کان جاهلا بالحکم عن تقصیر،و ملتفتا إلی جهله حال العمل،حکم علیه بالزنا و ثبوت الحدّ.
(الأول):البلوغ،فلا حدّ علی الصبی،و لکن یجلد دون الحد علی مبلغ سنه بما یری.
(الثانی):الاختیار،فلا حدّ علی المکره و نحوه.
(الثالث):العقل،فلا حدّ علی المجنون.
لا من أجل أن الحدود تدرأ بالشبهات،إذ لا دلیل علی ذلک إلاّ فی موارد الجهل عن قصور إذا کان بسیطا،نعم إذا کان مرکبا،فلا یبعد درؤها مطلقا.
و یعتبر فی المقرّ العقل و الاختیار و الحریة،فلو أقرّ عبد به،فإن صدقه المولی ثبت بإقراره،و إلاّ لم یثبت،نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره،کان إقراره حجة علیه،و یثبت به الزنا و تترتب علیه أحکامه.
و الجواب:أن الثبوت لا یخلو عن قوة،و علیه فلو أقر به مرة رجلا کان أم امرأة عامدا و اختیارا لم یبعد الثبوت و إن کان الأحوط و الأجدر أن لا یقل
ص:280
عن أربع مرات.
الرجم،دون الحدّ،
و لو أقرّ بما یوجب الحدّ غیر الرجم،ثم أنکر لم یسقط للنصّ.
للإمام علیه السّلام العفو و عدم إقامة الحدّ علیه،
و قیده المشهور بما إذا تاب المقر،و دلیله غیر ظاهر.
لاحتمال أن یکون الحمل بسبب آخر دون الوطء،أو بالوطء شبهة،أو اکراها،أو نحو ذلک.نعم إذا أقرّت بالزنا حدّت و إن کانت مرة واحدة علی الأقرب کما مرّ.
بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول،أو ثلاثة و امرأتین،أو رجلین و أربع نساء،إلا أنه لا یثبت الرّجم بالأخیرة،و لا یثبت بغیر ذلک من شهادة النساء منفردات،أو شهادة رجل و ست نساء،أو شهادة واحد و یمین.
شهادة حسّ و مشاهدة،
و لو شهدوا بغیر المشاهدة و المعاینة،لم یحدّ المشهود علیه،و حدّ الشهود.و یعتبر أن تکون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا و مکانا،فلو اختلفوا فی الزمان،أو المکان،لم یثبت الزنا،و حدّ الشهود.و أما لو کان اختلافهم غیر موجب لتعدد الفعل و اختلافه،کما إذا شهد بعضهم علی أن المرأة المعینة المزنی بها من بنی تمیم-مثلا-و شهد البعض الآخر علی أنها من بنی أسد-مثلا-أو نحو ذلک من الاختلاف فی الخصوصیات،لم یضر
ص:281
بثبوت الزنا بلا اشکال،و أما إذا کان اختلافهم فی خصوصیة الزنا،کما لو شهد بعضهم علی أن الزانی قد أکره المرأة علی الزنا،و شهد بعضهم علی عدم الإکراه،و أن المرأة طاوعته،فهل یثبت الزنا بالإضافة إلی الزانی؟
و الجواب:أنه یثبت إذا کانت الشهادة علی المطاوعة،شهادة علی الزنا.
أنکرت المرأة،و ادّعت أنها بکر،فشهدت أربع نسوة بأنها بکر،
سقط عنها الحدّ،بل لا یبعد کفایة شهادة امرأة واحدة کما فی المنفوس.
زوجها،
فالأکثر علی أنه یثبت الزنا و تحدّ المرأة،و لکن الأظهر أنه لا یثبت،و یجلد الشهود الثلاثة،و یلاعن زوجها،و یفرق بینهما،و لا تحل له أبدا.
تکون الشهادة علی واحد،أو أکثر.
و عدم تأجیلها،
کما لا یجوز التسریح بکفالة،أو العفو بشفاعة علی الأحوط.
عنه؟
و الجواب:أن السقوط غیر بعید،نعم لا أثر للتوبة بعد قیامها عند الحاکم الشرعی،و لا توجب السقوط.
الحاکم مجیئی الرابع لإتمام البیّنة و هی شهادة الأربعة؟
و الجواب:نعم ینتظر
ص:282
مجیئه إذا کان هناک شاهد رابع بنی علی أن یشهد مع هؤلاء،و لکنه تأخّر عن الشهادة لسبب أو آخر،و أما إذا لم یکن هناک شاهد رابع أو کان،و لکنه امتنع عن الشهادة،فیحدّ هؤلاء الشهود حدّ القذف.
کافرا،
و کذا لا فرق بین کون المزنی بها مسلمة،أو کافرة،و أما إذا زنی کافر بکافرة،أو لاط بمثله،فالإمام مخیر بین إقامة الحدّ علیه،و بین دفعه إلی أهل ملّته،لکی یحکموا علیه بما تقتضی شریعتهم.
ذلک،
یقتل بالضرب بالسیف فی رقبته،و لا یجب جلده قبل قتله و لا فرق فی ذلک بین المحصن و غیره،و الحرّ و العبد،و المسلم و الکافر،و الشیخ و الشاب، کما لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأة إذا تابعته،و الأظهر عموم الحکم للمحرّم بالرّضاع،أو بالمصاهرة،نعم یستثنی من المحرّم بالمصاهرة زوجة الأب،فإن من زنی بها یرجم و إن کان غیر محصن.
قتل من دون فرق فی ذلک بین المحصن و غیره.
و کذلک الشیخة إذا کانت محصنة،و أما إذا لم یکونا محصنین،ففیه الجلد
ص:283
فحسب،و إذا کان الزانی شابا أو شابة،فإنه یرجم إذا کان محصنا،و یجلد إذا لم یکن محصنا.
بها عاقلة بالغة،
فلو زنی البالغ المحصن بصبیة،أو مجنونة فلا رجم،فیه خلاف،ذهب جماعة إلی الاختصاص،منهم المحقق فی الشرائع،و لکن الظاهر عموم الحکم.
و أما إذا کان الزانی صبیا غیر بالغ،فلا ترجم،و علیها الحدّ کاملا و یجلد الغلام دون الحدّ.
جلدة،
و لکن مع ذلک یجب جزّ شعر رأسه،أو حلقه،و یغرّب عن بلده سنة کاملة،و یفرق بینه و بین أهله.و هل یختص هذا الحکم-و هو جزّ شعر الرأس،أو الحلق و التغریب-بمن أملک و لم یدخل بها،أو یعمه و غیره؟فیه قولان:الأظهر هو الاختصاص،کما هو مورد النصّ،و أما المرأة فلا جزّ علیها بلا اشکال،و أما التغریب ففی ثبوته اشکال،و الأقرب الثبوت.
(الأول):الحرّیة،فلا رجم علی العبد.
(الثانی):أن تکون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة کذلک،و هو متمکن من وطئها متی شاء و أراد،فلو کانت زوجته غائبة عنه،بحیث لا یتمکن من الاستمتاع بها،أو کان محبوسا فلا یتمکن من الخروج إلیها،
ص:284
لم یترتب حکم الإحصان علیه.
و أن یکون لها زوج دائم قد دخل بها،فلو زنت و الحال هذه،و کان الزانی بالغا رجمت،و قد تسأل هل یکفی فی إحصان الرجل أن تکون عنده امرأة متعة؟
و الجواب:أن التمتع بها إن کان وقتیا و فی فترة لا فی کل الفترات کما هو الغالب،بحیث لیس بإمکانه الاستمتاع بها متی شاء،لم یکف فی احصانه و ترتیب أحکامه علیه،و ما ورد فی بعض الروایات من أن المتعة لا تکفی فی احصان الرجل،محمول علی ذلک بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع و أما إذا کانت المتعة عنده فی فترة معتد بها،بحیث متی أراد و شاء الاستمتاع بها کان له ذلک،فلا تبعد کفایة ذلک فی احصانه،و أما ما ورد من التعلیل فی الروایات بقوله علیه السّلام:«إنما ذلک علی الشیء الدائم عنده»فالظاهر منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو وجود المرأة عند الرجل فی تمام الحالات و الأزمان من اللیل و النهار،بحیث متی شاء و أراد الاستمتاع بها کان میسورا له بدون أی عائق و مانع،و لیس المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب الزمان، و بکلمة أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن یکون المراد من الدائم هو الدائم العرضی لا الطولی،لعدم دخله فیما هو المطلوب من کون المرأة عند الرجل،و علی هذا فالمرأة المتمتع بها إذا کانت عند الرجل فی تمام الأوقات و الحالات من اللیل و النهار،و یعیش معها فی مسکن واحد لیلا و نهارا،بحیث متی شاء و أراد الاستمتاع بها،کان بیده بدون أی مزاحم و عائق،کان محصنا و المرأة محصنة،و لا فرق بین أن تکون عنده کذلک فی فترة طویلة کعشر سنوات أو أکثر،أو قصیرة کسنة أو ستة أشهر مثلا،فإنها
ص:285
ما دامت عنده کذلک،فهو محصن،و أما إذا لم تکن عنده کذلک،فلا یکفی فی احصانه،و یؤکد ذلک ما ورد فی مجموعة من الروایات،من أن المعیار فی الإحصان و عدمه،هو أن یکون عند الرجل ما یغنیه،بمعنی إن باستطاعته متی أراد و شاء الاستمتاع بها،و أما من لیس باستطاعته ذلک،سواء کان من ناحیة السفر أو الحبس أو غیر ذلک،فلا یکون محصنا.
فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحکم و الموضوع رجمت،و کذلک زوجها،و لا رجم إذا کان الطلاق بائنا أو کانت العدة،عدة وفاة.
و رجع الزوج بها ثم زنی قبل أن یطأ زوجته،فهل یرجم و کذلک زوجته؟
و الجواب:أن ذلک غیر بعید،باعتبار أنها کانت عنده بحیث متی شاء الاستمتاع بها فله ذلک،و کذا المملوک لو أعتق،و المکاتب لو تحرر،فإنهما لو زنیا قبل أن یطئا زوجتیهما،رجما.
أم غیر محصن،شابا أو شیخا،
و کذلک الحال فی المملوکة،و لا تغریب علیهما و لا جزّ،نعم المکاتب إذا تحرر منه شیء جلد بقدر ما أعتق و بقدر ما بقی،فلو أعتق نصفه جلد خمسا و سبعین جلدة،و إن اعتق ثلاثة أرباعه،جلد سبعا و ثمانین جلدة و نصف جلدة،و لو أعتق ربعه،جلد اثنتین و ستین جلدة و نصف جلدة،و کذلک الحال فی المکاتبة إذا تحرّر منها شیء.
ص:286
و الجواب:الأظهر أنها تجلد،و إن کان الأحوط أن یکون جلدها بعد انقطاع الدم.
العدد مرة واحدة،
و لا یعتبر وصول کل شمراخ إلی جسده،نعم إذا اطمئن ببرئه بعد فترة قصیرة ینتظر.
حدّ حدا واحدا.
قتل فی الرابعة إن کان حرّا،و یقتل فی الثامنة بعد إقامة الحدّ علیه سبعا إن کان مملوکا،و أدّی الإمام قیمته إلی موالیه من بیت المال.
فإن کانت محصنة،تربّص بها حتی تضع حملها،و ترضعه مدة اللباء،ثم ترجم.و إن کانت غیر محصنة، حدّت،إلا إذا خیف علی ولدها.
بل یقام علیه الحد حال جنونه.
إذا خیف أن تأخذه الحمیة و یلحق بالعدوّ.
لم یجز أن یقام علیه الحدّ،و لکن لا یطعم و لا یسقی،و لا یکلم و لا یتابع،حتی یخرج و یقام علیه الحدّ،و أما إذا جنی فی الحرم أقیم علیه الحد فیه.
ص:287
لا یفوت معه الآخر،
کما لو اجتمع علیه الحد و الرجم،بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.
موضع الثدیین،
و المشهور علی أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم،ثم الناس بأحجار صغار،و لو ثبت بالبیّنة،وجب الابتداء علی الشهود،و هو لا یخلو من اشکال،بل وجوب بدء الإمام بالرجم فی کلا الفرضین لا یخلو عن تأمل.
فإن ثبت زناه بالإقرار،لم یردّ إن أصابه شیء من الحجارة و إن کان قبل الإصابة،أو ثبت زناه بالبیّنة،ردّ.و أما الجلد فلا یسقط بالفرار مطلقا.
بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته،و المراد بالطائفة،الواحد و ما زاد.
أم لا؟
وجهان،المشهور هو الأول علی کراهة،و لکن الأقرب هو الثانی.
قیل یجرّد فیجلد،و فیه اشکال،و الأظهر جواز جلده کاسیا،و أما المرأة الزانیة فتجلد و هی کاسیة.و الرجل یجلد قائما و المرأة قاعدة،و یتقی الوجه و المذاکیر.
ص:288
إذ لا یحتمل اختصاص تطبیق تلک الأحکام بزمن الحضور،بل هو مقطوع البطلان،و قد مرّ أن ولایة التطبیق فی زمن الغیبة إنما هی للحاکم الشرعی الجامع للشروط.
کحدّ الزنا،و شرب الخمر،و السرقة و نحوهما.و أما فی حقوق الناس فتتوقف إقامتها علی مطالبة من له الحق حدّا کان،أو تعزیرا.
الحی و المیت،
فلو زنی بامرأة میتة،فإن کان محصنا رجم،و إن کان غیر محصن جلد.
و یثبت بشهادة أربعة رجال،و بالإقرار أربع مرّات،و هل یثبت بأقل من ذلک؟
و الجواب:المشهور أنه لا یثبت بالأقل،و لکنه لا یخلو عن اشکال، نعم لا یجب ترتیب أحکامه إلا بعد الإقرار أربع مرات.و یعتبر فی المقرّ العقل و الاختیار و الحریة،فلو أقر المجنون أو المکره أو العبد لم یثبت الحد.
الأول:ضربة بالسیف فی عنقه بالغة ما بلغت.
الثانی:إهداؤه من جبل مشدود الیدین و الرجلین.
ص:289
الثالث:إحراقه بالنار.
الرابع:الرجم.
و لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد و المسلم و الکافر،و هل یقتل غیر المحصن؟
المشهور أنه یقتل،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الأظهر أنه یجلد و لا یقتل،و أما الملوط به فحده أحد أمرین:
الأول:قتله بالسیف.
الثانی:الرجم.و لا فرق فی ذلک بین أن یکون محصنا أو غیر محصن.
نعم لا قتل علی المجنون،و لا علی الصبی.
حدّ اللائط دون الملوط به.
و کذلک العکس.
و لو ادّعی العبد الإکراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه،و کذلک الحال فی دعوی الإکراه من غیر العبد.
فإن کان مع الإیقاب قتل،و إن کان بدونه،فالمشهور أنه یقتل أیضا،و هو غیر بعید.و أما إذا لاط بذمی آخر،أو بغیر ذمی من الکفار،فالحکم کما تقدم فی باب الزنا.
فالمشهور أنه یسقط عنه
ص:290
الحدّ،و دلیله غیر ظاهر،و لو تاب بعده لم یسقط بلا اشکال،و لو أقرّ به و لم تکن بیّنة،کان الإمام مخیّرا بین العفو و الاستیفاء.
بالسیف
-و إذا ضربه بالسیف لزم احراقه بعده بالنار علی الأظهر-أو یحرقه بالنار،أو یدحرج به مشدود الیدین و الرجلین من جبل و نحوه أو یرجمه،و أما الملوط به،فالإمام مخیر بین رجمه و الأحکام الثلاثة المذکورة،و لا فرق بین کونه محصنا أو غیر محصن.
و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر،و المحصن و غیره و الفاعل و المفعول،و المشهور أنه لا فرق بین الحرّ و العبد،و لکن الظاهر هو الفرق،و أن حدّ العبد نصف حدّ الحرّ.
قتل فی الثالثة.
یکون بینهما حاجز،
فالمشهور بین المتأخرین أنهما یعزران من ثلاثین سوطا إلی تسعة و تسعین سوطا،و الأظهر أن یجلد کل واحد منهما تسعة و تسعین سوطا،و کذلک الحال فی امرأتین وجدتا مجردتین تحت لحاف واحد،أو رجل
ص:291
و امرأة.
إجازة المرأة المسلمة،
کان علیه ثمن حدّ الزانی،و إن لم ترض المرأة بذلک فرق بینهما،و أما إذا تزوّج أمة علی حرّة مسلمة فجامعها عالما بالتحریم قبل إجازتها،فقال جماعة علیه ثمن حد الزانی أیضا،و هو لا یخلو من اشکال بل منع،و الأظهر ثبوت تمام الحدّ.
فإن کان محرما ضرب مائة سوط علی الأحوط،و إلا عزّره الحاکم دون الحدّ،حسبما یراه من المصلحة.
و یستوی فی ذلک المسلمة و الکافرة،و أما إذا کانت أمة،فالأظهر علیها خمسین جلدة نصف الحد،و إن کان المشهور عدم الفرق بینها و بین الحرة فی المقام،و لکن لا وجه له،لما ثبت من أن حد اللّه ینصف فی غیر الحر،بلا فرق بین حد السحق و غیره من الحدود،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الأمة محصنة أو غیر محصنة،و أما إذا کانت الحرة محصنة،فهل علیها مائة جلدة أیضا؟
ص:292
و الجواب:الأظهر أنّ علیها الرجم.
فإن أقیم الحد علیها بعد کل مساحقة،قتلت فی الثالثة،و أما إذا لم یقم علیها الحد،لم تقتل.
فالمشهور سقوط الحد عنها و هو غیر بعید،و لا أثر لتوبتها بعد قیام البیّنة.
جاریة بکر،فساحقتها فألقت النطفة فیها فحملت،
فعلی المرأة مهر الجاریة البکر،ثم ترجم المرأة،و أما الجاریة فتنظر حتی تضع ما فی بطنها،و یردّ إلی أبیه صاحب النطفة،ثم تجلد،و ما نسب إلی بعض المتأخرین من انکار کون المهر علی المرأة،بدعوی أن المساحقة کالزانیة فی سقوط دیة العذرة لا وجه له و اجتهاد فی مقابل النص.
و هی الجمع بین الرجال و النساء للزنا،و بین الرجال و الرجال للّواط، و بین النساء و النساء للسّحق.
و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتین،و لا بشهادة النساء منفردات،و هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟المشهور عدم ثبوتها بذلک،بل لا بدّ من الإقرار مرتین،و لکن الأظهر ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.
ص:293
و الجواب:المشهور أن علیه ثلاثة أرباع حدّ الزنا،و ینفی عن بلده إلی غیره،و لکنه لا یخلو من اشکال بل منع،و لا دلیل علیه إلا روایة ضعیفة غیر قابلة للاعتماد علیها،کما أن ما نسب إلی المشهور من أنه یحلق رأسه و یشهر لا مستند له أصلا حتی روایة ضعیفة.
و أما إذا کان القواد امرأة،فالمشهور أنها تجلد،بل ادعی علی ذلک عدم الخلاف،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و لیس علیها نفی،و لا شهرة،و لا حلق.
و هو رمی الشخص بالزنا رجلا کان أم امرأة أو اللواط،مثل أن یقول لغیره زنیت،أو أنت زان،أو لیط بک،أو أنت منکوح فی دبرک،أو أنت لائط،أو ما یؤدی هذا المعنی،فإذا رماه بذلک،فعلیه الحدّ و هو ثمانون جلدة فی الدنیا قبل عقاب الآخرة.
فلو قذف الصبی أو المجنون،فإنه و إن فعل محرّما و مستحقا العقوبة علیه و لکنه لم یحد،و لا فرق فی القاذف بین الحر و العبد و لا بین المسلم و الکافر،فالکل یحد ثمانین جلدة، و دعوی أن حد العبد نصف حدّ الحر لا تمامه،مدفوعة فإن ذلک إنما هو فی حقوق اللّه کحدّ الزنا و اللواط و نحوها،فإن العبد یضرب فیها نصف الحد إلا فیما دل الدلیل علی تمام الحدّ،و أما فی حقوق الناس فلا فرق بینهما فیها و حد
ص:294
القذف من حقوق الناس.
و الإحصان،
فلو لم یکن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم یثبت الحد بقذفه، نعم یثبت التعزیر حسبما یراه الحاکم من المصلحة علی ما سیأتی فی باب التعزیر،و لو قذف الأب ابنه بالزنا لم یحدّ له،و لو قذف الأب ابنه و أمه حیة، بأن قال له یا ابن الزانیة حدّ لها،و لم یفرق بینهما،و إن قال له یا ابن الزانیة و أمه میتة،و حینئذ فإن لم یکن لها إلا ولدها منه،فلیس لها من یأخذ بحقها، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها و لیس له إقامة الحد علیه،و أما إذا کان لها ولد من غیره،فهو ولیها یقوم بأخذ حقها منه،و هو الحد ثمانون جلدة،و إن لم یکن لها ولد من غیره و لکن کان لها قرابة،فهم یقومون بذلک.
ضرب حدّا واحدا،
و إن أتوا به متفرقین،ضرب لکل منهم حدا،و لو قذفهم متفرقین،حدّ لکل منهم حدّا.
فلیس له المطالبة به بعد ذلک.
فلأولیائه من أقاربه المطالبة به،فإن الحد لا یورث کما تورث الدیة و المال،و لکن من قام به من الورثة فهو ولیه،کما أن لهم العفو،فإن تعدّد الولی کما إذا مات عن ولدین أو أخوین،فعفا أحدهما،کان للآخر المطالبة بالحق و لا یسقط بعفو الأول.
ص:295
فالحد حق لهما،و لیس لأبیهما حق المطالبة به،أو العفو ما دام هما فی قید الحیاة.
قتل القاذف فی الثالثة.
علیه الحدّ،
حدّ حدا واحدا.
أو بتصدیق من یستحق علیه الحد،أو بالعفو،نعم لو قذف الزوج زوجته،سقط حق القذف باللعان أیضا علی ما تقدم.
و لا فرق فی ذلک بین کونه قبل حکم الحاکم و بعده.
و لا فرق فی ذلک بین الحر و العبد و الذکر و الأنثی،و یضرب بثیاب بدنه و لا یجرد،و یقتصر فیه علی الضرب المتوسط.
و أما ثبوته بالإقرار،فقد اعتبر جماعة کونه مرتین،و لکن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
ما لم یخف
ص:296
الضرر علی نفسه أو عرضه أو ماله الخطیر و نحو ذلک،و یلحق به سبّ الأئمة علیهم السّلام و سبّ فاطمة الزهراء علیها السّلام و لا یحتاج جواز قتله إلی الإذن من الحاکم الشرعی.
الضرر،
من دون حاجة إلی الإذن من الحاکم الشرعی.
و لا یبعد اختصاص هذا الحکم بمن جعل السحر مهنته و شغله لا مطلقا،و لو فی تمام عمره مرة واحدة،و من تعلم شیئا من السحر،کان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلی أن یتوب،نعم إذا کانت هناک مصلحة دینیة کبیرة تتطلب تعلم السحر،جاز بغایة تلک المصلحة.
و البلوغ و العقل،حدّ،
و لا فرق فی ذلک بین القلیل و الکثیر،کما لا فرق فی ذلک بین أنواع المسکرات مما اتخذ من التمر أو الزبیب أو نحو ذلک.
ص:297
الجوف
و إن لم یصدق علیه عنوان الشرب کالاصطباغ،و أما عموم الحکم لغیر ذلک،کما إذا مزجه بمائع آخر و استهلک فیه و شربه،فهو المعروف بل المتسالم علیه بین الأصحاب،إلاّ أنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و إن کان شربه حراما.
إیجابه الحد،
و إن کان شربه حراما بلا اشکال.
واحدة،
نعم لا یثبت بشهادة النساء لا منضّمات و لا منفردات،لأنها لا تقبل فی الحدود ما عدا الدیة کما مرّ.
و هو ثمانون جلدة،و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة،و الحر و العبد، و المسلم و الکافر.
مجردا عن الثیاب بین الکتفین،
و أما المرأة فتجلد من فوق ثیابها،علی أساس أن بدنها عورة،فلا یجوز النظر إلیه.
قتل فی الثالثة،و کذلک الحال فی شرب بقیّة المسکرات.
ص:298
لزم الحد،نعم إذا احتمل فی حقه الإکراه،أو الاشتباه،لم یثبت الحد، و کذلک الحال إذا شهد کلاهما بالقیء.
فإن احتمل فی حقه الاشتباه، کما إذا کان جدید العهد بالإسلام،أو کان بلده بعیدا عن بلاد المسلمین،لم یقتل،و إن لم یحتمل فی حقه ذلک،ارتدّ فطرة و تجری علیه أحکام المرتد من القتل و قسمة أمواله و بینونة زوجته و نحوها،و أما ما قیل من أنه یستتاب أو لا،فإن تاب خلال ثلاثة أیام أقیم علیه حدّ شرب الخمر،و إن لم یتب،قتل فی الیوم الرابع فلا وجه له،لأن ذلک حکم المرتد الملیّ لا الفطری،و الرجل فی المسألة مرتد فطری،لأنه شرب الخمر مستحلا عامدا و ملتفتا إلی حرمته فی الشریعة المقدسة،و هذا معناه إنکار الرسالة و تکذیبها،و کذلک الحال فی شرب سائر المسکرات.
فالمشهور سقوط الحدّ عنه،و هو غیر بعید و إن تاب بعد قیامها،لم یسقط بلا اشکال و لا خلاف.
فالإمام مخیّر بین العفو عنه إذا تاب و ندم و إقامة الحدّ علیه.
فلو سرق الصبی لا یحدّ،بل یعفی فی المرة الأولی بل
ص:299
الثانیة أیضا،و یعزّر فی الثالثة،أو تقطع أنامله،أو یقطع من لحم أطراف أصابعه،أو تحک حتی تدمی إن کان له سبع سنین،فإن عاد بعد سبع سنین، قطع من المفصل الثانی،فإن عاد مرّة خامسة،قطعت أصابعه إن کان له تسع سنین،و لا فرق فی ذلک بین علم الصبی و جهله بالعقوبة.
فلو سرق المجنون لم تقطع یده.
فلو توهّم أن المال الفلانی ملکه فأخذه،ثم بان أنه غیر مالک له،لم یحدّ.
فلو سرق من المال المشترک بقدر حصته،أو أقل،لم تقطع یده،و لکنه یعزّر.نعم لو سرق أکثر من مقدار حصته و کان الزائد بقدر ربع دینار من الذهب قطعت یده،و فی حکم السرقة من المال المشترک،السرقة من المغنم أو من بیت مال المسلمین.
أی المکان الحصین،و لم یکن مأذونا فی دخوله فیه،ففی مثل ذلک لو سرق المال من ذلک المکان بفتح بابه أو کسره،قطع.و أما لو سرقه من مکان غیر حصین أو مأذون فی دخوله فیه،أو کان المال تحت یده لم یقطع،و من هذا القبیل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة،و کذلک الزوج إذا سرق من مال زوجته،و بالعکس فیما لم یکن المال محرزا و حصینا،و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ،و الأخت،و نحو ذلک مما یجوز الدخول فیه.و من هذا القبیل أیضا السرقة من المجامع العامة کالخانات و الحمامات و الأرحیة و المساجد و ما شاکل ذلک،و لا قطع فی الطرار و المختلس.
ص:300
و الجواب:المشهور أنه لا یقطع،و لکنه لا یخلو عن اشکال.
لصاحب المال،
فلو استعار بیتا أو صنادیق،أو استأجرها فنقبها المعیر،أو المؤجر،فسرق مالا للمستعیر،أو المستأجر،قطع.
و أما إذا کان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها،و دخل سارق و سرق المال، فهل یقطع؟فیه اشکال و خلاف،و الظاهر هو القطع.
فإن کان المال فی حرزه و صندوقه قطع،و إلاّ لم یقطع،و یلحق به الضیف،فلا قطع فی سرقته من غیر حرز.
فهتکه و فتح بابه أحد شخصین و أخذ الآخر المال،
فهل هناک قطع علیهما أو علی أحدهما أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه لا قطع علیهما،أما علی الأول فلعدم صدق السارق علیه،و أما الثانی فلأنه لم یأخذ المال من المحرز لکی یترتب علیه حکمه.
مکان حصین،بین أن یکون مستقلا،أو مشارکا لغیره،
فلو أخرج شخصان متاعا واحدا،ثبت الحدّ علیهما جمیعا،و لا فرق فی ذلک أیضا بین أن یکون الإخراج بالمباشرة،و أن یکون بالتسبیب،فیما إذا استند الإخراج إلیه.
ص:301
فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع یده،و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت یده،و کذلک الحال فی بقیة الأقارب.
فلو هتک الحرز قهرا و علنا و أخذ المال،لم یقطع.
و أما لو کان متعلقا لحق غیره، و لکن کان المال ملک نفسه کما فی الرهن،أو کانت منفعته ملکا لغیره،کما فی الإجارة لم یقطع.
فلو سرق عبده من ماله لم یقطع،و کذلک الحال فی عبد الغنیمة إذا سرق منها.
و أما فی حجارة الرخام و أشباه ذلک فهل یقطع؟
و الجواب:المشهور أنه یقطع إذا توفرت شروط القطع و هو الأقرب.
المشهور بین الأصحاب:أنه یعتبر فی القطع أن تکون قیمة المسروق ربع دینار(و الدینار عبارة عن ثمانی عشرة حمصة من الذهب المسکوک)و قیل یقطع فی خمس دینار،و لکن الأظهر أنه یقطع فی ثلث دینار،و السبب فیه أن ما دل علی ذلک فقد جاء بهذا اللسان فی جواب السؤال:کم یقطع السارق «أدناه علی ثلث دینار»،فإنه ناص فی القطع علی الثلث بالمطابقة،و عدم
ص:302
القطع علی ما دونه بالالتزام،و علیه فیعارض بمدلوله الالتزامی ما دلّ علی أنه یقطع علی ربع دینار،و ما دلّ علی أنه یقطع علی خمس دینار،کما أن الأول منهما یعارض الثانی بنفس هذه الطریقة،و علی هذا فیسقط الکل من جهة المعارضة،و عندئذ فلا دلیل علی أنه یقطع علی الربع و لا علی الخمس، فیتعین حینئذ الأخذ بما دل علی أنه یقطع علی الثلث فحسب،حیث أنه لا معارض له فی مدلوله هذا(و هو مدلوله المطابقی).
و الجواب:نعم إذا کان معروفا و متعودا علی النبش،و إلاّ فالأظهر أن علیه التعزیر دون القطع،هذا إذا بلغت قیمة الکفن نصابا،و هل یشترط ذلک فی المرة الأولی؟
و الجواب:نعم،و إذا کرر منه النبش،و جری علیه الحد،قتل فی الثالثة.
و لا یثبت بشهادة رجل و امرأتین،و لا بشهادة النساء منفردات،علی أساس أن حجیتهما أنما هی فی موارد خاصة لا فی کل مورد،و لا دلیل علیها فی المقام.
الإقرار مرّتین،
و هو لا یخلو عن اشکال،فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
و أما الغرم فلا اشکال فی ثبوته بالإقرار مرّة.
ص:303
أعطاه إیّاه،
سقط عنه الحدّ،إلاّ إذا أقام صاحب المال البیّنة علی أنه سرقه- فعندئذ-یقطع.
فلا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون،و هل تعتبر فیه الحریة،فلو أقر العبد بالسرقة لم یقطع؟
و الجواب:المشهور و إن کان ذلک،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد القطع،کما أنه یقطع إذا شهد علیه شاهدان،و لا اشکال فی ثبوت الغرم بإقراره.
و الإبهام،
و لو سرق ثانیة قطعت رجله الیسری و ترک له العقب،و إن سرق ثالثة حبس دائما و انفق علیه من بیت المال،و إن سرق فی السجن قتل،و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر و الذکر و الأنثی و الحرّ و العبد.
واحد،
و هو قطع الید الیمنی فقط،و أما لو أخذ و شهدت البیّنة بالسرقة الأولی، ثم امسک لتقطع یده فقطعت،ثم قامت البیّنة علیه بالسرقة الثانیة قطعت رجله الیسری أیضا،و أما إذا قامت البیّنة علیه بالسرقة الأولی و الثانیة فی مجلس واحد،فلا یقطع إلاّ أصابع یده الیمنی و لا تقطع رجله،علی أساس أنه إذا لم یجر الحدّ علی السرقة الأولی،فلا أثر للسرقة الثانیة و الثالثة و هکذا،
ص:304
و لا یتعدد الحدّ بتعدّدها للنصّ.
الیسری،
سواء کانت صحیحة أم کانت شلاء،و هل تقطع یمینه إذا کانت یساره شلاء؟
و الجواب:لا یبعد،و قد تسأل أن مقتضی التعلیل الوارد فی الروایات و هو قوله علیه السّلام«أنی لأستحی من ربی أن لا أدع له یدا یستنجی بها أو رجلا یمشی علیها»عدم جواز قطع الید الیمنی إذا کانت یده الیسری شلاء؟
و الجواب:إن مقتضی القاعدة و إن کان ذلک،لأن المعیار إنما هو بعموم العلة و لا عبرة فی خصوصیة المورد،و لکن لا یمکن لنا الأخذ بالعموم فی المسألة،لأنّه معارض بالنص الصّریح فیها الدال علی قطع الید الیمنی و إن کانت الیسری شلاء،و هو قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان«فی رجل أشل الید الیمنی أو أشل الشمال سرق،قال تقطع یده الیمنی علی کل حال»و حینئذ لا بدّ من رفع الید عن عموم العلة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص،هذا إضافة إلی ما سوف نشیر إلیه من أن هذا التعلیل لا ینسجم مع واقع الحال فی الخیار.
قصاص أو غیره إذا سرق،فهل تقطع یمینه؟
و الجواب:أن المشهور بین الأصحاب إنها تقطع و هو غیر بعید،و ذلک لأن مورد التعلیل فی الروایات عدم جواز قطع الید الیسری بالسرقة الثالثة بعد قطع الید الیمنی و الرجل فی حق اللّه(سبحانه و تعالی)،و بکلمة أن الإمام علیه السّلام فی تلک الروایات قد علل جعل الحبس المؤبد بدیلا عن القطع فی السرقة
ص:305
الثالثة،و تطبیقه علی السرقة الأولی و إن أمکن بموجب ظهور التعلیل فی العموم،إلا أن ظهوره فیه لا ینسجم مع ما هو فی الواقع الخارجی من أن قطع ید السارق أو رجله لا یوجب خروجها عن الانتفاع بها نهائیا،علی أساس أن المقطوع بالسرقة من الید إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام و الراحة، و من الواضح أن الید إذا بقیت فیها الإبهام و الراحة قابلة للانتفاع بها حتی فی التطهیر و الاستنجاء،و من الرجل من وسط القدم و ترک العقب لیمشی علیها، و قد نص علی ذلک فی جملة من الروایات،منها قوله علیه السّلام فی موثقة إسحاق بن عمار:«تقطع ید السارق و یترک ابهامه و صدر راحته و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها».نعم ورد فی ذیل صحیحة عبد الرحمن:«قال:فقلت له لو أن رجلا قطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟قال:یقال لا یقطع و لا یترک بغیر ساق»،و مقتضاه أن الیمنی لا تقطع إذا کانت الیسری مقطوعة فی قصاص،و لکن الکلام إنما هو فی ظهوره فی ذلک،و هو لا یخلو عن اشکال،باعتبار أنه معلل بعلة مجملة،هذا اضافة إلی أنه بعد القطع لا یبقی بلا ید،لأن المقطوع کما مرّ إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام و الراحة،و أیضا کلتا الیدین لا تقطع فی حق اللّه(سبحانه و تعالی)،و أما قطع احداهما فی حق اللّه(عزّ و جل)و الأخری فی حق الناس،فلا یکون مشمولا للتعلیل و لا مانع منه،فتأمل.
الحد علیه،لم تقطع یساره و لا رجله،
فإنه ینتفی بانتفاء موضوعه،و لا وجه له لانتقاله إلی قطع الیسری أو الرجل.
و لا ینتقل إلی
ص:306
الیسری و لا إلی الرجل الیسری و لا إلی الحبس فإن کل ذلک بحاجة إلی دلیل و لا یوجد دلیل علیه،نعم للحاکم الشرعی تعزیره حسب ما یراه،و کذا لو سرق فقطعت یده الیمنی ثم سرق ثانیا و لم تکن له رجل یسری،فإنه یسقط عنه القطع و لا تقطع یده الیسری و لا رجله الیمنی،و هل ینتقل إلی الحبس؟
و الجواب:عدم الانتقال بمقتضی الجمود علی ظاهر النص،و لکن لا یبعد ذلک إذا رأی الحاکم الشرعی مصلحة فیه،و کذلک إذا سرق ثالثة،فإن الجمود علی ظاهر النص عدم الحبس،و لکن لا یبعد أن یکون اختیار ذلک بید الحاکم إذا رأی.
و لا أثر لها بعد ثبوته بالبیّنة،و أما إذا ثبت بالإقرار،ففی سقوطه بها اشکال و السقوط غیر بعید.
فعلیه القصاص،و هل یسقط القطع عن السارق؟
و الجواب:أن السقوط غیر بعید،و أما لو اعتقد بأنها یمینه فقطعها ثم بان أنها یساره،فعلیه الدیة و یسقط به القطع عن السارق.
حتی تبرأ.
فلا ضمان علی أحد.
و إن تعیّبت و نقصت قیمتها فعلیه ارش النقصان،و لو مات صاحبها وجب دفعها إلی ورثته،و إن تلفت العین ضمن مثلها إن کانت مثلیة،و قیمتها إن کانت
ص:307
قیمیة.
فلا قطع.
الإمام سقط عنه الحدّ،
و أما إذا عفا بعد رفع أمره إلی الإمام،لم یسقط.
الحسبیة
کما قویناه سابقا،فهل للإمام أن یقیم الحدّ علیه من دون مطالبة المسروق منه؟
و الجواب:نعم علی الأظهر،فإن الحدّ إذا کان من حقوق اللّه(عزّ و جل) فعلی الإمام إقامته،و إذا کان من حقوق الناس فلیس له إقامته حتی یطلب صاحبه بحقّه،و قطع الید فی باب السرقة بما أنه من حقوق اللّه(عزّ و جل) فعلی الإمام إقامته.
فإن کان ذلک قبل رفع أمره إلی الإمام سقط عنه الحدّ،و إن کان بعده لم یسقط.
کان،
کان ذلک ردّا إلی صاحبه عرفا،و یسقط عنه الضمان و إلاّ فلا.و فی سقوط الحد خلاف،و الأظهر عدم السقوط.
فالقطع علیه خاصّة،
و کذلک الحال لو قرّ به أحدهم إلی النقب و أخرج المال منه آخر،فالقطع علی المخرج خاصة،و کذا لو دخل أحدهم النقب و وضع
ص:308
المال فی وسطه و أخرجه الآخر منه،فالقطع علیه دون الداخل،علی أساس أن المعتبر فی الحدّ أمران:
أحدهما:کسر الحرز و هتکه،و الآخر إخراج المال منه.
- فعندئذ-إن عدّ الجمیع عرفا سرقة واحدة قطع،و إلاّ فلا.
حدثا تنقص به قیمته عن حدّ النصاب،
و ذلک کأن یخرق الثوب،أو یذبح الشاة،ثم یخرجه،فالظاهر أنه لا قطع.و أما إذا أخرج المال من الحرز و کان بقدر النصاب ثم نقصت قیمته السوقیة بفعله،أو بفعل غیره،فلا اشکال فی القطع.
فإن استهلکه الابتلاع کالطعام فلا قطع،و إن لم یستهلکه کاللؤلؤ و نحوه،فإن کان اخراجه متعذّرا،فهو کالتالف فلا قطع أیضا،و لکنه یضمن المثل إن کان مثلیا،و القیمة إن کان قیمیّا.و فی مثل ذلک لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز،وجب علیه ردّ نفس العین و لا قطع أیضا،نعم لو ردّ إلی مالکه مثله،أو قیمته،ثم اتفق خروجه،فالظاهر عدم وجوب ردّه علیه، و أمّا لو ابتلع ما یکون بقدر النصاب فی الحرز ثم خرج منه،و لکن کان اخراجه من بطنه غیر متعذر عادة،و کان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطریقة قطع،و لو کان قصده من ذلک اتلافه،ضمن و لا قطع علیه.
ص:309
أنثی،هل تقطع یده؟
و الجواب:أن القطع لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدمه.
و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفی من البلد،و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم یقتل،فأمره إلی الإمام إن شاء قتله و صلبه،و إن شاء قطع یده و رجله،و من حارب فقتل و لم یأخذ المال،کان علی الامام علیه السّلام أن یقتله،و من حارب و قتل و أخذ المال،فعلی الإمام أن یقطع یده الیمنی بالسرقة،ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه،و إن عفا عنه أولیاء المقتول کان علی الإمام أن یقتله،و لیس لأولیاء المقتول أن یأخذوا الدیة منه فیترکوه.
النصاب،و عدمه.
قصاصا إذا کان المقتول کفوا،
و إن عفا الولی عنه قتله الإمام حدّا،و إن لم یکن کفوا،فلا قصاص علیه،و لکنه یقتل حدّا.
ص:310
و لا یجوز له ذلک بدلا عن قتله حدّا.
أم کان لغیره،
اقتصّ الولیّ منه و نفی من البلد،و إن عفا الولی عن القصاص، فعلی الإمام أن ینفیه منه.
و لا یسقط عنه ما یتعلق به من الحقوق کالقصاص و المال،و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط عنه الحدّ،کما لا یسقط غیره من الحقوق.
ثم بعد ذلک ینزل و یصلی علیه و یدفن.
و لا یسمح له بالاستقرار علی وجه الأرض،و لا أمان له،و لا یبایع و لا یؤوی، و لا یطعم،و لا یتصدق علیه حتی یموت.
المرتد عبارة عمن خرج عن دین الإسلام،و هو قسمان:
فطری و ملّی.
(الأول):المرتد الفطری:و هو الذی ولد علی الإسلام من أبوین مسلمین،أو من أبوین أحدهما مسلم.و یجب قتله،و تبین منه زوجته،و تعتد عدة الوفاة،و تقسم أمواله حال ردّته بین ورثته.
ص:311
(الثانی):المرتد الملّی:و هو من أسلم عن کفر ثم ارتدّ و رجع إلیه،و هذا یستتاب،فإن تاب خلال ثلاثة أیام فهو،و إلاّ قتل فی الیوم الرابع،و لا تزول عنه أملاکه،و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته،و تعتد عدة المطلقة إذا کانت مدخولا بها.
و الاختیار،
فلو نطق الصبی بما یوجب الکفر لم یحکم بارتداده و کفره،و کذا المجنون و المکره.و لو ادّعی الإکراه علی الارتداد،فإن قامت قرینة علی ذلک فهو،و إلاّ فلا أثر لها.
کانت ترکته لورثته المسلمین،و إن لم یکن له وارث مسلم،فالمشهور أن إرثه للإمام علیه السّلام،و هو لا یخلو من اشکال بل منع،فیرثه الکافر کالکافر الأصلی.
و لا یتبعه فی الکفر.نعم،إذا بلغ فأظهر الکفر حکم بکفره،و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته،کان الولد محکوما بالإسلام حکما إذا کان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبویه،فإنه یکفی فی ترتب أحکام الإسلام انعقاد نطفته حال کون أحد أبویه مسلما و إن ارتدّ بعد ذلک و قد تسأل أن ولد المرتد إذا انعقدت نطفته حال ارتداد أبویه معا،فهل یحکم بکفره و ترتیب آثاره علیه؟
و الجواب:أنه لا یحکم بالکفر،لأن الولد و إن کان عصارة الأبوین،إلاّ أنّه إنما یکون کذلک بلحاظ الصفات الطبیعیّة الذاتیة لهما لا بلحاظ الصفات العرضیة المفارقة کالکفر فإنها تتبع مناشئها الخارجیة،و بکلمة أن الکفر إنما عرض علی الإنسان إما بسبب الارتداد أو بعدم قبول الإسلام مع قابلیته
ص:312
لذلک،و من هنا لا یصدق عنوان الکافر علی غیر الممیّز من أولاد الکفار، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون کفرهم بالأصالة أو بالارتداد.فالنتیجة أن الولد المرتد و إن انعقدت نطفته فی حال ارتداد کلا أبویه معا،إلاّ أنه لم یحکم بکفره و لا بنجاسته ما دام غیر ممیز،و أما اذا اصبح ممیزا،فإن قبل الاسلام و اعترف به،فهو مسلم،و الا کافر،کما هو الحال فی اولاد سائر الکفار،و علی هذا فلا فرق فی ولد المرتد بین أن یکون انعقاد نطفته بعد الارتداد أو قبله، فإنه علی کلا التقدیرین محکوم بالطهارة،و یترتب أحکام الإسلام علیه ما دام غیر ممیز،فإذا صار ممیزا،فإن قبل الإسلام فهو المطلوب،و إلاّ فحکم بکفره.
و تبین من زوجها و تعتد عدّة الطلاق و تستتاب،فإن تابت فهو،و إلاّ حبست دائما و ضربت فی أوقات الصلاة،و استخدمت خدمة شدیدة،و منعت الطعام و الشراب إلاّ ما تمسک نفسها،و ألبست خشن الثیاب لعلها ترجع و تتوب.
الرابعة؟
و الجواب:الأقرب أنه لا یقتل فیها،لعدم الدلیل غیر دعوی الإجماع، و هی لا تفید،و هل یقتل فی الثالثة؟
و الجواب:أن ما دلّ علی القتل فیها لا یشمل المقام،لاختصاصه بما إذا أقیم الحدّ علی الجانی مرتین،فالنتیجة أن الأظهر عدم القتل لا فی الثالثة و لا فی الرابعة و ما زاد.
یفتش عن باطنه،
بل الحکم کذلک حتی مع قیام القرینة علی ان اسلامه إنّما هو
ص:313
للخوف من القتل،و أمّا الکتابی فقال جماعة بعدم الحکم باسلامه فی هذا الفرض،و هو لا یخلو من اشکال،بل الأظهر هو الحکم باسلامه،علی اساس ان سیرة النبی الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم قد جرت علی قبول اسلام الکفرة بمجرد اظهارهم للشهادتین بدون فرق بین الکتابی و غیره.
الاسلام،
فان قامت قرینة علی أنها من جهة التزامه بالاسلام حکم به،و إلاّ فلا،اذ مجرد الصلاة بدون الدلالة علی ذلک فلا قیمة لها.
و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة هل یقتل،و الجواب انه بعید،فان الامتناع عن التوبة و ان کان شرط القتل،الا ان تأثیره منوط بعدم عروض مانع،و الجنون مانع.
تزویجه من الکافرة أیضا،
و فیه اشکال،بل الاظهر جوازه و لا سیما فی الکتابیّة.
ولایتهما بالارتداد.
اذا کان ارتداده بانکار التوحید،او النبوة الخاصة،
و اما إذا کان ارتداده بانکار عموم نبوة نبیّنا محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم لجمیع البشر،فلا بدّ فی توبته من رجوعه عما جحد و أنکر.
ص:314
جاز لولی المقتول قتله فورا،و بذلک یسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه،نعم لو عفا الولی،او صالحه علی مال،قتل من ناحیة ارتداده.
فان کان معتقدا بقاءه علی الارتداد،لم یثبت القصاص،و لکن تثبت الدّیة.
الاحکام اللازمة علیه،
من وجوب قتله و انتقال أمواله الی ورثته و بینونة زوجته منه،و أما بالإضافة الی غیر تلک الاحکام،فالاظهر قبول توبته، فتجری علیه أحکام المسلم،فیجوز له ان یتزوج من زوجته السابقة،أو امرأة مسلمة أخری،و غیر ذلک من الأحکام.
الحاکم الشرعی ان یعزّره دون الحد الشرعی،
حسب ما یراه فیه من المصلحة،علی اساس انّ فی تطبیق هذه العقوبة علی کل عاص و متمرّد، تأثیر کبیر فی ردع الناس و اصلاح المجتمع و التوازن و ایجاد الأمن فیه الذی هو الغایة القصوی و الاهمّ للشارع،و یثبت موجب التعزیر بشهادة شاهدین،و بالاقرار،و هل للحاکم الشرعی تطبیق تلک العقوبة بمقتضی علمه؟
ص:315
و الجواب:نعم،له ذلک اذا رأی مصلحة.
و لکنه یعزر.
نحوها،
عزّر علی المشهور،و فیه اشکال،و الأقرب أنه یحدّ ثمانین جلدة.
و لا فرق فی ذلک بین ولیّ الطفل و غیره معلما کان أم لا،کما لا بأس بضرب المملوک تأدیبا الی عشرة.
و ان استحله حکم بارتداده،و ان لم یکن عالما بحرمته فلا شیء علیه،و لکن یبین له حرمته لیمتنع بعد ذلک،و کذلک من استحلّ شیئا من المحرمات المعلوم حرمته فی الشریعة الاسلامیة،کالمیتة،و الدم،و لحم الخنزیر،و الربا،و لو ارتکب شیئا منها غیر مستحل عزّر.
رجل یسری،فهل یسقط عنه الحد،
و یعزره الامام حسب ما یراه من المصلحة تأدیبا و ردعا،و الجواب انّ أمره بیده و یقوم حسب ما یراه کما مرّ.
ص:316
و إما المستلب الذی یأخذ المال جهرا،أو المختلس الذی یأخذ المال خفیة و مع الاغفال،أو المحتال الذی یأخذ المال بالتزویر و الحیل و الرسائل الکاذبة فلیس علیهم حد،و إنّما علی الحاکم الشرعی تعزیرهم حسب ما یراه و ضربهم ضربا شدیدا و رادعا،فاذا رأی مصلحة فی حبسهم فله ذلک.
و لکن یعزره الحاکم حسب ولایته علی ما یراه من المصلحة فی ذلک و ینفی من بلاده الی غیرها،و أمّا حکم البهیمة نفسها،و حکم ضمان الواطئ،فقد تقدما فی باب الاطعمة و الأشربة.
الحرم و ضربت عنقه،
و من بال أو تغوّط فی المسجد الحرام متعمدا،ضرب ضربا شدیدا.
فعلی الحاکم تعزیره حسبما یراه فیه من المصلحة.
و یطاف به لیعرفه الناس،و لا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب و کذّب نفسه علی رءوس الأشهاد.
عزر علی الدخول المحرم.
و
ص:317
دمه هدر.
لصاحب الدار محاربته،
فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله علی قتله، جاز له قتله،و کان دمه ضائعا.و لا ضمان علی الدافع،و یجوز الکف عنه فی مقابل ماله و ترکه قتله،هذا فیما اذا أحرز ذلک.و اما اذا لم یحرز و احتمل ان قصد الداخل لیس هو التعدی علیه أو علی عرضه أو ماله،لم یجز له الابتداء بضربه او قتله،نعم له منعه عن دخول داره،و لو توقف علی ضربه دون الموت جاز.
ثانیة،
لان ضرره اندفع بذلک،و لو ضربه مرة ثانیة فهی مضمونة.
نحو ذلک من ارحامه و اراد مجامعتها،او ما دون الجماع،فله دفعه
و ان توقف دفعه علی قتله،جاز قتله و دمه هدر.
زجره،
فلو توقف علی ان یفقئوا عینیه،او یجرحوه فلا دیة علیهم،نعم لو کان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تکن النساء عاریات،لم یجز جرحه و لا فقء عینیه.
علی نفسه او عرضه او ماله و لم یعترف الورثة بذلک،
لزم القاتل اثبات مدعاه،فان اقام البینة علی ذلک او علی ما یلازمه،فلا شیء علیه و دمه هدر،و ان لم یتمکن من اقامة البینة علی ذلک،فهل یثبت
ص:318
علیه القصاص؟
و الجواب:انه لا یثبت،و ذلک لان القصاص مترتب علی حصة خاصة من القتل العمدی،و هی ما اذا کان ظلما و عدوانا بمقتضی قوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً و ثبوت ذلک اما باقرار القاتل به او باقامة البینة علیه،و دعوی ان القتل العمدی الذی هو موضوع لوجوب القصاص حصة مقیده بعنوان عدمی،و هی الذی لا یکون دفاعا عن النفس او العرض او المال،فاذا شک فیه فمقتضی الاصل عدمه،مدفوعة جدا،فان موضوع القصاص کما مرّ حصة مقیدة بعنوان وجودی و هو عنوان الظلم،و علیه فالقتل العمدی المساوق للقتل ظلما موضوع له لا مطلقا و لا مقید بعنوان عدمی،و من الواضح انه لا یمکن اثبات انه ظلم بالاصل،و علی هذا فالورثة ان کانوا یدعون القتل عدوانا و ظلما،فعلیهم اثباته باقامة البینة،و إلاّ فمقتضی الاصل عدمه،و عندئذ فینتقل الامر الی الدیة،اذ یکفی فی ثبوته عدم کون القتل دفاعا عن النفس او العرض او المال.
یتعلق به من مال و غیره،
فلو تلفت الدابة أو تعیبت بدفعه مع توقف الحفظ علی ذلک فلا ضمان علیه،نعم لو کان بامکانه المحافظة علی نفسه او عرضه او ماله بالتخلص منها بالفرار فعلیه ذلک،و لا یجوز له اتلافها او تعییبها حینئذ.
العاض بذلک،
فلا قود و لا دیة و کانت هدرا.
جناه علی الآخر،
و لو کان احدهما ساکتا و غیر متعمد فصال الآخر علیه و
ص:319
تعدی،و اراد الساکت دفعه عن نفسه و بالدفع جرحه،فلا ضمان علیه.
نفسه،
فان حلف احدهما دون الآخر،ضمن الآخر،و ان حلفا او لم یحلفا معا،ضمن کل منهما جنایته علی الآخر.
و قیل،ان اجرته -فیما اذا لم یکن بیت مال او کان هناک اهم منه-علی ما یقام علیه الحدّ،و لکن لا وجه له.
ص:320
و فیه فصول:
سواء أ کان بآلة قتالة أم کان بغیرها،فانه اذا قصد القتل و ان کان بآلة غیر قاتلة غالبا و ترتب علیه القتل،فهو قتل عمدی،و اما اذا قصد الضرب بآلة قتالة و کان ملتفتا الی الملازمة بین الضرب بها و القتل عادة،فهو قاصد للقتل أیضا،فاذا ترتب علیه القتل فهو قتل عمدی،و أمّا اذا ضرب بها غافلا عن کونها آلة قتالة،بحیث لو کان ملتفتا الی کونها کذلک لم یضرب بها،فحینئذ اذا ترتب علیه القتل فهو لیس بعمدی،و اما مع الالتفات الی ذلک فهو عمدیّ،لانه عندئذ قاصد للقتل أیضا،و قد تسأل هل یمکن ان یکون قاصدا
ص:321
للضرب بها دون القتل؟
و الجواب:انه مع الالتفات الی ان هذه الآلة،آلة قتالة فلا یمکن ذلک، فالنتیجة انه یعتبر فی القتل العمدی العدوانی الذی هو موجب للقصاص قصد القتل،سواء أ کان مباشرة و ابتداءً أم بالواسطة،ثم انّ القتل علی اقسام ثلاثة:
الاوّل:القتل العمدی و اثره الاقتصاص.
الثانی:القتل الخطائی و اثره تحمل العاقلة الدّیة.
الثالث:القتل الشبیه بالعمد و اثره الدیة علی القاتل دون الاقتصاص، و الفرق بین هذه الاقسام علی ما یلی.
1-من اراد قتل شخص عامدا و عدوانا و ملتفتا الی ذلک،فقتله فهذا قتل عمدی و علیه الاقتصاص کما عرفت،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون بآلة قاتلة أو لا.
2-من اراد قتل حیوان او ضربه فرماه بشیء فاصاب اتفاقا انسانا فقتله،و هذا قتل خطئی.
3-من اراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غیر قاتلة بدون ان یقصد قتله و لا یحتمل ذلک عادة،فضربه کذلک او رماها إلیه فقتله اتفاقا،فهو قتل شبه عمد.
1-البلوغ 2-العقل3-الاختیار.
ص:322
بحیث لا ینفک الموت عن فعل الفاعل زمانا،کذلک یتحقق فیما اذا ترتب القتل علیه من دون أن یتوسطه فعل اختیاری من شخص آخر،کما اذا رمی سهما نحو من اراد قتله فاصابه فمات بذلک بعد مدة من الزمن،و من هذا القبیل ما إذا خنقه بحبل و لم یرخه عنه حتّی مات،او حبسه فی مکان و منع عنه الطعام و الشراب حتّی مات،أو نحو ذلک،فهذه الموارد و أشباهها داخلة فی القتل العمدی الموجب للقصاص.
فان کان متمکنا من الخروج و لم یخرج باختیاره فلا قود و لا دیة،و ان لم یکن متمکنا من الخروج و انجاء نفسه من الهلاک،فالملقی هو القاتل و علیه القصاص.
فعلیه القصاص و ان کان متمکنا من انجاء نفسه بالمداواة و ترکها باختیاره.
و لم یکن الجانی قد قصد بها القتل،و لکن اتفق موت المجنی علیه بالسرایة،فالمشهور بین الاصحاب ثبوت القود،و لکنه لا یخلو من اشکال،بل لا یبعد عدمه، فیجری علیه حکم القتل الشبیه بالعمد،حیث لا ینطبق علیه القتل العمدی حتی یترتّب علیه حکمه.
أو کان ممّا یترتب علیه القتل عادة فقتله،فعلیه القود.و أما إذا لم یقصد به القتل و لم یکن مما یقتل عادة فلا قود علیه.و أما اذا مات الملقی،فدمه هدر علی کلا التقدیرین.
ص:323
و لکنّه مع ذلک لو سحر شخصا بما یترب علیه الموت غالبا،أو کان بقصد القتل،کما لو سحره فتراءی له أن الاسد یحمل علیه فمات خوفا، کان علی الساحر القصاص.
فان علم الآکل بالحال و کان ممیزا،و مع ذلک اقدم علی أکله فمات فهو المعین علی نفسه،فلا قود و لا دیة علی المطعم،و ان لم یعلم الآکل به،أو کان غیر ممیز فأکل فمات،فعلی المطعم القصاص،فانه إذا علم بانه سم قاتل و من أکله یموت،فلا ینفک قصد الاطعام به عن قصد القتل ظلما،و من هذا القبیل اذا جعل السم فی طعام صاحب المنزل و کان السمّ ممّا یقتل عادة،فأکله صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.
و کان الموت یترتب علی السقوط فیها غالبا،فسقط فیها المارّ و مات،فعلی الحافر القود،بلا فرق بین قصده قتل المارة بذلک و عدمه،فانه اذا علم بالحال فلا ینفک قصد هذه العملیة عن قصد القتل.نعم لو لم یترتب الموت علی السقوط فیها عادة و سقط فیها أحد المارّة فمات اتفاقا-فعندئذ-ان کان الحافر قاصدا القتل فعلیه القود،و الاّ فلا،و کذلک یثبت القصاص لو حفرها فی طریق لیس فی معرض المرور،و لکنه دعا غیره الجاهل بالحال لسلوکه قاصدا به القتل،او کان السقوط فیها مما یقتل عادة،فسلکه المدعوّ و سقط فیها فمات،أو فجّر قنبلة موقوته فی الطریق أو مکان آخر بقصد القتل و هکذا.
بدواء مسموم،أو أقدم علی عملیة و لم تنجح فمات،
ص:324
فان کان الموت مستندا الی فعل نفسه،فلا قود و لا دیة علی الجارح.نعم لولیّ المیّت القصاص من الجانی بنسبة الجرح،أو أخذ الدیة منه کذلک،و ان کان مستندا الی الجرح فعلیه القود،و ان کان مستندا إلیهما معا،کان لولیّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدّیة إلیه،و له العفو و أخذ نصف الدّیة منه.
علیه القتل عادة،
فمات الملقی فی الطریق خوفا قبل سقوطه الی الارض کان علیه القود،و مثله ما لو ألقاه فی بحر قاصدا به قتله،أو کان ممّا یترتب علیه الموت غالبا،فالتقمه الحوت قبل وصوله الی البحر.
یترتب علیه القتل غالبا فقتله فعلیه القود،
و کذا الحال لو ألقاه الی أسد کذلک و کان ممن لا یمکنه الاعتصام منه بفرار،أو نحوه و إلاّ فهو المعین علی نفسه، فلا قود علیه و لا دیة،و مثله ما لو أنهش حیة قاتلة أو القاها علیه فنهشته، فعلیه القود،لان القتل مستندا إلیه عامدا او ملتفتا،و الخلاصة ان من قصد قتل شخص ظلما بآلة قاتلة أم بغیرها فقتله،فعلیه القود.
فمات بالسرایة،
فهل لولیّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدیة إلیه؟
و الجواب:انه بعید،علی اساس ان القتل غیر مستند الی جرح الجارح فقط،بل هو مستند إلیه و الی عض الاسد معا،و حیث ان عض الاسد لا یکون دخیلا فی ترتب القصاص علی المجموع المرکب منه و من جرح الجارح، باعتبار ان أحد جزئیة جرح غیر متعمد و غیر مضمون فلا أثر له،و الجزء
ص:325
الآخر و هو جرح الجارح وحده لیس سببا تاما له،و علی هذا فما هو سبب للقتل لا یترتب علیه اثر،و ما یترتب علیه الاثر لا یکون سببا،و بکلمة ان هنا مسألتین:
المسألة الاولی:ما اذا کان اثنان او اکثر من الرجال او النساء،او الرجال و النساء اشترکوا فی قتل واحد رجلا کان او امرأة ظلما.
المسألة الثانیة:ما اذا کان القتل مستندا الی جرح انسان ظلما بقصد القتل و عض الحیوان معا لا الی کل واحد منهما مستقلا.
اما فی المسألة الاولی فالقتل مستندا الی کلا الجرحین معا،و حیث ان کلیهما کان بقصد القتل عدوانا،فیکون مشمولا لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً او فقل حیث ان الدافع من وراء کلا الجرحین هو القتل،فاذا تحقق ترتب علیه القصاص بمقتضی الآیة الشریفة،و علی هذا فحق الاقتصاص حیث انه ثابت لولیّ المقتول علی کلا الجارحین معا،فلا محالة یوزع علی کل منهما بنسبة النصف،و حیث انه غیر قابل للتجزئة من ناحیة و غیر ساقط فی المقام من ناحیة اخری،فاذا قام الولی حینئذ بالاقتصاص من کلیهما معا،فعلیه ان یرد الی اولیاء کل منهما نصف الدیة،و اذا قام بالاقتصاص من احدهما،فعلی الآخر ان یرد الی اولیاء المقتول قصاصا نصف الدیة.
و اما فی المسألة الثانیة:فقد مرّ ان احد جزئی السبب بما انه جرح غیر متعمد و غیر مضمون،فالقتل المترتب علیه لیس موضوعا للقصاص و مشمولا للآیة الشریفة المتقدمة،هذا هو الفارق بین المسألتین،هذا من ناحیة.
ص:326
و من ناحیة اخری ان المسألة الاولی تفترق عن المسألة الثانیة بالنص أیضا،حیث قد ورد فی عدة من الروایات فی المسألة الاولی ان لولی المقتول ان یقتص من جمیع المشترکین فی القتل و یرد من الدیة الی کل واحد منهم بما یستحقه من النسبة.
و من ناحیة ثالثة ان عمدة الدلیل علی جواز قصاص الجمیع فی المسألة الاولی هی الروایات،و لولاها لکان بامکاننا المناقشة فی جواز ذلک اذا کان جرح کل واحد منهما او منهما للمجنی علیه جزء السبب لا تمامه،و المجموع یکون تمام السبب لقتله،و حیث ان المجموع لیس فردا آخر فی مقابل کل واحد منهما أو منهم فی الخارج فلا موجب للقصاص،و قد تسأل ان ظاهر الروایات سیاقا هو کون موردها اشتراک جماعة فی قتل فرد واحد فی زمن واحد ،بمعنی انهم بنوا علی قتله فقتلوه ظلما،و اما اذا جرحه واحد بقصد القتل ثم جرحه آخر بنفس القصد بدون اتفاق مسبق بینهما علی قتله،ففی هذه الحالة اذا لم یکن جرح کل واحد منهما وحده سببا للقتل،و لکن بضم احدهما الی الآخر سبب له،فهل یکون مشمولا للروایات ملاکا؟
و الجواب:ان الشمول غیر بعید،علی اساس ان کل واحد منهما قاصد لقتله عدوانا،فاذا قتل بذلک کان القتل مستندا الی کلیهما معا،و وجود الاتفاق المسبق بینهما علی ذلک و عدم وجوده سیان،فان المعیار انما هو باستناد القتل إلیهما معا.
کان قاصدا به قتله،فافترسته السباع فعلیه القود،
نعم لو ألقاه فی ارض لم تکن مظنة للافتراس عادة و لم یقصد به قتله،فافترسته السباع اتفاقا،
ص:327
فالظاهر انه لا قود و علیه الدیة فقط.
الدافع دون الحافر.
و حبس الممسک مؤبدا حتی یموت بعد ضرب جنبیه،و یجلد کل سنة خمسین جلدة.و لو اجتمعت جماعة علی قتل شخص فأمسکه أحدهم،و قتله آخر،و نظر إلیه ثالث،فعلی القاتل القود،و علی الممسک الحبس مؤبدا حتی الموت،و علی الناظران تفقأ عیناه.
و علی الآمر الحبس مؤبدا الی ان یموت،و لو اکره علی القتل،فان کان ما توعّد به دون القتل،فلا ریب فی عدم جواز القتل،و لو قتله و الحال هذه،کان علیه القود،و علی المکره الحبس المؤبد،و ان کان ما توعّد به هو القتل،فالمشهور ان حکمه حکم الصورة الاولی،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الظاهر جواز القتل له عندئذ،لان الاکراه اذا وصل الی القتل و ان لم یکن مشمولا لدلیله،حیث انه وارد مورد الامتنان و لا امتنان فیه لرفع الاکراه عن المکره،الا انه مع ذلک لا یکون القتل محرّما،باعتبار ان الامر دائر بین قتل نفسه و قتل غیره،و من الواضح انه فی مثل هذه الحالة لا یجب علیه قتل نفسه و التحفظ علی نفس غیره، بل هو مخیر بین ان یقوم بقتل نفسه و الحفاظ علی نفس غیره و بالعکس،علی اساس وقوع التزاحم بینهما،و لا یقدر علی حفظ کلتیهما معا،لان عنده قدرة واحدة،فان صرفها فی حفظ نفسه فلا یقدر علی حفظ نفس غیره،و ان صرفها فی حفظ نفس غیره فلا یقدر علی حفظ نفسه،و لا یکون حفظ نفس غیره اولی
ص:328
حفظ نفسه،و لا یکون حفظ نفس غیره اولی من حفظ نفسه،و لا مرجح له،و علی ذلک فاذا قام بقتل نفس غیره حفاظا علی نفسه فلا قود علیه، و لکن علیه الدیة،لان دم المسلم لا یذهب هدرا،و حکم المکره-بالکسر- فی هذه الصورة حکمه فی الصورة الاولی،هذا اذا کان المکره-بالفتح-بالغا عاقلا،و أما إذا کان مجنونا أو صبیا غیر ممیز،فلا قود لا علی المکره و لا علی الصبیّ،نعم علی عاقلة الصبیّ الدیة،و علی المکره مؤبدا.
فعلیه الحبس مؤبّدا و علی العبد القود،
و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد ان یکون الامر بالعکس،بان یحبس العبد مؤبدا و یقتل المولی.
فلا ریب فی أنه قد ارتکب محرما، و هل یثبت القصاص عندئذ أم لا؟وجهان،الاظهر ثبوته،هذا اذا کان القاتل مختارا أو متوعّدا بما دون القتل،و أما اذا کان متوعدا بالقتل،فالحکم فیه کما تقدم.
فان کان المأمور صبیّا غیر ممیز،فعلی الآمر القود و ان کان ممیزا،أو کبیرا بالغا، فقد أثم فلا قود علی الآمر،هذا اذا کان القاتل مختارا،أو مکرها متوعّدا بما دون القتل أو بالقتل،و أما اذا کان متوعّدا بما یزید علی القتل من خصوصیاته،کما اذا قال:اقتل نفسک و الا لقطعتک اربا اربا،فالظاهر جواز قتله نفسه-عندئذ-و هل یثبت القود علی المکره وجهان،الاقرب عدمه.
معین،
و هدّده بالقتل ان لم یفعل،جاز له قطع یده.و هل یثبت القصاص علی
ص:329
المکره،او ان القصاص یسقط و تثبت الدیة علی المباشر؟
وجهان:الظاهر هو الثانی.
فزلت قدمه و سقط فمات،
فان لم یکن الغالب فی ذلک السقوط المهلک، و لا هو قصد به القتل،فلا قود علیه و لا دیة،و الاّ ففیه الوجهان،و الأقرب انه لا قصاص و لا دیة علیه،باعتبار ان القتل غیر مستند إلیه،نعم جزاؤه الحبس،و کذلک الحال فیما اذا اکره علی شرب سمّ فشرب فمات.
کما اذا شهدت بارتداد شخص،أو بأنه قاتل لنفس محترمة،أو نحو ذلک،أو شهد أربعة بما یوجب الرجم کالزنا،ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا،کان القود علی الشهود،و لا ضمان علی الحاکم الآمر،و لا حدّ علی المباشر للقتل،أو الرجم، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور،کان علیه القود دون الشهود.
له حیاة مستقرة،
بمعنی انه لم یبق له ادراک،و لا شعور،و لا نطق،و لا حرکة اختیاریة،ثم ذبحه آخر،کان القود علی الأول،و علی الآخر دیة ذبح المیّت.و أما لو کانت حیاته مستقرة،کان القاتل هو الثانی،و علیه القود،و الأول جارح،سواء أ کانت جنایته مما یفضی الی الموت کشق البطن أو نحوه، أو لا کقطع أنملة،أو ما شاکلها.
حرکاتها الاعتیادیة الحیة و ماتت،
و لکن بواسطة الجهاز الطبی المصنوعی
ص:330
یشتغل قلبه و یؤدی وظائفه،بحیث لو قام الطبیب برفع هذا الجهاز عنه مات فورا،و لهذا یعامل معه معاملة المیت،و یقول انّه مات طبیعیا و لا أمل فی حیاته بموجب القانون الطبی،الا اذا کانت هناک معجزة منه تعالی،ففی هذه الحالة هل یجوز رفع الجهاز عنه لیموت اصطناعیا أیضا؟
و الجواب:الظاهر انه لا یجوز من وجهة النظر الشرعیة.
و قد تسأل انه اذا لم یجز ذلک شرعا،فهل علیه قصاص اذا رفعه عنه و مات،و اذا لم یکن علیه قصاص فهل علیه دیة؟
و الجواب:لا هذا و لا ذاک،اما القصاص فالظاهر انه غیر محتمل،لان موضوعه القتل العمدی و هو لا یصدق علیه،لوضوح ان من یرفع الجهاز عنه لا یقال انه قتله،و بکلمة ان حیاته الطبیعیة قد توقفت و الموجود انما هو الحیاة الاصطناعیة له بواسطة الجهاز الطبی،و من المعلوم ان القتل لا یصدق علی رفع ذلک الجهاز،لانه عبارة عن اذهاب الحیاة الطبیعیة،و اما الدیة فالامر فیها أیضا کذلک،باعتبار انها مترتبة علی القتل و هو لا یصدق علیه، و الخلاصة ان رفع الجهاز عنه و ان کان غیر جائز شرعا،إلاّ انه لا قصاص و لا دیة علی من یقوم برفعه عنه.
قتله،فاندملت احداهما دون الأخری ثم مات بالسرایة،
فمن لم یندمل جرحه هو القاتل و علیه القود،و من اندمل جرحه فعلیه القصاص فی الطرف،أو الدیة مع التراضی،و اذا أخذ الدیة منه،فهل یرد الدیة المأخوذة الی اولیاء القاتل؟
و الجواب:لا یرد إلیهم،لعدم الدلیل علی الردّ.
ص:331
بالسّرایة،
فادّعی احدهما اندمال جرحه و صدّقه الولی،نفذ اقراره علی نفسه و لم ینفذ علی الآخر،و علیه فیکون الولیّ مدعیا استناد القتل الی جرح الآخر و هو منکر له،و حینئذ فعلی الولیّ الاثبات و إلاّ فعلی الآخر الحلف او ردّه علی الولی،و اذا امتنع عن الحلف و الردّ معا،سقط حقه،و إن صدّقه الآخر دون الولی نفذ علی نفسه دونه،و عندئذ فاذا اقتصّ الولی من المقر، فلا یحق لوارثه ان یطالب من المدعی بشیء من الدیة،کما انه اذا طولب بالدیة فلیس له الامتناع عن اکمالها هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری لیس للولی ان یقتصّ من المدعی او یطالبه بالدیة الا بعد المرافعة و اثبات انّ القتل مستند الی جرحه أیضا.
و الآخر من الذراع فمات بالسرایة،
فان استند الموت الی کلتا الجنایتین معا کان کلاهما قاتلا،و ان استند الی قاطع الذراع،فالقاتل هو الثانی و الاول جارح،نظیر ما إذا قطع احد ید شخص و قتله آخر،فالاول جارح،و الثانی قاتل و لکل حکمه.
فی دیة النفس أم لا؟
وجهان:الصحیح هو التفصیل بین ما اذا کان القتل و الجرح بضربة واحدة و ما اذا کانا بضربتین،فعلی الاول تدخل دیة الطرف فی دیة النفس فیما تثبت فیه الدیة اصالة.و علی الثانی فالمشهور،التداخل أیضا و الاکتفاء بدیة واحدة و هی دیة النفس،و لکنه لا یخلو من اشکال،و الاقرب عدم
ص:332
التداخل،و أما القصاص فان کان الجرح و القتل بجنایة واحدة،کما اذا ضربه ضربة واحدة فقطعت یده فمات،فلا ریب فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس،و لا یقتص منه بغیر القتل،و اذا کان الجرح و القتل بضربتین متفرقتین زمانا،فهل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس،کما لو قطع یده و لم یمت به ثم قتله؟
و الجواب:لا یبعد عدم التداخل فی مثل المثال،و اما اذا کانت الضربتان متوالیتین زمانا،کما اذا ضربه فقطعت یده-مثلا-و ضربه ضربة ثانیة،فقتلته،فهل یحکم بالتداخل؟
و الجواب:لا یبعد التداخل،نعم لو ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین بدون الموت،لزمته جنایة ما جنتا کائنا ما کان.
قتلهما،
بعد ان یردّوا الی اولیاء کل منهما نصف الدیة،کما ان لهم ان یقتلوا أحدهما،و لکن علی الآخر أن یؤدّی نصف الدیة الی اهل المقتص منه،و إن قتل ثلاثة واحدا،کان کل واحد منهم شریکا فی قتله بمقدار الثلث،و علیه فان قتل ولی المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة،وجب علی کل واحد من الآخرین ان یرد ثلث الدیة الی اولیاء المقتص منه،و ان قتل اثنین منهم، وجب علی الثالث ان یردّ ثلث الدیة الی اولیاء المقتص منهما،و یجب علی ولی المقتول ان یردّ إلیهم دیة کاملة لکی یصل الی کل واحد من المقتولین،ثلث الدیة قبل الاقتصاص،و ان اراد قتل جمیعهم،فله ذلک بعد ان یردّ الی اولیاء کل واحد منهم ثلثی الدیة.
و ان کانت
ص:333
جنایة احدهما اکثر من جنایة الآخر،فلو ضرب احدهما ضربة و الآخر ضربتین او اکثر،فمات المضروب و استند موته الی فعل کلیهما،کانا متساویین فی القتل،و علیه فلولی المقتول ان یقتل احدهما قصاصا،کما أن له ان یقتل کلیهما معا علی التفصیل المتقدم.
فهل لولی المقتول ان یقتل القاتل بعد ان یردّ الی ولیه نصف الدیة؟
و الجواب:انه بعید،لان القتل لا یستند الی فعله وحده حتی یترتب علیه القصاص،بل هو مستند إلیه و الی فعل الحیوان معا،و حیث ان احد جزئی السبب جرح غیر متعمد،فلا یکون القتل المترتب علیه من القتل المتعمد حتی یکون مشمولا للآیة الشریفة و موضوعا للقصاص کما مرّ شرحه.
المقتول ان یقتل الاجنبی،
و أمّا الأب فلا یقتل بل علیه نصف الدیة،یعطیه لولی المقتص منه فی فرض القصاص،و لولی المقتول مع عدم الاقتصاص،و کذلک الحال فیما اذا اشترک مسلم و ذمیّ فی قتل ذمیّ.
ما عرفت فی قصاص النفس،
و تتحقق الشرکة فی الجنایة علی الاطراف بفعل شخصین أو اشخاص معا علی نحو تستند الجنایة الی فعل الجمیع،کما لو وضع جماعة سکینا مثلا علی ید شخص و ضغطوا علیه حتی قطعت یده،و اما اذا وضع احد سکینا فوق یده،و آخر تحتها و ضغط کل واحد منهما علی سکینه حتی التقیا،فهل هو من الاشتراک فی الجنایة او علی کل منهما القصاص فی
ص:334
جنایته؟
و الجواب:الظاهر هو الاشتراک فی الجنایة عرفا.
قتلهما معا بلا رد،
و لو کنّ اکثر،کان له قتل جمیعهن،فاذا قتلهن جمیعا ادّی فاضل دیتهن الی اولیائهن،و اما اذا قتل بعضهن،کما اذا قتل اثنتین من الثلاث-مثلا-وجب علی الثالثة رد ثلث دیة الرجل إلی اولیاء المقتص منهما.
قتلهما معا،
بعد ان یردّ نصف الدیة الی اولیاء الرجل دون اولیاء المرأة،کما ان له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدیة.و اما اذا قتل الرجل،وجب علی المرأة رد نصف الدیة الی اولیاء المقتص منه.
القصاص-علی اختلاف موارده-لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحق،
کالقتل و نحوه،فاذا کان القاتل اثنین و أراد ولیّ المقتول قتلهما معا،وجب علیه أوّلا ردّ نصف الدیة الی کل منهما،ثم استیفاء الحق منهما.
من الآخر عمدا،
جاز لاولیاء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردّهم نصف دیته الی ولیّه،و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدیة،کما ان لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدیة منه بقدر نصیبه،و کذلک الحال فیما إذا اشترک صبی مع رجل فی قتل رجل عمدا،لان عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة.
کان لولی
ص:335
المقتول قتلهما معا بعد ردّ نصف الدیة الی اولیاء الحرّ،و اما العبد فیقوّم،فان کانت قیمته تساوی نصف دیة الحرّ،أو کانت اقل منه،فلا شیء علی الولی، و ان کانت اکثر منه،فعلیه أن یردّ الزائد الی مولاه،و لا فرق فی ذلک بین کون الزائد بمقدار نصف دیة الحرّ،أو أقل.نعم اذا کان اکثر منه،کما لو کانت قیمة العبد اکثر من تمام الدیة،لم یجب علیه ردّ الزائد علی النصف،بل یقتصر علی ردّ النصف،باعتبار ان دیة العبد لا تزید علی دیة الحر.
قتلهما معا بدون أن یجب علیه ردّ شیء بالنسبة الی المرأة،
و اما بالنسبة الی العبد فقد مرّ التفصیل فیه،و إذا لم یقتل العبد کان له استرقاقه،-فعندئذ-ان کانت قیمته اکثر من نصف دیة المقتول،ردّ الزائد علی مولاه،و إلاّ فلا.
و هی خمسة:
و کذا إذا قتل الحرّة، و لکن بعد ردّ نصف الدیة الی أولیاء المقتصّ منه.
فکذلک،
و لیس لولی المقتول مطالبة ولیها بنصف الدّیة.
ص:336
فلا قصاص،
نعم تثبت الدیة،و هی علی الاول تحمل علی عاقلة القاتل، و علی الثانی فی ماله علی تفصیل یأتی فی باب الدیات إن شاء اللّه تعالی.
و علی القاتل قیمة المقتول یوم قتله لمولاه إذا لم یتجاوز دیة الحرّ،و إلاّ فلا یغرم الزائد،و اذا قتل الأمة فکذلک،و علی القاتل قیمتها إذا لم تتجاوز دیة الحرّة، و لو کان العبد او الأمة ذمیا،غرم قیمة المقتول اذا لم تتجاوز دیة الذمی أو الذمیة،و لا فرق فیما ذکرناه بین کون العبد أو الامة قنا،أو مدبرا،و کذلک اذا قتل الحرّ او الحرّة مکاتبا مشروطا،او مطلقا،و لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الانثی،و مثل ذلک القتل الخطائی،غایة الأمر أن الدّیة تحمل علی عاقلة القاتل الحرّ إذا کان خطأ محضا،و اذا کان شبه عمد،ففی مال القاتل نفسه علی تفصیل یأتی.
فالقول قول الجانی مع یمینه اذا لم تکن للمولی بیّنة،باعتبار انه یدعی الاقل فیکون قوله مطابقا للأصل.
و الجواب:الاقرب انه لا یقتل،و دعوی انه ان کان غیر معروف بالقتل،ضرب مائة ضربة شدیدة و حبس و أخذت منه قیمته یتصدق بها، أو تدفع الی بیت مال المسلمین،و ان کان متعودا علی القتل قتل به،مدفوعة بانه لا وجه لهذا التفصیل و لا یوجد دلیل معتبر علی ذلک،و ما دلّ علیه فهو ضعیف غیر قابل للاعتماد،و لا فرق فی ما ذکر بین العبد و الأمة،کما انه
ص:337
لا فرق بین القنّ،و المدبر،و المکاتب،سواء أ کان مشروطا،أم مطلقا أدی من مال کتابته شیئا أم لا.
مکاتبته شیئا لم یقتل به،
و لکن علیه دیة الحرّ بمقدار ما تحرّر منه،و دیة العبد بمقدار ما بقی،علی اساس انه لا یمکن ان تکون دیته قیمته،باعتبار ان مقدارا منه حرّ،فلا یکون مشمولا لما دلّ علی أن دیة العبد قیمته،کما هو الحال فی القتل الخطائی،و لا فرق فی ذلک بین کون المکاتب عبدا،أو أمة،کما لا فرق بین کونه قد أدّی نصف مال کتابته أو أقل من ذلک.
جنایته،
نعم لولی المقتول الخیار بین قتل العبد و استرقاقه،و لیس لمولاه فکّه الا اذا رضی الولیّ به،باعتبار ان امره أصبح بیده اقتصاصا او استرقاقا و انقطاع علاقته عن المولی،و لا فرق فیما ذکرناه بین کون القاتل او المقتول ذکرا أو أنثی،کما انه لا فرق بین کون القاتل قنا،أو مدبرا،و کذلک أم الولد.
المولی قتله،
کما یجوز له العفو عنه،و لا فرق فی ذلک بین القن،و المدبّر،و المکاتب،بأقسامه.
سواء أ کان مشروطا أم مطلقا،أدّی من مال الکتابة شیئا،أم لم یؤدّ.نعم لو ادّی المطلق منه شیئا لم یکن لولیّ المقتول استرقاقه تماما،و له استرقاقه بمقدار ما بقی من عبودیته،و لیس له مطالبته بالدیة بمقدار ما تحرّر منه إلاّ مع التراضی.
تخیّر المولی بین فکّ
ص:338
رقبته باعطاء دیة المقتول،أو بالصلح علیها،و بین دفع القاتل إلی ولیّ المقتول لیسترقه،و لیس له الزام المولی بشیء من الامرین.و لا فرق فی ذلک بین القن،و المدبر،و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،و أمّ الولد.
خطأ،
فعلیه الدیة بمقدار ما تحرّر،و الباقی علی مولاه،فهو بالخیار بین ردّ الباقی الی أولیاء المقتول،و بین دفع المکاتب إلیهم،و إذا عجز المکاتب عن اداء ما علیه کان ذلک علی إمام المسلمین.
بلا فرق بین کون القاتل و المقتول قنین أو مدبرین،أو کون أحدهما قنّا،و الآخر مدبّرا،و کذلک الحکم لو قتل العبد أمة،و لا ردّ لفاضل دیته الی مولاه لعدم الدلیل،و لا یقاس ذلک بقتل الحر الحرّة،فان اولیاء المرأة هناک اذا ارادوا ان یقتلوا الحر فعلیهم أولا ان یردوا نصف دیته الی اولیائه ثم القتل،فان الدلیل مختص بهذا المورد و لا یشمل المقام.
فان کان مشروطا أو مطلقا، لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا فحکمه حکم قتل القنّ،و إن کان مطلقا،تحرر بعضه،فلکل من مولی المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو،و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه،و هل لولی المقتول استرقاق القاتل بمقدار حریة المقتول؟نعم له ذلک.
و کذا لو قتلت عبدا.
ص:339
فان کان مشروطا،أو مطلقا لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،فحکمه حکم القنّ،و أن أدیّ منه شیئا لم یقتل به،و لکن تتعلق الجنایة برقبته بقدر ما بقی من الرقیة،و یسعی فی نصیب حرّیته اذا لم یکن عنده مال،و الا فیؤدی من ماله،فان عجز کانت الدیة علی مولی المکاتب،و اما ما تعلق برقبته فلمولی المقتول استرقاقه بمقدار رقیته لیستوفی حقه،و لا یکون مولی القاتل ملزما بدفعه الدیة الی مولی المقتول،و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل او المقتول ذکرا او انثی،کما انه لا فرق بین کون المقتول قنا أو مدبرا.
فان تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أکثر،قتل به،و إلاّ فالمشهور أنه لا یقتل،و لکنه لا یخلو من اشکال،و الاقرب أنّه یقتل.
بین فکّه باداء دیة المقتول،و بین دفعه الی مولی المقتول لیسترقه و یستوفی حقه من قیمته،فان تساوت القیمتان فهو،و إن زادت قیمة القاتل علی قیمة المقتول ردّ الزائد إلی مولی القاتل،و إن نقصت عنها،فلیس له أن یرجع الی مولی القاتل و یطالبه بالنقص،و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل ذکرا أو أنثی، کما أنه لا فرق بین کونه قنا أو مدبّرا،أو مکاتبا مشروطا،أو مطلقا لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،و أمّا لو قتل مکاتبا تحرّر مقدار منه،فقد ظهر حکمه ممّا تقدم.
خیّر المولی بین قتل القاتل و العفو عنه.
ص:340
و لیس لهم مطالبته بالدیة إلا إذا رضی القاتل بذلک،نعم لو قتله ولیّ أحد المقتولین،فالظاهر جواز أخذ الآخر الدیة من ماله.
الاقتصاص مستقلا،
فلا یتوقف علی اذن الآخر،نعم لو بادر أحدهما و استرقّه جاز للآخر أیضا ذلک،و لکنهما یصبحان شریکین فیه،و اذا قتل أحدهما و استرقه اولیاؤه ثم قتل الثانی،اختص العبد بأولیاء الثانی،بمعنی أن لهم استرقاقه و أخذه من أولیاء الأوّل أو قتله.
الاقتصاص منه،
و أما استرقاقه فیتوقف علی رضی مولی القاتل،فلو سبق أحدهما بالاقتصاص،سقط حق الآخر بسقوط موضوعه،و لو رضی المولی باسترقاقه-فعندئذ-إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتص الآخر،سقط حق الأول،و إن اختار الآخر الاسترقاق أیضا اشترک معه،و لا فرق فی ذلک بین کون استرقاقه فی زمان استرقاق الأول أو بعده،کما لا فرق فی ذلک بین قتله العبدین دفعة واحدة،أو علی نحو التعاقب،نعم اذا استرقه مولی الاول و بعد ذلک قتل الثانی،کان مولی الثانی بالخیار بین قتله و استرقاقه مع رضی مولاه الثانی.
الاسترقاق،
فکما أن لهما قتله،فکذلک لهما استرقاقه بالتراضی مع مولی القاتل،و لو طلب أحدهما من المولی ما یستحقه من القیمة فدفعه إلیه،سقط حقّه عن رقبته و لم یسقط حق الآخر،فله قتله بعد ردّ نصف قیمته الی
ص:341
مولاه.
الجمیع،
کما أن له قتل البعض،و لکن اذا قتل الجمیع،فعلیه أن یردّ ما فضل عن جنایة کل واحد منهم الی مولاه،و له ترک قتلهم و مطالبة الدیة من موالیهم،و هم مخیّرون بین فکّ رقاب عبیدهم بدفع قیمة العبد المقتول،و بین تسلیم القتلة الی مولی المقتول لیستوفی حقّه منهم و لو کان باسترقاقهم،لکن یجب علیه ردّ الزائد علی مقدار جنایتهم علی موالیهم.
العتق؟
فیه قولان:الأظهر الصحة،و أما بیعه أو هبته،فالظاهر أنه لا ینبغی الاشکال فی صحته،و ان قیل بالبطلان فیه أیضا.
و الزم مولاه بالدیة.
فلا یقتل المسلم بقتله کافرا،ذمیا کان أو مستأمنا،أو حربیا،کان قتله سائغا،أم لم یکن،نعم اذا لم یکن القتل سائغا،عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحة،و فی قتل الذمی من النصاری و الیهود و المجوس،یغرّم الدیة کما سیأتی ،هذا مع عدم الاعتیاد،و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة،جاز لولیّ الذمی المقتول قتله بعد ردّ فاضل دیته.
ص:342
و تقتل الذمیّة بالذمیّة و بالذّمی،و لو قتل الذمیّ غیره من الکفار المحقونی الدم،قتل به.
فان شاءوا قتلوه،و ان شاءوا عفوا عنه،و ان شاءوا استرقوه،و إن کان معه مال دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله،و لو أسلم الذمیّ قبل الاسترقاق،کانوا بالخیار بین قتله و العفو عنه،و قبول الدیة إذا رضی بها.
نعم تجب علیه الدیة ان کان المقتول ذا دیة.
علیه حال الجنایة،إلا ما ثبت خلافه،
فلو جنی مسلم علی ذمیّ قاصدا قتله، او کانت الجنایة قاتلة عادة،ثم أسلم فمات،فلا قصاص،و کذلک الحال فیما لو جنی علی عبد کذلک،ثم اعتق فمات،نعم تثبت علیه فی الصورتین دیة النفس کاملة.
و انما تثبت الدیة علی عاقلته.
فأصابه بعد ما أسلم،فلا قود،
نعم علیه الدیة،و أما لو جرح حربیّا أو مرتدا،فأسلم المجنی علیه،و سرت الجنایة فمات،فهل علیه الدیة أم لا؟ وجهان:الظاهر هو الأول.
ص:343
فلا قود و لکن علیه الدیة.
فمات،
فلا قود فی النفس،لان المسلم لا یقتل بالکافر و لا دیة للمرتد،و هل لولی المقتول الاقتصاص من الجانی بقطع یده أم لا؟
و الجواب:لیس له ذلک،علی اساس ان حق الاقتصاص فی الاطراف فی مفروض المسألة لم یثبت للمجروح ابتداء،لانه ان لم یکن یرتد کان له حق الاقتصاص فی النفس فقط،باعتبار ان الاول داخل فی الثانی،و اما اذا ارتدّ فلا یثبت له شیء منهما،اما حق الاقتصاص فی النفس،فلان المسلم لا یقاد بالکافر،و اما حق الاقتصاص فی الاطراف،فلانه منوط بان لا یؤدی الجرح الی الموت،و إلا فالثابت له حق الاقتصاص فی النفس فحسب،و حیث أن جرحه فی المسألة یؤدی الی موته و کان ذلک فی حال ارتداده،فلا یثبت له هذا الحق أیضا لکی ینتقل الی ورثته بعد موته.
و لو ارتدّ ثم تاب و بعد ذلک مات،فهل یثبت علیه القود؟
و الجواب:ان ثبوته غیر بعیدة و ان کان ارتداده فطریا،علی اساس ما ذکرناه من ان توبته تقبل فی الواقع و انه بعد الرجوع الی الاسلام اصبح مسلما، و لا یذهب دم المسلم هدرا.
وجهان:الاظهر أنه یقتل به،و لو عاد الی الاسلام لم یقتل حتی و ان کان فطریا.
ص:344
أو کانت الجنایة قاتلة عادة،ثم ارتدّ الجانی،و سرت الجنایة فمات المجنی علیه،قیل:إنه لا قود علیه،لعدم التساوی حال الجنایة و الأظهر ثبوت القود.
علیه،
لعدم الکفاءة فی الدین،و أما الدیة ففی ثبوتها قولان:الاظهر عدم ثبوتها فی قتل المسلم غیر الذمی من اقسام الکفار.
ثبت علیه القود.
سب النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فقتله غیر الامام علیه السّلام او نائبه،
قیل انه لا قود و لا دیة علیه،و لکن الاظهر ثبوت القود أو الدیة مع التراضی،علی اساس ان هذا القتل بکیفیة خاصة من الامام علیه السّلام فی زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة، و من الفقیه الجامع للشروط منها الأعلمیة فی زمن الغیبة عدل و مطلوب، و من غیره فی کلا الزمنین ظلم،فاذا کان ظلما کان مشمولا لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً .
و لا بین الوضیع و الشریف،و هل یقتل البالغ بقتل الصبیّ؟قیل،نعم و هو المشهور،و فیه اشکال بل منع.
ص:345
فانه لا یقتل بقتل ابنه،و علیه الدیة و یعزّر،و هل یشمل الحکم أب الأب أم لا؟وجهان،لا یبعد الشمول.
ما لم تثبت ببیّنة أو نحوها،فیجوز لولی المقتول الاقتصاص منه،و کذلک لو ادعاه اثنان،و قتله احدهما أو کلاهما،مع عدم العلم بصدق احدهما،و أما اذا علم بصدق احدهما او ثبت ذلک بدلیل تعبدی و لم یمکن تعیینه،فلا یبعد الرجوع فیه الی القرعة.
حق القصاص لولدها؟
و الجواب:الظاهر عدم الثبوت و هو المشهور بین الاصحاب،علی اساس ان حق الاقتصاص فی المسألة قد صار لولده من الزوجة المقتولة،و لا یحق للولد ان یقتص من والده و لا ان یقیم علیه الحد،نعم لو کان لها ولد من غیره،فهو ولیّها و یقوم بالاقتصاص منه،او اذا لم یکن لها ولد لا منه و لا من غیره و لکن لها اقرباء فهم اولیائهم،کما لو قذف الزوج زوجته المیتة و لا وارث لها الا ولدها منه،فانّه لا یقام علیه الحد،باعتبار ان حق الحد قد صار لولده منها.
فلکل واحد منهما علی الآخر القود،فان بدر احدهما فاقتص،کان للوارث الآخر الاقتصاص منه.
ص:346
فلو کان مجنونا لم یقتل،من دون فرق فی ذلک بین کون المقتول عاقلا أو مجنونا،نعم تحمل علی عاقلته الدیة،و کذلک الصبی لا یقتل بقتل غیره صبیّا کان أو بالغا،و تحمل علی عاقلته الدیة،و العبرة فی عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل،فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم یسقط عنه القود.
الجنایة،
کما اذا جنی فی یوم الخمیس،فادّعی الولی ان الجنایة کانت حال البلوغ،و انکره الجانی،و ادعی انه لم یبلغ بعد،کان القول قول الجانی مع یمینه،و علی الولیّ الاثبات،و کذلک الحال فیما اذا کان مجنونا ثم افاق،فادّعی الولی ان الجنایة کانت حالا الافاقة،و ادّعی الجانی انها کانت حال الجنون، فالقول قول الجانی مع یمینه،نعم لو لم یکن الجانی مسبوقا بالجنون،فادّعی انّه کان مجنونا حال الجنایة،فعلیه الاثبات،و إلاّ فالقول قول الولی مع یمینه، باعتبار ان قوله مطابق لاستصحاب عدم الجنون.
انه لا قود لمن لا یقاد منه،
نعم علیه الدیة ان کان القتل عمدا،او شبه عمد،و کذلک لو قتل الرجل صبیّا او صبیّة،فانه لا یقاد منه تطبیقا لکبری انه لا قود لمن لا یقاد منه،و هل الامر کذلک اذا قتل صحیح العین الأعمی؟
و الجواب:انه غیر بعید،علی اساس ان الأعمی بما أنه ممّن لا یقاد منه علی الأظهر،فتکون المسألة من صغریات تلک الکبری.
أو
ص:347
عما یتعلق،به فالمشهور ان دمه هدر،فلا قود و لا دیة علیه،و قیل:ان دیته من بیت مال المسلمین و هو الصحیح للنصّ.
قولان:نسب الی المشهور الاول،و ذهب جماعة الی الثانی،و لکن لا یبعد أن یقال:انّ من شرب المسکر ان کان یعلم ان ذلک مما یؤدّی الی القتل نوعا،و کان شربه فی معرض ذلک،فعلیه القود،و ان لم یکن کذلک،بل کان القتل اتفاقیا فلا قود،بل علیه الدّیة.
قولان:نسب الی اکثر المتأخرین الاول،و لکن الاظهر عدمه،باعتبار ان جنایة الأعمی خطأ،فلا قود فیها و دیتها علی عاقلته،و ان لم تکن له عاقله،فالدیة فی ماله،و إلاّ فعلی الامام علیه السّلام.
فلا قود فی القتل السائغ شرعا،کقتل سابّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمة الطاهرین علیهم السّلام و قتل المرتد الفطری و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال،و کذا من یقتل بقصاص أو حدّ،و غیر ذلک،و الضابط فی جمیع ذلک هو کون القتل سائغا للقاتل.
یجوز ان یقتل الرجل؟
و الجواب:انه لا یخلو عن اشکال بل منع،الا اذا کان ذلک بعنوان
ص:348
الدفاع عن العرض،کما اذا کان الدفاع عنه متوقفا علی قتله و لا یمکن بدونه، فعندئذ یجوز،و قد تسأل هل یجوز له ان یقتل زوجته فی هذه الحالة؟
و الجواب:ان المشهور و ان کان الجواز،الا انه لا یمکن اتمامه بدلیل، فالأقرب عدمه،و قد تسأل انه اذا قتل الزوج الرجل الزانی او زوجته فی تلک الحالة،فهل علیه القود،المعروف و المشهور انه لا قود علیه،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد،علی اساس انه قتل متعمد و بدون مسوغ شرعی، و قد تقدم ان قتل الزانی او الزانیة من الامام علیه السّلام او نائبه عدل و مطلوب اذا وجب،و اما من غیره،فهو ظلم و تعدّ،فلذلک یترتب علیه القصاص.
و قیل یعتبر فیه الرشد أیضا و الاظهر عدم اعتباره.و یشترط فی المدّعی علیه امکان صدور القتل منه،فلو ادّعاه علی غائب لا یمکن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و کذا لو ادّعاه علی جماعة یتعذر اجتماعهم علی قتل واحد عادة کأهل البلد -مثلا-.
لا یعرفهم،سمعت دعواه،
فاذا ثبت شرعا،کان لولیّ المقتول قتل المدّعی علیه،و لأولیاء الجانی بعد القود الرّجوع الی الباقین بما یخصّهم من الدیة،فان لم یعلموا عددهم رجعوا الی المعلومین منهم،و علیهم أن یؤدّوا ما یختصّهم من
ص:349
الدیة.
فهذا یتصور علی وجهین:
الاول:ان یکون عدم بیانه لمانع خارجی لا لجهله بخصوصیاته -فحینئذ-یستفصل القاضی منه.
الثانی:أن یکون عدم بیانه لجهله بالحال،و أنه لا یدری ان القتل الواقع کان عمدا أو خطأ،و هذا أیضا یتصور علی وجهین:فانه(تارة)یدعی ان القاتل کان قاصدا لذات الفعل الذی لا یترتب علیه القتل عادة،و لکنه لا یدری انه کان قاصدا للقتل أیضا أم لا؟فهذا یدخل تحت دعوی القتل الشبیه بالعمد،و(أخری)لا یدعی انه کان قاصدا لذات الفعل لاحتمال انه کان قاصدا أمرا آخر،و لکنه اصاب المقتول اتفاقا-فعندئذ-یدخل ذلک تحت دعوی القتل الخطائی المحض،و علی کلا الفرضین تثبت الدیة ان ثبت ما یدعیه،و لکنها فی الفرض الاول علی القاتل نفسه،و فی الفرض الثانی تحمل علی عاقلته.
آخر أنه القاتل کذلک،
أو انه کان شریکا مع غیره فیه،لم تسمع الدعوی الثانیة،من جهة انه قد اعترف أولا بعدم کون الثانی قاتلا لا منفردا و لا مشترکا،بل لا یبعد سقوط الدعوی الاولی أیضا،باعتبار انه بالدعوی الثانیة فقد کذب نفسه بالنسبة الی الدعوی الاولی،فبالنتیجة سقوط کلا الدعویین عن الاعتبار.
فان
ص:350
احتمل فی حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ،سمعت دعواه و هی القتل الخطائی،لان الدعوی الاولی بما انها ناشئة عن الجهل بمفهوم العمد و الخطأ فلا تکذب الدعوی الثانیة و هی دعوی القتل الخطائی،و ان لم یحتمل ذلک، سقطت الدعوی عن اصلها،علی أساس ان کلا من الدعویین حینئذ تکذب الأخری،و کذلک الحال فیما لو ادّعی القتل الخطائی و فسّره بالعمد.
و تکفی فیه مرة واحدة،و یعتبر فی المقرّ البلوغ،و کمال العقل و الاختیار و الحرّیة علی تفصیل فیه،فاذا أقرّ بالقتل العمدی ثبت القود،و اذا أقرّ بالقتل الخطائی ثبتت الدیة فی ماله لا علی العاقلة،و أمّا المحجور علیه لفلس أو سفه،فیقبل اقراره بالقتل عمدا فیثبت علیه القود.و اذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائی،ثبتت الدیة فی ذمته و حینئذ فهل لولی المقتول ان یشارک الغرماء؟
و الجواب:المشهور انه لا یشارکهم اذا لم یصدقوه،و لکنّه لا یخلو عن اشکال و تأمل،بل لا یبعد المشارکة،و دعوی ان امواله بما انّها اصبحت متعلقة لحق الغرماء،فلا یکون اقراره بالنسبة إلیهم نافذا،لانه اقرار فی حق الغیر،مدفوعة بان معنی الحجر لیس کون امواله متعلقة لحق الغرماء،بحیث یکون التصرّف فیها تصرف فی متعلق حقّهم،بل معناه انه ممنوع من التصرف فیها بالبیع و الشراء و النقل و الانتقال،و ملزم بامر الحاکم الشرعی بتقسیمها بینهم بنسبة حصصهم،و عند الامتناع قام الحاکم مقامه فی ذلک،و علی هذا
ص:351
فاقرار المفلس بالقتل الخطائی لا یمس بحق هؤلاء الغرماء و لا یوجب تفویته، و بکلمة ان حکم الحاکم بحجر المفلس و منعه عن التصرف فی أمواله،انما هو بدافع مصلحة الغرماء،لا بملاک انها اصبحت متعلقة لحقهم،و الفرق بین الأمرین واضح،فعلی الاول لا مانع من نفوذ اقراره بالقتل الخطائی أو الشبیه بالعمد او الدین بالنسبة الی هؤلاء،علی أساس انه لا یؤدی الی تفویت حق لهم،و علی الثانی فلا یکون نافذا علیهم،لانه یؤدی الی تفویت حقهم بها.
فهل لولی المقتول الأخذ باحد الإقرارین علی نحو التمییز بعد ما لا یمکن الاخذ بکلیهما معا،و اذا أخذه تعیّن العمل به،و لا یکون له سبیل علی الآخر؟
و الجواب:الظاهر انه لا یمکن،و ذلک لان الاقرارین من جهة العلم الإجمالی بکذب احدهما فی الواقع متعارضان و متکاذبان،فلا یمکن شمول دلیل الحجیة لهما معا،و شموله لأحدهما المعین دون الآخر ترجیح من غیر مرجح،و شموله لکل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر لتکون نتیجته التخییر، فلا یمکن أیضا لاستلزام ذلک اتصاف کل منهما بالحجیة عند عدم الأخذ بهما معا، فاذا یعود محذور التعبد بالمتعارضین علی تفصیل ذکرناه فی محله،و علیه فلا یکون شیء من الاقرارین حجة لا تعیینا و لا تخییرا،نعم لو علم فی هذه الحالة بصدق احدهما فی الواقع،فهل تکون وظیفته حینئذ الرجوع الی القرعة او التخییر؟
و الجواب:ان وظیفته الرجوع الی القرعة و تعیین القاتل بها دون التخییر.
ص:352
فالمشهور أنه یدرأ عنهما القصاص و الدیة،و تؤخذ الدیة من بیت مال المسلمین و هذا هو الأقرب،اما الاول فلان الاقرارین من جهة العلم الاجمالی بکذب احدهما فی الواقع قد سقطا عن الاعتبار من جهة المعارضة کما هو الحال فی المسألة السابقة،فلا فرق بین المسألتین من هذه الناحیة،و فی هذه الحالة لم یثبت کون القاتل المقر الاول و لا المقر الثانی،فلا یکون موضوع حینئذ للقصاص و لا للدیة،و لا فرق فی ذلک بین رجوع الاول عن اقراره بعد اقرار الثانی و عدم رجوعه،حیث لا قیمة للرجوع بعد الاقرار.و اما الثانی فلانّ دم المسلم لا یذهب هدرا.نعم اذا علم بصدق احدهما فی الواقع، فالمرجع فی تعیین القاتل حینئذ فی المسألة هو القرعة،کما کان الأمر کذلک فی المسألة السابقة.
و هی ان یشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.
و لا بشهادة النساء منفردات،و لا بشاهد و یمین.و هل یثبت ربع الدّیة بشهادة امرأة واحدة،و نصفها بشهادة امرأتین،و ثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث نسوة،و تمامها بشهادة اربع نسوة؟
و الجواب:الأقرب عدم الثبوت،لان الثبوت کذلک مختص بباب الوصیة کما تقدم،حیث یثبت ربعها بشهادة امرأة واحدة و نصفها بشهادة امرأتین و هکذا،و التعدّی عن ذلک الباب الی سائر الابواب بحاجة الی قرینة و لا توجد قرینة علی ذلک.
ص:353
الجانی أن موته
لم یکن مستندا إلی جنایته،قبل قوله مع یمینه.
أمر واحد،
فلو اختلفا فی ذلک لم تقبل،کما إذا شهد أحدهما أنه قتل فی اللیل، و شهد الآخر انه قتل فی النهار،أو شهد أحدهما انه قتله فی مکان و الآخر شهد بانه قتل فی مکان آخر و هکذا.
لم یثبت القتل.
الخطأ،و شهد الآخر بالإقرار به عمدا،فهل یثبت الاقرار بالقتل؟
و الجواب:ان الثبوت لا یخلو عن اشکال بل منع،و ذلک لأن من شروط قبول الشهادة کما مرّ ورودها علی شیء واحد،و حیث انها فی المسألة لم ترد علی شیء واحد،فلا تکون حجة،فان احد الشاهدین قد شهد علی الإقرار بالجمع بین القتل و هی القتل العمدی،فیکون مورد شهادة احدهما غیر مورد شهادة الآخر فلم تردا علی مورد واحد،و دعوی ان الشهادة علی الاقرار بالحصة بما انها تنحل الی شهادتین:احداهما علی الاقرار بالجامع و الاخری علی الاقرار بالخصوصیّة،فیکون الجامع موردا لشهادة کلا الشاهدین معا،مدفوعة بان انحلال الشهادة علی الحصّة الی شهادتین انحلال عقلی بتحلیل من العقل فی عالم الذهن علی اثر انحلال متعلقها،و هو الحصة الی جزءین عقلیین هما:الجامع المتمثل فی الجنس و الخصوصیة المتمثلة
ص:354
فی الفصل و لا موطن لهما الا عالم الذهن،و اما فی عالم الخارج فالحصة موجودة بوجود واحد،و الشهادة المتعلقة بها شهادة واحدة فی الخارج لفظا و معنی،و لا یعقل تعدّدها فیه،و اما الشهادة التحلیلیة فی عالم الذهن فلا قیمة لها،حیث لا وجود لها الا الوجود التصوری الذهنی.
و مثل ذلک ما لو شهد احدهما بالقتل متعمدا و شهد الآخر بمطلق القتل،فانّه لا یثبت لا القتل المتعمد و لا مطلق القتل الجامع،باعتبار ان مورد شهادة کل منهما غیر مورد شهادة الآخر،و قد مر ان الشهادة علی الحصّة لا ترجع الی الشهادة علی الجامع حتی تجتمعان علی مورد واحد،و للولی فی کلا الفرضین ان یقوم باثبات القتل علی المتهم منهما بالقسامة اذا کان هناک لوث علی تفصیل سوف نشیر إلیه.
بدون التعیین،و شهد الآخر علی حصة خاصة فیه و هی القتل العمدی،
فقد مر ان الشهادتین بما انهما لم تردا علی مورد واحد لم یثبت القتل،لا القتل الجامع حتی یکون مکلفا بالتعیین،و لا حصة خاصة منه،و لکن فی هذه الحالة اذا انکر المشهود علیه القتل العمدی،فیکون هذا اعترافا منه بالقتل الخطئی،و حینئذ فالثابت علیه الدیة دون القصاص،نعم لو ادعی الولی القتل العمدی عندئذ،فعلیة اثباته بالبینة.
نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،
ثم اقام المدعی علی ذلک بالبینة،و بعد هذا شهد المشهود علیهما بان الشاهدین هما القاتلان له،و حینئذ فان لم یصدقهما الولی فلا أثر لشهادتهما،باعتبار اتهامها بانّهما أرادا من وراء ذلک
ص:355
دفع الضرر عن انفسهما فلا تقبل شهادتهما،و للولی عندئذ الاقتصاص منهما او من احدهما علی تفصیل قد تقدم،و ان صدقهما سقطت الدعوی رأسا، باعتبار ان تصدیق ولی المقتول شهادة المشهود علیهما و قبولها علی الشاهدین ینافی دعواه القتل أولا علی المشهود علیهما و یکذبها،فبالنتیجة انه یکذب نفسه،فلذلک تسقط بسقوط موضوعها.
و حینئذ فان کانت الشهادة بعد الاندمال قبلت،و أما اذا کانت قبله،فقیل لا تقبل، و لکن الأظهر القبول،و دعوی ان شهادتهما لو کانت قبل الاندمال کانت موردا للتهمة،فلا تقبل،علی اساس احتمال ان اداءها انما کانت من اجل الدیة لا للّه تعالی،مدفوعة بان المانع عن قبول الشهادة امران:احدهما فسق الشاهد و عدم عدالته،و الآخر انطباق العناوین الخاصّة علیه کالظنین و المتهم و الخائن و دافع المغرم و المریب و السائل بالکفّ،فان انطباقها علیه مانع عن قبول شهادته،و اما اذا کان عادلا و لا ینطبق علیه شیء من تلک العناوین،فلا مانع من قبول شهادته کشهادة الرجل لزوجته و بالعکس،و شهادة الأب لابنه أو لأخیه او لسائر اقاربه او العکس،و مجرد احتمال التهمة فیها لا قیمة له بعد ما کانت الشهود عادلة،و قد تسأل انه ورد فی بعض الروایات عدم قبول شهادة المتهم؟
و الجواب:ان المراد فیه فی الروایة من لم تثبت عدالته،لا مجرد احتمال أن شهادته من اجل کسب النفع لا للّه.
فان کان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت،و طرحت شهادة الشاهدین،
ص:356
و ان کان المشهود به القتل خطأ،لم تقبل شهادتهما،علی اساس ان شهادتهما من شهادة دافع المغرم فلا تقبل.
بیّنة أخری علی ان القاتل غیره،
سقط القصاص عنهما جزما،و کذا الدیة،و قیل وجبت الدیة علیهما نصفین،و فیه اشکال بل منع.
آخر انه هو الذی قتله دون المشهود علیه و أنه بریء،
و احتمل اشتراکهما فی القتل،کان للولیّ قتل المشهود علیه،و علی المقرّر ردّ نصف الدیة الی ولی المشهود علیه،علی اساس أن النص فی المسألة یدلّ علی أن الناتج من ضم الاقرار الی البینة اشتراک المقر و المشهود علیه فی القتل حکما،و حینئذ فیجری علیهما حکم الاشتراک فیه،غیر ان الولی إذا اقتص من المقر فقط، فلیس لورثته اخذ نصف الدیة من المشهود علیه،تطبیقا لقاعدة ان المقر یؤخذ بمقتضی اقراره،و هو انه القاتل فحسب دون غیره،و أمّا اذا اقتص من المشهود علیه،فعلی المقر ان یرد نصف الدیة الی ورثته لمکان الاشتراک،و له قتلهما بعد أن یرد إلی ولیّ المشهود علیه نصف دیته،و لو عفا عنهما و رضی بالدیة کانت علیهما نصفین.و أما إذا علم أن القاتل واحد،فالظاهر جواز قتل المقرّ،أو أخذ الدیة منه بالتراضی دون المشهود علیه،علی اساس ان بناء العقلاء فی امثال المقام تقدیم الاقرار علی البینة.
علی ذلک شاهدا و امرأتین،ثم عفا عن حق الاقتصاص،
قیل بعدم صحة العفو،حیث أن حقه لم یثبت فیکون العفو عفوا عما لم یثبت،و لکن الظاهر هو
ص:357
الصحة،باعتبار انه لو کان له حق فی الواقع لسقط بعفوه و إن لم یثبت عند الحاکم،و لو ثبت عنده بعد العفو لم یترتّب علیه أثر.
فان أقام البینة علی مدعاه فهو،و إلاّ فان لم یکن هنا لوث،طولب المدعی علیه بالحلف،فان حلف سقطت الدعوی،و إن لم یحلف کان له ردّ الحلف إلی المدّعی،و ان کان هناک لوث طولب المدّعی علیه بالبینة،فان أقامها علی عدم القتل فهو،و إلاّ فعلی المدّعی الاتیان بقسامة خمسین رجلا لاثبات مدعاه،و الا فعلی المدعی علیه القسامة کذلک،فان أتی بها سقطت الدعوی، و إلاّ الزم الدعوی،ثم ان القسامة لم تجعل فی کل مورد من موارد دعوی الدم، و انما جعلت احتیاطا للدماء اذا کان المدعی علیه فاسقا و فاجرا و متهما بالشر،و هذا هو معنی اللوث.
القسامة؟
فیه وجهان،الأظهر هو الثبوت.
و عشرون یمینا،
و قد تسأل ان القتل الشبیه بالعمد هل هو ملحق بالخطإ المحض؟
ص:358
و الجواب:نعم لانه خطأ فی الحقیقة،و علیه فان أقام المدعی خمسین رجلا یقسمون فهو،و إلاّ فالمشهور تکریر الأیمان علیهم حتی یتمّ عدد القسامة،و هو بعید و لا یمکن إتمامه بدلیل،و حینئذ فعلی المدعی علیه المتهم بالقتل ان یحلف خمسین یمینا باللّه ما قتلناه،و لا علمنا له قاتلا فان کان المدعی علیه واحدا او متعددا و لکن اقل من عدد القسامة،کرر الحلف الی خمسین یمینا،و إن کان عدده بقدر عدد القسامة،حلف کلهم،فان فعل ذلک فالدیة علی القریة التی وجد القتیل فیها،و إن وجد فی ارض فلاة أو سوق او غیر ذلک،فدیته من بیت المال،و من هنا یختلف المدعی عن المدعی علیه، فان المدعی اذا لم یتمکن من اقامة خمسین رجلا یقسمون علی إثبات ما ادعاه، لم یکف تکرار حلفه الی خمسین یمینا.
فقد مرّ ان الاظهر انه لا قسامة علیهم،بل هی علی المدّعی علیه.
أحضر من قومه ما یکمل عدد القسامة،
فإن لم یکمل کرّرت علیهم الأیمان حتی یکمل عددها،و هذا هو الاظهر،و أما اذا کان اکثر من واحد،بمعنی ان الدعوی کانت متوجّهة الی کل واحد منهم،فعلی کل واحد منهم قسامة خمسین رجلا.
المدّعی،
و حلف المدّعی علیه،سقطت الدعوی،و لا شیء علی المدّعی علیه،و تعطی الدیة لورثة المقتول من بیت المال.
تثبت بها فی الجروح بالإضافة الی الدیة
ص:359
،و فی عددها فی الجروح خلاف.قیل خمسون یمینا ان بلغت الجنایة فیها الدیة کاملة،و إلاّ فبحسابها،و قیل ستة أیمان فیما بلغت دیته دیة النفس،و ما کان دون ذلک فبحسابه،و هذا القول هو الصحیح.
تکن له بینة،فهل تثبت القسامة حینئذ؟
وجهان قیل:تقبل و هو لا یخلو من اشکال بل منع،لاختصاص جعل القسامة بما اذا کان القتیل مسلما.
اغرم اهل تلک القریة الدیة،إذا لم توجد بیّنة علی اهل تلک القریة انهم ما قتلوه،و إذا وجد بین قریتین،ضمنت الأقرب منهما.
أو جسر،أو مصنع،أو فی شارع عام،أو جامع،أو فلاة او ما شاکل ذلک،
و الضابط أن لا یکون مما یستند القتل فیه الی شخص خاص،أو جماعة معینة،أو قریة معلومة،فدیته من بیت مال المسلمین.
فلو ادّعی القتل العمدی و حلف علی القتل الخطئی،فلا أثر له.
به تفصیلا،
فله أن یطالب کلا منهما بالبیّنة علی عدم کونه قاتلا،اذا کان هناک لوث فیهما،فان أقام کل منهما البینة علی ذلک فهو،و ان لم تکن لهما بیّنة،فعلی المدعی القسامة،و ان لم یأت بها فعلیهما القسامة،و إن نکلا ثبتت الدیة دون القود،علی أساس ان القاتل فی الواقع احدهما لا کلیهما معا.
ص:360
بیّنة،
فله أن یطالبهما بالبینة مع اللوث،فان أقاما البینة علی عدم صدور القتل منهما فهو،و إلاّ فعلی المدّعی الاتیان بالقسامة،فان أتی بها علی أحدهما دون الآخر،فله قتله بعد ردّ نصف الدیة إلی أولیائه،کما ان له العفو و أخذ نصف الدیة منه،و إن أتی بها علی کلیهما،فله قتلهما بعد أن یردّ الی اولیاء کل منهما نصف الدیة،کما ان له مطالبة الدیة منهما،و ان نکل فالقسامة علیهما،فان أتیا بها سقط عنهما القصاص و الدّیة،و ان أتی بها احدهما سقط عنه ذلک،و للولیّ ان یقتل الآخر بعد ردّ نصف دیته الی أولیائه،و له أن یعفو عنه و یأخذ نصف الدیة،و ان نکلا معا،کان للولی قتلهما معا بعد ردّ نصف دیة کل منهما الی اولیائه،او مطالبة الدیة منهما.
فعلی المدعی اقامة البیّنة بالإضافة الی من لیس فیه لوث،و إن لم یقم،فعلی المنکر الیمین،و اما بالإضافة الی من فیه لوث،فالحکم فیه کما سبق.
الحاضر علی شخص أنه القاتل،
فان کان فیه لوث فعلیه البینة،فان اقامها، فهو و إلاّ فعلی المدعی القسامة،فان جاء بها،ثبت حقه،و لو حضر الغائب، فان لم یدّع شیئا انحصر الحق بالحاضر،و إن ادّعی مع اللوث،فان لم یقم المدعی علیه البیّنة،کان علیه القسامة بمقدار حصته،و لا فرق فی ذلک بین کون الدعوی القتل العمدی،أو الخطئی،و کذلک الحال اذا کان أحد الولیّین صغیرا و ادّعی الکبیر علی شخص انه القاتل،فان الصغیر إذا بلغ و لم یدع شیئا،کان الحق منحصرا بالکبیر،و ان ادّعی مع اللوث،کان علیه القسامة
ص:361
بمقدار حصته.
شخص،و کذّبه الآخر،
بان ادّعی ان القاتل غیره،او انه اقتصر علی نفی القتل عنه،لم یقدح هذا فی دعوی الاول،و یمکنه اثبات حقه بالقسامة،اذا لم تکن للمدّعی علیه بینة علی عدم کونه قاتلا،هذا إذا لم یکن تکذیب الآخر أو نفی کونه قاتلا موجبا لازالة اللوث عنه،و إلاّ فلا قسامة.
و لو مات أثناء الأیمان کان علی الوارث ان یأتی بالقسامة مستأنفة،فلا اعتداد بالایمان الماضیة.
بانه القاتل منفردا،
فاذا صدق المدعی المقرّ فی اقراره،فهل هو مخیر بین البقاء علی مقتضی القسامة أو العمل علی مقتضی الاقرار فیه وجهان،فذهب الشیخ فی الخلاف الی الاول حتی و لو کان الاقرار قبل استیفاء الحق من المدّعی علیه ،و لکنه لا وجه له،فانه اذا صدّق المدّعی المقر،سقطت دعواه الاولی أیضا.
علی ان المدّعی علیه کان غائبا حین القتل،
أو کان مریضا أو نحو ذلک مما لا یتمکن معه من القتل،بطلت القسامة و ردّت الدیة،علی اساس تقدم البیّنة علی الحلف،و کذلک الحال فیما اذا اقتص منه،فان دیته تؤخذ منه.
أن یجیء اولیاء المقتول مما یثبت به القتل او لا،
فیه قولان:فذهب جماعة الی انه یحبس ستة ایام،فان جاء اولیاء المقتول فی تلک المدّة بما یثبت به القتل کالبیّنة فهو و إلاّ خلی سبیله،و لکنّه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدم
ص:362
جوازه،الا إذا رأی الحاکم الشرعی مصلحة فیه.
علی القصاص فقط أو علی الجامع بینه و بین الدیة؟
و الجواب:ان الثابت له فیه الولایة علی القصاص الاّ فی صورة واحدة، و هی ما اذا قتل رجل امرأة،فان فی هذه الصورت یتخیر ولی المقتول بین القصاص و المطالبة بالدیة،و اما فیما عداها فالثابت له الولایة علی القصاص فحسب،و اما الدیة فهی بدیلة له فی حالتین:
1-حالة تعذر القصاص و عدم امکانه لسبب أو آخر.
2-حالة التراضی بها بین الولی و القاتل،فاذا طالب الولی القاتل بالدیة و رضی بها،سقط عنه القصاص و تثبت الدّیة.و یجوز لهما التراضی علی اقل من الدیة،أو علی اکثر منها،نعم اذا کان الاقتصاص یستدعی الرد من الولی،کما اذا قتل رجل امرأة،کان ولی المقتول مخیرا بین القتل و مطالبة الدیة.
لا یمکن الاقتصاص منه لمانع خارجی،
انتقل الأمر الی الدیة،فان کان للقاتل مال،فالدیة فی ماله،و إلاّ أخذت من الاقرب فالأقرب إلیه،و ان لم یکن ادی الامام علیه السّلام الدیة من بیت المال.
ص:363
من ایدیهم،
حبس المخلص حتی یتمکن من القاتل،فان مات القاتل او لم یقدر علیه،فالدیة علی المخلص.
و من یتقرّب بالأم،و أما النساء فلیس لهن عفو و لا قود.
القصاص،
و الأولی الاستئذان من الامام علیه السّلام و لا سیما فی قصاص الاطراف.
الاقتصاص من القاتل لکل واحد منهم مستقلا او هم مشترکون فی حق
واحد؟
و الجواب:الظاهر هو الثانی دون الاول،بقرینة ما ورد فی جملة من الروایات،من انه اذا عفی بعض اولیاء المقتول عن القاتل دون جمیعهم،درئ عنه القتل و طرح عنه الدیة بقدر حصة من عفا،فاذا کانت الأولیاء متمثلة فی ثلاثة مثلا سقط عنه الدیة بنسبة الثلث و هی حصته،و الثلثان الباقیان من اموال القاتل الی الذین لم یعفو،باعتبار تعذر القصاص و امتناعه بالنسبة إلیهم،و قد مرّ انه فی هذه الحالة ینتقل الامر الی بدیلة و هو الدیة،و من الواضح ان هذا یدل علی اشتراکهم فی حق الاقتصاص و عدم ثبوته لکل واحد منهم مستقلا،و إلاّ فلا معنی لسقوطه عن الکل باعفاء البعض،هذا من جانب و من جانب آخر ما ورد فی بعض الروایات،من انه اذا اقتص بعض الاولیاء من القاتل ضمن حصته الآخرین من الدیة،و حینئذ فان طالبوه بها فعلیه دفعها إلیهم،و ان عفو فعلیه دفعها إلی ورثة الجانی،و هذا یدل بوضوح
ص:364
علی انه مشترک بینهم،و إلاّ فالضمان یکون علی خلاف القاعدة،و قد تسأل ان حق الاقتصاص اذا کان مشترکا بین جمیع الاولیاء فنتیجته عدم جواز اعمال کل واحد منهم هذا الحق بدون إذن الآخرین،فلو اقتص واحد منهم من القاتل بدون اذن الباقین لکان ظلما،و لا یبعد استحقاقه القصاص باعتبار انه قتل بدون مبرر؟
و الجواب:ان مقتضی القاعدة و ان کان کذلک،الا ان المستفاد من النصوص جواز ذلک مع ضمان حق الآخرین،و نظیر ذلک ما اذا تعدد القاتل، فانه یجوز لولی المقتول ان یقتل الجمیع قصاصا مع ضمان دیة کل واحد منهم بنسبة خاصة،علی اساس ان استحقاق الکل للقتل انما هو بنسبة معیّنة کالنصف او الثلث او الربع او الخمس و هکذا،و علی ذلک فاذا کان القاتل لشخص واحد متمثلا فی اثنین و قتلهما معا قصاصا،ضمن لکل منهما نصف دیته،و اذا کان متمثلا فی ثلاثة و قتلهم جمیعا کذلک،ضمن لکل واحد منهم ثلث دیته و هکذا.
کان له أولیاء من الذمیین،
عرض علی قرابته من اهل بیته الاسلام،فمن أسلم فهو ولیه و یدفع القاتل إلیه،فإن شاء قتل،و ان شاء أخذ الدیة،و ان شاء عفا،و ان لم یسلم منهم أحد،فأمره الی الامام علیه السّلام فان شاء قتله،و ان شاء أخذ الدیة منه،و لیس له علیه السّلام ان یعفو.
الاصحاب انه لا یقتصّ إلاّ بالسیف،
و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد جواز الاقتصاص بغیره من الآلات القاتلة.
ص:365
و له أن یتولاه مباشرة، أو بتسبیب غیره مجانا أو بأجرة.
یجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقی من الدیة؟
و الجواب:انه یجوز کما مر،و لا یجب علیه ان ینتظر الی حضوره او یطلب منه الدیة،و کذلک الحال اذا کان بعضهم صغیرا.
کالأب او الجد،أو الحاکم الشرعی،فهل لولیّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
قولان:لا یبعد الجواز،و لا سیما اذا اقتضت المصلحة أخذ الدیة من القاتل،او المصالحة معه فی أخذ شیء.
عن القصاص علی مال،أو مجانا،
لم یجز له الاقتصاص من القاتل حینئذ، و لا فرق فی ذلک بین ان یصدقه شریکه فی ذلک أو لا،و هل تقبل دعواه ذلک علی الشریک؟
و الجواب:لا تقبل الا بالبیّنة،لانه اقرار فی حق الغیر فلا یکون نافذا.
له الاقتصاص من القاتل،
کما جاز له العفو عنه،و یجوز له أخذ الدیة بالتراضی.
أولیاؤه الدیة من القاتل،
وجب صرفها فی دیون المقتول و اخراج وصایاه
ص:366
منها،و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما علیه من الدیون؟فیه قولان الاظهر هو الاول.
فان کان قتله خطأ،أو شبه عمد،فلیس لاولیاء المقتول عفو القاتل،او عاقلته عن الدیة،الا مع اداء الدین او ضمانه،و ان کان القتل عمدا،فلاولیائه العفو عن القصاص و الرضا بالدیة،و لیس لهم العفو عن القصاص بلا دیة،فان فعلوا ذلک ضمنوا الدیة للغرماء.نعم اذا اقتصوا منه لم یضمنوا شیئا.
لأولیاء کل منهما القود،
فان استوفی الجمیع مباشرة او تسبیبا فهو،و ان رضی اولیاء احد المقتولین بالدیة و قبل القاتل،أو عفوا عن القصاص مجانا،لم یسقط حق اولیاء الآخر،فلهم الاقتصاص منه.
الاستیفاء،
فان کان الوکیل قد علم بانعزاله و مع ذلک أقدم علی قتله فعلیه القود،و ان لم یکن یعلم به فلا قصاص و لا دیة،و أما لو عفا الموکل القاتل و لم یعلم به الوکیل حتی استوفی،فعلیه الدیة و لکن یرجع بها الی الموکل، و کذلک الحال فیما اذا مات الموکل بعد التوکیل و قبل الاستیفاء.
حادثا بعد الجنایة،
أو کان الحمل عن زنا،و لو توقفت حیاة الطفل علی ارضاعها ایاه مدة،لزم تأخیر القصاص الی تلک المدة،و لو ادعت المرأة الحمل هل یقبل قولها؟
و الجواب:انه یقبل علی المشهور،الا اذا کانت هناک أمارة علی کذبها،
ص:367
و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و حینئذ فیجوز الاقتصاص منها،هذا اضافة الی ان الطریق الی احراز حملها غیر مسد إذ یمکن احرازه من طریق النساء بالطرق التقلیدیة و من طریق الاطباء بالطرق الحدیثة المتطورة.
المقتص،
نعم ان أوجب ذلک تلف الحمل ففیه الدیة،و هی تحمل علی العاقلة، باعتبار ان تلف الحمل مستند الی الخطأ،هذا شریطة ان یکون ذلک بعد ولوج الروح فیه حتی یصدق علیه القتل،و اما اذا کان قبله فبما انه لا یصدق علیه عنوان القتل،فلا یکون مشمولا لدلیل القتل الخطائی،و علیه فتکون دیته قبل ولوج الروح علی المقتصّ نفسه.
أولا ثم یقتص منه؟
و الجواب:ان هذا هو المشهور بین الاصحاب توصلا الی استیفاء کلا الحقین معا و عدم جواز التفویت،و لکنه لا یخلو عن تأمل بل منع،اذ لا دلیل علی تقیید ولایة اولیاء المقتول و سلطنتهم بما بعد قطع الید،نعم اذا اراد من قطعت یده الاقتصاص من الجانی قبل قتله،لم تجز مزاحمته فی ذلک،و اذا قتله اولیاء المقتول قبل قطع یده،فهل تثبت الدیة فی ماله أم لا؟وجهان و لا یبعد ثبوتها فیه،کما مرّ فی قتل شخص اثنین،علی اساس ان القصاص اذا تعذر انتقل الامر الی بدیلة و هو الدیة،و لا فرق فیه بین قصاص النفس و قصاص الطرف.
یده و بقتله،ثم سرت الجنایة فی المجنی علیه فمات،
وجبت الدیة فی مال
ص:368
الجانی،و دعوی ان الواجب علیه نصف الدیة،لان قصاص الید منه بدل عن النصف الاخر،مدفوعة بانه لا دلیل علی ان القصاص بدل عن نصف الدیة، و قد تسأل ان من قطعت یده اذا أخذ دیة یده من الجانی بالتراضی ثم مات بالسرایة،فهل علی الجانی تمام الدیة او نصفها،بدعوی ان دیة الید تقع بدلا عن نصفها الآخر؟
و الجواب:الاقرب ان علیه تمام الدیة،علی اساس ان دیة النفس مستندة الی القتل الشبیه بالعمد و هو القتل بالسرایة،التی هی فعل الجانی بالواسطة لا عن قصد،و دیة الید مستندة الی التراضی بدیلا عن القصاص، باعتبار ان قطع الید بفعل الجانی عن قصد و عمد مباشرة و المترتب علیه القصاص،فالنتیجة ان الجنایتین مستندتان الی فعلین لا الی فعل واحد لکی تتداخل الدیتان.
فسرت الجنایتان فماتا،
فقد تکون السرایة فی طرف المجنی علیه أولا ثم فی الجانی،و اخری تکون بالعکس،اما علی الاول فالمشهور أن موت الجانی یقع قصاصا،و علی الثانی یکون هدرا و لکن فی کلیهما اشکال بل منع،اما فی الاول فلما مر من ان القتل المستند الی السرایة هنا لیس فی حکم القتل العمدی،بل هو فی حکم القتل الشبیه بالعمد و الثابت فیه الدیة،و اما فی الثانی فلان موت الجانی بالسرایة لیس مضمونا،بلا فرق بین ان یکون بعد موت المجنی علیه او قبله،فالأظهر فی المقام التفصیل بین ما إذا کان کل من الجانی و المجنی علیه قاصدا للقتل،أو کان الجرح مما یقتل عادة،و بین ما إذا لم یکن کذلک،فعلی الثانی تثبت الدیة فی مال الجانی للمجنی علیه،و أما علی
ص:369
الاول ففیه حالات:
الاولی:ان یقصد الجانی بقطع ید المجنی علیه قتله،او کان یعلم بسبب حالته الصحیة و تدهورها انه قاتل له عادة،بینما ان المجنی علیه لا یقصد بقطع ید الجانی قصاصا قتله،او کان یعلم بحسب حالته الصحیة انه غیر قاتل له عادة،ففی هذه الحالة اذا مات المجنی علیه قبل الجانی،کان لولیّه الاقتصاص منه ،و اما اذا مات الجانی بالسرایة قبل الاقتصاص منه،فینتقل الامر الی الدیة، علی اساس ان الاقتصاص اذا لم یکن بسبب او آخر کان المتعین الدیة،لان دم المسلم لا یذهب هدرا،و لا دیة لموت الجانی بالسرایة،علی اساس انه مقتول بالقصاص،و من قتله القصاص فلا دیة له.
الثانیة:عکس الحالة الاولی تماما،ففی هذه الحالة اذا مات الجانی بالسرایة قبل المجنی علیه،کان لولیه حق الاقتصاص منه،علی اساس انه قاتل له عمدا،فاذا اقتصّ منه فقد استوفی حقه و لا شیء علی الجانی.نعم اذا مات المجنی علیه بالسرایة لا بالاقتصاص قبل الجانی،کانت دیته فی ماله باعتبار ان موته مستند الی جنایته،فیکون من القتل الشبیه بالعمد،و بعد ذلک اذا مات الجانی کانت دیته فی مال المجنی علیه بملاک ان موته مستند إلیه عمدا.
الثالثة:ان یقصد کل من الجانی و المجنی علیه قتل الآخر او کان یعلم ان الجنایة کانت بما یوجب القتل عادة،ففی هذه الحالة اذا مات المجنی علیه قبل الجانی،کان لولیه حق الاقتصاص منه،فاذا اقتص منه فقد استوفی حقه و لا شیء علیه،و اذا مات الجانی قبل المجنی علیه،کان لولیه حق الاقتصاص منه کذلک،و اما اذا مات الجانی قبل الاقتصاص منه فی الفرض
ص:370
الاول او مات المجنی علیه قبل الاقتصاص فی الفرض الثانی،کانت لکل منهما دیة فی مال الآخر و تسقطان بالتهاتر.
الی موته عادة،
بسبب حالته المرضیة التی لا تتحمل مثل هذا الجرح،کما اذا کان مصابا بالسکّر او غیره،فهل یجوز الاقتصاص منه فی هذه الحالة؟
و الجواب:لا یجوز و ینتقل الامر حینئذ الی الدیة،و اما اذا فرض انه لا یؤدی الی ذلک و لکنه یؤدی الی توسعة الجرح و عمقه الی مواضع اخری بالسرایة و لا یندمل،اما اصلا او الی مدة طویلة،بحیث یکون تحمله علیه عسریا،فهل یجوز الاقتصاص فی هذه الحالة؟
و الجواب:الاقرب الجواز،لاطلاق ادلة القصاص،و لکن مع هذا فالاحوط و الاجدر التراضی بینهما بالدیة بدل القصاص.
علیه،
فلو قتله قبل موته کان قتله ظلما و عدوانا،فیجوز لولیّ الجانی المقتول الاقتصاص منه،کما أن له العفو و الرضا بالدیة،و اما دیة المجنی علیه بعد موته فهی من مال الجانی.
قیل ان کانت یده قطعت فی جنایة جناها،أو أنه أخذ دیتها من قاطعها،فعلی ولیّ المقتول ان أراد الاقتصاص ان یردّ دیة یده إلیه،و إلاّ فله قتله من غیر ردّ،و لکن الاظهر عدم الردّ مطلقا لاطلاق النصوص.
ص:371
قیل لیس للولی قتله حتی یقتص هو من الولی بمثل ما فعله،و لکن الأظهر أن ما فعله الولی ان کان سائغا،کما اذا ضربه بالسیف مثلا فی عنقه فظن انه قتله فترکه،و لکنه لم یتحقق به القصاص،جاز له ضربه ثانیا قصاصا،و ان کان ما فعله غیر سائغ،جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.
فصل
و هی تتحقق بالعمد الی فعل ما یتلف به العضو عادة،أو بما یقصد به الاتلاف،و إن لم یکن مما یتحقق به الاتلاف عادة.
و أن لا یکون الجانی والد المجنی علیه.و یعتبر فیه أیضا أمران:
الأوّل:التساوی فی الحریة و الرقیة،فلا یقتص من الحر بالعبد.
کما أن له استرقاقه ان کان الجراحة تحیط برقبته،و إلاّ فلیس له استرقاقه إذا لم یرض مولاه،و لکن-عندئذ-ان افتداه مولاه و أدّی دیة الجرح فهو،و إلاّ کان للحر المجروح من العبد بقدر دیة جرحه،و الباقی لمولاه،فیباع العبد و یأخذ المجروح حقه،و یردّ الباقی علی المولی.
ص:372
فان کانت الجنایة قطع یده-مثلا-وجب علیه نصف قیمته،و إن سرت فمات المملوک فعلیه تمام القیمة،و لو تحرّر فسرت الجنایة الی نفسه، فمات بعد تحرّره فعلی الجانی دیة الحرّ،و لمولاه قیمة الجنایة من الدیة و الباقی لورثته،و ان کانت القیمة اکثر من دیة ذلک العضو،فلیس للمولی الا مقدار الدیة دون قیمة الجنایة،و ان کانت اقل فللمولی قیمة الجنایة،هذا إذا لم تنقص قیمة الجنایة بالسرایة،و أما إذا نقصت بها،کما لو قطع ید مملوک و قطع آخر یده الاخری،و قطع ثالث رجله،ثم سری الجمیع فمات،سقطت دیة الاطراف و دخلت فی دیة النفس،ففی هذه الصّورة تنقص قیمة الجنایة بالسرایة من النصف الی الثلث،باعتبار ان المولی حینئذ یستحق تمام قیمة العبد،و بما انها توزع علی اشخاص ثلاثة نظرا الی ان موته مستند الی جنایاتهم جمیعا،فبطبیعة الحال تنقص قیمة جنایة کل واحد منهم من النصف الی الثلث،و عندئذ فلیس للمولی إلاّ ذلک الناقص،و هو ثلث الدیة، و لا یلزم الجانی باکثر منه.
علیه کذلک فسرت الجنایتان فمات،
فللمولی علی الجانی الأول نصف قیمة العبد علی أن لا تجاوز نصف دیة الحرّ،و علی الجانی الثانی القود،فان اقتص منه،فعلی المقتص أن یردّ إلی ولی المقتص منه نصف دیة الحرّ.
کان علیه أن یردّ قیمة الجنایة الاولی الی مولاه،و أما بالإضافة الی الجنایة الثانیة، فکان للعبد المعتق الاقتصاص من الجانی بقطع رجله،و ان عفا و رضی بالدیة کانت له،و لا صلة للمولی بها اصلا.
ص:373
الثانی:التساوی فی الدین.فلا یقتصّ من مسلم بکافر،فلو قطع المسلم ید ذمی-مثلا-لم تقطع یده و لکن علیه دیة ید الذمیّ.
دون أخذ شیء منها،
و ان جنی الرجل علی المرأة اقتصت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إلیه إذا بلغت دیة الجنایة الثلث و إلا فلا،فلو قطع الرجل اصبع امرأة،جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شیء إلیه،و لو قطع یدها،جاز لها قطع یده بعد ردّ نصف دیة یده إلیه.
الاقتصاص،
فلا تقطع الید الصحیحة بالشلاء و ان بذل الجانی یده للقصاص.
و هو لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدمه،اذ لا دلیل علیه ما عدا دعوی الاجماع فی المسألة،و لکن لا یمکن اثباتها بهذه الدعوی،و أمّا الید الشلاء فتقطع بالید الصحیحة بلا اشکال،إلاّ أن یحکم أهل الخبرة انها لا تنحسم، فعندئذ لا یجوز قطعها و تؤخذ الدیة کما مرّ.
تکن له یمین فهل تقطع یساره؟
و الجواب:نعم علی الاقرب،لصدق المماثلة علیهما عرفا عند فقد الیمنی،و ان لم تکن له یسار فهل تقطع رجله ان کانت؟
و الجواب:المشهور و ان کان ذلک و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع، لعدم صدق المماثلة علیهما،و حینئذ فالأقرب الرجوع فیه إلی الدیة.
کان حکمه فی
ص:374
الاقتصاص و أخذ الدیة حکم من قتل جماعة علی التعاقب علی تفصیل تقدم فی قصاص النفس.
منهما بعد ردّ دیة ید واحدة إلیهما،
و إذا اقتصّ من احدهما ردّ الآخر نصف دیة الید الی المقتص منه،کما أن له مطالبة الدیة منهما من الاول.
و یعتبر فیه التساوی طولا و عرضا،و أما العمق فالعبرة فیه بحصول الاسم.
بأن کان القصاص بمقدار الجرح.و اما اذا کان غیر مضبوط و موجبا لتعرض النفس للهلاک،أو زیادة فی الجرح،أو تلف العضو،کالجائفة،و المأمومة، و الهاشمة،و المنقلة،و نحو ذلک،لم یجز و ینتقل الأمر فیها الی الدیة الثابتة بأصل الشرع،أو بالحکومة.
و علی هذا فلو اقتص من الجانی ثم سرت الجنایة فمات المجنی علیه،کان لولیه أخذ الدیة من الجانی فیما إذا لم یکن القتل مقصودا،و لم تکن الجنایة مما یقتل غالبا،و إلاّ کان له قتل الجانی أو أخذ الدیة منه،فان قتله کان علیه دیة جرحه.
کونه مستقرا و خالیا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،
و کیفیته ان یقاس محل الشجة طولا و عرضا بمقیاس دقیق و بعد ذلک یقاس بنفس هذا المقیاس موضع الاقتصاص من الجانی طولا و عرضا و یعلم طرفاه ثم یشرع
ص:375
فی الاقتصاص من إحدی العلامتین الی العلامة الأخری بلا زیادة و نقیصة.
إذا کان فی معرض السرایة،
و إلاّ لم یجب.
غیر ظاهر،
فالظاهر عدم الاعتبار و جواز الاقتصاص بأی آلة کانت.
عضو الجانی و تزید علیه لصغره،
لم یجز له أن یقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد،بل یجب علیه الاقتصار فی القصاص علی ما یتحمل ذلک العضو، و هل یرجع فی الزائد الی الدیة بالنسبة؟
و الجواب:انه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدم جوازه،و کذا الحال اذا کان عضو المجنی علیه صغیرا و استوعبته الجنایة و لم تستوعب عضو الجانی،فیقتصر فی الاقتصاص علی مقدار مساحة الجنایة.
من الجانی،
ثم ألصق المجنی علیه عضوه المقطوع بمحله،فالتحم و برأ جاز للجانی ازالته،و کذلک الحال فی العکس.
الاقتصاص من الجانی و التحمت،فهل یسقط به حق الاقتصاص؟
المشهور عدم السقوط،و لکن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر الی الدیة.
ص:376
خلقة أو بآفة،
کان المجنی علیه بالخیار بین قلع احدی عینی الصحیح و أخذ نصف الدیة منه،و بین العفو و أخذ تمام الدیة،و أما لو کان أعور بجنایة جان ،فهل هو کالاعور خلقة أو بآفة فی الحکم؟
و الجواب:لا یبعد و ان کان الاحوط ان یکون اخذ نصف الدیة منه او تمامها عند العفو بالتراضی.
علیه الاقتصاص بمثل ذلک ان امکن،
و إلا انتقل الأمر إلی الدیة.
و ما شاکل ذلک.
و لا فرق فیه بین ذکر الشاب و الشیخ،و الأغلف و المختون،و غیر ذلک.و المشهور أنه لا فرق بین الصغیر و الکبیر و هو الأقرب،و دعوی انه لا قود لمن لا یقاد منه،و حیث ان الصغیر لا یقاد منه،فلا قود له لا فی قتل نفسه و لا فی قطع اطراف، مدفوعة بان عمومه لقصاص الأطراف لا یخلو عن إشکال بل منع،و الظاهر اختصاصه بقصاص النفس،و شموله للأطراف بحاجة الی قرینة و لا قرینة علیه.
و هو لا یخلو من اشکال بل الظاهر ثبوت القصاص،و عدم الفرق بین الصحیح و
ص:377
المعیب.
فان قطعت الیمنی اقتص من الیمنی و ان قطعت الیسری فمن الیسری.
فان قطعت امرأة الشفرین من امرأة أخری،فلها الاقتصاص منها بالمثل،و کذلک الحال اذا قطعت احداهما،و اما اذا قطعهما الرجل،فلا قصاص و تجب علیه دیتهما، کما انها لو قطعت ذکر الرجل،فلا قصاص و علیها الدیة،و قد تسأل ان الرجل لو قطع فرج امرأته و امتنع عن الدیة،و طالبت امرأته قطع ذکره، فهل یقطع؟
و الجواب:قد یقال کما قیل انه یقطع،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،إذ لیس لامرأته ان تطالب بذلک،بل لها المطالبة بالدیة،فاذا امتنع عنها ترجع الی الحاکم الشرعی.
فیقطع العضو الصحیح بالمجذوم،
و ان سقط منه شیء و تناثر لحمه،و الأنف الشام بالعادم و الاذن الصحیحة بصماء،و الکبیرة بالصغیرة و الصحیحة بالمثقوبة أو المخرومة،و ما شاکل ذلک.
من الجانی بحسابه،
فان کان المقطوع نصف الأنف،قطع من الجانی نصف انفه،و ان کان اقلّ أو اکثر،فکذلک بالنسبة ان امکن،و إلاّ فالدیة.
ص:378
سنّه،
و لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا کما کانت،فهل یکون له القصاص أو الدیة؟
فیه وجهان،الأقرب فیه القصاص علی اساس انه هبة جدیدة من اللّه تعالی،فلا یسقط القصاص بذلک.
الدیة
و اما اذا لم تعد أصلا،فهل فیها القصاص؟
و الجواب:نعم علی المشهور و هو الاقرب،و دعوی انه لا قصاص فیها علی اساس ما تقدم من انه لا قود لمن لا یقاد منه،مدفوعة بنفس ما مرّ.
فلیس له قلعها مرة أخری.
الأسنان،
و لکنه لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدمه.
نعم لا یبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتی مع تغایر المحلین،و کذلک الحال فی الاصابع الاصلیة و الزائدة.
فقده،
فاذا قطع من له إصبع واحدة إصبعین من شخص،قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن احداهما و أخذت دیة الأخری،و کذلک الحال فیما اذا
ص:379
قلع عین شخص من لا عین له.
أصلا،
أو لیس له بعضها قطعت کفه،و هل اخذت فیه دیة الناقص فیه اشکال،و الأقرب عدم جواز أخذ الدیة،و أما إذا کان الناقص عضو المجنی علیه،کما إذا قطعت یده الناقصة إصبعا واحدة،أو أکثر،فهل له قطع ید الجانی الکاملة أم لا؟
فیه أقوال:الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شیء علیه.
کفه اتفاقا،ثبتت القصاص فی الکف،
و فیه اشکال،و الاظهر عدم ثبوته،و انما له قطع اصبع الجانی و أخذ دیة الکف منه لما مرّ،من ان الجنایة بالسرایة اذا کانت اتفاقیة لا مقصودة من الجنایة الشبیهة بالعمد لا من العمد و الثابت فیها الدّیة دون القصاص،نعم اذا کانت مقصودة او کانت الجنایة مما تسری و تؤدی الی جنایة اخری عادة،فلیس له القصاص فی الأصبع و أخذ دیة الکف،بل هو بالخیار بین القصاص فی تمام الکف و بین العفو و أخذ الدیة مع التراضی،کما هو الحال فیما اذا سرت الجنابة و أدت الی الموت،فان نفس هذا التفصیل موجودة هناک.
و لو قطع معها بعض الذراع،فالمشهور انه یقتص من الکوع و یأخذ الدیة من الزائد حکومة،و لکن لا وجه له،بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، باعتبار ان الجنایة واحدة و بما انها عمدیة،فالثابت فیها القصاص ان امکن، و إلاّ فالمتعیّن هو الدیة،کما انه لو قطع یده من المرفق اقتص منها،و لیس له
ص:380
الاقتصاص من الکوع،و أخذ الارش فی الزائد،و کذا الحال اذا قطعت من فوق المرفق.
القصاص
بل لا یبعد ذلک فیما اذا کانت الزائدة فی الجانی فقط،و أما اذا کانت فی المجنی علیه فقط،فالمشهور ان له الاقتصاص،و أخذ دیة الزائدة و هی ثلث دیة الاصلیة.و فیه اشکال،و الأقرب عدمه،علی اساس ان الثابت انما هو قطع الید بالید،و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین اشتمال کلتا الیدین علی الاصبع الزائدة أو احداهما دون الاخری،کما ان مقتضاه عدم الفرق بین ان تکون الاصبع الزائدة فی ید الجانی او المجنی علیه،و لا یوجد ما یقید هذا الاطلاق.
علیه جاهلا بالحال،
فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه،فللمجنی علیه أن یقطع یده الیمنی،نعم اذا کان القطع معرضا للسرایة مع وجود الجرح فی الیسری،لم یجز حتی یندمل الجرح فیها،ثم ان الجانی اذا کان قد تعمد ذلک و کان یعلم أن قطع الیسری لا یجزی عن قطع الیمنی فلا دیة له،و إلاّ فله الدیة، و إذا کان المجنی علیه عالما بالحال و مع ذلک قطعها،فالظاهر ان علیه القود مطلقا و ان کان الجانی قد تعمد ذلک.
و أنکره الجانی،
فالقول قول الجانی،و مثله ما اذا قد الملفوف فی الکساء نصفین،فادعی الولی أنه کان حیا و ادعی الجانی انه کان میتا مع احتمال صدقه عادة،لان علی الولی اثبات حیاته الی قده نصفین،و استصحاب بقاء
ص:381
حیاته الی زمان القد لا یجدی،إلاّ علی القول بالاصل المثبت.
الید الیمنی من شخص آخر،ثبت القصاص علیه لکل منهما،
فان اقتص الثانی، الزم للأول بدیة الاصبع،و ان اقتصّ الأول منه بقطع اصبعه قطع الثانی یده، و لیس له ان یرجع إلیه بدیة الاصبع کما تقدم.
الاندمال أو بعده،سقط القصاص و لا دیة أیضا،
و لو قطع اصبعه خطأ،أو شبیها بالعمد،فعفا المجنی علیه عن الدیة سقطت،و لو عفا عن الجنایة ثم سرت الی الکف سقط القصاص فی الاصبع،و أما فی الکف،فان کانت السرایة مقصودة للجانی،أو کانت تلک الجنایة مما تؤدّی إلی السرایة غالبا و إن لم تکن مقصودة،ثبت القصاص فی الکف،و أما إذا کانت غیر مقصودة،و کانت السرایة اتفاقیة،ثبتت الدیة دون القصاص،و کذلک الحال إذا اسرت الی النفس.
باعتبار ان القصاص حق للولی بمقتضی الآیة الشریفة و الروایات لا للمجنی علیه، فلا أثر لاسقاطه،و کذلک لو أسقط دیة النفس،فانها لم تسقط علی اساس ان الدیة انما تثبت بعد الموت،فلا أثر لاسقاطها قبله.
الی عضو آخر منه أو الی نفسه،
فلا ضمان و لا دیة،علی اساس ما دلّ من ان من قتله القصاص بامر الامام علیه السّلام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة.
ص:382
و لکن یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیقتص منه،و لو جنی فی الحرم جنایة اقتص منه فیه،و لا یلحق به حرم النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و مشاهد الائمة علیهم السّلام.
ص:383
الدیة:هی المال المقدر شرعا کمّا و کیفا المفروض فی الجنایة علی الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلک.
اصالة،
و کذلک فیما لا یکون فیه القصاص مجعولا،و اما فیما لا یمکن فیه القصاص لسبب أو آخر،فیکون ثبوت الدیة فیه عرضا ای بنحو البدلیة لا اصالة،و أمّا ما یثبت فیه القصاص بلا ردّ شیء،فلا تثبت فیه الدیة إلاّ بالتراضی و التصالح،سواء أ کان فی النفس أم کان فی غیرها،و اما ما یستلزم القصاص فیه الرد،فالولی مخیر بین القصاص و الدیة کما تقدم.
و هو ما اکمل السنة الخامسة و دخل فی السادسة او مائتا بقرة و هی ما اکملت الثانیة و دخلت فی الثالثة علی الأحوط،أو الف دینار و کل دینار یساوی ثلاثة ارباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک أو ألف شاة علی الأقرب أو عشرة آلاف درهم علی المشهور،و لکن لا یبعد ان تکون
ص:384
اثنی عشر الف درهم و الاکتفاء بالاقلّ من ذلک لا بدّ ان یکون مع التراضی، و کل درهم یساوی 12/6 حمصة من الفضة المسکوکة-فعشرة دراهم تساوی خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع المثقال-أو مائتا حلة علی الاحوط-و کل حلّة ثوبان علی الأظهر.و قیل:لا بدّ ان یکون من ابراد الیمن و هو غیر ثابت،و الأحوط و الأجدر وجوبا ان یقتصر القاتل علی احد الاصناف الخمسة،فاذا اختار مائتی حلة،فلا بد ان یکون بالتراضی بینه و بین ولی المقتول.
و یتخیر الجانی بین الاصناف المذکورة،فله اختیار ای صنف شاء و ان کان اقلها قیمة فی زماننا هذا و هو اثنا عشر الف درهم،و لیس لولی المقتول اجباره علی صنف خاص من الاصناف المذکورة.
و هی علی الجانی نفسه،إلاّ أنه إذا اختار تأدیتها من الإبل،فالأقوی التخییر بین ان تکون الابل علی الاوصاف التالیة:
(أربعون)منها خلفة و هی بین ثنیة الی بازل عامها ای انها اسم للبعیر من السنة السادسة الی السنة العاشرة،و(ثلاثون)حقة و هی الداخلة فی السنة الرابعة و(ثلاثون)بنت لبون و هی الداخلة فی السنة الثالثة او تکون علی هذه الاوصاف و هی کما یلی:
ثلاثة و ثلاثون حقه و أربعة و ثلاثون جزعة و هی الداخلة فی السنة الخامسة و ثلاثة و ثلاثون ثنیة خلفة طروقة الفحل.
ص:385
و لکن لا دلیل علیه،بل الظاهر انها تستوفی فی ثلاث سنوات.
أخذت الدیة من ماله،
فان لم یکن له مال فالدیة علی الأقرب فالاقرب إلیه، و إلاّ فأدّاه الامام،فانه لا یبطل دم امرئ مسلم.
و هی تحمل علی العاقلة و سوف یأتی شرح ذلک.
اعتبر أن یکون ثلاثون منها حقة و ثلاثون منها بنت لبون و عشرون منها بنت مخاض،و عشرون منها ابن لبون علی ما فی النص.
مؤمنا فی دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه لیس بمؤمن فبان انه مؤمن،
فانه لا تجب الدیة-عندئذ-علی الاظهر،و تجب فیه الکفارة فقط.
اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله،ثم تبین انّه محقون الدم،
ففیه الدیة دون القصاص،لان قتله یکون من القتل الخطئی.
عمرو
و بعد التأکّد و التقرب منه یحصل له الجزم بانه زید و هو عدوه فقتله بقصد انّه عدوّه ثم انکشف انه عمرو،فهل فیه القصاص او الدیة؟
و الجواب:ان فیه الدیة دون القصاص،علی اساس ان قتل عمرو فی المثال لیس من القتل العمدی لانه متقوم بعنصرین اساسیین:
ص:386
احدهما:عنصر القصد و الإرادة،بان یکون القاتل قاصدا و مریدا القتل فی الخارج.
و الآخر:عنصر تحقق المقصود و المراد فیه و انجازه بمعنی وقوع ما قصده و اراده،فاذا توفر هذان العنصران معا کان القتل عمدیّا و یترتب علیه أثره،و هو القصاص و مع انتفائهما او انتفاء احدهما فلا یکون بعمدی، و فی المقام حیث ان قتل عمرو غیر مقصود للقاتل،فیکون اتفاقا و خطئیّا لا عمدیا.
و دعوی ان القاتل و ان کان لم یقصد قتل عمرو باسمه الخاص،إلاّ انّه لما کان یعلم بأن قتل الانسان المذکور المردّد غیر جائز،لانّه محقون الدّم فبطبیعة الحال إنّه قصد قتله ضمنا أی فی ضمن قصد قتل زید،و هذا یکفی فی ترتب القصاص علیه،مدفوعة بان و ان کان یعلم بذلک،إلاّ انه لم یقصد قتل الجامع و هو محقون الدّم علی کل تقدیر،و انّما قصد قتله اذا کان زیدا لا مطلقا،فاذن لو وقع قتل غیره لکان تصادفیا و خطئیا لا مقصودا.
و الخلاصة:ان المعیار العام فی اتصاف القتل بالعمدی،انّما هو بوقوع ما قصده القاتل عامدا و ملتفتا فی الخارج و انجازه فیه،و امّا لو وقع غیره لکان وقوعه خطئیا و اتفاقیا لا قصدیا،و علی هذا فبامکان کل احد أن یلتجأ الی هذا المعیار العام للتمییز بین القتل الخطئی و القتل العمدی.
ثلثها،
و علی القاتل متعمدا مطلقا کفارة الجمع،و هی عتق رقبة،و صوم شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا،و اذا کان القتل فی الأشهر الحرم، فلا بد أن یکون الصوم فیها فیصوم یوم العید أیضا اذا صادفه.و الکفارة مرتبة
ص:387
اذا کان القتل خطأ حتی اذا کان فی الأشهر الحرم علی المشهور،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأقرب أن الکفارة معینة فیما اذا وقع القتل فی الأشهر الحرم،و هی صوم شهرین متتابعین فیها معیّنا،و هل یلحق بالقتل فی الأشهر الحرم فی تغلیظ الدیة القتل فی الحرم؟
و الجواب:ان الالحاق لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه،و هل فی الجنایات علی الأطراف اذا کانت فی الاشهر الحرم تغلیظ فی الدیة؟
و الجواب:انه لا تغلیظ فیها.
من جمیع الأجناس المتقدمة.
و ما قیل:من ان دیته ثمانمائة درهم کدیة الذّمی،لا دلیل علیه إلاّ روایة ضعیفة.
ثمانمائة درهم،
و دیة نسائهم نصف دیتهم،و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد ان تکون دیته دیة المسلم،و أمّا الکافر الحربی،فلا دیة فی قتله،کما لا قصاص فیه.
یجب الزّائد،
و کذلک الحال فی الأعضاء و الجراحات،فما کانت دیته کاملة کالأنف و اللسان و الیدین و الرّجلین و العینین و نحو ذلک،فهو فی العبد قیمته،و ما کانت دیته نصف الدیة،کإحدی الیدین أو الرجلین،فهو فی العبد نصف قیمته،و هکذا.
ص:388
یدیه،
لم یکن لمولاه المطالبة بها إلاّ مع دفع العبد الی الجانی للنص،و لان لا یلزم الجمع بین العوض و المعوض،کما أنه لیس له المطالبة ببعض القیمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم یدفع العبد إلیه.و أمّا لو جنی علیه بما لا یستوعب قیمته،کان لمولاه المطالبة بدیة الجنایة مع إمساک العبد،و لیس له الزام الجانی بتمام القیمة مع دفع العبد إلیه.
فیؤخذ من الجانی ان کانت الجنایة عمدیة او شبه عمد،و إلاّ فمن عاقلته،و تعیین الارش بنظر الحاکم بعد رجوعه فی ذلک إلی ذوی عدل من المؤمنین و اهل الخبرة فی ذلک.
لقوله علیه السّلام«أیّما رجل قلته الحد او القصاص فلا دیة له»و یلحق به التعزیر أیضا،لان المعیار فی عدم الدیة انّما هو بکون القتل مستندا الی تطبیق حکم شرعی،سواء أ کان کان ذلک الحکم الشرعی حدّا أم قصاصا أم تعزیرا،و امّا ما قیل من ان الحدّ القاتل للمحدود اذا کان من حدود الناس،فللمقتول دیته و لکنهما من بیت مال المسلمین لا علی من یقوم بتطبیقه،فلا اصل له.
علیه،فلا ضمان علی الحاکم،
بل کانت دیته فی بیت مال المسلمین.
فان کانت حرة لزمه مهر نسائها،و لا فرق فی ذلک بین کون الافتضاض بالجماع أو بالأصبع او بغیر ذلک،أمّا اذا کانت أمة لزمه عشر قیمتها.
ص:389
فعلیه مهر المثل،و أما اذا کانت المطاوعة فلا مهر لها،سواء أ کانت بکرا،أم لم تکن.
اتفاقا
قیل:انه لا دیة علیه کما لا قود،و لکن الظاهر ثبوت الدیة،و کذلک الحال فی الصبی اذا أدبه ولیه تأدیبا مشروعا فأدّی الی هلاکه.
القطع مما یؤدّی الی الموت غالبا،فقطعها فمات فلا قود،
و لکن علیه الدیة،و قد تسأل انه اذا أخذ البراءة من الآمر ثم قطعها فمات،فهل علیه دیة فی هذه الحالة؟و الجواب لا یبعد ثبوت الدیة فی تلک الحالة أیضا،فان مقتضی القاعدة انه لا اثر للبراءة عن الدیة قبل الموت،اذ لا دیة قبله حتی یصح التبرّی عنها،و لا یوجد دلیل علی الصحة إلاّ روایة ضعیفة،فالنتیجة الأظهر انه لا فرق فی ثبوت الدیة بین اخذ القاطع البراءة من الآمر او لا.
فان لم یسر القطع،فعلی الجانی دیة تمام تلک الاعضاء المقطوعة،و ان سری،فان کان القطع متفرقا،دیة کل عضو إلاّ الأخیر زائدة علی دیة النفس،و اما العضو الاخیر المترتب علی قطعه الموت فتتداخل دیته فی دیة النفس،و ان قطعها دفعة و بضربة واحدة،دخلت دیة الجمیع فی دیة النفس،فعلی الجانی دیة واحدة،و هی دیة النفس،و إن شک فی السرایة،فهل لولی المجنی علیه مطالبة الجانی بدیة الاعضاء المقطوعة،أم لیس له إلاّ دیة النفس؟قولان:
الاظهر هو الاول،لمکان اصالة عدم السرایة.
ص:390
علیه القتل عادة،
کمن رمی هدفا فأصاب انسانا،أو ضرب صبیّا-مثلا- تأدیبا فمات اتفاقا،أو نحو ذلک،ففیه الدیة دون القصاص.
أو الصبی بدون اذن ولیه،او عالج بالغا عاقلا بدون إذنه،و کذلک مع الاذن إذا قصّر،و أما إذا اذن له المریض فی علاجه و لم یقصّر،و لکنه آل الی التلف اتفاقا،فهل علیه ضمان أم لا؟
قولان:الأقرب هو الأول،و کذلک الحال اذا عالج حیوانا باذن صاحبه و آل الی التلف،هذا إذا لم یأخذ الطبیب البراءة من المریض،أو ولیّه،أو صاحب الدابة،و أما اذا أخذها منه،فالمشهور انه لا ضمان علیه،و لکنّه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد الضمان لما مرّ من انه لا قیمة لاخذ البراءة قبل الموت و لا دلیل علی الکفایة الا روایة ضعیفة.
قیل ان الدیة فی ماله،و قیل انها علی عاقلته،و فی کلا القولین اشکال،و الأقرب عدم ثبوت الدیة،علی اساس ان القتل لا یستند إلیه و لا یدخل فی القتل العمدی و لا فی القتل الشبیه بالعمد کما هو ظاهر،بل و لا فی القتل الخطئی،باعتبار ان القاتل فیه قاصد للفعل و أراد شیئا و اصیب غیره.
ص:391
فان کانت انما ظاءرت طلبا للغر و الفخر،فالدیة فی مالها،و ان کانت مظائرتها للفقر،فالدیة علی عاقلتها،و هذا للنص و الا فمقتضی القاعدة عدم ثبوتها علیها و لا علی عاقلتها.
ضمّها إلیه بعنف فماتت الزوجة،
فلا قود و لکن یضمن الدیة فی ماله،و کذلک الحال فی الزوجة اذا أعنفت بزوجها فمات.
فهل دیته فی ماله،و اذا تلف من المتاع شیء،فهل علیه ضمانه من المثل او القیمة؟
و الجواب:المشهور ان دیته فی ماله،کما ان علیه ضمان المال التالف، و لکنه فی کلا الموردین لا یخلو عن اشکال بل منع،و الأظهر انه لا ضمان علیه،باعتبار ان یده ید امین لا ید عادیة،و اما الدیة فهی علی عاقلته لا علی ماله،باعتبار ان القتل فی المسألة قتل خطائی محض لا شبه عمد.
کانت الصیحة فی محل و موضع یترتب علیها الموت عادة،
و کان الصائح یعلم بذلک فعلیه القود لانه من القتل العمدی العدوانی،و إلاّ فعلیه الدیة،لانه داخل فی القتل الشبیه بالعمد،هذا فیما اذا علم استناد الموت الی الصیحة،و إلاّ فلا شیء علیه،و مثل ذلک ما لو شهر سلاحه فی وجه انسان فمات.
و لم تکن الصدمة مما یترتب علیه الموت عادة،فاتفق موته،فدیته فی مال الشخص الصادم،و أما اذا مات الصادم فدمه هدر،و کذلک إذا کان الصادم المقتول غیر قاصد للصدم،و کان المصدوم واقفا فی ملکه،أو نحوه مما لا
ص:392
یکون فیه تفریط من قبله،و أما اذا کان واقفا فی مکان لا یسوغ له الوقوف فیه،کما اذا وقف فی طریق المسلمین و کان ضیّقا فصدمه انسان من غیر قصد فمات الانسان،کان ضمانه علی المصدوم،لان قتله مستند إلیه عرفا.
اتفاقا،
ضمن کل واحد منهما نصف دیة الآخر،و لا فرق فی ذلک بین کونهما مقبلین او مدبرین أو مختلفین.
فعلی کل واحد منهما نصف قیمة فرس الآخر أو نصف الأرش،هذا اذا کان الفارس مالکا للفرس،و أما اذا لم یکن مالکا له،ضمن نصف قیمة کل من الفرسین لمالکیهما،هذا کله اذا کان التلف مستندا الی فعل الفارس،و أما إذا استند إلی أمر آخر کإطارة الریح و نحوها مما هو خارج عن اختیار الفارس،لم یضمن شیئا،و مثله ما إذا کان الاصطدام من طرف واحد،أو کان التعدی منه،فانه لا ضمان حینئذ علی الطرف الآخر،بل الضمان علی المصطدم أو المتعدّی،و یجری ما ذکرناه من التفصیل فی غیر الفرس من المراکب،سواء أ کان حیوانا أم سیارة أم سفینة أم غیرها.
من المسافرین،
فلذلک حالات:
الاولی:ان یکون الانقلاب او الکسر مستندا الی تقصیر السائق و تسامحه،کسرعتها اکثر من المقدار المعتاد و المتعارف،او انه فی حالة النعس من جهة التعب،بحیث تفقد سیطرته علی قیادة السیارة،او فی حالة لا یتمکن فی تلک الحالة من السیطرة التامة او غیرها،ففی تمام هذه الحالة تکون الدیة
ص:393
علیه،باعتبار ان القتل مستند الی تقصیره.
الثانیة:ان لا یکون ذلک مستندا الی تقصیره و تسامحه،فانه یسوق السیارة بسرعة معتادة و متعارفة من ناحیة،و متأکّد بالفحص و البحث بعدم نقص فنّی فیها من ناحیة أخری،و لکن فجأة یری شخصا ألقی نفسه امام سیارته فی حال سیرها و هو لا یتمکن بأیّ حال من ایقافها أو انحرافها لإنقاذ نفسه،فلیس امامه الاّ سحقه بسیاریته،ففی هذه الحالة یکون موته مستندا إلی تقصیره لا إلی تقصیر السائق،فیکون دمه هدرا و لا شیء علی السائق.
الثالثة:نفس الحالة الثانیة و لکن من ظهر امام السیارة فی حال سیرها غیر شاعر،کالصبی غیر الممیّز او المجنون او الحیوان،ففی هذه الحالة التی لا یملک السائق ای خیار غیر قتل من ظهر امامه بسیارته،هل تکون دیته علیه او ان دمه هدر و لا دیة له،بلحاظ انه ألقی نفسه فی المهلکة و ان کان من غیر شعور؟
و الجواب:انه لا یبعد الثانی،لان اسناد القتل فی هذه الحالة الی السائق إسناد عنائی،علی اساس ان من حق السائق ان یسوق مرکبته من السیارة و نحوها فی الطرق الاعتیادیة العامة،و لا یحق لأیّ أحد أن یزاحمه فی ذلک بایجاد مانع و عائق فیها،و علی هذا فاذا نام احد فی الطریق غافلا عن مرور السیارات و المرکبات فیه،فاذا مرّت سیارة و قتلته فلا شیء علی السائق، باعتبار انه لا یملک شیئا و لا یقدر علی إنقاذه من الموت،و لهذا لا یستند إلیه موته عرفا،بل هو مستند إلی نومه فی الطریق،و کذلک اذا مرّ صبی غیر ممیّز او مجنون فجأة عن الطریق العام أمام السیارات فی حال سیرها فقتلته سیارة، فلا ضمان علی السائق،باعتبار ان قتله لا یکون مستندا إلیه عرفا،بل هو
ص:394
مستند الی مروره عنه فجأة،و من هنا یصدق علیه انّه ألقی نفسه فی التّهلکة و ان کان من غیر شعور،فلذلک یکون دمه هدرا و لا دیة علی السائق،و بکلمة ان التقصیر شرعا و عرفا و ان کان لا یتصور من الصّبی غیر الممیز أو المجنون،إلاّ ان ذلک لا یمتنع عن استناد موته الی فعل نفسه تکوینا،و من هنا إذا القی نفسه فی بئر فمات فیها أو ألقی فی بحر فغرق و مات و هکذا،کان موته مستندا إلی فعله،و کذلک الحال فی المقام،فانّه إذا ألقی نفسه امام السیارة فجأة اثناء سیرها الاعتیادی فسحقه قهرا و مات،کان موته مستندا الی فعله عرفا عن غیر شعور لا الی فعل السائق،و دعوی انه مستند الی فعل السائق الخارج عن اختیاره،و یکون القتل بالنسبة إلیه خطئیا و دیته علی عاقلته، مدفوعة بان لقتله فی المقام سببین:احداهما فعل الصبی غیر الممیّز او المجنون، و هو مروره أمام المرکبة اثناء سیرها الاعتیادی فجأة و من غیر شعور،و الآخر فعل السائق الخارج عن قدرته و سیطرته،و هو سحق المرکبة إیّاه،و اذا لم یکن فی مثل هذه الحالة تقصیر من السائق کما هو المفروض فی المقام، کان موته عرفا مستندا الی السبب الاول دون الثانی،و یتحصل من ذلک ان الأظهر عدم ضمان السائق فی هذه الحالة.
سائغا فماتا،
فعلی عاقلة کل منهما نصف دیة الآخر.
سواء أ کانا راکبین أم راجلین أم مختلفین فماتا،فلا شیء علی مولاهما.
العبد
و لا له من دیة العبد شیء.
ص:395
ضمن الآخر نصف دیة المقتول،و النصف الآخر منها هدر.
حامل،فماتتا،
سقطت دیتهما،و اذا قتل الجنین،فعلی کل واحدة منهما نصف دیته،ان کان القتل شبیه عمد،کما إذا کانتا قاصدتین للاصطدام و عالمتین بالحمل،و إلاّ فالقتل خطأ محض،فالدیة علی عاقلتهما.و من ذلک یظهر حال ما اذا کانت کلتاهما حاملا.
فالدیة علی عاقلة الرامی،و إن کان الرامی قد أخبر من یرید العبور بالحال و حذّره فعبر،و الرامی جاهل بالحال فأصابه الرمی فقتله،لم یکن علیه شیء.و لو اصطحب العابر صبیّا فأصابه الرمی فمات،فهل فیه دیة علی العابر ،أو الرامی،أو علی عاقلتهما؟فیه خلاف،و الأقرب هو التفصیل،فمن کان منهما عالما بالحال فعلیه نصف الدیة،و من کان جاهلا بها،فعلی عاقلته کذلک.
الجرح الشبیه بالعمد.
فان کان قاصدا قتله،أو کان السقوط مما یقتل غالبا،فعلیه القود و إلاّ فعلیه الدیة، و إن قصد السقوط علی غیره،و لکن سقط علیه خطأ،فالدیة علی عاقلته.
کما لو القته الریح الشدیدة،أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص،فالظاهر انه لا دیة
ص:396
علیه،و لا علی عاقلته،کما لا قصاص علیه،علی اساس ان الدیة مترتبة علی القتل المستند الی الفعل الاختیاری و لو فی نهایة المطاف،غایة الامر ان کان خطأ محضا،فالدیة علی العاقلة،و القتل فی المقام مستند الی الفعل غیر الاختیاری حدوثا و بقاء و هو السقوط،فلهذا لا یدخل فی القتل الخطئی أیضا.
فهو علی الدافع بلا اشکال،
و أما اذا مات المدفوع علیه،فالدیة علی المدفوع و هو یرجع الی الدافع للنصّ.
فقمصت الجاریة المرکوبة قهرا و بلا اختیار فصرعت الراکبة فماتت،
فالدیة علی الناخسة،دون المنخوسة.
فهو له ضامن حتی یرجع الی منزله،فان فقد و لم یعرف حاله فعلیه دیته،نعم ان ادعی اهل الرجل القتل علی الداعی المخرج،فقد تقدم حکمه فی ضمن مسائل الدّعاوی.
صدّقت ما لم یثبت کذبها لانها مأمونة،فان علم کذبها وجب علیها احضار الولد،و المشهور ان علیها الدیة مع عدم احضارها الولد،و لکن وجهه غیر ظاهر،باعتبار ان الدیة مترتبة علی القتل و هو غیر معلوم،و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات
ص:397
صدقت.
أهله،
فجهل خبره،و لم تأت بالولد،فعلیها دیة کاملة کما فی النصّ.
الرجل،فهل تضمن المرأة دیته؟
فیه وجهان،و الأقرب عدم الضّمان،لان الضمان بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه بعد ما لم یکن القتل مستندا إلیها.
و لو وضعه فی ملک غیره،أو فی طریق مسلوک و عثر به شخص فمات،أو جرح ضمن دیته،و کذلک لو نصب سکینا،أو حفر بئرا فی ملک غیره،او فی طریق المسلمین فوقع علیه،أو فیها شخص فجرح أو مات،ضمن دیته،هذا إذا کان العابر جاهلا بالحال،و أما إذا کان عالما بها،فلا ضمان له.
فاتفق وقوع شخص فیه فمات،
قیل:لا یضمن الحافر و هو قریب،لان موضوع الضمان کما فی النص الاضرار و لا یدخل فیه ما لم یکن فیه اضرار.
کان الغرق مستندا إلی فعله،
لانه من القتل الشبیه بالعمد،و کذا الحال اذا کان بالغا رشیدا،و قد تقدم حکم التبری عن الضمان.
کما اذا
ص:398
اشترکوا فی هدم حائط-مثلا-فوقع علی أحدهم فمات،سقط من الدیة بقدر حصة المقتول و الباقی منها علی عاقلة الباقین،فاذا کان الاشتراک بین اثنین، سقط نصف الدیة لأنه نصیب المقتول،و بنصفها الآخر علی عاقلة الباقی،و اذا کان الاشتراک بین ثلاثة سقط ثلث الدیة،و ثلثان منها علی عاقلة الشخصین الباقیین و هکذا.
کما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة،أو أراد ردم موضع فانهتک أو غیر ذلک،ضمن ما یتلف فیها من مال لغیره أو نفس،اما الاول فلاستناد اتلافه إلیه،و اما الثانی فلان قتل النفس فی المسألة داخل فی القتل الشبیه بالعمد.
بوقوع جداره علیه اذا کان قد بناه فی ملکه،
أو فی مکان مباح،و کذلک الحال لو وقع فی طریق فمات شخص بغباره،نعم لو بناه مائلا إلی غیر ملکه أو بناه فی ملک غیره فوقع علی انسان أو حیوان اتفاقا فمات،ضمن اذا کان البناء المذکور فی معرض الانهیار و الخطر لا مطلقا،و کذلک لو بناه فی ملکه ثم مال إلی الطریق أو الی غیر ملکه،فوقع علی عابر فمات،ضمن مع علمه بالحال و تمکنه من الازالة أو الإصلاح قبل وقوعه،و لو وقع مع جهله أو قبل تمکنه من الازالة أو الاصلاح،لم یضمن.
فلو وقعت علی انسان أو حیوان فتلف،لم یضمن نعم إذا کانت فی معرض الانهیار مع علم المالک بالحال و تمکینه من الازالة أو الاصلاح ضمن.و فی حکم ذلک اخراج الرواشن و الأجنحة.
ص:399
لم یضمن،
إلاّ اذا کانت فی معرض السرایة،کما لو کانت کثیرة او کانت الریح عاصفة،فانه یضمن و لو أجّجها فی ملک غیره بدون إذنه،ضمن ما یتلف بسببها من الأموال و الأنفس،و لو کان قاصدا اتلاف النفس،أو کان التأجیج فیما یترتب علیه ذلک عادة و إن لم یکن المقصود اتلافها و لم یکن الشخص التالف متمکنا من الفرار و التخلص،ثبت علیه القود.
الماء فیه فزلق به انسان فتلف،أو کسرت رجله مثلا،ضمن،
لانه یضر بالمارة،و قد مرّ ان الاضرار بها فی طریق المسلمین موجب للضمان.
فسقط فتلف به انسان أو حیوان،ضمن،
و ان لم یکن کذلک و سقط اتفاقا لعارض،لم یضمن.
المغتلم،و الکلب العقور،
فلو أهملهما و جنیا علی شخص ضمن جنایتهما، نعم لو جهل المالک بالحال أو علم،و لکنه لم یفرّط،فلا ضمان علیه و لو جنی علی صائلة،فان کان دفاعا عن نفسه أو ماله،لم یضمن،و إلاّ ضمن و ان کانت جنایته انتقاما من جنایتها علی نفس محترمة أو غیرها.
-کما جرت العادة به-فلا ضمان فیها افسدته البهائم،نعم اذا أفسدته لیلا،فعلی صاحبها الضمان.
ضمن
ص:400
صاحبها جنایتها اذا فرّط فی حفظها،و إلاّ فلا،و لو جنت بها المدخولة، کانت هدرا لعدم صدق ان صاحبها قد فرط فی ذلک.
ضمنوا جنایته ان کان الدخول باذنهم،و إلاّ فلا ضمان علیهم،و اذا عقر الکلب انسانا خارج الدار، فان کان العقر فی النهار،ضمن صاحبه،و إن کان فی اللیل،فلا ضمان،علی اساس ان الضمان و عدمه یدوران مدار صدق التفریط و عدم صدقه،فاذا کان الکلب عقورا،فان لم یقیده فی النهار و عقر شخصا فیه،ضمن صاحبه لانه فرط فی حفظه و هذا بخلاف ما اذا عقر فی اللیل،فانه لم یضمن،اذ لا یجب علیه تقییده فی اللیل،فالنتیجة ان المعیار فی الضمان انما هو بصدق التفریط و لا خصوصیة للزمان،و ما فی النص من انه اذا عقر فی النهار ضمن و فی اللیل لم یضمن،انما هو من جهة صدق التفریط فی الاول و عدم صدقه فی الثانی.
و الجواب:قد ینسب الضمان الی الشیخ قدس سره بالتفریط مع الضراوة و التعود،و لکن الاظهر انه لا ضمان حتی مع الضراوة،حیث لا یصدق علیه انه فرط فی حفظها،فان السیرة لم تجر علی تقییدها و حفظها بل هی جاریة علی حفظ المال و الأطعمة منها،باعتبار ان طبعها طبع التعدی مملوکة کانت أم لم تکن،و علیه فاذا اکلت مال احد لم یضمن صاحبها لعدم صدق التفریط،بل علی صاحب المال التحفظ منها علی ماله،و إلاّ فالتقصیر منه.
و کذلک ما تجنیه برجلیها ان کانت الجنایة مستندة إلیهما،بأن کانت بتفریط منها،و إلاّ فلا ضمان،کما أنهما لا یضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،
ص:401
فیضمن العابث جنایتها،و أما السائق فیضمن ما تجنیه الدابّة برجلها،و اما ما تجنیه بیدها،فیضمن اذا کانت الجنایة مستندة إلیه بتفریطه،و إلاّ فلا.
و رجلها،
و فیه اشکال،و الأقرب عدم الضمان،الا اذا کانت الجنایة بتفریط منه و مستندة إلیه.
فالضمان علیهما بالسویّة اذا کان الجرح بتفریط منهما.
مالکها،
نعم لو کان القاؤها له مستندا إلی تنفیره،ضمن.
ضمن المولی دیته للنص،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون العبد بالغا أو غیر بالغ، و لو کانت جنایتها علی مال،لم یضمن المولی لعدم الدلیل علی الضمان.
أو من شاهق اختیارا فمات،
فلا ضمان علیه.و أما اذا کان بغیر اختیار کما اذا کان أعمی أو بصیرا لا یعلم به او صبیّا غیر ممیز،فهل یضمن دیته اذا مات بإلقاء نفسه فی بئر أو من شاهق او جبل؟
و الجواب:ان الضمان غیر بعید،علی اساس ان الموجب للموت الالقاء و هو مستند إلی اخافته،إذ لولاها لم یلق نفسه لا فی البئر و لا من الشاهق،و فی مثل هذا المورد یکون اسناد الفعل الی السبب عرفا اولی من اسناده الی المباشر،فان المباشر بمثابة الآلة،و بکلمة انه مغلوب فی ارادته لسبب،فمن
ص:402
اجل ذلک کان اسناد الفعل الی السبب اولی و اظهر عرفا،و کذلک الحال اذا اضطره إلی مضیق فافترسه سبع اتفاقا،أو ما شاکل ذلک،فان الموت فی کل هذه الموارد بنظر العرف مستند الی الاخافة باشهار سلاحه لا الی الالقاء بما هو،فالنتیجة ان الاقرب فی الفرض الاول عدم ضمان الدیة،و فی الفرض الثانی الضمان.
معرض السقوط فوقع فمات،
ضمن دیته،و لو أرکب صبیین کذلک فتصادما فتلفا،ضمن دیتهما تماما ان کان المرکب واحدا،و ان کان اثنین،فعلی کل واحد منهما نصف دیة کل منهما،و ان کانوا ثلاثة فعلی کل منهم ثلث دیة کل منهما،و هکذا،و کذلک الحال اذا أرکبهما ولیّاهما مع وجود المفسدة فیه.
ضمن المباشر،
کما اذا حفر بئرا فی غیر ملکه و دفع الآخر ثالثا إلیها فسقط فیها فمات،فالضمان علی الدافع اذا کان عالما،و أما إذا کان جاهلا فالمشهور:
أن الضمان علی الحافر،و فیه اشکال،و لا یبعد کون الضمان علی کلیهما،و إذا أمسک أحدهما شخصا و ذبحه الآخر،فالقاتل هو الذابح کما تقدم،و إذا وضع حجرا-مثلا-فی کفة المنجنیق و جذبه الآخر فأصاب شخصا فمات،أو جرح،فالضمان علی الجاذب دون الواضع.
فان کانت البئر فی معرض السقوط،کما لو کانت فی ممرّ الدار و کان قاصدا
ص:403
للقتل أو کان فیها السقوط مما یقتل غالبا،ثبت القود و إن لم یکن قاصدا للقتل و لا السقوط مما یقتل عادة فعلیه الدیة،و ان لم تکن فی معرض السقوط و اتفق سقوطه فیها و مات،لم یضمن لعدم استناد القتل إلیه.
کما إذا وضع أحد حجرا -مثلا-فی غیر ملکه،و حفر الآخر بئرا فیه،فعثر ثالث بالحجر و سقط فی البئر فمات،فالأشهر ان الضمان علی من سبقت جنایته،و لکنه لا یخلو عن اشکال و تأمل،فالأظهر ان الضمان علی کلیهما،نعم إذا کان أحدهما متعدیا، کما إذا حفر بئرا فی غیر ملکه،و الآخر لم یکن متعدیا،کما إذا وضع حجرا فی ملکه،فمات العاثر بسقوطه فی البئر،فالضمان علی المتعدّی.
فهلک کل واحد منهما بسقوط الآخر فیها،
فالضمان علی الحافر،باعتبار ان الموت مستند الی السقوط فی البئر،و لا فرق فیه بین ان یکون موت کلیهما مستندا الی سقوطهما معا او مستندا الی سقوط کل واحد منهما فیها مستقلا.
الغرق و الخطر،
و کانت هناک قرینة علی المجانیة و عدم ضمان الآمر،فالقاه المأمور،فلا ضمان علی الآمر.و لو أمر به و قال و علیّ ضمانه،ضمن اذا کان الالقاء لدفع الخوف،و نحوه من الدواعی العقلائیة،و اما إذا لم یکن کذلک و مع هذا قال:ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه،فالمشهور علی انه لا ضمان علیه،بل ادعی الاجماع علی ذلک،و فیه اشکال،و الأقرب هو الضمان،و هل هذا الضمان بمعنی اشتغال الذمة بالبدل من المثل او القیمة او بمعنی التعهد بدفع بدله إلیه؟
ص:404
و الجواب:ان الضمان و ان کان بکل من المعنیین الا انه فی المقام ظاهر فی المعنی الاول دون الثانی.
رکاب السفینة ضمانه،
فان قال ذلک من قبلهم بتخیل انهم راضون به،و لکنهم بعد ذلک أظهروا عدم الرضا به،فهل یضمن الآمر کل المتاع او مقدارا منه؟
و الجواب:ان الظاهر من قوله علیّ و علی رکاب السفینة ضمانه هو ضمان المجموع للمتاع باکمله،لا ضمان کل واحد منهما له مستقلا،و علی هذا فیسقط المتاع علی المجموع،فیکون الآمر ضامنا بقدر حصته دون تمام المال، و کذلک الحال فیما اذا ادعی الاذن من قبلهم و لکنهم انکروا ذلک،و اما اذا قال ذلک مدعیا الاذن منهم أو بدونه،و لکن مع ذلک قال لو لم یعط هؤلاء فانا ضامن،فانه یضمن التمام اذا لم یقبلوا.
بآخر ضمن دیته،
و إذا تعلق الثانی بالثالث،ضمن کل من الاول و الثانی نصف دیة الثالث،و إذا تعلّق الثالث بالرابع،ضمن کل من الثلاثة ثلث دیة الرابع،و إذا تعلق الرابع بالخامس،ضمن کل من الأربعة ربع دیة الخامس و هکذا،هذا کله فیما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر،و إلاّ فالقتل بالإضافة إلیه خطأ محض،و الدیة فیه علی العاقلة،نعم یستثنی من ذلک ما إذا وقع أربعة فی زبیة الاسد،فخر احدهم فاستمسک بالثانی و استمسک الثانی بالثالث و استمسک الثالث بالرابع حتی اسقط بعضهم بعضا علی الاسد فقتلهم الاسد، فقضی بالاول فریسة الاسد،و غرّم اهله ثلث الدیة لاهل الثانی،و غرّم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة،و غرم الثالث لاهل الرابع الدیة کامله،و هذا
ص:405
الحکم یکون علی خلاف القاعدة،و لکن بما انه منصوص فلا مناص من الاخذ به و الاقتصار علی مورده و عدم التعدّی عنه الی سائر الموارد.
الجاذب بسقوطه علیه فدمه هدر،
و لو مات المجذوب فقط،ضمنه الجاذب، فان کان قاصدا لقتله،أو کان عمله مما یؤدّی إلی القتل عادة،فعلیه القود،و إلاّ فعلیه الدیة،و إذا مات کلاهما معا فدم الجاذب هدر،و دیة المجذوب فی مال الجاذب.
الثانی شخصا ثالثا،فسقطوا فیها جمیعا،فماتوا بسقوط کل منهم علی الآخر،
فعلی الأوّل ثلاثة ارباع دیة الثانی،و علی الثانی ربع دیة الاول،و علی کل واحد من الاول و الثانی نصف دیة الثالث،و لا شیء علی الثالث،و من ذلک یظهر الحال فیما إذا جذب الثالث رابعا و هکذا.
و فیها فصول:
الدیة،
و هی علی قسمین:
ص:406
الأوّل:ما لیس فیه مقدار خاص فی الشرع.
الثانی:ما فیه مقدار کذلک.
فالمشهور أن فیه الارش و یسمی بالحکومة،و هو أن یفرض الحرّ مملوکا فیقوّم صحیحا مرة و غیر صحیح اخری،و یؤخذ ما به التفاوت بینهما إذا کانت الجنایة توجب التفاوت،و اما إذا لم توجبه،فالأمر بید الحاکم،فله أن یأخذ من الجانی ما یری فیه مصلحة،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الاظهر ان الأمر بید الحاکم الشرعی مطلقا،سواء أ کانت الجنایة موجبة للتفاوت أم لا،و لا دلیل علی ما هو المشهور.
فهو فی ستة عشر موضعا.
فی ازالة شعر رأس الرجل و اذهابه بسبب أو آخر اذا لم ینبت مرة أخری،الدّیة کاملة،و ان نبت ففیه الحکومة،و فی شعر المرأة إذا حلق،فان نبت ففیه مهر نسائها،و إن لم ینبت ابدا ففیه الدیة الکاملة.و فی شعر الحاجب اذا ذهب کله،فدیته نصف دیة العین مائتان و خمسون دینارا من الذهب المسکوک ع و ثلاثة آلاف درهم من الفضة المسکوکة علی الاقرب،و اذا ذهب بعضه فعلی حساب ذلک.و قد تسأل هل فی حلق اللحیة دیة؟
و الجواب:انه لا دیة فیه علی الاظهر،اما اذا نبت بعد الحلق ففیه الأرش و تعیینه بید الحاکم الشرعی،و القول بان فیه ثلث الدیة لا یتم إذ لا دلیل علیه غیر روایة السکونی و هی ضعیفه،و اذا لم ینبت فالمشهور
ص:407
ان فیه دیة کاملة،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الا ظهر ان فیه الحکومة.
و فیهما الدیة کاملة،و فی کل منهما نصف الدیة،و لا فرق فی ذلک بین العین الصحیحة و العمشاء،و الحولاء و الجاحظة لاطلاق النصّ،و عدم توفر وجود المقیّد له،و هل فی الاجفان الأربعة:الدیة کاملة؟
و الجواب:المشهور ذلک،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الأظهر العدم،نعم فی الجفن الأعلی ثلث دیة العین و هو مائة و ستة و ستون دینارا و ثلثا دینار،و فی الجفن الأسفل نصف دیة العین الواحدة و هو مائتان و خمسون دینارا،و اما الاهداب فلا تقدیر فیها شرعا،کما انه لیس فیها شیء اذا انضمت مع الاجفان،و فیها الحکومة اذا انفردت.
لم تتداخل دیتاهما.
و المشهور قیّدوا ذلک بما اذا کان العور خلقة،أو بآفة سماویة.و اما اذا کان بجنایة،فعلیه نصف الدیة و فیه اشکال،و الأقرب عدم الفرق،کما انه لا فرق فیما اذا کان العور بالجنایة بین ما إذا أخذ الاعور دیتها من الجانی،و ما إذا لم یأخذها،و فی خسف العین العوراء ثلث الدیة،من دون فرق فی ذلک بین کونه أصلیا،أو عارضیا،و کذلک الحال فی قطع کل عضو مشلول،فان الدیة فیه ثلث دیة الصحیح.
ص:408
ادعی المجنی علیه انها کانت صحیحة،
ففیه قولان،و الأظهر ان القول قول المجنی علیه مع یمینه لمکان اصالة الصحة،و کذلک الحال فیما اذا کان الاختلاف بینهما فی سائر الاعضاء من هذه الناحیة.
اذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه،ففیه الدیة کاملة،و فی قطع روثته نصف دیته.
قیل انها نصف الدیة و قیل ربع الدیة،و الصحیح انها ثلث الدیة.
و فیهما الدیة کاملة،و فی احداهما نصف الدیة،و فی بعضها بحساب ذلک،و فی شحمة الاذن ثلث دیتها.
و فیها الدیة کاملة،و فی کل منهما نصف الدیة علی الأظهر،و ما قطع منها فبحسابهما.
ص:409
و فی استیصال اللسان الصحیح الدیة کاملة،و فی قطع لسان الأخرس ثلث الدّیة،و فیما قطع من لسانه فبحسابه مساحة،و اما فی اللسان الصحیح، فیحاسب بحروف المعجم،و یعطی الدیة بحساب ما لا یفصح منها.
عشرون حرفا و فیه اشکال،
و الاظهر:انها تسعة و عشرون حرفا.
الصحیح فیما إذا أوجب ذهاب المنفعة،
لما عرفت من ان العبرة فیه بحروف المعجم.فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف کلامه،ففیه نصف الدیة،و لو قطع نصفه و ذهب ربع کلامه،ففیه ربع الدیة،کل ذلک علی الأظهر،و ان کان الاحوط الجمع بین دیة القطع و دیة ذهاب المنفعة.
لسانه أو بغیر ذلک،
فأخذ الدیة ثم عاد کلامه قیل،تستعاد الدیة،و لکن الصحیح هو التفصیل بین ما اذا کان العود کاشفا عن ان ذهابه کان عارضیا و لم یذهب حقیقة،و بین ما اذا ذهب واقعا،فعلی الأول تستعاد الدیة،و اما علی الثانی فلا تستعاد،لان العود نعمة جدید و هبة من اللّه تعالی،کما اذا قطع لسانه تم انبته اللّه تعالی و اعاده علی حالته الاولی.
دون الآخر،
کان الاعتبار بالحروف،فان نطق بالجمیع،فلا دیة مقدرة و فیه الحکومة،و ان نطق ببعضها دون بعض،اخذت الدیة بنسبة ما ذهب منها، و ان کان الاحوط و الاولی الجمع بین دیة القطع و دیة ذهاب المنفعة.
ص:410
مثله و هو لم ینطق،
فان علم أو اطمأن بأنه أخرس،ففیه ثلث الدیة،و إلاّ فالدیة کاملة.
و فیها الدیة کاملة،و تقسم الدیة علی ثمانیة و عشرین سنا،ست عشرة فی مواخیر الفم،و اثنتی عشرة فی مقادیمه،و دیة کل سن من المقادیم اذا کسرت حتی تذهب،خمسون دینارا فیکون المجموع ستمائة دینار،و دیة کل سن من المواخیر اذا کسرت حتی تذهب علی النصف من دیة المقادیم خمسة و عشرون دینارا،فیکون ذلک أربعمائة دینار،و المجموع الف دینار، فیما نقص فلا دیة له،و کذلک ما زاد علیها و فیه الحکومة اذا قلع منفردا.
فان وقعت، غرم الضارب دیتها،و ان لم تقع و اسودت،غرم ثلثی دیتها،و اذا سقطت بعد اسودادها،فهل علیه ثلث دیتها؟
و الجواب:ان المشهور ذلک و هو لا یخلو عن قوة.
فی اللثة،و بین کسرها منها
و اما اذا کسرها احد من اللثة،و قلعها منها آخر، فعلی الاول دیتها،فان کان السن المکسور من المقادیم،فدیته خمسون دینارا، و اذا کان من المواخیر فدیته خمسة و عشرون دینارا،و علی الثانی الحکومة، باعتبار انه لا مقدر له شرعا.
ص:411
کسرت تماما ینتظر بها سنة،
فان نبتت لزم الأرش،و إلاّ ففیها الدیة،و لکن دلیله غیر ظاهر،فلا یبعد ثبوت الدیة مطلقا لاطلاق النص.
فیه،ثم قلعه قالع فلا دیة فیه،
و لکن فیه الحکومة.
و هما العظمان یلتقیان فی الذقن،و یتصل طرفاهما بالأذن من جانبی الوجه و علیهما نبات الاسنان،و فیهما الدیة کاملة،و فی کل واحدة منهما نصف الدیة،هذا فیما إذا قلعا منفردین عن الاسنان،و لو قلعا مع الاسنان ففی کل منهما دیته.
و فیهما الدیة کاملة،و فی کل واحدة منهما نصف الدیة،و لا حکم للأصابع مع قطع الید.
و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففیه خلاف،و المشهور بین الاصحاب،ان فیه دیة قطع الید و الارش لقطع الزائد،و فیه اشکال،بل لا یبعد الاقتصار فیه علی الدیة فقط.
ص:412
فان قطعت الید الاصلیة ففیها خمسمائة دینار،و ان قطعت الید الزائدة،قیل ان دیتها ثلث دیة الید و هو لا یخلو عن اشکال،و الأقرب ان المرجع فیه هو الحکومة.
عن الاخری
لتساویهما فی البطش و القوة و غیرهما من الجهات،فان قطعت معا،ففیه دیة الید الواحدة کاملة و الحکومة،و ان قطعت احداهما دون الاخری،ففیه الحکومة ما لم تزد علی دیة الید الکاملة.
و کذا الحال فی العضد.
المشهور ان فی قطع کل واحد من اصابع الیدین،او الرجلین،عشر الدیة،و عن جماعة انه فی قطع الابهام ثلث دیة الید أو الرجل،و فی کل واحد من الاربعة البواقی سدس دیة الید أو الرجل،و هل الصحیح منهما القول المشهور او القول الثانی؟
و الجواب:الأقرب القول الثانی.
فان دیتها مقسومة علی انملتین،باعتبار انه لا ثالث لها،فاذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الاربع،فدیتها خمسة و خمسون دینارا و ثلث دینار،و ان قطع المفصل الأعلی منها،فدیتها سبعة و عشرون دینارا و ثمانیة اعشار
ص:413
دینار.
دنانیر
و ان لم ینبت الظفر او نبت اسود،و ما قیل من انه لو لم ینبت او نبت اسود ففیه عشرة دنانیر فهو غیر صحیح و لا دلیل علیه.
و فی فصله من کل اصبع غیر الابهام عشرة دنانیر.
الصحیحة،
و فی قطع العضو المشلول ثلث دیته.
المشهور ان فی قطعه الدیة کاملة،و هو لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد فیه الحکومة،اذ لا دلیل علی ان فی قطعه وحده و هو فی محله دیة کاملة.
و فی قطعهما الدیة کاملة،و فی کل منهما نصف الدیة،و لو قطعهما مع شیء من جلد الصدر ففی قطعهما الدیة،و فی قطع الجلد الحکومة،و لو أجاف الصّدر مع ذلک،ففیه زائدا علی ذلک دیة الجائفة.
و هو
ص:414
مائة و خمسة و عشرین دینارا من الذهب،و کذلک الحال فی قطع حلمة المرأة.
و فی قطع الحشفة و ما زاد،الدیة کاملة،و لا فرق فی ذلک بین الشاب و الشیخ و الصغیر و الکبیر،و أما من سلت خصیتاه،فان لم یؤدّ ذلک الی شلل ذکره،ففی قطعه تمام الدیة،و ان ادّی إلیه،ففیه ثلث الدیة،و فی شلله ثلثا الدیة،و کذلک الحال فی قطع ذکر الخصیّ،فان الخصاء ان لم یؤد الی شلله،ففی قطعه تمام الدیة،و ان ادّی الی شلله،ففی قطعه ثلث الدیة.
فعلی الاول الدیة کاملة،و علی الثانی الحکومة.
علی اساس ان دیة العضو المشلول ثلث دیة الصحیح،و ما فی روایة السکونی من ان فی قطعه تمام الدیة،لا یمکن الاخذ به لضعفها.
الدیة،
و قیل فی قطع الیسری ثلثا الدیة و فی الیمنی ثلث الدیة،و فیه اشکال، و الاظهر ما هو المشهور من التساوی و عدم الفرق بینهما.
ص:415
و هما اللحمان المحیطان بالفرج،و فی قطعهما الدیة کاملة،و فی قطع واحد منهما نصف الدیة،و لا فرق فی ذلک بین المرأة السلیمة و غیرها، کالرتقاء و القرباء و الصغیرة و الکبیرة و الثیّب و البکر،و فی قطع الرکب و هو فی المرأة کموضع العانة فی الرجل،الحکومة.
و فی قطعهما معا الدیة کاملة،و فی قطع احداهما نصف الدیة،و فی قطع البعض من کل منهما الحکومة.
و فی قطع کلتیهما الدیة کاملة،و فی قطع احداهما نصف الدیة، و لا فرق فی ذلک بین قطعهما من المفصل،أو من الساق أو من الرکبة أو من الفخذ.
و فی قطع احداهما نصف الدیة،و کذلک قطع الفخذین.
ص:416
فصل:
1-دیة الکسر 2-دیة الصدع 3-دیة الرض 4-دیة النقل 5-دیة النقب 6-دیة الفک 7-دیة الجرح فی البدن غیر الرأس.
الشرع خمس دیة ذلک العضو،
فان صلح علی غیر عیب و لا عثم فدیته أربعة اخماس دیة کسره،و فی موضحته ربع دیة کسره،و فی رضه ثلث دیة ذلک العضو،فاذا برئ علی غیر عیب و لا عثم،فدیته أربعة اخماس دیة رضه،و فی فکه من العضو بحیث یصبح العضو عاطلا ثلثا دیته،فان صلح علی غیر عیب و لا عثم،فاربعة اخماس دیة فکه،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع، اذ لا مستند لذلک بنحو ضابط کلیّ،بل هو یختلف باختلاف الاعضاء، و لا تکون النسبة محفوظة فی الکل،کما سیأتی شرحه فی ضمن المسائل القادمة.
و کذلک إذا اصیب فأحدب، أو صار بحیث لا یستطیع الجلوس.
قیل ان فیه ثلث الدیة،و هو لا یخلو عن اشکال،و الصحیح ان دیته مائة دینار،و ان عثم،ففیه الف دینار.
الدیة،
اما الاول فلما مرّ من ان فی کسر الظهر اذا لم یجبر دیة کاملة،و اما
ص:417
الثانی فلان فی شلل کل عضو،ثلثی دیة ذلک العضو.
احداهما:لکسر الصلب و الأخری لذهاب الجماع،فان فیه دیة کاملة.
و فی نقل عظامه خمسون دینارا،و فی قرحته التی لا تبرأ،ثلث دیة کسره،و کذلک الحال فی قرحه سائر الاعضاء التی لا تبرأ.
اربعون دینارا،
و فی صدعها أربعة اخماس دیة کسرها،و فی موضّحتها خمسة و عشرون دینارا،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها،و فی نقبها ربع دیة کسرها،و اما اذا لم تجبر او جبرت علی عثم و عیب فما حکمها؟
و الجواب:ان حکمها الرجوع الی الحکومة،علی اساس ان فی کل مورد لم یکن فیه مقدر شرعا،ففیه الحکومة.
عشرون دینارا،
و فی صدعه اثنا عشر دینارا و نصف دینار،و فی موضحته ربع دیة کسره،و کذا فی نقبه،و فی نقل عظامه سبعة دنانیر و نصف دینار.
دنانیر،
و فی صدعه سبعة دنانیر،و فی موضحته دیناران و نصف دینار،و کذا فی نقبه،و فی نقل عظامه خمسة دنانیر.
و اذا انثنی احد شقیه ربع الدیة مائتان و خمسون دینارا،و کذلک الحال فی
ص:418
الکتفین،و فی موضحة کل من الصدر و الکتفین خمسمائة و عشرون دینارا.
الید مائة دینار،
و فی صدعه ثمانون دینارا،و فی موضحته خمسة و عشرون دینارا و کذلک الحال فی نقبه،و فی نقل عظامه خمسون دینارا،و فی رضه إذا عثم ثلث دیة النفس،و فی فکه ثلاثون دینارا،و إذا لم یجبر أو جبر علی عثم و عیب ففیه الحکومة.
دیة الید،
و فی موضحتها خمسة و عشرون دینارا،و کذلک فی نقبها،و فی نقل عظامها خمسون دینارا.
دیة النفس،
و فی کسر احدی قصبتی الساعد إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب مائة دینار،و فی صدعها ثمانون دینارا،و فی موضحتها خمسة و عشرون دینارا،و فی نقل عظامها مائة دینار،و فی نقبها اثنا عشر دینارا و نصف دینار،و فی نافذتها خمسون دینارا،و فی قرحتها التی لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و اذا لم تجبر او جبرت علی عثم و عیب، فالمرجع الحکومة.
دینار،
و فی صدعه ثمانون دینارا،و فی نقل عظامه خمسون دینارا،و فی نقبه خمسة و عشرون دینارا،و کذلک موضحته،و فی فکه ثلاثون دینارا،و فی رضّه إذا عثم ثلث دیة النفس.
ص:419
و فی کسر احدهما خمسون دینارا،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها.
ثلث دیة الید.
دینارا،
و فی صدعها اثنان و ثلاثون دینارا،و فی موضحتها خمسة و عشرون دینارا،و فی نقل عظامها عشرون دینارا و نصف دینار،و فی نقبها ربع دیة کسرها،و فی قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دینارا او ثلث دینار.
و لا عیب ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و فی صدعها ستة و عشرون دینارا و ثلثا دینار،و فی موضحتها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی نقل عظامها ستة عشر دینارا و ثلثا دینار،و فی نقبها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی فکها عشرة دنانیر.
اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب عشرون دینارا و ثلثا دینار،
و فی موضحة کل قصبة من تلک القصب الاربع أربعة دنانیر و سدس دینار،و فی نقل کل قصبة منهنّ ثمانیة دنانیر و ثلث دینار.
علی غیر عثم و لا عیب ستة عشر دینارا و ثلثا دینار،
و فی موضحتها أربعة دنانیر و سدس دینار،و کذا فی نقبها،و فی صدعها ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و فی نقل عظامها خمسة دنانیر.
ص:420
الابهام ستة عشر دینارا و ثلثا دینار،
و فی صدع کل قصبة منهن ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و فی نقل عظامها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی موضحتها أربعة دنانیر و سدس دینار،و کذلک فی نقبها،و فی فکها خمسة دنانیر.
دینارا و ثلث دینار،
و فی صدعه ثمانیة دنانیر و نصف دینار،و فی موضحته دیناران و ثلث دینار،و کذا فی نقبه،و فی نقل عظامه خمسة دنانیر و ثلث دینار،و فی فکه ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار.
و أربعة اخماس دینار،
و فی صدعه أربعة دنانیر و خمس دینار،و فی موضحته دیناران و ثلث دینار،و فی نقل عظامه خمسة دنانیر و ثلث دینار،و فی نقبه دیناران و ثلثا دینار،و فی فکه ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار.
عیب خمس دیة الرجلین مائتا دینار،
و فی کسره فی احداهما اذا جبر علی غیر عثم و لا عیب مائة دینار،و اذا لم یجبرا و جبر علی عثم و عیب،ففیه الحکومة،و فی صدع الورک أربعة اخماس دیة کسره،و فی موضحته ربع دیة کسره خمسون دینارا،و فی رضه اذا عثم ثلث دیة النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و فی رضّ احدهما اذا عثم سدس دیة النفس،و فی نقل عظام احدهما مائة و خمسة و سبعون دینارا،لکسرها مائة دینار و لنقل عظامه فقط خمسون دینارا،و لموضحته خمسة و عشرون دینارا،و فی فکه ثلاثون دینارا.
ص:421
فان عثمت فدیتها ثلث دیة الرجلین ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و فی صدعها أربعة اخماس دیة کسرها ثمانون دینارا اذا کان صدعها فی احدی الرجلین،و مائة و ستون دینارا اذا کان فی کلیتهما،و فی موضحتها ربع دیة کسرها،و کذلک فی نقبها،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها،و ان کانت فیها قرحة لا تبرأ،فدیتها ثلث دیة کسرها.
دیة الرجل،
فان کان فی احدی الرجلین فدیته مائة دینار،و ان کان فی کلتیهما معا ،فدیته مائتان،و فی صدعها أربعة أخماس دیة کسرها،فان کان فی رجل واحدة فدیته ثمانون دینارا،و إن کان فی الرجلین فدیته مائة و ستون دینارا،و فی موضحتها ربع دیة کسرها،و کذلک فی نقبها،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها ،و دیة فکها ثلاثون دینارا،و فی رضّها اذا عثمت ثلث دیة النفس،و فی قرحتها التی لا تبرأ ثلث دیة کسرها.
دینار،
و فی صدعها أربعة اخماس دیة کسرها مائة و ستون دینارا اذا کان فی کلتیهما و ثمانون دینارا خمس دیة الرجلین اذا کان فی احداهما،و فی موضحتها خمس دیة کسرها،و کذلک فی نقل عظامها و فی نفوذها،و دیة نقبها نصف دیة موضحتها،و فی قرحتها التی لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و اذا عثمت الساق فدیتها ثلث دیة النفس.
دیة النفس،
و فی رضّ احداهما اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب نصف ذلک،و اذا لم تجبر او جبرت علی عثم او عیب ففیه الحکومة.
ص:422
دیة الرجلین مائتا دینار،
و فی موضحتها ربع دیة کسرها،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها،و فی نافذتها التی لا تنسد خمس دیة النفس،و فی ناقبتها ربع دیة کسرها.
فان کسرت قصبة الابهامین معا فدیته ستة و ستون دینارا و ثلث دینارا و ان کسرت قصبة احداهما فدیته ثلاثة و ثلاثون دینار و ثلث دینار،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها و کذلک الحال فی صدعها،و دیة موضحتها و نقبها و فکها کدیتها فی الید،و دیة کسر الأعلی من الإبهام-و هو الثانی الذی فیه الظفر- کدیة کسر الاعلی من الابهام فی الید،و کذلک الحال فی موضحتها و نقبها و صدعها،و فی نقل عظامها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی فکها خمس دنانیر،و فی کسر قصبة کل من الاصابع الاربع سوی الابهام ستة عشر دینار و ثلث دینارا،و دیة صدعها ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و دیة موضحتها و نقبها و نقل عظامها کدیتها فی الید،و فی قرحة لا تبرأ فی القدم ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
القدم غیر الابهام ستة عشر دینارا و ثلث دینار،
و فی صدعها ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و فی کسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر دینار و ثلث دینار،و فی صدعها ثمانیة دنانیر و أربعة اخماس دینار،و فی موضحتها دیناران،و فی نقل عظامها خمسة دنانیر و ثلث دینار،و دیة نقبها کدیته فی الید،و فی فکها ثلاثة دنانیر،و دیة کسر المفصل الاعلی منها کدیته فی الید،و کذلک فی صدعها،و فی موضحتها دینار و ثلث دینار،و کذلک فی
ص:423
نقبها،و فی نقل عظامها دیناران و خمس دینار،و فی فکها دیناران و أربعة اخماس دینار.
البدن،
فدیتها مائة دینار.
الآخر کذلک فلکل دیته،
نعم اذا کانت الجنایتان بضربة واحدة و کانتا مترتبتین،و کانت دیة احداهما اغلظ من الاخری،دخلت دیة غیر الاغلظ فی الاغلظ،کدخول دیة الاطراف فی دیة النفس.و یمکن تعیین مقدار الدیة فی جمیع هذه الموارد بالتصالح و التراضی.
و هی کما یلی:
و فی ذهابه دیة کاملة،و هل یثبت الدیة فیما إذا رجع العقل اثناء السنة؟
و الجواب:ان المشهور علی ثبوت الدیة،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الأظهر عدم الثبوت،فالمرجع فیه الحکومة،و اما إذا تمت السنة و لم
ص:424
یرجع،استحق الدیة و ان رجع بعد ذلک.
الدیة،
فالمرجع فیه الحکومة،و کذلک فیما اوجب جنونا أدواریا.
فان کانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة،تداخلت دیتاهما،و ان کانا بضربتین فجنی بکل ضربة جنایة،لم تتداخلا.
و فی ذهابه کله دیة کامله،و فی ذهاب سمع احدی الأذنین کله نصف الدیة،و اذا جنی علی رجل فادعی ذهاب سمعه کله قبل قوله ان صدّقه الجانی،و أمّا اذا انکره،أو قال لا اعلم ذلک،أجّل إلی سنة و یترصد و استغفل بسؤاله،فان انکشف الخلاف و بان انه یسمع،أو شهد شاهدان بذلک ،فلیس له مطالبة الدیة،و إلاّ فعلیه ان یحلف،فان حلف اعطاه الدیة.
فان ثبت ذلک ببیّنة فبها،و إلاّ فعلیه القسامة بالنسبة،بمعنی ان المدعی ان کان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد،و ان کان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان.و هکذا،و لو ادعی النقص فی احداهما قیست الی الصحیحة بأن تسدّ الناقصة سدّا جیدا و تطلق الصحیحة و یصاح به و یتباعد عنه حتی یقول لا اسمع فان،علم أو اطمئن بصدقه فهو،و إلاّ یعلّم ذلک المکان ثم یعاد علیه من طرف آخر کذلک،فان تساوت المسافتان صدق،و
ص:425
إلاّ فلا ثم بعد ذلک تطلق الناقصة و تسدّ جیدا و یختبر بالصیحة،أو بغیرها، حتی یقول لا اسمع.فان علم،او اطمئنّ بصدقه و إلاّ یکرر علیه الاختبار، فان تساوت المقادیر صدق،ثم تمسح المسافتان الاولی و الثانیة فتؤخذ الدیة -عندئذ-من الجانی بنسبة التفاوت،و تعطی له بعد اتیانه بالقسامة علی ما یدعی من النقص فی سمع احدی اذنیه.
دیة لقطعهما،و دیة لذهاب السمع.
و فی ذهابه منهما الدیة کاملة،و فی ذهابه من احداهما نصف الدیة، و ان ادعی المجنی علیه ذهاب بصره کله،فان صدّقه الجانی فعلیه الدیة، و ان انکره،أو قال لا اعلم،اختبر بجعل عینیه فی قبال نور قوی کالشمس و نحوها،فان لم یتمالک حتی غمّض عیینة فهو کاذب و لا دیة له،و ان بقیتا مفتوحتین،کان صادقا و استحق الدیة،مع الاستظهار بالأیمان،و ان عاد البصر بعد مدة،فان کان کاشفا عن عدم الذهاب من الأول،فلا دیة و فیه الحکومة،و ان لم یکشف عن ذلک ففیه الدیة.
فان اقام الجانی البینة علی ما یدعیه فهو،و الا فالقول قول المجنی علیه مع الحلف.
ص:426
اختبر ذلک بقیاسها بعینه الاخری الصحیحة،و مع ذلک لا بد فی اثبات ما یدعیه من القسامة،فان ادّعی النقص فی سدس بصره حلف هو وحده و اعطی الدیة،و ان کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد،و ان کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان،و ان کان ثلثی بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر،و ان کان أربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر،و ان کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر،و لو ادعی النقص فی العینین،کان القیاس بعین من هو من أبناء سنه المتعارف.
و کذا لا تقاس فی ارض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلک،مما یمنع عن معرفة الحال.
و فی اذهابه من کلا المنخرین الدیة کاملة،و فی إذهابه من احدهما نصف الدیة،و لو ادعی المجنی علیه ذهابه عقیب الجنایة الواردة علیه،فان صدّقه الجانی فهو،و ان انکره أو قال لا أعلم،اختبر بالحراق و یدنی منه، فان دمعت عیناه و نحی رأسه فهو کاذب،و إلاّ فصادق-و حینئذ-قیل ان علیه خمسین قسامة،و لکن دلیله غیر ظاهر،بل الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة فی المنافع.
فعلیه أن یأتی بالقسامة علی النحو المتقدم فی السمع.
ص:427
فان کان العود کاشفا عن عدم ذهابه من الأوّل،فللجانی أن یسترد الدیة و للمجنی علیه أن یرجع إلیه بالحکومة،و إلاّ فلیس للجانی حق الاسترداد،اما فی صورة العلم بعدم العود و ان هذا هبة جدیدة من اللّه تعالی فالأمر ظاهر،و امّا فی صورة الشکّ و احتمال ان هذا هبة من اللّه تعالی،فمن اجل ان المجنی علیه قد أثبت الذهاب بالجلف و أخذ الدیة بحکم الحاکم،و حینئذ فلیس للجانی الرجوع بالدّیة ما لم یثبت العود،إذ بمجرد الشک لا یمکن نقض حکم الحاکم.
دیة القطع و دیة ذهاب الشمّ.
و فی ذهابه بالضرب أو غیره،دیة کاملة،و فی ذهاب بعضه الدیة بنسبة ما ذهب،بأن تعرض علیه حروف المعجم کلّها ثم تعطی الدیة بنسبة ما لم یفصحه منها.
فان صدقه الجانی فهو،و إن انکره او قال لا اعلم،اختبر بالوسائل الممکنة فان ظهر بعد الاختبار بها انه کاذب،فلا شیء علی الجانی،و إن ظهر انه صادق فعلیه الدیة،و الظاهر اعتبار القسامة هنا أیضا علی النحو المتقدم فی السمع و البصر،و إذا عاد النطق فالکلام فیه هو الکلام فی نظائره،و فی الحاق الذوق بالنطق اشکال،و الأظهر ان فیه الحکومة،و کذلک الحال فی ما یوجب نقصان الذوق.
ص:428
لا تقدیر له فی الشرع،
کالجنایة علی اللحیین بحیث یعسر تحریکهما،ففیه الحکومة.
آخر فذهب بعضه الآخر،
فعلی کل منهما الدیة بنسبة ما ذهب بجنایته.
آخر لسانه،
ففی الجنایة الأولی تمام الدیة،و فی الثانیة ثلثها،باعتبار انه صار أخرس،و قد تقدم ان فی قطع لسان الاخرس ثلث الدیة.
و المشهور ان فی صعره و هو ان یثنی عنقه و یمیل الی الحد الجانبین دیة کاملة،و هو لا یخلو عن اشکال،فلا یبعد الرجوع فیه الی الحکومة،نعم الصعر اذا کان علی نحو لا یقدر علی الالتفات،ففیه نصف الدیة.
فی کسر بعصوص الانسان رجلا کان أم امرأة بحیث لا یملک استه، الدیة کاملة.
ص:429
فی سلسل البول و الغائط اذا استمر دیة کاملة،و هل یکفی السلس فی النهار فقط دون اللیل؟
و الجواب:لا یبعد الکفایة.
و فی ذهاب الصوت کله من الغنن و البحح دیة کاملة،و فی ذهاب مقدار منه الحکومة.
اذا اصیب رجل فأدر خصیتاه کلتاهما فدیته أربعمائة دینار،و ان فحج أی تباعد رجلاه،بحیث لا یستطیع المشی النافع له،فدیته أربعة اخماس دیة النفس ثمانمائة دینار.
المشهور ان من اصیب بجنایة فتعذر علیه الانزال فی الجماع،ففیه دیة کاملة،و فیه اشکال،فالأظهر ان فیه الحکومة،و قد تسأل ان مقتضی القاعدة العامة و هی قوله علیه السّلام:«کل ما کان فی الانسان منه واحد ففیه الدیة کاملة»ان فی تعذر الانزال فی الجماع تمام الدیة؟
ص:430
و الجواب:ان القاعدة لا تشمل مثل ذلک،لأنّها مختصة باعضاء الانسان.
من داس بطن انسان بحیث خرج منه البول أو الغائط أو یداس بطنه حتی یحدث فی ثیابه،فهل علیه الدیة؟
و الجواب:ان علیه ثلث الدیة عند الاکثر،و لکنه لا یخلو عن تأمل، بل و لا یبعد ان تکون فیه الحکومة،و کذلک اذا داس بطنه و خرج منه ریح فقط،فان فیه الحکومة.
المشهور ان من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها، فعلیه دیتها کاملة،و لکنه لا یخلو عن اشکال،فالأظهر ان فیه ثلث دیتها و مثل مهر نساء قومها.
و اما اذا کان المفضی زوجها،فان افضاها و لها تسع سنین فلا شیء علیه،و ان افضاها قبل بلوغ تسع سنین،فان طلقها فعلیه الدیة،و ان امسکه فلا شیء
ص:431
علیه.
و هل یجب علیه ارش البکارة-اذا کانت بکرا-زائدا علی المهر،قیل یجب و هو ضعیف،فالصحیح عدم وجوبه.
قال الشیخ:ان فیه دیة کاملة و هو لا یخلو عن اشکال،و الأظهر أنّ فیه الحکومة.
الاقرب ان فی شلل کل عضو تمام دیة ذلک العوض،و فی الذکر اذا شل، الدیة کاملة.
حد الشلل،
فقد مرّ انه لا یبعد ان یکون فیه تمام الدیة.
ص:432
و قد یعبر عنها بالدامیة،و هی التی تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فیها بعیر،أی جزء من مائة جزء من الدیة،و قد تسأل هل یجوز للجانی ان یؤدی الدیة من سائر اصنافها او یتعین علیه البعیر؟
و الجواب:یجوز اعطائها من سائر الاصناف،بان یعطی بدل البعیر عشرة مثاقیل من الذهب او مائة و عشرین مثقال من الفضة و هکذا،و بذلک یظهر حال المسائل القادمة.
و قد یعبر عنها ب(الباضعة)و هی التی تأخذ من اللحم یسیرا،و فیها بعیران.
و قد یعبر عنها ب(المتلاحمة)و هی التی تأخذ من اللحم کثیرا، و لا تبلغ السمحاق،و فیها ثلاثة اباعر.
و هو الذی یبلغ الجلد الرقیق بین العظم و اللحم،و فیه أربعة من الابل.
ص:433
و هی التی توضح العظم،و فیها خمس من الابل.
المشهور ان فی هشم العظم عشرة من الابل،و فیه اشکال و لا یبعد ان یکون الحکم فیه الحکومة.
و هی التی تنقل العظم من الموضع الذی خلقه اللّه تعالی فیه الی موضع آخر،و فیها خمس عشرة من الابل،و الحکم فیه متعلق بالنقل و إن لم یکن جرحا.
و هی تبلغ تبلغ أمّ الدماغ،و فیها ثلث الدیة:ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و یکفی فیها ثلاث و ثلاثون من الابل،و کذا الحال فی الجائفة.
اذا کانتا بضربة واحدة،
و اما إذا کانتا بضربتین فلکل منهما دیته،من دون فرق بین أن تکونا من شخص واحد،أو من شخصین.
ص:434
و لو أوصل آخر احدی الموضحتین بالأخری بجنایة ثالثة فعلیه دیتها،و لو کان ذلک بفعل المجنی علیه فهی هدر و ان کان ذلک بفعل الجانی،أو بالسرایة،فهل هذا یوجب اتحاد الموضحتین،أو هو موضحة ثالثة،أو فیه تفصیل،وجوه بل أقوال،و الاقرب انه موضحة ثالثة عرفا إذا کان بفعل الجانی،و اما اذا کان بالسرایة،فهو و ان لم یکن موضحة ثالثة عرفا إذا کان بفعل الجانی،و اما اذا کان بالسرایة،فهو و ان لم یکن موضحة ثالثة،و لکن هل علیه فیها شیء؟
و الجواب:لا یبعد ذلک بالحکومة،شریطة ان تکون السرایة اکثر من المقدار المعتاد و المتعارف فی الجروح.
دیة الابلغ عمقا،
کما اذا کان مقدار منها خارصة،و مقدار منها متلاحمة،و الأبلغ عمقا موضحة،فالواجب هو دیة الموضحة.
لجرح کل عضو حکمه،
فان کان جرح الرأس بقدر الموضحة-مثلا-و جرح الآخر دونها،ففی الأول دیة الایضاح،و فی الثانی دیة ما دونه،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الجرحان بضربة واحدة،أو بضربتین،و لو جرح موضعین من عضو واحد کالرأس،أو الجبهة أو نحو ذلک،جرحا متصلا،ففیه دیة واحدة.
منقلة،و ثالث بجعل المنقلة مأمومة،
فالدیة علی الاول خمس من الإبل ای خمس اجزاء من مائة جزء من الدیة،و له ان یدفع خمسین مثقالا شرعیا من
ص:435
الذهب المسکوک و ستمائة درهم من الفضة المسکوک،اذ لا خصوصیة للإبل، و هل حینئذ علی الثانی و الثالث تمام الدیة او ما به التفاوت بین دیة الاولی و دیة الثانیة؟
و الجواب:ان الاظهر هو الاول،فیکون علی الثانی تمام دیة المنقلة، و علی الثالث تمام دیة المأمومة،اذ لا دلیل علی التداخل،و وجوب خصوص ما به التفاوت علی الثانی و الثالث،نعم لو کانت تلک الجنایات بضربة واحدة،لکانت الدیة واحدة و هی الدیة علی اغلظ الجنایات،و اما اذا کانت بضربات متعددة،فلکل واحدة منها دیتها،و لا وجه للتداخل،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الجانی واحدا او متعددا.
فیها ثلث دیة النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و لا تختص بما یدخل جوف الدماغ،بل یعم الداخل فی الصدر و البطن أیضا،و یکفی فیها ثلاث و ثلاثون من الابل.
مثل ان یشق الکتف الی أن یحاذی الجنب ثم یجیفه،لزمه دیة الجرح و دیة الجائفة.
و لو أدخل فیه سکینا و لم یزد عما کان علیه،فعلیه التعزیر،و اذ زاد باطنا فحسب او ظاهرا کذلک، ففیه الحکومة،و لو زاد فیهما معا،فهو جائفة أخری،فعلیه دیتها.
فان کانت بحالها و غیر ملتئمه ففیه الحکومة،و ان کانت ملتئمة،فهی جائفة جدیدة و علیه ثلث الدیة.
ص:436
واحدة لوحدة الطعنة،أو متعددة لخروجه من الظهر؟
وجهان قیل بانه جائفة واحدة و فیها دیتها،و الأظهر ان دیته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
و فیه اشکال،و الاظهر فیه الرجوع الی الحکومة.
فالمشهور بین الأصحاب ان فیه دیة کاملة،و هو لا یخلو عن اشکال،و الاقرب فیه الرجوع الی الحکومة.
فالمشهور ان دیته مائة دینار،و هو لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد الرجوع فیه الی الحکومة،و کذلک الحال فیما إذا جبر علی عیب و عثم.
ففیه خمس دیة روثة الانف،و ما اصیب منه فبحساب ذلک،و ان لم تنسد،فدیته ثلث دیة النفس،و ان کانت النافذة فی احدی المنخرین الی الخیشوم،و هو الحاجز بین المنخرین،فدیتها عشر دیة روثة الانف،و ان کانت نافذة فی احدی المنخرین الی المنخر الاخری او فی الخیشوم الی المنخر الاخری،فدیتها ستة و ستون دینارا و ثلث دینار.
برأت و التأمت،ففیه خمس دیتها مائة دینار،
و ان اصیبت الشفة العلیا، فشینت شینا قبیحا فدیتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و ان اصیبت الشفة السفلی و انشقت حتی یبدو منها الاسنان ثم برأت و التأمت،
ص:437
فدیتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و ان اصیبت فشینت شینا قبیحا،فدیتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
ثلاثة دنانیر،
و فی اسوداده ستة دنانیر،و ان کانت هذه الأمور فی البدن، فدیتها نصف ما کان فی الوجه.
مائتا دینار،
فان دووی و برئ و التأم و به أثر بیّن و شتر فاحش،فدیته خمسون دینارا زائدة علی المائتین المذکورتین،و ان لم یبق به أثر بین و شتر، لم یجب الزائد،فان کانت النافذة فی الخدّین کلیهما من دون ان یری منها جوف الفم،فدیتها مائة دینار،فان کانت موضحة فی شیء من الوجه،فدیتها خمسون دینارا،فان کان لها شین،فدیة شینه ربع دیة موضحته،فان کانت رمیة بنصل نشبت فی العظم حتی نفذت إلی الحنک،ففیها دیتان،دیة النافذة و هی مائة دینار،و دیة الموضحة و هی خمسون دینارا،فان کان جرحا و لم یوضح ثم برئ و کان فی احد الخدین فدیته عشرة دنانیر،فان کان فی الوجه صدع فدیته ثمانون دینارا،فان سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و کانت قدر الدّرهم فما زاد علی ذلک فدیته ثلاثون دینارا،و دیة الشجة الموضحة، اربعون دینارا اذا کانت فی الجسد.
ص:438
مراحل الحمل
و تکوّن الجنین فی رحم المرأة المتمثلة فی النطفة الملقحة المخصبة من بویضة المرأة و حویمن الرجل المستقرة فی الرحم،فانها المرحلة الأولی للحمل و لحظة کونها آخذة فی النموّ و التطور الذاتی التدریجی من مرحلة الی مرحلة ثانیة اقوی و اکمل الی ان تصبح خلقا آخر و هو الانسان الکامل بقدرته تعالی و حکمته فی فترة زمنیة لا تتجاوز عن أربعة اشهر.
و قد تسأل هل یجوز اسقاط منی الرّجل قبل التلقیح و التخصیب مع بویضة المرأة؟
و الجواب:الظاهر انه یجوز،علی اساس انه لیس من اولی مراحل الحمل و مبدأ تکوّن الجنین فی الرحم.و المحرّم انما هو اسقاط الحمل و اجهاضه بتمام مراتبه من المبدأ الی المنتهی،و المنی ما لم یلقح و لم یخصب ببویضة المرأة لم یکن من مبدأ الحمل و اولی مراحله،فلا مانع من قیام المرأة حینئذ بإلقائه،و مع هذا فالاحتیاط أولی و أجدر،و تنصّ علی ذلک صحیحة رفاعة بقوله علیه السّلام«ان النطفة اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقه ثم الی مضغة ثم الی ما شاء اللّه و ان النطفة اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شیء»بتقریب انها تبین المراد من النطفة التی لا یجوز القیام بعملیّة اسقاطها و اجهاضها،و انها هی التی وقعت فی الرحم و بدأت بالنمو و الحرکة نحو المراحل المتقدمة،و تمتاز عن النطفة التی لم تقع فی الرحم،فانها لیست مبدأ
ص:439
للخلق و الحمل،فاذن تکون هذه الصحیحة حاکمة علی سائر الروایات و مفسّرة للمراد من النطفة التی تدل تلک الرّوایات علی عدم جواز اسقاطها،و توضّح بان المعیار فیه انما هو بوقوع النطفة فی الرحم و استقرارها فیه فانه لا یجوز اسقاطها معلّلا بانّها آخذة فی النموّ و التطور الی الامام،و امّا النطفة التی لم تقع فی الرحم،فیجوز اسقاطها معلّلا بانها لیست مبدأ للخلق،یعنی انها لیست آخذة فی التطور و الرشد،فاذن الضابط العام فی جواز الاسقاط و عدم جوازه إنّما هو بذلک.
قبل ولوج الرّوح و موارده
و عندئذ فیجوز لها ان تقوم بعملیة الأسقاط تطبیقا لقاعدة لا حرج.
کما اذا کانت مبتلاة بالسکر او القلب او الضغط و الحمل یؤدی الی زیادة،و هذه الزیادة و ان کانت قابلة للتحمل و لا یکون حرجیا،إلاّ انها ضرریة بأکثر مما تتطلب طبیعة الحمل،و حینئذ فتجوز لها القیام بعملیة الأسقاط و الإجهاض تطبیقا لقاعدة لا ضرر علی الأظهر،و ان کان الاحتیاط أولی و أجدر.
کما اذا استکشف ذلک بالوسائل التقنیة الحدیثة،و لکن هل مجرد ذلک یکفی لجواز الاسقاط،ما لم یکن حمله علیها حرجیا،و الجواب انه لا یکفی.
ص:440
عن اشکال بل منع،
إلاّ اذا کان بقائه فی رحمها حرجیا علیها بسبب من الأسباب،و قد تسأل هل علیها الدّیة فی تلک الموارد اذا مارست عملیة الاسقاط بنفسها و مباشرة؟
و الجواب:نعم علیها الدیة،فان الساقط انما هو حرمة العملیة تکلیفا، و امّا الدّیة فلا دلیل علی اسقاطها،و هی تختلف باختلاف مراتب الحمل،کما سوف یأتی شرح ذلک.
اذا شکت فی الحمل؟
و الجواب:ان کان شکّها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبیة للحمل، کتأخیر حدوث الحیض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتیة او غیره،مما یظهر لها غالبا فی الشهر الأوّل من الحمل،فالظاهر انه لا یجوز لها استخدام تلک الوسائل أو الأدویة المجهضة،و إن لم یکن شکها من جهة ذلک بل مجرد احتمال،فلا یبعد الجواز.
و إن کان بقائه فی رحم المرأة حرجیا علیها،إذ لیس بإمکانها شرعا ان تقوم بعملیة الاجهاض و القتل،تطبیقا لقاعدة لا حرج.
و قد تسأل هل یجب علی الشخص حفظ النفس المحترمة اذا کان
ص:441
حرجیّا أو ضرریا علیه؟
و الجواب:نعم یجب علیه ذلک،و لا یجوز له شرعا ترکها للتهلکة بالفرق او الحرق أو بید ظالم،تطبیقا لقاعدة لا حرج و لا ضرر.
بعد ولوج الروح اذا کان خطرا علیها؟
و الجواب:ان الخطر المتوجّه الی الأم ان کان دون الموت،لم یجز لها الأسقاط،و ان کان تحمل ذلک الخطر حرجیا علیها،و ان کان الموت،جاز لها ظاهرا ان تقوم بعملیة الاسقاط و الإجهاض بغرض الحفاظ علی نفسها، إذ لا یجب علیها ان تقوم بحفظ نفس غیرها مقدمة لإلقاء نفسها فی التهلکة، و بکلمة ان الأمر فی المقام یدور بین حفظ نفسها من الهلاک و حفظ نفس الجنین،و حینئذ فان کانت تقوم بعملیة الاجهاض،فقد انقذت نفسها من الهلاک،و الا فقد اتاحت الفرصة لإنقاذ نفس الجنین،و لا ترجیح للثانی علی الأوّل،هذا اذا أمکن انقاذ نفس الجنین من الهلاک اذا لم تقم الأم بالإجهاض، و اما إذا لم یمکن انقاذه لسبب ما من الهلاک،سواء أقامت الأم بعملیة الإجهاض لانقاذ حیاتها أم لا،کما إذا دار الأمر فی المقام بین هلاک الام و الجنین معا و بین هلاک الجنین فقط و انقاذ الأم وحدها ففی مثل هذه الحالة لا شبهة فی جواز قیام الأم بالإجهاض للمحافظة علی نفسها،إذ قتل الجنین فی هذه الصورة أهون من ان تسبب الأمر لانتحار نفسها و قتلها،باعتبار أنه لا أمل فی حیاته علی کل حال.
بعملیة الإجهاض لإنقاذ حیاة الأم؟
ص:442
و الجواب:ان الطبیب اذا علم بانه لو لم یقم بالعملیة لاخراج الجنین من بطن الأم لماتت الأم و الجنین معا،فلا یبعد جواز قیامه بها لانقاذ الأم،فانه و ان کان مؤدیا الی قتل الجنین،إلاّ انه لما لم یکن امل فی بقائه حیّا علی کل حال،لکان قتله اهون من هدر دم الأم و عدم الحفاظ علی حیاتها،و لا اقل من التساوی،و قد تسأل ان الأم اذا لم ترض بعملیة الاسقاط لا بنفسها و مباشرة و لا من غیرها،فهل یجوز اجبارها علی ذلک،بدافع انقاذها من الهلاک و الحفاظ علی نفسها؟
و الجواب:ان جوازه غیر بعید،علی اساس انه لو لم یقم بالإجبار علی العملیّة،لهلکت الأم و الجنین معا،مع ان بالإمکان انقاذ الام من الهلاک،و امّا الجنین فحیث لا أمل فی بقائه حیا علی کل تقدیر،فلا یحتمل ان تکون حرمة إجهاضه اهم من وجوب حفظ نفس الأم المحترمة.
فهل یجوز لغیرها کالزوج او الطبیب فی هذه الحالة ان یقوم بعملیة الإجهاض و اسقاط الجنین بسبب من الاسباب لانقاذ حیاة الام من الموت به او لا؟
و الجواب:انه مشکل،إذ لم یحرز ان ملاک وجوب حفظ نفس الأم أهم من ملاک حرمة قتل الجنین أو لا أقلّ من التساوی.
حیوان،
فلا یشبه الانسان فی شیء من الاعضاء الرئیسیة،فهل یجوز اسقاطه؟
و الجواب:نعم یجوز و ان کان بعد ولوج الرّوح،لان الحرام انّما هو إسقاط الجنین الذی هو مبدأ تکوّن الانسان لا غیره.
ص:443
الحدیثة انه مشوّه جسمیا و مصاب بعاهة خلقیة،فهل یجوز اسقاطه بعد
ولوج الرّوح فیه؟
و الجواب:الظاهر انه لا یجوز،حتی إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من جهة شهادة اهل الاختصاص بانه لا یعیش بعد الولادة إلاّ بفترة قلیلة،و قد تسأل انه إذا علم بسبب شهادة اهل الخبرة و الفن فی المسألة بانه یبقی عادة بعد الولادة حیّا،و لکن تشویهه الخلقی بنحو یکون مشینا و منفورا،و تکون العیشة معه دائما غیر قابلة للتحمّل،و بذلک یکون حمله حرجیا علیها،فهل یجوز لها حینئذ اسقاطه؟
و الجواب:إنّه مع هذا لا یخلو عن إشکال.
و ان کان علقة فاربعون دینارا،و ان کان مضغة فستون دینارا،و ان نشأ عظم فثمانون دینارا،و ان کسی لحما فمائة دینار،و ان ولجته الروح فألف دینار ان کان ذکرا،و خمسمائة دینار إن کان انثی.
قد تسأل:أنه متی تلج الروح فی الجنین؟
و الجواب:الظاهر انها تلج فیه فی الشهر الرابع،علی اساس شهادة طائفتین من أهل الخبرة.
ص:444
الاولی:شهادة الاطباء الاختصاصیین علی ان الروح تلج فیه فی اوائل شهر الرابع،بقرینة شروعه فیها فی التحرک تدریجا،و یزداد ذلک التحرّک یوما بعد یوم الی أن یظهر بوضوح فی اواخر ذلک الشهر.
الثانیة:شهادة النساء الحوامل بتحرّک الأجنّة فی بطونهنّ فی اوائل الشهر المذکور بالحس و الوجدان.و علی هذا فما هو العلاج للروایات الواردة فی المسألة المخالفة لهذه الشهادة؟
و الجواب:انه لا یمکن الأخذ بمدلول تلک الروایات،لمکان مخالفتها للحس و الوجدان،فلا بد حینئذ من ردّ علمها الی اهله علی تقدیر صحتها فی الواقع،هذا اضافة الی ضعف جملة منها سندا،و اما الروایات الواردة فی تحدید مراتب الحمل من انه اربعون یوما نطفة و اربعون یوما علقة و اربعون یوما مضغة،فلا یمکن الأخذ بظواهرها،لانها مخالفة لشهادة النساء الحوامل عن حس فی الخارج،فانهنّ یشهدن علی ان المرأة اذا اسقطت جنینها خلال شهر واحد،فهو لحم یشبه الدم،و اذا اسقطت خلال الشهر الثانی،فهو لحم منفوح غیر منتظم،و خلال الشهر الثالث فهو لحم مصور بصورة انسان تام مکسوّ بجلد رقیق،و یؤکد ذلک الطبیب الاخصائی أیضا.
و علی هذا فلا تبقی النطفة بحالها کالنخامة البیضاء خلال اربعین یوما، و العلقة کالدّم المنجمد خلال اربعین یوما،و کذلک المضغة کاللحم المنفوخ غیر المنتظم،إذ مضافا الی ما تقدّم من ان النطفة اذا استقرت فی الرحم،بدأت من تلک اللحظة آخذة فی النمو و التطوّر تدریجا وقتا بعد وقت،ان ذلک خلاف المشاهد و المحسوس من خلال عملیات السقط و الإجهاض کما عرفت،فاذن لا بدّ من رد علم هذه الروایات أیضا الی اهله علی تقدیر صحتها واقعا.
ص:445
دیة أبیه ثمانون درهما،او انها عشر دیة أمّه اربعون درهما؟
و الجواب:الاظهر هو الاول و هو المشهور بین الاصحاب،و الثانی ضعیف،امّا دیته فی المراتب السابقة فبحساب ذلک.
و فیه اشکال،و الاقرب فیه الحکومة.
فلا کفارة علی الجانی،و امّا لو اسقطه بعد ولوج الروح،فهل علیه کفارة؟
و الجواب:ان المشهور بین الأصحاب ان علیه کفارة،و هو غیر بعید، فان المأخوذ فی موضوع وجوب الکفارة فی لسان الآیات و الروایات و ان کان قتل المؤمن او الرجل،و هو لا ینطبق علی الجنین بل علی الصبی غیر الممیّز فضلا عن الجنین،إلاّ انه مع هذا فالأقرب ان فی قتله کفارة،إذ لا یری العرف موضوعیة لعنوان المؤمن إلاّ کونه مرآة للنفس المحترمة التی تشمل نفس الصبی غیر الممیّز بل الجنین أیضا،و مع الإغماض عن ذلک یکفینا فی ذلک معتبرة طلحة بن زید عن جعفر بن محمّد علیه السّلام«فی امرأة حبلی شربت دواء فاسقطت،قال علیه السّلام تکفر عنه»فانها تدلّ علی انّ فی قتل الجنین کفارة، بل مقتضی اطلاقها ثبوت الکفارة علی اسقاط ما لم تلجه الروح،و لکن لا یبعد دعوی انصراف اطلاقها الی اسقاط خصوص ما ولجته الروح بقرینة جعل الکفارة علیه،فلذلک لا یمکن الالتزام بالکفارة فی اسقاط ما دونه من المراتب،و لکن مع هذا فالاحتیاط اولی و اجدر.
ص:446
المرأة کاملة،
و دیة الحمل الذکر ان کان ذکرا،و الأنثی إن کان انثی،هذا اذا علم بالحال،و اما اذا جهل بها،فقیل،یقرع و لکنه مشکل بل ممنوع،و الاظهر ان علیه نصف دیة الذکر و نصف دیة الانثی کما فی النصّ.
فان کان بعد ولوج الرّوح و کان ذکرا فعلیها دیة الذکر،و ان کان انثی فعلیها دیتها،و ان کان قبل ولوج الرّوح فعلیها دیته،و لو افزعها مفزع فالقت جنینها،فالدیة علی المفزع،و بکلمة ان الدیة انما هی علی المباشر للإسقاط،سواء أ کان المرأة نفسها أم کان الطبیبة أم غیرهما.
و قد تسأل ان الاسقاط اذا کان بأمر الولی کالأب مثلا،فهل یوجب سقوط الدیة عن المباشر؟
و الجواب:انه لا قیمة لهذا الامر و الاذن و لا اثر له،لانه امر بممارسة الشیء المحرّم و لا یترتب علیه اثر،و دعوی ان مرجع هذا الامر الی اسقاط الدیة عنه،مدفوعة بانه لا یدلّ علی ذلک حتی فیما اذا کان عالما بترتب الدیة علی قتله و استحقاقه لها،باعتبار انه لا موضوع للاسقاط،لان الدیة انما تتحقق بعد القتل،فلا معنی لاسقاطها قبله.
علی نسبة دیته،
ففی قطع احدی یدیه-مثلا-خمسون دینارا،و فی قطع کلتیهما تمام دیته مائة دینار.
فعلیه عشرة دنانیر،
و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها،قیل لزمه
ص:447
عشرة دنانیر،و لکن لا وجه له،بل الاظهر أنّه لیس علیه شیء و أما العزل عن الامة فلا اشکال فی جوازه و لا دیة علیه.
قبل ان تلجه الروح؟
و الجواب:لا یجوز،و اذا اسقطه فعلیه دیته حسب مراتب دیة الحمل، و اما بعد ولوج الروح،فدیته دیة النفس.
حملها،
فعلی الجانی دیة جنین مسلم،و لو ضرب الحربیة فاسلمت و اسقطت حملها بعد إسلامها،فالمشهور انه لا ضمان علیه،و فیه إشکال و الأظهر الضمان،باعتبار ان سقط الجنین المسلم مستند الی هذه الجنایة.
فالمشهور ان للمولی عشر قیمة أمة یوم الجنایة،فان کانت دیة الجنین زائدة علی عشر القیمة،کانت الزیادة لورثة الجنین و فیه اشکال،و الاظهر عدم ثبوت شیء للمولی،لان دیة سقط الجنین انما هی للمولی،اذا کان فی حال السقط مملوکا،و اما فی المقام فهو فی هذا الحال حرّ و لیس بمملوک.
انه کان بعد ولوج الروح،
فان اعترف الجانی بذلک أی بولوج الروح،ضمن المعترف ما زاد علی دیة الجنین قبل ولوج الروح و هو التسعة الاعشار من الدیة الکاملة بمقتضی اقراره،و لا تعقله العاقلة،لانها لا تعقل اقرارا و لا صلحا و انما تعقل البینة،أما العشر الباقی،فهو یحمل علی العاقلة،لان ثبوته لیس باقرار الجانی،و ان انکر ذلک کان القول قوله،الا اذا أقام الولی البینة
ص:448
علی ان الجنایة کانت بعد ولوج الروح،و علی هذا فتمام الدیة علی العاقلة.
فالضارب قاتل،
و المشهور أن علیه القود ان کان متعمدا و قاصدا لقتله،و فیه اشکال و الاقرب عدمه و علیه الدیة،و ان کان شبه عمد فعلیه دیته أیضا،و ان کان خطأ محضا فالدیة علی عاقلته،و کذلک الحال اذا بقی الولد بعد سقوطه مضمنا و مات،او سقط صحیحا،و لکنه کان ممن لا یعیش مثله، کما اذا کان دون ستة أشهر.
فان کانت له حیاة مستقرة عادة،بحیث کان قابلا للبقاء،فالقاتل هو الثانی دون الاول،و ان کانت حیاته غیر مستقره،فالقاتل هو الاول دون الثانی،و علی هذا ففی الفرض الاول تکون الدیة علی الشخص الثانی،و لا شیء علی الشخص الاول غیر التعزیر،و اما فی الفرض الثانی فتکون علی الشخص الاول دیة النفس،و علی الثانی دیة قطع رأس المیت،و دعوی ان علی الشخص الثانی فی الفرض الاول قود لا دیة،لانه قاتل للنفس المحترمة عمد، او کذلک علی الشخص الاول فی الفرض الثانی،مدفوعة بان المشهور و ان کان ذلک،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه.و قد تسأل هل دیة قطع راس المیت و ما یکون فیه اجتیاح نفس الحیّ عشر الدیة او تمامها؟
و الجواب:المشهور انّها العشر،و لکنّه لا یخلو عن تأمل،و الاقرب انها تمام الدیة.و اما اذا جهل حال الحمل و لم یعلم انه میت او حی،یعنی أن له حیاة مستقرة او لا،فتکون علی الشخص الثانی دیة علی کل حال،فانه ان کان حیّا فهو قاتل له و علیه دیته،و ان کان میتا فهو قاطع لرأس المیت و
ص:449
علیه دیته و لا ثالث لها،و اما الشخص الاول،فهو کان یشک فی ثبوت الدیة علیه،فیرجع الی اصالة البراءة.
اسقطت حملها بالجنایة،
أقرع بین الواطئین،و الزم الجانی بالدیة بنسبة دیة من ألحق به الولد من الذمی أو المسلم.
فی مال الجانی
و ان کانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلی العاقلة،و إن کانت قبل ولوج الروح،ففی ثبوتها علی العاقلة اشکال،و الاظهر عدمه.
کان حیا الدیة و لو کان خطأ،
و فی قطع جوارحه بحسابه من دیته،و هی لا تورث و تصرف فی وجوه البر و الاحسان له.
یکن،و اذا ذکّاه أحد بغیر اذن مالکه،
فالمالک مخیّر بین اخذه و مطالبته بالتفاوت،بین کونه حیا و ذکیّا و بین عدم اخذه و مطالبته بتمام القیمة،فاذا دفع الجانی قیمته الی صاحبه،ملک الحیوان المذکی،و اما اذا اتلفه بغیر تذکیة ضمن قیمته،نعم اذا بقی فیه ما کان قابلا للملکیة و الانتفاع من اجزائه کالصوف و نحوه،فالمالک مخیر کالسابق،و إذا جنی علیه بغیر اتلاف،کما اذا قطع بعض اعضائه،أو کسر بعضها أو جرحه،فعلیه الأرش،و هو التفاوت
ص:450
بین قیمتی الصحیح و المعیب،نعم اذا فقأ عین ذات القوائم الأربع،فعلی الجانی ربع ثمنها،و إذا جنی علیها فالقت جنینها،فهل علیه عشر قیمتها،او ما به التفاوت بین قیمتها مع الجنین فی بطنها و قیمتها بدونه؟
و الجواب:ان الأظهر هو الثانی.
تفصیل،
اما الخنزیر فلا ضمان فی الجنایة علیه باتلاف او نحوه،الا اذا کان لکافر ذمّی،و لکن یشترط فی ضمانه له قیامه بشرائط الذمة،و إلاّ فلا یضمن،کما لا ضمان فی الخمر و آلة اللهو و ما شاکلهما،و اما الکلب فکذلک غیر کلب الصید،فان من قتله فعلیه اربعون درهما،و اما کلب الغنم و کلب الحائط و کلب الزرع،فیضمن قیمتها.
المؤمن زائدة علی الدیة،
لکنّها تختص بموارد صدق عنوان القاتل،کما فی فرض المباشرة،و بعض موارد التسبیب،و لا تثبت فیما لا یصدق علیه ذلک و ان ثبتت الدیة فیه،کما لو وضع حجرا،أو حفر بئرا،أو نصب سکینا فی غیر ملکه،فعثر به عاثر اتفاقا فهلک،فلا کفارة علیه فی هذه الموارد مع ان الدیة ثابتة.
،و العاقل و المجنون،و الذکر و الانثی،و الحر و العبد،و ان کان العبد عبد
ص:451
القاتل.و هل تجب الکفارة فی قتل الجنین بعد ولوج الروح فیه؟
و الجواب:المشهور وجوبها،و هو لا یخلو عن قوة او لا اقل من الاحتیاط،نعم لا کفارة فی اسقاط الجنین قبل ولوج الروح،و اما الکافر فلا کفارة فی قتله،من دون فرق بین الذمّی و غیره.
ولی المقتول بالدیة أو عفا عنه،
و اما لو قتله قصاصا،أو مات بسبب آخر، فهل علیه کفارة فی ماله،فیه اشکال،و الأظهر عدم الوجوب،علی اساس ان الکفارة تکلیف مالی لا انها دین مالی،و من الواضح ان التکلیف یسقط عنه بموته،و وجوبها فی ذمته بعد الموت بحاجة الی دلیل.
فیه وجهان:الأظهر عدم وجوبها،لما مرّ من ان الکفارة تکلیف و هو مشروط بالبلوغ و العقل.
و العصبة هم:المتقربون بالأب کالأخوة،و الأعمام و اولادهم و ان نزلوا،و هل یدخل فی العاقلة الآباء و ان علوا،و الابناء و ان نزلوا؟الأقرب الدخول،و لا یشترک القاتل مع العاقلة فی الدیة،و لا یشارکهم فیها الصبی،و لا المجنون،و لا المرأة و إن ورثوا منها.
ص:452
و فیه اشکال،و الأقرب عدم اعتباره.
خاصة،
و فیه اشکال،و الأظهر عدم الفرق بینهما.
له قرابة،
و اذا مات مولاه قبله،فجنایته علی من یرث الولاء.
ولاء العتق،
و کان له ضامن جریرة فهو عاقلته،و إلاّ فیعقله الامام من بیت المال.
و دیة ما دونها فی مال الجانی.
و أما الدیة فهی علی عاقلته،فان لم تکن له عاقلة ففی ماله،و إن لم یکن له مال فعلی الامام علیه السّلام.
و لا فرق فی ذلک بین الدیة التامة و الناقصة،و لا بین دیة النفس،و دیة الجروح،و تسقط فی ثلاث سنین،و یستأدی فی کل سنة ثلث منها،و یجوز ان تؤدی دفعة واحدة.
ص:453
عاقلته،
و ان عجز عنها عقلها الامام علیه السّلام.
فلو أقر القاتل بالقتل،أو بجنایة اخری خطأ تثبت الدیة فی ماله دون العاقلة،و کذلک لو صالح عن قتل خطائی بمال آخر غیر الدیة،فان ذلک لا یحمل علی العاقلة.
نعم لو هرب القاتل و لم یقدر علیه او مات،فان کان له مال أخذت الدیة من ماله،و الا فمن الأقرب فالأقرب،و إن لم تکن له قرابة،ادّاه الامام علیه السّلام.
له.
کما مر،فان لم تکن له عاقلة،او عجزت عن الدیة،اخذت من مال الجانی،و ان لم یکن له مال،فهی علی الامام علیه السّلام.
فان کان قیل تمام الحول سقط عنه،و ان کان بعد تمام الحول،انتقل الی ترکته و فیه اشکال،و الاظهر السقوط مطلقا.
فقیل،انها علی الغنی نصف دینار،و علی الفقیر ربع دینار،و قیل یقسطها الامام علیه السّلام او
ص:454
نائبه علیهم علی الشکل الذی یراه فیه من المصلحة،و قیل،تقسط علیه بالسویة،و هذا القول هو الأظهر.
الترتیب بینهم،قیل بالثانی،
و هذا هو المشهور بین الاصحاب،و فیه اشکال؟و الاول هو الاظهر.
المتمکن منهم،
علی اساس ما مر من ان وجوب الدیة علی العاقلة تکلیف لا انها دین،فاذا کان تکلیفا سقط بالعجز.
بل هی علیهما معا.
و هو فی القتل من حین الموت،و فی جنایة الطرف من حین الجنایة اذا لم تسر، و اما اذا سرت،فمن حین شروع الجرح فی الاندمال.
و مع الشک لا تجب.
امواله،
و اذا لم یکن له وارث غیره،فهی للامام علیه السّلام کسائر أمواله،و اما اذا کان شبه عمد،أو خطأ محضا،فهل یرث من الدیة؟المشهور عدمه و هو الأظهر.
ص:455
و جنایة البهمیة اذا کانت بتفریط من مالکها علی المالک.
المجروح،
لم تعقل عنه عصبته،لا من الکفار،و لا من المسلمین،و علیه فدیته فی ماله،و کذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجانی فسرت الجنایة، فمات المجنی علیه،لم یعقل عنه عصبته المسلمون و لا الکفار.
هذا آخر ما علقناه علی فروع القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات تکمیلا لما علقناه علی المنهاج و الحمد للّه أولا و آخرا و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطیبین الطاهرین
ص:456